آمار و اوضاع صادرات صنعتي
الزامات صيانت از رشد 5درصدي
صادرات صنعتي همواره بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت آثار مثبتي دارد، زيرا رشد صادرات صنعتي، موجب بالا رفتن ظرفيت توليد، صرفه‌هاي اقتصادي، افزايش بهره‌وري و تخصيص دقيق منابع و در نهايت رشد بالاتر در بخش غير‌صادراتي مي‌شود.
خبر اقتصادی - از سوي ديگر، با افزايش صادرات، بنگاه‌ها براي افزايش كيفيت كالاهاي توليدي تلاش مي‌كنند و از همين‌رو، در اصلاح مديريت، بهبود تكنولوژي و كاهش هزينه‌ها گام برمي‌دارند و البته، درنهايت توسعه صادراتي را به همراه خواهد داشت؛ چرا كه توسعه صادرات، نوعي سياست اقتصادي و تجاري است كه هدف آن، سرعت دادن به فرآيند صنعتي شدن يك كشور از طريق صادرات كالاهاي صنعتي است كه در آن مزيت نسبي وجود دارد.
بنابراين ايران در فعاليت‌هاي صنعتي از قبيل «توليد مواد پلاستيكي به شكل اوليه و ساخت لاستيك مصنوعي»، «توليد مواد شيميايي اساسي جز كود و تركيبات ازت» «توليد فرآورده‌هاي نفتي تصفيه‌شده» (پالايشگاه‌ها)، «توليد فلزات اساسي گران‌بها و فلزات اساسي غيرآهني»، مزيت نسبي صادراتي دارد كه سهم اين محصولات در كل تقاضاي (واردات) جهاني و نيز متوسط نرخ رشد واردات اين محصولات در سطح جهاني، طي چند سال اخير بالا بوده است.
در نتيجه، مي‌توان گفت كه اين فعاليت‌ها در رتبه نخست براي سرمايه‌گذاري و توسعه صادرات ايران قرار دارند. با اين حال، آمار و گزارش‌هاي گمرك حاكي از آن است كه صادرات كالاهاي صنعتي در هشت ماهه گذشته نسبت به زمان مشابه امسال، از 5درصد رشد برخوردار بوده است.
در همين حال، كارشناسان معتقدند براي بهبود و خروج از ركود، بايد صادرات كالاهاي صنعتي را افزايش داد اما اين امر، نيازمند بسترسازي‌هاي لازم است؛ چراكه در ماه‌هاي گذشته، خبرهايي در خصوص تعطيلي واحدهاي توليدي و صنعتي شنيده شده است كه با توجه به نبود تقاضا، اين واحدهاي توليدي با تعديل نيرو و گاه با تعطيلي مواجه شده‌اند.
اين موضوع، چندان نشانه‌هاي خوبي ندارد؛ چرا كه بايد پذيرفت؛ صادرات صنعتي زماني توسعه مي‌يابد كه در فضاي رقابتي عمل كنيم اما متاسفانه با توجه به ساختار صنعتي كشور نمي‌توان اميد داشت كه كالايي رقابت‌پذير و باكيفيت توليد شود و نوآوري در آن صنعت صورت گيرد. بنابراين دولت بايد تلاش كند تا زيرساخت‌هاي كشور را براي صادركنندگان و توسعه صنعتي مهيا كند؛ اين بسترسازي‌ها بايد در بهبود بخش حمل و نقل، تجهيز بنادر مجهز، ارتقاي نظام‌هاي بانكي و بيمه‌يي كارآمد، شركت‌هاي خدماتي چابك و كارآمد و... باشد. با اين حال، با توجه به همه تاكيداتي كه دولت در تسهيل صادرات و ارائه مشوق‌ها و جوايز صادراتي دارد، به نظر مي‌رسد كه بايد در برنامه‌هاي استراتژيك و با شناسايي بازارهاي مصرفي، صادرات را توسعه داد و براي اين امر صدالبته كه نيازمند تغيير رويكرد هستيم؛ چرا كه تغيير رويكرد، شرط لازم براي توسعه صادرات است.
محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات ايران
حمايت هدفمند از صنعت با محوريت صادرات
يكي از زمينه‌هاي تلاش دولت يازدهم توسعه تجارت كشور است، از همين رو يكي از برنامه‌هاي جدي دولت تسهيل صادرات براي بنگاه‌هاي توليدي است. اما باتوجه به اينكه صنايع مختلف دوران ركود را سپري مي‌كنند، دولت بايد براي بهبود شرايط به تكاليف خود نيز عمل كند. يعني براساس اقتصاد مقاومتي، بايد نگاه ما به توليدات صادرات‌محور باشد، نه اينكه نگاه صرف به بازار داخل داشته باشيم. بنابراين از طريق صادرات بايد به دنبال ايجاد بسترهاي لازم براي خروج از ركود، افزايش اشتغال و افزايش درآمد سرانه و رشد اقتصادي بود.
چنانچه نگاه ما صادرات‌محور نباشد و تنها به بازارهاي داخلي بسنده كنيم؛ قطعا با شرايط موجود و معضلاتي مثل قاچاق، واحدهاي توليدي كماكان با مشكل مواجه خواهند شد. از طرفي رونق بازارهاي صادراتي كشور، نيازمند ايجاد بسترهاي لازم در واحدهاي صنعتي هستيم. اين در حالي است كه واحدهاي توليدي با هزينه‌هاي سربار توليد و نرخ تسهيلات و معضلاتي از اين دست روبرو هستند. همه اين عوامل سبب مي‌شود، قيمت تمام شده محصولات اين واحدهاي توليد قيمت رقابتي نباشد. از اين رو دولت عملا براي افزايش صادرات قطعا بايد به‌دنبال كاهش هزينه‌ها و افزايش كيفيت و بهره‌وري توليد باشد.
متاسفانه در اين سال‌ها به‌دليل تحريم‌ها، با كمبود ماشين‌آلات و مواد اوليه مواجه هستيم كه نيازمندي به نوسازي تجهيزات و ماشين‌آلات صنعتي واحدهاي توليدي را پررنگ‌تر مي‌كند؛ چراكه افزايش هزينه‌هاي توليد و سربار كه قيمت تمام شده را افزايش مي‌دهد و عملا قدرت رقابت را از محصولات ايراني مي‌گيرد. تا زماني كه حمايت‌هاي لازم و هدفمند صورت نگيرد، قطعا صادرات افزايش نخواهد يافت و در آن صورت بيشترين حجم صادرات ما به محصولات نيمه‌ساخته و خام مربوط مي‌شود، بنابراين اگر بخواهيم به سمت ارزش افزوده و افزايش صادرات پيش برويم، بايد حمايت هدفمند از توليد با محوريت صادرات داشته باشيم. اما در عين حال در اقتصاد ايران، صنايعي وجود دارند كه مزيت نسبي بالاي صادراتي و سهم بالايي در تقاضاهاي جهاني دارند و از طرفي داراي مزيت رقابتي نيز هستند. درواقع در ايران در زمينه صنايعي همانند توليدات پتروشيمي كه داراي مزيتهاي بالا هستيم، اگر به سمت صادرات محصول با ارزش افزوده بالاتر حركت كنيم، قطعا يك جهش صادراتي خواهيم داشت يا در بخش كشاورزي در مواد غذايي و بسته‌بندي محصولات غذايي كه در مجموعه كشاورزي مزيتهاي بسياري وجود دارد، اگر تدابير لازم صورت بگيرد ما مي‌توانيم در صادرات نقشي پررنگ داشته باشيم و حضور در بازارهاي جهاني به سهولت امكان‌پذير است. در صنايع نساجي و چرم، لوازم بهداشتي، كاشي و سراميك نيز مزيتهاي صادراتي داريم، اگر از طريق منطقي و درست، حمايت‌هاي لازم انجام گيرد. در اين ميان، گزارش‌هاي 7ماهه گمرك ايران حاكي از آن است كه ما حدود 15درصد در صادرات كاهش داشته‌ايم، در همين حال، در گزارش‌هاي 8ماهه شاهد آن هستيم كه حدود 10.5درصد كاهش صادراتي داشته‌ايم. البته متاسفانه امار تحليلي در سايت گمرك نيامده است و تنها گزارش‌هاي آمار آن مشخص شده است. براساس تقريبا در نسبت 8ماهه به 7ماهه طبق آمار گمرك، كاهش 4درصدي صادرات را تجربه كرده ايم؛ البته با توجه به سال نوي ميلادي، فصل تقاضاي جهاني براي خشكبار افزايش يافته و مي‌توان با استناد به همين اقلام، رشد صادرات در ماه‌هاي پاياني سال را پيش‌بيني كرد ولي اصولا پيش‌بيني اين است كه تا پايان سال94، رشد منفي صادرات در همين حدود 10 تا 15درصد باقي بماند و نمي‌توان به بهبود اوضاع صادراتي چندان اميدوار بود. در دولت گذشته، قيمت نفت بالاي 100دلار فروخته شد و طي 8سال دولت گذشته حدود 700ميليارد دلار درآمد ارزي داشته كه متاسفانه باوجود اين ظرفيت بالا، نه تنها نتوانستيم از ظرفيت‌هاي موجود استفاده كنيم، به نوعي تمام منابع را نيز از بين برديم. اگر در دولت قبل افزايش صادرات را شاهد بوديم، به اين دليل بود كه افزايش قيمت در معيانات گازي و در محصولات پتروشيمي اتفاق افتاد و آن تاثير مستقيمي بر رشد 20درصدي درآمدهاي صادراتي دولت قبل شد. درحالي كه كاهش قيمت نفت در دولت يازدهم، كاهش ارزش صادرات را به‌همراه داشته است. در همين حال در صادرات ميعانات گازي 40درصد كاهش يافته كه دليل آن نيز كاهش قيمت نفت است. در همين حال اگر بخواهيم اين دو شرايط را با هم مقايسه كنيم، بايد يك عدد فرضي را متناسب با هم در نظر بگيريم. براساس ميزان حجم صادرات مي‌توان گفت؛ كدام دولت رفتار منطقي‌تر و حركت به سمت صادرات بيشتر صورت گرفته است. با اين حال، به نظر مي‌رسد دولت يازدهم رفتاري منطقي‌تر از دولت قبل داشته است. در همين حال با وجود اينكه دو سال و نيم از روي كار آمدن اين دولت مي‌گذرد هنوز تحريم‌هاي بين‌المللي برداشته نشده است. با اين حال راه بسيار مهمي در دولت يازدهم طي شده اما هنوز اجرايي نشده است. در اصل نمي‌توانيم انتظاري داشته باشيم كه تغييري در نظام اقتصادي كشور به زودي رخ دهد البته از 15ژانويه سال2016 تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران لغو خواهد شد و سپس اثرات آن در اقتصاد ملي نمايان خواهد شد، بنابراين تا رسيدن به سطحي كه مردم بتوانند از منافع عمومي لغو تحريم‌ها بهره‌مند شوند حداقل 6ماه زمان نياز است. در نتيجه ما هنوز به جايگاهي نرسيده‌ايم كه رفتار دولت يازدهم را ارزيابي كنيم چراكه تاكنون براي برداشتن موانع سعي شده است كه بايد ديد پس از اين چه مي‌كند.
با اين حال به نظر مي‌رسد هدف دولت يازدهم، خدمت رساني و رفع مشكلات ساختاري است. دولت برطرف شدن اين موانع را دنبال مي‌كند اما براي شفاف‌سازي اقتصاد و خروج از شرايط كنوني تنها دولت به معني قوه مجريه موثر نيست و نمي‌تواند اين همه مانع را از سر راه بردارد. اين كار نيازمند همراهي، هماهنگي و حمايت‌هاي قواي سه‌گانه است. وقتي درمورد فساد اداري صحبت مي‌كنيم، نخستين جايي كه همراهي آن با دولت لازم به نظر مي‌رسد قوه قضاييه است. وقتي درمورد قوانين ناكارآمد در حوزه كار صحبت مي‌كنيم، پاي قوه مقننه يا مجلس وسط كشيده مي‌شود. اگر كل حاكميت همراه و هماهنگ با يكديگر نباشند، يك قوه به تنهايي نمي‌تواند اين مشكلات را مرتفع كند. حل مشكلات ساختاري در اقتصاد كشورمان نيازمند عزم و اراده ملي است.
حميدرضا صالحي، نايب‌رييس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق تهران
لزوم نگاه استراتژيك به صادرات صنعتي
اقتصاد كشور چند سالي است كه با شرايط ركود روبه‌رو شده و در اين مدت نتوانسته رشد لازم را داشته باشد. به نظر مي‌رسد، وضعيت كنوني صنعت ماحصل سياست‌ها و تصميمات 10 سال گذشته نيز است، چرا كه بي‌تدبيري‌هايي كه در گذشته وجود داشته، منجر به افزايش ركود و تورم شد، به‌طوري كه تورم به 45درصد نيز رسيد.
بنابراين سوال اينجاست كه چه زماني مي‌توان از صنعت صيانت كرد تا به سمت توسعه حركت كند؟ در پاسخ به اين سوال مي‌توان گفت كه در وهله اول بايد فضاي كسب و كار را به سمت استانداردها هدايت كنيم تا حداقل استانداردها را داشته باشند؛ زيرا ايران به دلايل مختلف رتبه پاييني در فضاي كسب و كار بين‌المللي داراست و اين نيز حاصل همان سياست‌هاي اشتباه است. از سوي ديگر يكي از موضوعاتي كه در هر كشوري از صنعت محافظت مي‌كند، حفظ ارزش توليد است كه با پايين آمدن ارزش پول ملي باعث مي‌شود تا توليد نيز متاثر از تورم با قيمت تمام شده بالاتري انجام شود.
در حالي كه توليدكننده چيني همان محصول را با قيمت تمام شده كمتري توليد مي‌كند. بدين معنا كه يك توليدكننده خارجي با در نظر گرفتن هزينه‌هايي مانند ماليات، دستمزد، بيمه و... مي‌تواند كالاي خود را ارزان‌تر از يك توليدكننده ايراني روانه بازار كند. بنابراين براي صادر‌كننده جابه‌جايي نرخ دلار و در واقع پايين آمدن نرخ دلار باعث آسيب و زيان مي‌شود كه اين امر دليلي مي‌شود تا تيراژ توليدات و همچنين بازار توليدات از دست رود. با اين حال همان‌طور كه مي‌دانيم توليد در زنجيره‌‌يي است كه زماني كه تيراژ كاهش مي‌يابد قيمت تمام شده بيشتر مي‌شود و بالعكس. لذا تا زماني كه به صنعت و صادرات صنعتي نگاه استراتژيك نباشد، صنعت كشور مسير توسعه را طي نخواهد كرد. درحالي كه ايران در 50 سال گذشته به دليل اقتصاد نفتي كه داشته و همواره شاهد واردات كالا به كشور بوده‌ايم اما اگر بتوانيم بازار 80ميليون نفري ايران را نيز شناسايي كنيم و آن را در دست بگيريم، مي‌توانيم با اين كار اشتغال جوانان را تامين و از مزيتهاي كشور در توليد نيز استفاده كنيم.
بنابراين براي اينكه صنعت كشور بتواند رشد كند، مستلزم اين امر است كه بايد از توليد صيانت شود. اگر صادرات صنعتي نداشته باشيم، نه تنها رشد ناخالص داخلي نخواهيم داشت، بلكه شاهد رشد منفي در اين زمينه نيز خواهيم شد. با اين حال همواره قوانين مختلفي براي حمايت از توليد تصويب مي‌شود تا موانع توليد را از سر راه توليدكنندگان بردارند اما مي‌بينيم كه دولت محترم، در بودجه 95 نرخ ارز را تنها 5درصد افزايش مي‌دهد و تورم 15 درصد پيش‌بيني كرده است و به زباني ديگر به توليدكننده داخلي مي‌گويد بايد قيمت محصولات 15 درصد افزايش يابد. در حالي كه اجناسي كه وارد كشور مي‌شوند با توجه به نرخ ارز تنها 5درصد افزايش قيمت پيدا مي‌كنند.
در همين حال توليدكننده خارجي حدود 10درصد از توليدكننده داخلي جلوتر قرار مي‌گيرد. بنابراين دولت بايد بپذيرد كه كمتر از قبل به درآمدهاي نفتي رجوع كند و رفته‌رفته خود را كوچك‌تر كند. همچنين شكل‌گيري اقتصاد آزاد در دستور كار قرار بگيرد. به عنوان مثال، اقتصاد كشور روسيه نيز براساس درآمدهاي نفتي پايه‌گذاري شده اما با كاهش اين درآمدها دولت اين كشور دلارهاي ذخيره شده را به اقتصاد تزريق نكرد و اجازه داد رقابت بين توليدكنندگان شكل بگيرد.
در هر صورت آمار و گزارش‌ها حاكي از آن است كه پيش‌بيني رشد صنعتي سال 94 محقق نشده است. با وجود اينكه دولت در بخش‌هايي مانند خودرو با تزريق تسهيلات تلاش كرد تا ركود را رفع كند اما نتوانسته است، در اين امر موفق شود و همچنان آثار تصميمات اقتصادي در چند سال قبل باقي مانده و همان آثار منجر به وجود آمدن چنين وضعيتي شده است كه تنها نمي‌توان اين دولت را در آن مقصر دانست اما دولت نيز نبايد خود را مشغول سياست‌ها و تصميمات اشتباهي كند كه در گذشته گرفته شده است. در واقع دولت بايد ديدگاه‌هاي بخش خصوصي درباره سياست‌هاي كلان اقتصادي را مدنظر قرار دهد. به هر حال تعطيلي واحدهاي توليد و كاهش قدرت خريد مردم موضوعي نگران‌كننده است، اگر مردم توان خريد داشتند ما با كمبود تفاضا مواجه نمي‌شديم.
پس اصلي‌ترين موضوعي كه وجود دارد اين است كه بايد دولت به سمتي حركت كند تا توان خريد مردم بالا رود و بتوانند از پس تورم برآيند. در اين بين به نظر مي‌رسد شايد يكي از راهكارهايي كه مي‌توانيم از آن استفاده كنيم، آزاد‌سازي قيمت‌ها باشد كه شايد فرصتي پيش آيد كه توان رقابتي بين واحدهاي توليدي را به وجود آورد. از سوي ديگر توان خريد مردم نيز ارتقا پيدا كند. در آن زمان است كه مي‌توانيم، بگوييم رشد اقتصادي صورت مي‌گيرد و GDP كشور بالا مي‌رود و تقسيم سرانه ملي نيز بهتر مي‌شود و بنابراين موجب چرخش چرخ صنعت مي‌شود.
در هر حال به نظر مي‌رسد با توجه به سياست‌هاي فعلي كه در خصوص وضعيت صنعت اتخاذ مي‌شود، وضعيت صنعت در سال 95 نيز تغيير نخواهد كرد، گرچه دولت برنامه‌ريزي خود را بر اين مبنا انجام داده است كه با لغو تحريم‌ها و آزاد‌سازي راه‌هاي انتقال پول شرايط اقتصادي بهبود خواهد يافت ولي ريشه اين نگاه براساس درآمدها و دلارهاي نفتي و نه براساس برنامه‌ريزي دقيق و اقتصاد بدون نفت است. اما باز به نظر مي‌رسد شاهد تحقق نگراني‌ها خواهيم بود. در نتيجه براي توسعه توليد و بهبود وضعيت آن، بايد به دنبال انجام امور زيرساختي و ارزشمند‌سازي مولفه‌هاي توليد باشيم. بدانيم كه اگر توليدكنندگان و بنگاه‌هاي اقتصادي تقويت شوند، مي‌توانيم آينده خوبي را براي صنعت پيش‌بيني كنيم.
سمانه عابدی - تعادل
