فرآيند توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در تايوان
معجزه توسعه در تايوان
يكي ديگر از كشورهايي كه قدم‌هاي قابل توجهي را در توسعه اقتصادي از طريق حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي برداشته «تايوان» است كه منازعات سرزميني‌اش با چين سال‌هاست بخش‌هاي گوناگون اين كشور را تحت تاثير قرار داده است.
خبر اقتصادی - طي شماره‌هاي قبلي در قالب گزارش‌هاي تحليلي صفحه بنگاه‌ها به ارزيابي تحليلي اقتصاد كشورهايي مانند تركيه و مالزي پرداختيم و نحوه حمايت دولتمردان اين كشورها از كسب و كار خرد را روي ميز ارزيابي‌هاي صفحه قرار داديم.
بعد از تركيه و مالزي در اين شماره سراغ يكي ديگر از كشورهاي آسياي جنوب شرقي مي‌رويم تا نگاهي به ابعاد گوناگون برنامه‌ريزي‌هاي قانوني و اجرايي «تايوان» در مسير توسعه بنگاه‌هاي خرد بيندازيم. جزيره‌يي كه مشكلات ارتباطي‌اش با «چين بزرگ» باعث شده كه با بسياري از كشورهاي جهان روابط ديپلماتيك نداشته باشد. «تعادل» با بهره‌گيري از مطالعات «سازمان مديريت صنعتي» به دنبال رمزگشايي از اين معادله است كه چرا ايران با وجود تمام توانايي‌هايش در بخش‌هاي انرژي، گردشگري، معادن، نيروي انساني و... در زمينه صادرات توفيقي نداشته اما كشورهايي مانند تايوان بدون بهره‌مندي از اين توانايي‌ها وضعيت صادراتي خود را به جايگاهي رسانده‌اند كه هم‌اكنون كل صادرات «نفت» ايران تنها با صادرات «اسباب‌بازي» تايوان برابري مي‌كند.
نقش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اقتصاد تايوان
چرا الگوي توسعه تايوان كه براساس توليدات صادرات محور حركت مي‌كند براي شرايط امروز كشور ما مهم است و اقتصاد ايران چه برداشتي از اين مدل اقتصادي مي‌تواند داشته باشد؟ اهميت الگوي توسعه‌يي تايوان در توسعه محصولات صادراتي به اندازه‌يي است كه برخي از تحليلگران اصلاحات اقتصادي چين كه امروز مناسبات اقتصادي جهاني را تحت تاثير قرار داده تا حد زيادي الگوبرداري از اصلاحات اقتصادي تايوان مي‌دانند كه ربع قرن پيش از آن شروع شده بود. چيني‌ها با مشاهده توفيقات صادراتي تايوان به اين فكر افتادند تا يك مدل كاربردي از تجربه «چين كوچك»(تايوان) براي«چين بزرگ» طراحي و اجرا كنند. نتيجه اين تجربه‌آزمايي كه مبتني بر خصوصي‌سازي اقتصادي و افزايش صادرات تدارك ديده شده بود، اقتصاد چين را به جايگاهي رسانده كه شرق و غرب عالم در برابر توليدات صادراتي اين كشور تسليم شدند. بنابراين الگوي صادراتي تايوان قبلا نتايج قابل توجهي را در كشورهايي مانند چين، كره جنوبي، هنگ كنگ، فيليپين و... ايجاد كرده است. درحال حاضر(2015) تايوان درآمد سرانه‌يي حدود 19هزار دلاري(در برابر درآمد سرانه 5 هزار دلاري ايران) دارد؛ جمعيت فعال آن به حدود ۴۵درصد كل جمعيت كه رشدي بسيار ناچيز دارد، مي‌رسد. صادرات و واردات آن بيش از ۲۴۰ ميليارد دلار است. مازاد تجاري دارد و يكي از سرمايه‌گذاران عمده در اقتصاد چين به شمار مي‌رود. تايوان برخلاف بسياري از كشورهاي ديگر، نرخ تورم بسيار اندكي در حد 2/0درصد دارد و در عين حال رشد توليد ناخالص ملي آن به 3.5 درصد مي‌رسد.
تعريف بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اقتصاد تايوان
در قوانين كشور تايوان از چند معيار براي تعريف و شناسايي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط استفاده مي‌شود. اين معيارها عبارتند از: «ميزان سرمايه تعهد شده يك بنگاه، مجموع دارايي‌ها و حجم فروش.»
براساس معيارهاي بالا در مورد بنگاه‌هاي توليدي چنانچه ميزان سرمايه ثبت شده آنها كمتر از ۴۰ميليون دلار تايوان و مجمــوع دارايي‌هايشان كمتر از ۱۲۰ميليون دلار تايوان باشد، بنگاه كوچك و متوسط به حســــاب مي‌آيند. ملاك تعريف بنگاه‌هاي كوچك و متوسط براي بنگاه‌هاي غيرتوليدي حجم فروش آنهاست. براساس اين معيار در بنگاه‌هاي تجاري حمل و نقل و خدماتي چنانچه ميزان فروش كمتر از ۴۰ميليون دلار تايوان باشد، آن بنگاه يك بنگاه كوچك و متوسط محسوب خواهد شد.
جايگاه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در تايوان
بنگاه‌هاي كوچك و متوسط يكي از مهم‌ترين بخش‌ها در نظام اقتصادي- اجتماعي كشور تايوان محسوب مي‌شوند. اين كشور از نظر دارا بودن تعداد شركت‌هاي كوچك و متوسط صنعتي(از مجموع شركت‌هاي صنعتي) در بين كشورهاي جهان در جايگاه اول قرار دارد چراكه نزديك به ۹۸درصد از كل شركت‌هاي صنعتي در تايوان را بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تشكيل مي‌دهند. در بخش خدمات نيز بيش از ۸۹درصد از مجموع شركت‌هاي تجاري و خدماتي متعلق به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است.
بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از نظر ايجاد اشتغال نقش بسيار مهمي در اقتصاد تايوان برعهده دارند و بخش مهمي از شاغلان اين كشور در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط فعاليت مي‌كنند. نزديك به ۷۸درصد از مجموع افرادي كه سالانه جذب بازار كار مي‌شوند به استخدام بنگاه‌هاي كوچك و متوسط درمي‌آيند. نگاهي به آمارهاي منتشر شده در مورد وضعيت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در تايوان نشان مي‌دهد كه اين بنگاه‌ها نه تنها از نظر تعداد همچنين ايجاد اشتغال مهم هستند بلكه نقش بسيار مهمي نيز در توليد و صادرات اين كشور دارند. در سال‌هاي اخير بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نزديك به ۳۰درصد از كل فروش شركت‌ها و ۲۰درصد از مجموع صادرات مستقيم اين كشور را به خود اختصاص داده‌اند.
توجه به قدمت بنگاه‌ها
يكي ديگر از موارد مهم در مطالعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در تايوان، توجه به سن و قدمت اين نوع بنگاه‌هاست. چنانچه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط براساس مدت زماني كه از تاسيس آنها مي‌گذرد، طبقه‌بندي شوند، بيشتر بنگاه‌ها در رده سني بين ۵ تا ۱۰سال قرار مي‌گيرند چراكه از تاسيس بيش از ۶۴درصد از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در تايوان بيش از ۵ سال مي‌گذرد. اين رقم در مورد بنگاه‌هاي بالاتر از ۱۰سال بيش از ۴۲درصد است. در سال‌هاي اخير به طور مداوم تعداد بنگاه‌هاي كوچك و متوسطي كه بيش از ۵ سال دارند افزايش يافته و در مقابل از تعداد بنگاه‌هايي كه داراي قدمتي كمتر از ۵ سال باشند، كاسته شده است.
هسته‌هاي خوداشتغالي در تايوان
مانند هر اقتصاد قوام يافته ديگري، اقتصاد تايوان براي توسعه محصولات صادراتي، نگاه ويژه‌يي به مشاغل خانگي و كسب و كار خرد داشته است. در قوانين تايوان براي هسته‌هاي خوداشتغالي تعريف خاص يا محدوده قانوني مشخصي در نظر گرفته نشده است. بررسي‌ها و مطالعات نشـــان مي‌دهد كه روند رشد هسته‌هاي خوداشتغالي در تايوان طي دهه‌هاي ۱۹۸۰و ۱۹۹۰ميلادي از افزايش چشمگيري برخوردار بوده و اين فرآيند تا سال‌هاي اخير نيز ادامه داشته است. در سال‌هاي اخير كارآفرينان در واحدهاي خوداشتغالي، نوآوري‌ها و خلاقيت‌هاي بسيار زيادي در عرصه صنايع الكترونيك، مخابرات، كامپيوتر (سخت‌افزار و نرم‌افزار) و در بخش خدمات به ويژه در نگهداري و خدمات پس از فروش از خود نشان داده‌اند. همين هسته‌هاي خوداشتغالي هستند كه نقش قابل توجهي در توليد محصولات صادراتي داشته‌اند و دولت با حمايت از اين نوع كسب و كار و ساماندهي آنها در قالب خوشه‌هاي اقتصادي مجموعه‌هاي بزرگ‌تري را ايجاد كرده كه در كنار هم انواع محصولات توليدي را ارائه مي‌كنند.
حمايت‌هاي مالي و مالياتي
يكي از مشكلات اقتصادي دامنه‌داري كه فعالان بخش خصوصي ايران همواره از آن به عنوان بزرگ‌ترين سنگ ياد مي‌كنند، نحوه تامين سرمايه‌هاي اعتباري و مالي لازم براي توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي است. در تايوان تامين سرمايه و نقدينگي لازم بـــــــراي راه‌اندازي پروژه‌هاي توليدي در واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط يكي از مراحلي است كه در اين زمينه پس از ارزيابي پروژه توسط كارشناسان بانكي و كارشناسان سازمان توسعه صنايع كوچك و متوسط تا سقف ۶۰ تا ۷۰درصد از كل سرمايه مورد نياز به صورت وام با نرخ بهره ۴ الي ۶ درصد در اختيار اين بنگاه‌ها قرار داده مي‌شود. معمولا شروع بازپرداخت اين وام‌ها، سه الي پنج سال پس از آغاز توليد است و فعالان اين نوع كسب و كار معمولا نگراني از نحوه بازپرداخت تسهيلات دريافتي‌شان ندارند. دولت در اين زمينه تلاش مي‌كند با تزريق منابع مالي مورد نياز به فعالان بخش خصوصي تعداد بيشتري از شهروندانش را درگير توليد و بازاريابي كند. همانطور كه در گزارش پيش رو به آن اشاره شد، ساختار اقتصادي تايوان به وسيله توسعه كسب و كار خانگي و از طريق حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط توانسته سهم قابل توجهي از صادرات را در فضاي بين‌المللي كسب كند. نسبت اقتصاد ايران با مدل‌هاي اقتصادي از نوع تايوان در اهميتي است كه ساختار‌هاي دولتي و حاكميتي براي اين نوع كسب و كار قائل مي‌شوند. اقتصاد ايران هم براي افزايش توليدات صادرات‌محور بايد بسترهاي لازم براي توسعه اين نوع از كسب و كار را فراهم كند تا در جريان اين بستر‌سازي، برندهاي معتبر اقتصادي ظهور كنند.
تعادل
