شاخص‌هاي بودجه 95

لايحه بودجه سال 1395 با مقدار كمي رشد نسبت به سال 1394 تدوين شده است. هر چند كه منابع عمومي بودجه دولت در لايحه بودجه سال 1395 نسبت به قانون بودجه امسال تغييري ندارد. بنا به گفته سخنگوي دولت منابع عمومي بودجه دولت در لايحه بودجه سال 1395 حدود 267هزار ميليارد تومان است كه نسبت به قانون بودجه امسال رشد صفر درصدي دارد. همچنين اعلام شده كه حدود 66 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي بودجه دولت از محل فروش نفت به دست مي‌آيد كه نسبت به قانون بودجه امسال كه 71هزار ميليارد تومان بوده 4هزار ميليارد تومان كاهش نشان مي‌دهد.

از سوي ديگر در لايحه بودجه سال آينده نرخ تسعير دلار در برابر ريال حدود 2997 تومان در نظر گرفته شده است. از موارد ديگر مطرح در لايحه بودجه سال آينده تداوم قانون هدفمندي يارانه‌هاست كه قرار است در سال آينده ادامه يابد و در اين خصوص هم منابع آن بدون تغيير حدود 48هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.

مشخصه ديگر لايحه بودجه سال 1395 اعتبارات هزينه‌يي آن است كه مبلغ آن حدود 166هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه اين هم نسبت به قانون بودجه امسال رشدي ندارد. از سوي ديگر مشخصه ديگر لايحه در بودجه عمراني است كه نسبت به اعتبارات عمراني در قانون بودجه امسال حدود 10هزار ميليارد تومان يا حدود 20درصد كاهش دارد. بنا به گفته نوبخت اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌يي يا اعتبارات عمراني در سال آينده بيش از 38هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه نسبت به عملكرد اعتباري سال جاري 27.8درصد رشد خواهد داشت كه با اين حساب مي‌توان گفت عملكرد بودجه عمراني امسال حدود 29.7هزار ميليارد تومان بوده كه تقريبا 62.2درصد قانون محقق شده است.

همچنين در لايحه بودجه سال آينده پيش‌بيني شده رشد اقتصادي 4.1درصد و نرخ تورم 10 تا 11درصد باشد. در همين ارتباط سخنگوي دولت پيش‌بيني كرده بود كه

به نظر مي‌رسد رويكرد بودجه سال 95 حركت به سمت رشد اقتصادي بيشتر همراه با كاهش نرخ تورم باشد كه بودجه سال 95 به صورت درون‌زا و برون‌گرا در چارچوب اقتصاد مقاومتي تهيه خواهد شد. نوبخت ادامه داد: طبق مدل‌هاي اقتصادسنجي با اجراي بودجه سال 95 پيش‌بيني مي‌كنيم رشد اقتصادي 4.1 درصد و نرخ تورم 10 تا 11درصد برسد.

اولويت مجلس، ‌بودجه يا برنامه ششم توسعه؟

درحال حاضر در مجلس شوراي اسلامي برخي از نمايندگان بر سر اين موضوع در چالش هستند كه كداميك را با توجه به پايان سال و نيز انتخابات پيش روي مجلس در اولويت بررسي قرار دهند. برخي از اعضاي هيات رييسه مجلس معتقدند كه اولويت، برنامه ششم توسعه است و مجلس بايد بودجه سه دوازدهم را براي سال آينده تصويب كند اين درحالي است كه برخي ديگر از نمايندگان معتقد به اين هستند كه برنامه ششم توسعه از سال 1396 آغاز شود و سال آينده سال تنفس يا تمديد برنامه پنجم باشد.

اما آيا بودجه سال آينده مي‌تواند راهگشاي اقتصاد باشد؟

حسن روحاني، ‌رييس‌جمهوري معتقد است كه سال آينده از لحاظ اقتصادي شرايط تغيير مي‌كند اما اينكه شرايط اقتصادي چگونه تغيير مي‌كند هنوز مشخص نيست. يكي از پارامترهاي مهم در تدوين بودجه قيمت دلار است. بنا به گفته رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قيمت هر دلار امريكا در بودجه سال اينده معادل 2997تومان در نظر گرفته شده است اين درحالي است كه قيمت هر دلار امريكا در بازار آزاد 3700 تومان است ‌يعني بيش از 700 تومان تفاوت قيمت در هر دلار است. اگر شرايط به همين‌گونه پيش برود، احتمال شكاف بيشتر قيمتي دلار دولتي و بازار آزاد مي‌تواند حركت اقتصاد را بيشتر منحرف كند. نكته ديگر قيمت نفت در بودجه است. بنا به گفته مقامات دولتي قيمت هر بشكه نفت در بودجه دولت 40دلار در نظر گرفته شده است. اين درحالي است كه قيمت نفت در بازار فعلي جهان به زير 32دلار رسيده و قيمت نفت ايران زير 29دلار است. اين يعني يك تفاوت 11دلار ‌درحال حاضر ‌در هر بشكه نفت. پيش‌بيني شده است كه ميانگين قيمت نفت در سال آينده 25دلار در هر بشكه باشد ‌در اين صورت دولت نمي‌تواند روي درآمد 60هزار ميليارد توماني حاصل از فروش نفت حساب باز كند.

اين دو پارامتر به اندازه كافي مي‌تواند بودجه را به چالش بكشد. حال بايد ديد مجلس چه راهكاري مي‌انديشد.