رايزني داخلي و خارجي براي توسعه راه‌آهن

قطار مانند هر وسيله نقليه ديگري براي حركت نياز به انرژي دارد و از آنجا كه ساختار ريلي كشور فرسوده است، مصرف اين انرژي شكل هدررفت به خود مي‌گيرد. از طرف ديگر استفاده بيشتر از قطارهاي به روز و توسعه يافته، مي‌تواند مصرف انرژي ساير بخش‌ها را نيز كاهش دهد. به همين دليل بند «ق» برنامه بودجه سال 93 شامل حال اين صنعت پر سر و صدا نيز مي‌شود.

سازوكار سرمايه‌گذاري براساس بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه 93 در مباحث مربوط به صرفه‌جويي در مصرف انرژي به اين صورت است كه هر نهاد و ارگان دولتي و خصوصي كه بتواند به گونه‌يي سرمايه‌گذاري كند كه از مصرف انرژي در بخشي از بخش‌هاي اقتصاد كاسته شود، وزارت نفت در قالب يك قرارداد بيع متقابل هزينه اين سرمايه‌گذاري و سود آن را از محل منابع حاصل از صرفه‌جويي در مصرف انرژي ناشي از اجراي همان پروژه مي‌پردازد.

به گزارش فارس، سعيد رسولي معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن ‌درباره بند «ق» تبصره بودجه گفت:«در راستاي تحقق اين قانون و اختصاص اعتبار در اين محل گام‌‌هايي برداشته شد‌ اما هنوز به نتيجه نرسيده است. مجوزي كه ما از شوراي اقتصاد اخذ كرديم براساس حكم بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 93 بود. اين حكم مترقي و كارشناسي‌ با اصلاحاتي در قانون دايمي قانون الحاق نشست و ماده 12 آن شد بنابراين ماهيت دايمي نيز پيدا كرد و الان دو منشأ دارد. درحال حاضر براساس اين مجوز شوراي اقتصاد بايد 7.5ميليارد دلار از محل صرفه‌جويي مصرف سوخت به بخش‌هايي كه زمينه اين صرفه‌جويي را فراهم ‌مي‌كنند، اختصاص يابد.»

رسولي اضافه كرد:«يكي از اشكالاتي كه در اجراي بند «ق» به وجود آمد، اين است كه سرمايه‌گذار ابتدا بايد سهم خود را ارائه دهد و پس از آنكه به نتيجه رسيد، رقمي از اين محل دريافت كند. براي جلوگيري از بروز مشكل فوق‌الذكر بايد ‌سازوكارهاي مناسبي پيش‌بيني شود. به طور مثال لازم است‌ ابزارهاي ديگري نظير تسهيلات بانكي وجود داشته باشد تا به سرمايه‌گذار كمك كند در حوزه‌هاي بزرگ ريلي وارد شود. تحقق اين موضوع نيز ‌مستلزم آن است كه قرارداد تجاري بين راه‌آهن و بخش خصوصي منعقد شود كه براساس آن قرارداد تجاري، نحوه عملكرد كاملا شفاف و روشن شود و كليات دستورالعمل اجرايي مشخص باشد.»

وي با اشاره به برگزاري جلسات متعدد با شركت ‌بهينه‌سازي مصرف سوخت درباره رفع موانع اجراي بند «ق» افزود: در اين جلسات‌ به تفاهمات كلي و چارچوب‌هاي كلان هم رسيديم و قرار شد تا حدود يك ماه آينده به قرارداد عملياتي در اين باره دست يابيم همچنين مقرر شد جلسات در اين باره هر هفته تشكيل شود. اين عزم و اراده در شركت راه‌آهن و وزارت نفت براي تحقق اين هدف و اختصاص اعتبار وجود دارد چون آنها با نگاه كارشناسانه به مصرف سوخت مي‌دانند كه راهي جز توسعه راه‌آهن نداريم و اميدواريم كه بند «ق» در راه‌آهن اجرايي شود‌.»

به گزارش فارس، بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه 93 را شايد بتوان يكي از بزرگ‌ترين مجوزهاي قانوني در تاريخ صنعت نفت و حتي اقتصاد ايران دانست كه براساس آن وزارت نفت مجوز مديريت سرمايه‌گذاري تا سقف 100ميليارد دلار را براي كاهش مصرف انرژي در كشور از مجلس دريافت كرده است. براي بخش ريلي كشور نيز ‌تصويب بند «ق» در قانون بودجه اتفاق مهمي بود. با تصويب بند «ق» شركت نفت صرفه‌جويي حاصل از مصرف سوخت در بخش ريلي درون شهري و برون شهري را به اين سيستم‌ها اختصاص مي‌دهد؛ در اين راستا ‌مصوب شده است 7.5ميليارد دلار تا سال 1403 از محل صرفه‌جويي سوخت به راه‌آهن اختصاص يابد.

طبق اين بند به ازاي افزايش هر تن كيلومتر بار دو سنت دلار و به ازاي افزايش هر نفر كيلومتر يك سنت دلار به راه‌آهن پرداخت مي‌شود. ‌در بخش مترو نيز به ازاي هر نفر مسافر 12سنت دلار ‌توسط شركت نفت بابت صرفه‌جويي به مترو پرداخت مي‌شود. ‌همچنين در دوران كار يك واگن از ابتداي بهره‌برداري تا پايان سال 1403 دولت به ازاي هر يك تن كيلومتر 100ريال پرداخت مي‌كند؛ ‌در بخش مسافري برون‌شهري ريلي در راستاي حمايت از اين سيستم هم يك سنت صرفه‌جويي (265ريال) تا سال 1403 به هر كس كه واگن و لكوموتيو جديد وارد شبكه كند، اختصاص مي‌يابد؛ ‌اگر هر قطار مسافري در سال 500 هزار كيلومتر حركت كند با رقمي كه به آن اختصاص مي‌يابد كمتر از 6 سال بازگشت سرمايه دارد.

  آلمان‌ها بازمي‌گردند

راه‌آهن، يكي از كاراترين و پركاربردترين راه‌هاي حمل و نقل است. قطار مي‌تواند مقدار زيادي مسافر و بار را در يك نوبت جابه‌جا كند بنابراين با توجه به اصل صرفه مقياس، استفاده از اين روش بسيار مقرون به صرفه است. از سوي ديگر با توجه به اينكه ايران، اقليمي خشك دارد و بخش بزرگي از مساحت آن مسطح است، توسعه راه آهن مي‌تواند روش مناسبي براي ايجاد زيرساخت‌هاي حمل و نقلي و گسترش نقل و انتقال و مبادلات در سطح كشور باشد. اما توسعه راه‌آهن و افزايش كارايي آن با يك مشكل مواجه است؛ تامين مالي. مشكلي كه حتي به كمك بند «ق» برنامه بودجه سال 93 و وزارت نفت هم رفع نمي‌شود چراكه با افت جهاني قيمت نفت، خزانه دولت خالي شده است.

اكنون كه كشور در فضاي پسابرجام به سر مي‌برد و درهاي تجارت جهاني به روي ايران باز شده است، استفاده از سرمايه‌هاي خارجي يك راه‌حل پركاربرد براي رفع اين معضل است و آن طور كه پيداست، دولت قصد استفاده تمام عيار از اين موقعيت را دارد. قرارداد اخير شركت راه آهن با شركت آلماني زيمنس ازجمله شواهدي است كه اين مدعا را تاييد مي‌كند. به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، اكل مديرعامل بخش حمل و نقل زيمنس به همراه هيات همراه ۱۶دي ماه در جهت همكاري مشترك با راه آهن ايران با پورسيدآقايي، معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت راه‌آهن ديدار و گفت‌وگو كرد و همزمان با آن طرفين تفاهمنامه همكاري امضا كردند.

راه آهن ايران براساس سند چشم‌انداز20 ساله توسعه در نظر دارد نسبت به توسعه حمل و نقل ريلي در بخش‌هاي مختلف اقدام كند و از آنجا كه شركت زيمنس داراي تجربه مفيدي در اين حوزه بوده و همكاري طولاني در تامين تجهيزات ريلي در ايران داشته و علاقه‌مند به توسعه همكاري با راه‌آهن ايران است تفاهمنامه همكاري در بخش‌هاي مختلف ريلي امضا كردند. طبق اين تفاهمنامه طرفين توافق كردند ضمن همكاري‌هاي جديد در حوزه ريلي در زمينه‌هاي برقي كردن خط ريلي تهران– مشهد، خط پر سرعت تهران – اصفهان، تامين و نگهداري ۵۰۰ دستگاه واگن مسافري، توسعه و به‌روز‌سازي سيستم‌هاي راه آهن، آموزش و انتقال تكنولوژي همكاري‌هاي مشترك داشته باشند. براساس اين تفاهمنامه، شركت زيمنس در نظر دارد از طريق انتخاب شركاي داخلي نسبت به انتقال دانش فني و ساخت داخل اقداماتي را انجام دهد همچنين امكان تامين مالي برخي از پروژه‌هاي ذكر شده توسط شركت زيمنس و ساير سرمايه‌گذاران خارجي وجود دارد.