معاون مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي وزارت اطلاعات گفت: اخيرا اعضاي يك باند كه با همكاري معاون يكي از شعب بانكهاي كشور درصدد اختلاس و انتقال مبلغ هشت هزار و 600 ميليارد ريال به خارج از كشور بودند، دستگير شدند.
خبر اقتصادی - معاون مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي وزارت اطلاعات روز شنبه در جمع خبرنگاران به تشريح اقدامات معاونت متبوعش پرداخت و توضيحاتي درخصوص فعاليتهاي انجام شده ارائه داد.
به گزارش ایرنا، وي در شرح اقدامات انجام شده، گفت: معاونت اقتصادي در راستاي تحقق منويات رهبر معظم انقلاب و تاكيدات رييسجمهوري و براساس وظايف قانوني خويش پيرامون ايجاد شفافيت، پيشگيري و مقابله با مفاسد كلان اقتصادي اقدامات موثري را در دستور كار خود دارد كه از آن جمله ميتوان به ارائه مشاوره تخصصي به دستگاههاي اقتصادي كشور بر پايه اطلاعات پنهان، همكاري نظاممند و هوشمندانه براي پيشگيري و مقابله با پديده فساد اقتصادي اشاره كرد.
معاون مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي وزارت اطلاعات ادامه داد: از سوي ديگر طي سال 1394 و ماههاي اخير مانند سالهاي گذشته اقدامات قابل توجهي توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اين معاونت با هدف مقابله جدي با فساد اقتصادي به خصوص جلوگيري از فرار مالياتي و مقابله اطلاعاتي با قاچاق كالا و ارز و پديده زمينخواري انجام گرفته است.
وي به اقدامات اين معاونت در حوزه جلوگيري از فرار مالياتي اشاره كرد و افزود: اين معاونت مصمم است با پديده فرار مالياتي و گسترش شركتهاي كاغذي و صوري كه آسيب جدي بر پيكره اقتصاد كشور وارد ميكنند، برخورد كند.
معاون مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي وزارت اطلاعات اضافه كرد: در همين راستا طي ماههاي گذشته كارشناسان اطلاعاتي موفق به كشف و انهدام يك باند فعال در ارتباط با فرار كلان مالياتي شدهاند.
وي ادامه داد: روش كار اعضاي اين باند به اين شكل بوده كه با تاسيس چندين شركت و انجام فعاليت صوري در حوزههاي بازرگاني و با ارائه پيشنهاد مشاوره مالياتي به ساير شركتها نسبت به سنجش نيازها و مشكلات شركتهاي مذكور اقدام ميكردند؛ متخلفان همزمان با نفوذ به بخشي از سامانه سازمان امور مالياتي، اطلاعات محرمانه موديان (شخصيتهاي حقيقي و حقوقي) را به دست ميآوردند و از اين اطلاعات به دست آمده براي جلب اعتماد آنان و ترغيب به ادامه همكاري بهرهبرداري ميكردند. معاون مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي وزارت اطلاعات تصريح كرد: از ديگر روشهاي اعضاي اين باند فروش فاكتورهاي صوري در حجم بيش از پنج هزار ميليارد ريال براي حسابسازي و فرار مالياتي شركتها و افراد در حوزه ماليات بر ارزشافزوده و ماليات عملكرد بوده كه براي جلوگيري از هر گونه مغايرت و كشف احتمالي تخلفات، تحركات مشتريان را در سامانه ثبت معاملات، سامانه كد اقتصادي و مكاتبات مربوط به اظهارنامه ارزشافزوده و عملكرد سازمان امور مالياتي تحت نظر ميگرفتند.
وي ادامه داد: با ورود معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات به موضوع و با همكاري موثر مقام قضايي و رياست سازمان امور مالياتي ابعاد گوناگون تخلفات به طور كامل كشف و متهمان شناسايي و حسب مورد، احضار، دستگير و روانه زندان شدند.
معاون مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي وزارت اطلاعات افزود: تحقيقات تكميلي و بررسي آسيبشناسانه موضوع با همكاري نهادهاي ذيربط همچنان ادامه دارد؛ براساس اقدامات به عمل آمده و از مجموع بررسيهاي انجام شده توسط اين معاونت در زمينه فرار مالياتي فقط در سال 1393 منتهي به وصول ماليات بالغ بر 20هزار ميليارد ريال شده است. وي درباره مبارزه با ارتشا و سوءاستفاده از اموال بيتالمال نيز اظهار كرد: همزمان با عرضه سهام شركت فولاد هرمزگان در بازار فرابورس متاسفانه تعدادي از مديران ذينفوذ يكي ديگر از شركتهاي فولاد كه به اطلاعات پنهاني شركت درحال عرضه دسترسي داشتهاند، اقدام به خريد سهام فولاد هرمزگان با منابع تنخواهي كه در اختيارشان بود، كردند. نامبردگان سپس با فروش مجدد سهام، اقدام به تحصيل مبالغ بالايي سود به نفع خود كردند. معاون مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي وزارت اطلاعات در ادامه خاطرنشان كرد: در بررسيهاي كارشناسي مشخص شد طي چند روز پس از عرضه سهام شركت فوق در تابلو فرابورس، اين افراد با برداشت غيرقانوني مبلغ 160ميليارد ريال از حساب آن شركت، مبادرت به خريد سهام فولاد هرمزگان كردند كه از اين محل طي مدت چند روز حدود 10ميليارد ريال سود عايدشان شده است؛ با اطلاعرساني سريع و به موقع از سوي اين معاونت و با حكم مرجع قضايي اين افراد توسط اداره كل اطلاعات استان اصفهان دستگير شدند.
بازداشت 3 نفر از مديران شركت نفت فلات قاره
وي ادامه داد: اخيرا نيز در راستاي حفظ حقوق بيتالمال و براساس انجام اقدامات اطلاعاتي و مستندسازي با هماهنگي و همكاري وزارت نفت 3 نفر از مديران متخلف شركت نفت فلات قاره كه در سال 1391 با برگزاري مناقصه محدود موجب تضييع حقوق بيتالمال شدهاند كه با اخذ حكم قضايي بازداشت شدند؛ برآورد اوليه از ميزان تخلف مالي متهمان پرونده بالغ بر 200ميليون يورو است؛ در همين ارتباط 4 نفر از عوامل غيردولتي دخيل در پرونده نيز بازداشت شدهاند.