رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات جهانگردي و مسافرت هوايي ايران مطرح كرد:
بازار غيررقابتي صنعت گردشگري به دليل تخفيف‌هاي كلان
انجمن صنفي دفاتر خدمات جهانگردي و مسافرت هوايي ايران از سال ۱۳۳۶ كار خود را شروع كرده است. اما در آن زمان با اسم «سنديكاي آژانس‌هاي مسافرتي ايران» فعاليت مي‌كرد. اما در دهه ۷۰ با تغييرات قانوني در بخشي از اقتصاد كشور اين سنديكا نيز دچار تغيير و تحول شده و به انجمن صنفي آژانس‌هاي دفاتر خدمات جهانگردي و مسافرت هوايي ايران تبديل مي‌شود.
خبر اقتصادی - بنابراين اين انجمن با سابقه‌يي ۵۸ ساله در عرصه گردشگري طي طريق مي‌كند. با محمدحسن كرماني، رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات جهانگردي و مسافرت هوايي ايران گپ و گفتي داشتيم تا مشكلات بخش خصوصي را در حيطه گردشگري و خدمات مسافري را مورد بررسي و تحليل قرار دهيم. او دل پري از وضعيت اقتصادي كشور و رفتار دولت‌ها و تصميمات دولتمردان داشت و گفت: بنياد مستضعفين بزرگ‌ترين سازمان در بخش گردشگري است و بسياري از هتل‌هاي كشور را تحت سيطره خود گرفته است. اين موازي‌كاري كه اين بنياد قدرتمند با انجمن صنفي دفاتر خدمات جهانگردي و مسافرت هوايي ايران دارد، جاي سوال و بررسي دارد.
محمدحسن كرماني، رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات جهانگردي و مسافرت هوايي ايران در مورد فعاليت بنياد مستضعفين در بخش گردشگري كشور مي‌گويد: «مشكل عمده اين صنعت بنياد مستضعفين است اما كسي زورش به اين بنياد نمي‌رسد. بخش اعظمي از سرمايه‌هاي اين صنعت در دست اين بنياد است و بنياد مستضعفين مديريت بخش خصوصي ندارد. بنابراين تصميم‌گيري‌هاي متفاوتي مي‌گيرد و تافته جدا بافته است. اين بنياد با ارائه تخفيف بيش از حد گاه تا ۵۰ درصد با بخش خصوصي رقابت و مقابله مي‌كند. واقعا اين رقابت است؟ كسي هم بنياد را بازخواست نمي‌كند كه ۵۰ درصد تخفيف براي چيست؟ اگر سرمايه عمومي است و مقرون به صرفه، همه بايد از اين ۵۰ درصد تخفيف استفاده كنند. اگر سرمايه شخصي است پس چرا دست بنياد است؟ اگر با اين تخفيف بنياد زيان مي‌دهد با چه مجوزي زيان مي‌دهد؟ علي‌اي‌‌حال اگر بخش خصوصي بخواهد تور مسافرتي را راه‌اندازي كند هيچ‌گاه نمي‌تواند با اين بنياد رقيب شود. چون توانايي آن را ندارد. بعضي جرات نمي‌كنند يا از سر ناسالمي گفتن اين حرف‌ها را كتمان مي‌كنند. اما اين مسائل واقعيت‌هاي موجود است در حالي كه در قانون سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ موضوع دمپينگ مطرح شده است. در اين بند «ب» ماده ۴۵ اين قانون سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ مي‌گويد؛ «قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت مشابه به قيمت‌هايي كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند طرف معامله يا تبعيض قيمت بين مناطق مختلف با وجود يكسان بودن شرايط معامله و هزينه‌هاي حمل و ساير هزينه‌هاي جانبي آن باشد.» با اين قانون چطور مي‌شود كسي دسترسي به قيمتي داشته باشد ۵۰ درصد زير قيمت بقيه فعالان آن صنف؟ اين امكان‌پذير است كه من توري را به ايران بياورم با ۲۰ تا ۵۰ درصد اختلاف نرخ؟ مي‌گويند نبايد در جنس مشابه بيش از ۵درصد اختلاف وجود داشته باشد. اين بنياد هتل‌هايي را در دست دارد و آنها را واگذار هم نمي‌كند. بند «د» همين ماده از قانون سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ در مورد قيمت‌هاي تهاجمي است كه مي‌گويند: «۱- عرضه كالا يا خدمت به قيمتي پايين‌تر از هزينه تمام شده آن به نحوي كه لطمه جدي به ديگران وارد كند يا مانع ورود اشخاص جديد به بازار شود. ۲- ارائه هديه، جايزه، تخفيف يا امثال آنكه موجب وارد شدن لطمه جدي به ديگران شود. » اين ۵۰درصد تخفيف در جنسي كه مال عمومي است را چگونه اعمال مي‌كنند؟ اگر مال خود شخص باشد و بگويد، مي‌خواهم آتش به مالم بزنم هم نبايد با اين تخفيف در بازار باشد. زيرا بازار را مختل مي‌كند. اما تخفيف‌هاي بنياد از مال عمومي است و ۵۰ درصد جهشي و تبعيض‌آميز اعمال مي‌شود. با اين اوصاف اين توقع هم وجود دارد كه آژانس‌هاي خصوصي به خارج كشور بروند و تور ورودي براي اين كشور بياورند. معمولا در اين نظام اقتصادي كه مسلط مي‌شود آدم‌ها براي گذر روزگار به‌سختي مي‌افتند كه در آموزه‌هاي ديني ما (كه اسلام است) هيچ انطباقي ندارد. »
يكي از تناقضاتي كه در صنعت آژانس‌هاي هواپيمايي وجود دارد، اين است كه اظهار مي‌شود خدمات جهانگردي و مسافرت هوايي براي آژانس‌ها مقرون به‌صرفه نيست، اما هر روز شاهد تاسيس آژانس‌هاي بسياري در سراسر كشور هستم. محمدحسن كرماني در تشريح اين تناقض مي‌گويد: «اين مورد تناقض نيست. حضور در اين بخش اقتصادي سود‌آور نيست و توجيه اقتصادي ندارد. درصد بسياري از اين آژانس‌هايي كه تاسيس مي‌شود، ناآگاه هستند ولي به اين رشته علاقه دارند. اشكال اين است كه متولي بخش هيچ‌گاه در جهت ساماندهي ضابطه‌يي قرار ندارد و بزرگ‌شدن حوزه نهادهاي اقتصادي (آژانس‌هاي مسافرتي) نظام نداشته و نتوانستيم تفهيم كنيم كه اين توسعه بايد با ظرفيت متوازن باشد. بايد بررسي شود كه چقدر گردشگر جذب مي‌شود و صندلي‌هاي هواپيمايي چقدر جا دارد بعد حساب كنيم كه چند آژانس براي پوشش‌دهي اين گردشگران لازم است. متاسفانه هيچ‌گاه اين نبوده است و دست بخش خصوصي نيست. دولت هم به نوعي تابع قانون بوده و قدرت كنترل نداشته است. بنابراين توسعه بي‌رويه‌يي در شغل‌هاي بي‌رويه اتفاق افتاده است. در سال‌هاي گذشته در صنايع پرهزينه اين توسعه بي‌رويه اتفاق افتاد و به دليل عدم تخصص افراد اين صنايع با ورشكستگي‌هاي فراوان روبه‌رو شد. بنابراين صنايع را از توسعه بي‌رويه كنار كشيدند و بخش خدمات را به اين گردونه وارد كردند. معني ايجاد اشتغال اين نيست كه مجوز بدهيم تا كسي دفتر باز كند، بلكه بايد تدابيري در پيش بگيريم كه اشتغالي كه وجود دارد در شرايطي حفظ شود كه زمين نخورد. وقتي تنوع بيش از حد بشود ظرفيت موجود كوچك مي‌شود. فرضيه دولتمردانمان هم اين است كه دنياي رقابت است هر كسي نتواند دوام بياورد مسلما ورشكست مي‌شود. اگر قرار باشد با اقتصاد اين‌قدر بچگانه برخورد كنيم كه هر كس نتوانست ورشكست شود، پس وظيفه‌يي براي حفظ شرايط هم نداريم. دولتمردان هميشه آمار مي‌دهند كه چقدر شغل ايجاد شده در صورتي كه آماري نمي‌دهند كه چقدر شغل از بين رفته است. اين نوع به‌هم‌ريختگي در همه جا وجود دارد و در مقابل گوش شنوايي هم وجود ندارد. »
نسیم صداقت - تعادل
