دستورالعمل جديد اعتبار اسنادي داخلي ريالي، سررسيد شش ماهه خريد كالا، پرداخت 10 درصد هنگام گشايش

خبراقتصادي – محسن شمشيري: بانك مركزي با انتشار دستورالعمل جديد اعتبار اسنادي داخلي - ريالي، با تاكيد بر پيشگيري از سواستفاده هاي مالي خواستار تسهيل اعتبارات اسنادي، فضاي كسب وكار و احياي خريد اعتباري شده است

تنزيل اعتباراسنادي مدت دار نيز صرفا در قالب عقد خريد دين با تاييد سامانه بانك مركزي و تاييد سپام و موافقت اركان اعتباري بانك امكان پذير است 

بانك مركزي از طريق بازخورد نظر بانك ها و كارشناسان در مورد دستور العمل سخت گيرانه قبلي، سرانجام به اين نتيجه رسيده كه دستور العمل اعتبار اسنادي داخلي – ريالي نيازمند اصلاح است تا ضمن پيشگيري از سواستفاده هاي احتمالي، فضاي كسب وكار را ساده تر كند و از طريق اعتبارات اسنادي كوتاه و ميان مدت، خريد اعتباري را احيا كرده و به توليد و تجارت رونق بدهد

به دنبال سواستفاده ها و پرونده هاي فساد مالي در سال هاي قبل كه تعدادي از آنها به خاطر ضعف نظارت بر اعتبارات اسنادي بين بانكي رخ داد، سيستم بانكي براي جلوگيري از اين اتفاق ها، دستورالعمل هايي براي نظارت بيشتر و سخت گيرانه در اعتبارات اسنادي طي سه سال اخير اجرا كرد اما به تازگي براي كاهش مشكلات واحدهاي اقتصادي، دستور العمل اعتبار اسنادي تسهيل شده است

سخت گيري هاي سه سال اخير باعث شد كه اولا نياز واحدهاي اقتصادي و توليدي به نقدينگي بين 4 تا 16 برابر افزايش يابد و خريد نقدي واعتباري كوتاه مدت، جاي اعتبارات اسنادي و خريد اعتباري شش ماهه و يكساله را گرفت. در نتيجه به دنبال تحريم هاي بانكي واقتصادي، سه برابر شدن نرخ ارز، كاهش خريد اعتباري و اعتبارات اسنادي بانك ها، مشكل نقدينگي واحدهاي اقتصادي افزايش يافت و توليد نيز روند نزولي گرفت و رشد منفي اقتصادي و ركود بر اقتصاد حاكم شد. 

براين اساس، بسياري از كارشناسان خواستار ساده سازي و سهولت اعتبارات اسنادي و احياي خريد اعتباري شدند تا واحدهاي توليدي و تجاري باكاهش مشكلات نقدينگي خود بتوانند از طريق اعتبارات اسنادي و خريد اعتباري، رونق بيشتر توليد و تجارت خود را شاهد باشند و خريد كالا را حداقل با اعتبار اسنادي شش ماهه و موارد ديگر را با يكسال تا 18 ماه فرصت انجام دهند و با احياي خريد اعتباري و اعتبارات اسنادي، به رونق توليد و تجارت كمك كنند. 

 

بانك مركزي و دولت يازدهم، از طريق افزايش تسهيلات بانك ها و تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي و ساده سازي و تسهيل اعتبارات اسنادي بانك ها از طريق دستورالعمل جديد اعتبارات اسنادي داخلي – ريالي، در عين حال كه بر نظارت بر اعتبارات اسنادي تاكيد كرده تا مانع از بروز فساد و سواستفاده هاي مالي و پرونده هاي بزرگ فساد مالي شود، اما براي كاهش مشكلات واحدهاي اقتصادي خواستار ساده سازي دستورالعمل اعتبارات اسنادي براي ايجاد رونق اقتصادي شده است. 

بانك مركزي دستور العمل جديد اعتبار اسنادي داخلي – ريالي را در 9 فصل شامل تعاريف، گشايش اعتبار اسنادي داخلي، مبناي عقدي درخواست گشايش اعتبار اسنادي داخلي، ابلاغ اعتبار اسنادي داخلي، اصلاح اعتبار اسنادي داخلي،  ارائه اسناد، تنزيل، وکنترل هاي ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي منتشر كرده است. 

بانك مركزي از طريق بازخورد نظر بانك ها و كارشناسان در مورد دستور العمل سخت گيرانه قبلي، سرانجام به اين نتيجه رسيده كه دستور العمل اعتبار اسنادي داخلي – ريالي نيازمند اصلاح است تا ضمن پيشگيري از سواستفاده هاي احتمالي، فضاي كسب وكار را ساده تر كند و از طريق اعتبارات اسنادي كوتاه و ميان مدت، خريد اعتباري را احيا كرده و به توليد و تجارت رونق بدهد.

بانك مركزي در اين دستور العمل تاكيد كرده كه به منظور پيشگيري  به موقع از تكرار سوء استفاده مالي سنوات قبـل در شـبکه بـانکي کشور،  نسـبت بـه آسيب شناسي موضوع و نيز شناسايي و بررسي عوامل مؤثر بر رخداد مزبور اقدام نمود. با توجـه بـه شـناخت حاصله در خصوص نقاط قوت و ضعف موجود، مراتب طي گزارشي در شوراي پول و اعتبار مطرح و نهايتاً مقرر شد مقررات ناظر بر اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مورد بازنگري قرار گيرد

 اکنون پس از گذشت بيش از سه سال از اجراي ضوابط و مقررات «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» مصوب شوراي پول و اعتبار، و بخشنامه 15 آذر 1391، بـازنگري ضـوابط مـذکور انجـام و نهايتـاً نسـخه جديـد «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» تدوين شد. در نسـخه جديـد با هدف به حداقل رساندن ابهامات احتمـالي، ابعاد مختلف اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي تبيين و حسب شرايط و مقتضيات کنوني، تلاش شده كه تا حد ممکن بـا رويکـرد ايجاد سهولت در فضاي کسب و کار اقتصادي و کمک به واحدها و بنگاههاي تجاري بالاخص توليدکننـدگان، تغييراتي در ضوابط و مقررات اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صورت پذيرد. 

در ماده 4 دستور العمل جديد آمده است: بانك گشايش كننده در اعتبار اسنادي داخلي ديداري حداقل 10 درصد هنگام گشايش اعتبار اسنادي داخلي؛ و در اعتبار اسنادي داخلي مدت دار حداقل 10 درصد درزمان گشايش اعتبار اسنادي داخلي و حداقل 10 درصد به هنگام ارائه اسناد مطابق از متقاضي دريافت كند.  

در صورت عدم ارائه اسناد مطابق، تاريخ پذيرش اسناد از سوي متقاضي ملاک اخذ مياندريافت خواهد بود

درماده 5 آمده است: چنانچه متقاضي اعتبار اسنادي داخلي، يكي از وزارتخانه ها و يا نهادهاي دولتي استفاده كننده از بودجه عمومي باشد بايد حداقل معادل مبلغ اعتبار اسنادي داخلي در بودجه ساليانه مصوب شود و 100 درصد مبلغ اعتبار اسنادي داخلي، به هنگام گشايش اعتبار اسنادي داخلي، نزد بانک گشايش کننده  توديع شود. بانک گشايش کننده موظف است از متقاضي گشايش اعتبار اسنادي داخلي، تأييديه ذيحسابي مربوط را نيز اخذ نمايد.

در ماده 9 دستورالعمل آمده است براي سررسيد اعتبار اسنادي داخلي براي خريد كالا، حداكثر 6 ماه و براي ساير موارد، حداكثر 18 ماه تعيين مي شود

گشايش اعتبار اسنادي داخلي مدت دار حداكثر 360 روز فرصت سررسيد دارد و با موعد پرداخت بيش از 360 روز از ارائه اسناد مطابق يا تاريخ حمل مجاز نيست

تنزيل اعتباراسنادي مدت دار نيز صرفا در قالب عقد خريد  دين با تاييد سامانه بانك مركزي و تاييد سپام و موافقت اركان اعتباري بانك امكان پذير است 

بانك تنزيل كننده مي تواند ضمن رعايت مفاد آيين نامه تسهيلات و تعهدات كلان، حداكثر تا ميزان 20 درصد سرمايه پايه خود نسبت به تنزيل اعتبارات اسنادي مدت دار گشايش شده توسط بانك ديگر اقدام نمايد. مشروط بر اين كه مجموع اعتبارات اسنادي داخلي تنزيل شده از 5 برابر سرمايه پايه بانك تنزيل كننده عدول ننمايد. 

نسخه جديد «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» در (۵۸) مـاده و (٢٠) تبصـره در مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است با ضـوابط قبلـي داراي نقاط افتراقي ميباشد که اهم آنها شامل 

1- کاهش ميزان حداقل پيش دريافت و ميان دريافت در اعتبار اسنادي داخلي ـ ريـالي مـدت دار و نيـز اعمال پاره اي اصلاحات در رابطه با ميزان و نحوه اخذ پيش دريافت از متقاضيان دولتي؛

 ۲ -  تفويض اختيار تعيين انواع و ميزان وثايق و تضمينات لازم براي گشايش اعتبار اسنادي داخلـي بـه هيأت مديره بانک هاي گشايش کننده؛ 

۳-  اعمال اصلاحاتي در رابطه با مبناي عقدي درخواست گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريـالي و نيـز اجازه گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در قالب قرارداد جعاله؛

4-  اصلاح و تبيين شفاف تر نقش بانکهاي مختلف از جمله بانک تعيين شده در فرآيند اعتبار اسـنادي داخلي ـ ريالي؛

5- الحاق تعريف عبارت «مؤسسه اعتباري غيربانکي» به بخش تعاريف دستورالعمل؛

6- اصلاح متون مربوط به اخذ استعلام از سامانه بانک مرکزي؛

7- اصلاح برخي احکام مرتبط با سامانه پيام رساني الکترونيکي مالي (سپام) در فرآيند اعتبار اسـنادي داخلي ـ ريالي، با توجه به تثبيت جايگاه سامانه مزبور در نظام بانکي کشور؛

8- اعمال پاره اي اصلاحات ويرايشي و نگارشي

 اميد است اجراي دستورالعمل جديد در شبکه بانکي کشور، گامي رو به جلو در راستاي ايجاد تسهيل در کسب و کار بنگاههاي اقتصادي به ويژه توليدکنندگان، در فرآيند تحصيل کالا و خـدمات مـورد نيـاز از داخـل کشور در استفاده از ابزار اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي باشد