هوشیار رستمی
ترددهاي ناقص و ترسناك دولت در اقتصاد
حضور دولت‌ها و نقش‌آفريني آنها در عرصه اقتصاد اگر روزگاري يك اصل بديهي بود اما رفته رفته به جايي رسيد كه اخراج دولت از اقتصاد به يك ماموريت ذاتي براي بسياري از مكاتب اقتصادي تبديل شد.
خبر اقتصادی - همانطور كه چرخ روزگار مي‌چرخد روند مطالعات همچنين تجارب كشورهاي پيشرفته هم چرخشي واضح دارد و نشان مي‌دهد كه نه آن افراط و نه اين تفريط هيچكدام راهبردي بهينه نيست. مثلا اگر روند جايزه‌هاي نوبل اقتصاد در يك دهه اخير را بررسي كنيم، مي‌بينيم كه از سال 2008 كه نوبل به «كروگمن» از دانشگاه پرينستون رسيد بقيه جوايز تا سال 2014 به اقتصادداناني تعلق گرفته كه به نحوي از انحا به بررسي نقش دولت در مكانيسم بازار پرداخته‌اند و به نوعي براي آن مسير مشخص كرده‌اند. البته اين به معناي فعاليت اقتصادي دولت يا نافي عدم دخالت در بسياري از بازارها نيست اما نمي‌توان نقش مكمل دولت را هم ناديده گرفت.
اگرچه بايد اجازه داد كه اقتصاد مسير طبيعي خود را طي كند و دولت‌ها خود را متولي آن ندانند اما اگر دولت پشتيبان فرآيند پيشرفت اقتصاد نباشد، بعيد است در عصر حاضر موفقيت ويژهيي نصيب كشورها شود. در ايران نيز با اينكه با تاييد بالاترين مقام‌هاي كشور دولت قصد دارد از عرصه فعاليت اقتصادي بيرون آيد اما نه اين مهم به سرانجام رسيده و نه، تعريف مشخصي از نقش مكمل دولت براي آينده وجود دارد. در همين دو سالي كه از عمر دولت يازدهم گذشته با اينكه از اقتصادداناني بهره مي‌گيرد كه هيچكدام اعتقادي به حضور مستمر نهاد دولت در عرصه اقتصادي ندارند اما تاكنون نقشه راه ورود به اقتصاد براي دولت را نيز تدوين نكرده‌اند. همين اقتصاددانان، بارها نهاد دولت را به ترددهاي موقت به اقتصاد تشويق كرده‌اند اما واقعيت اين است كه نتيجه نه بر وفق مراد آنها بوده و نه باب ميل ناظران.
در واقع با توجه به اينكه در آستانه اجرايي شدن برجام و بازگشت به عرصه بين‌الملل هستيم هم اصلاحات اقتصادي ريشه‌دار را بايد جدي گرفت و هم مسير رفت و آمد دولت براي حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي را محدود و البته سازمان يافته كرد. نظارت، قانون‌گذاري و سياست‌گذاري به عنوان نخستين دسته از وظايف معقول و مطلوب دولت اگر مختل شود به اندازه حضور دايمي دولت براي اقتصاد بديمن و فسادزا خواهد بود. همين حالا عمده هيات‌هاي تجاري كه به ايران سفر مي‌كنند از اينكه در ايران به اندازه كافي زيرساخت براي رصد مسير اقتصاد وجود ندارد و دولت بعضا سرگرم فروش كالا و خدمات است، اعلام نگراني مي‌كنند. دليل آن هم اين است تا زماني كه دولت خود نقش تعيين‌كننده‌يي در هدايت اقتصاد برعهده دارد، حاضر نخواهد بود به شفاف‌سازي تن در دهد اما به محض خروج خود چراغ‌ها را نيز روشن خواهد كرد.
دسته دومي كه بايد دولت نسبت به آن واكنش مثبت و كارا نشان دهد، تامين خدمات اجتماعي براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير در زمان اجراي اصلاحات ساختاري است. مانند هر اصلاح ديگري اصلاح اقتصاد ايران هم البته اگر حاكميت به آن تن در دهد، مي‌تواند براي بسياري از اقشار غيرقابل تحمل باشد و همين مساله روند اصلاح را با خطر مواجه مي‌كند. نيازي به يادآوري نيست كه حداقل پس از انقلاب نهادها و رويه‌هاي متعدد حمايتي در ايران ايجاد شده اما هيچكدام نسبت به آنچه ما براي يك جهش بزرگ اقتصادي نياز داريم به اندازه كافي مناسب و كارآمد نيستند. ارائه خدمات اجتماعي پويايي و هوشمندي ويژهيي مي‌خواهد تا هم به پايداري آن اميدوار بود و هم به معناي واقعي گروه‌هاي هدف را تحت پوشش قرار دهد.
لذا اگرچه دولت ترددهاي ناقص و گاهي ترسناكي به اقتصاد دارد اما هنوز هيچ راهبردي براي خود تعريف نكرده كه پاسدار ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران با حفظ اصل عدم فعاليت اقتصادي و براساس تجربيات جهاني باشد.
