صنعت كشور نياز به جو سلامت دارد

خبر اقتصادی - بازار آزاد و رقابتي براي صنعت و بنگاه‌هاي صنعتي به مثابه هواست و فقدان آن زردرويي و ميرندگي را سبب مي‌شود. دو برنامه سوم و چهارم عمراني قبل از انقلاب و برنامه سوم توسعه پس از انقلاب كه بالاترين رشد‌هاي توسعه‌يي صنعت واقتصاد كشور به ارمغان آورده‌اند (رشد‌هاي 11.9و 14.7 و 10.6 درصدي برنامه‌هاي سوم و چهارم عمراني و سوم توسعه) ثمره فضايي است كه در آن از حضور نامناسب و مداخله‌گرانه دولت‌ها اثري كمتر و حضور بخش خصوصي پررنگ‌تر بوده است. اصولا سياست حاكم بر كشور طي سال‌هاي طولاني از تاريخ مدرن صنعتي شدن كشورمان، سياست‌هاي كنترلي و سركوب قيمت‌ها در داخل و ايجاد مانع و ديوارهاي بلند تعرفه‌يي در ارتباط با خارج از كشور بوده است.

 اين هر دو سياست البته به قصد و نيت حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بوده است. نتيجه اما همان است كه امروزه مشاهده مي‌كنيم كه نه مصرف‌كنندگان از وضعيت بسياري از كالاهاي داخلي راضي‌اند و نه توليد‌كنندگان كسب و كار مناسبي دارند. توليد‌كنندگاني كه اين نحوه حمايت‌هاي درونگرايانه سبب كاهش انگيزه و نوآوري و خلاقيت در آنها شده وكوچك ماندن مقياس توليد و بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي را در كشورمان به سبب محدود شدن به تامين بازار داخل و نه صادرات نتيجه داده است. اكنون اما در برهه‌يي مهم از دوران صنعتي شدن كشور قرار داريم، فرصت پساتحريم.

در اين باره بسيار گفته شده و نوشته شده است. به نظر نگارنده نيز چنانكه عنوان شد امروز براي بهره‌جويي از فرصت پساتحريم راهي جز افزايش توان رقابتي صنعت كشور از طريق ايجاد آزادي اقتصادي نيست. اين نه استدلال تجربي من صنعتگر بلكه به پشتوانه فكري و تئوريك بزرگ‌ترين اقتصاددانان جهان است. از جمله اين اقتصاددانان پروفسور مايكل پورتر است. وي در مقاله بس ارزشمند خود با عنوان «مزيت رقابتي كشورها» كه برآمده از كار مطالعاتي در چندين كشور طي حدود يك دهه است موضوع را اينگونه صورت‌بندي مي‌كند كه: بر خلاف نظراتي كه وفور و ارزاني نيروي كار، منابع سرشار طبيعي يا نرخ ارز و سود بانكي پايين و... را سبب افزايش رقابت‌پذيري صنايع كشورها مي‌دانند اين در واقع توان و ظرفيت نوآوري صنايع يك كشور است كه رقابت‌پذيري صنايع و در نتيجه اقتصاد آن كشور را به ارمغان مي‌آورد. اما رقابت‌پذيري صنايع يك كشور يا چنانكه پورتر ناميده است «الماس مزيت رقابتي» يك كشور تحت تاثير چهار ويژگي است: وضعيت عوامل توليد، وضعيت تقاضا، وضعيت صنايع مرتبط و پشتيبان و وضعيت اداره بنگاه‌ها. اين مجموعه عوامل تعيين‌كننده محيطي هستند كه بنگاه‌ها در آن‌زاده مي‌شوند و مي‌آموزند كه چگونه با هم رقابت كنند.

در مجموع آنكه اگر امروز يعني در روزهايي كه اميد است با تلاش‌هاي بس ارزشمند دولت تدبير و اميد يكي از پيچيده‌ترين گره‌هاي آسيب‌رسان به منافع ملي كشورمان يعني تحريم‌هاي ظالمانه بين‌المللي باز شود و اقتصاد و صنعت كشور جهشي بزرگ را آغاز كنند لازم است با تدوين «استراتژي توسعه صنعتي» الگويي در اقتصاد و صنعت كشور حاكم گردد كه به يكي از مشكلات اساسي ساختاري اقتصاد ميهن مان كه غيررقابتي بودن فضاي اقتصادي و بالا بودن قيمت تمام شده كالاهاي توليد شده در داخل در مقايسه با كالاهاي مشابه خارجي است از طريق ارتقاي بهره‌وري خاتمه دهد. اين مهم در چارچوب مدلي امكان تحقق دارد كه در آن دولت سياست‌گذار و بخش خصوصي محور توسعه باشد و جهت‌گيري خارجي مبتني‌بر برون‌گرايي و جهت‌گيري داخلي براساس رقابت. همچنين سياست‌هاي اقتصاد كلان مبتني بر مولفه‌هايي همچون جلوگيري از كاهش حقيقي نرخ ارز، مثبت بودن نرخ بهره واقعي و تعادل در بودجه و متوازن‌سازي سطح تعرفه‌ها باشد. همچنين دسترسي به تكنولوژي‌هاي پيشرفته و نيروي انساني ماهر فراهم شود. البته اين چارچوب سياستي و ايجاد فضاي رقابتي بايد به‌گونه‌يي طراحي و اجرا شود كه مانع ايجاد «رقابت‌هاي مكارانه» از طرق همچون عدم تعهدهاي مالياتي و بيمه‌يي، بازارشكني و دامپينگ، عدم رعايت استانداردها، سوءاستفاده از برندها و نام و نشان‌هاي تجاري و... شود. اميد است كه اينچنين گردد و فضايي رقابتي براي صنعت و بنگاه‌هاي صنعتي فراهم شود تا توانمندي خود را كه در سخت‌ترين شرايط اقتصادي اين مرز و بوم و آخرين آنها شرايط تلخ تحريم‌ها نشان داده است بار ديگر به اثبات برسانند.

* رييس كنفدراسيون صنعت