دسترسي تنها 19 درصد خانوارهاي ايراني به وام بانكي

خبر اقتصادی - مجيد عينيان در پژوهشي با عنوان«شمول مالي در ايران: مقايسه‌يي براساس معيارهاي پايه‌يي گروه 20» شاخص‌هاي پاياي شمول مالي گروه 20 شامل دسترسي افراد بالغ به بانك، تعداد افراد سپرده‌گذار و تعداد حساب سپرده به ازاي هر هزار نفر، دسترسي به اعتبار افراد بالغ، تعداد قرض‌گيرندگان و تعداد وام‌هاي تسويه نشده و تعداد شعب خدمات‌دهنده در هر 100هزار نفر را بررسي كرده و رتبه ايران در منطقه و جهان را در شاخص‌هاي مختلف اعلام كرده است.

نويسنده پس از بررسي اهميت مطالعه شاخص‌هاي شمول مالي در تدوين يك راهبرد بهبود شمول مالي به بررسي دسترسي خانوار‌هاي ايراني به خدمات مالي بر اساس منابع مختلف داده‌يي پرداخته است. معيارهاي مورد بررسي در اين گزارش از مجموعه شاخص‌هاي پايه شمول مالي گروه 20 انتخاب شده كه يك مجموعه معيار مرجع است. بررسي داده‌هاي آمارگيري‌هاي بانك مركزي، مركز آمار ايران، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه ايران از نظر دسترسي فيزيكي خانوارها به بانك و خدمات مالي و نيز دريافت وام در سطح نسبتا مطلوبي است.

 دسترسي به بانك

براساس طرح آماري«بررسي دسترسي به خدمات مالي در مناطق شهري ايران در سال 1387» كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام داد 78.3 درصد افراد بالغ (بزرگ‌تر از 18سال) شهري در بانك يا موسسات مالي غيربانكي حساب داشتند. پايگاه داده شمول مالي بانك جهاني(موسوم به گلوبال فيندكس) درصد افراد بالغ (بزرگ‌تر از 15سال) داراي حساب در موسسات مالي را 73.68 درصد در سال 2011 و 92.18 درصد در سال 2014 گزارش مي‌كند. براساس داده‌هاي گلوبال فيندكس، ايران در سال 2011 بين 146كشور در رتبه 39 و در سال 2014 ميان 157كشور در رتبه 26 قرار داشته است.

ايران در منطقه جايگاه اول را دارد و در رده‌بندي كشورهايي كه از مناطق اروپا و امريكاي شمالي نيستند فقط كشورهاي زلاندنو، استراليا، ژاپن، سنگاپور، هنگ‌كنگ و كره‌جنوبي پيش از ايران قرار دارند.

ايالات متحده امريكا با كمتر از 1.5 درصد اختلاف در جايگاه 25 و بلافاصله پيش از ايران است. جايگاه ايران در اين شاخص نشان‌دهنده اين است كه ايران از لحاظ دسترسي به حساب (شرط لازم ساير خدمات مالي) بسيار توسعه‌يافته است.

شاخص‌هاي بعدي رده دسترسي به بانك افراد بالغ عبارت است از تعداد افراد سپرده‌گذار به‌ ازاي هر1000 نفر بالغ و تعداد حساب‌هاي سپرده به ‌ازاي هر 1000 نفر بالغ كه متاسفانه«آمارهاي دسترسي مالي» صندوق بين‌المللي پول كه منبع جهاني اين شاخص است، داده‌يي براي ايران در اين موضوع منتشر نكرده است.

 دسترسي به اعتبار

يكي از مهم‌ترين و بحث‌برانگيزترين شاخص‌هاي شمول مالي دريافت وام افراد از موسسات مالي است. در شاخص‌هاي پايه گروه 20 شاخص اصلي اين محور درصد افراد بالغي است كه در سال گذشته از يك موسسه مالي تحت نظارت وام دريافت كرده‌اند. در پايگاه داده گلوبال فيندكس درصد افراد بالغ (بزرگ‌تر از 15سال) كه از يك موسسه مالي وام گرفته‌اند، گزارش شده كه ممكن است شامل موسسات مالي بدون نظارت نيز باشد. براساس اين پايگاه داده‌يي، اين شاخص براي ايران در سال 2011 برابر 30.65درصد و در سال 2014 برابر 31.56درصد و رتبه ايران در جهان در اين دو سال به ‌ترتيب اول و چهارم است. رتبه اول يا چهارم ايران در شاخص دسترسي به اعتبار افراد بالغ نكته‌يي شك‌برانگيز است كه بررسي بيشتري را مي‌طلبد.

گزارش بررسي دسترسي به خدمات مالي در مناطق شهري ايران در سال 1387 در مورد دريافت وام، آماري از افراد نداده و تنها به عرضه آمار در سطح خانوار پرداخته است. طبق اين گزارش 13.5 درصد خانوارهاي شهري ايراني در سال 1387 از موسسات مالي (شامل موسسات مالي بدون نظارت) وام دريافت كرده‌اند. از آنجا كه در اين آمار، هر فرد بالغ خانوار كه وام دريافت كرده باشد، خانوار داراي وام محسوب مي‌شود، آمار فردي بايد كمتر از آمار خانوار باشد. با توجه به تعداد متوسط 2.75 بالغ براي خانوارهاي شهري در سال 1387 حد پايين درصد افرادي كه در سال گذشته از بانك‌ها و موسسات مالي وام دريافت كرده‌اند 9/4درصد است. در نتيجه عدد به دست آمده براساس آمارگيري بانك مركزي در محدوده 4.9 تا 13.5 درصد است كه از عدد گزارش شده گلوبال فيندكس اختلاف زيادي دارد.

بررسي داده‌ها نشان مي‌دهد 13.49 درصد خانوارهاي شهري و روستايي در سال 1387 وام غيرمسكن دريافت كرده‌اند. اين عدد براي خانوارهاي شهري 14.29 درصد و براي خانوارهاي روستايي 11.54 درصد بوده است. در سال 1390(متناظر با 2011) 15.11 درصد خانوارهاي ايراني وام (غير از وام مسكن) دريافت كرده‌اند. اين ميزان در سال 1392 (متناظر با 2013) به 14.70درصد خانوارها كاهش يافته است. درصد خانوارهايي كه موفق به دريافت وام مسكن شده‌اند در هيچ سالي بيش از 2.8 نبوده است؛ در حالي كه برخي خانوارها كه وام مسكن دريافت كرده‌اند، وام غيرمسكن نيز داشته‌اند و در نتيجه هيچگاه بيش از 19.1 درصد خانوارها وام(اعم از مسكن و غيرمسكن) دريافت نكرده‌اند. در هر صورت با در نظر گرفتن اينكه آمار دريافت وام خانوار به طور واضح بزرگ‌تر از آمار دريافت وام افراد بالغ است، نتايج استفاده از داده‌هاي خام آمارگيري از هزينه‌ها و درآمدهاي خانوارهاي شهري و روستايي ايران نتايج دسترسي به خدمات مالي بانك مركزي را تاييد مي‌كند. اگر تعداد افراد بالغي كه در يك سال وام دريافت كرده‌اند 7درصد فرض شود، جايگاه ايران به رتبه 117 سقوط خواهد كرد.

 خدمات‌دهي شعب

براي بحث نقاط خدمات‌دهي در شاخص‌هاي پايه شمول مالي گروه 20، تعداد شعب به ازاي هر 100هزار نفر بالغ بررسي مي‌شود. شاخص‌هاي ديگر ازجمله نقاط خدمات‌دهي الكترونيك تنها در مجموعه گسترش يافته شاخص‌هاي شمول مالي بررسي مي‌شود. «آمارهاي دسترسي مالي» صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد در سال 2013 تعداد 27.72 شعبه بانك به ازاي هر 100هزار نفر بالغ در ايران فعال بوده است؛ بدين‌ترتيب ايران جايگاه 43  را ميان 186كشور كسب كرده است. براساس اين پايگاه داده و نيز جمعيت افراد بالغ در ايران در سال2013 تعداد 16170 شعبه بانك در كل كشور بوده است. اين آمار با محموعه تعداد شعب گزارش شده بانك‌ها و موسسات اعتباري مجاز ناسازگار است. مجموع شعب موسسات و بانك‌هاي داراي مجوز از بانك مركزي در سال 1391 بالغ بر 22200 شعبه و در سال 1392 برابر 22639 شعبه بوده است. تخمين‌ها از تعداد شعب در سال 1393 بالغ بر 23600 شعبه است. بر اين اساس؛ شاخص تعداد شعب به ازاي هر 100هزار فرد بالغ براي ايران در سال 2013 برابر 38.81 و در سال 2014 برابر 40.48 خواهد بود؛ بدين‌ترتيب ايران در سال 2013 جايگاه 20 را در جهان كسب مي‌كند.

اين پژوهش توصيه كرده كه با تشكيل كميته بهبود شمول مالي با هدايت بانك مركزي به گونه‌يي كه بتواند برخي اقدامات بخش عمومي و هماهنگي براي انجام بخشي ديگر را انجام دهد و از سوي ديگر واسطه همكاري بخش خصوصي در گسترش خدمات مالي باشد؛ اهتمام بانك مركزي به جمع‌آوري منظم آمارهاي دسترسي مالي از سمت عرضه (طبق استانداردهاي«آمارهاي دسترسي مالي» صندوق بين‌المللي پول)؛ و اجراي طرح بررسي خانوارها به خدمات مالي توسط بانك مركزي در بازه‌هاي منظم (هم‌اكنون بيش از 8 سال از تنها طرح بانك مركزي براي جمع‌آوري آمار در اين موضوع مي‌گذرد) به بهبود شاخص‌ها در اين زمينه كمك شود.