تيمور محمدي
خوش‌بيني سازمان‌هاي بين‌المللي به رشد اقتصادي ايران
درمورد نرخ‌هاي رشد بالايي كه توسط مجامع جهاني ازجمله بانك جهاني ارائه مي‌شود، بايد گفت كه باتوجه به شرايط خاصي كه اقتصاد ايران دارد، آنچه به‌عنوان نرخ‌هاي بالاي رشد تلقي و اعلام مي‌شود قابل حصول است.
خبر اقتصادی - به اين دليل كه اين موضوع از جريان عادي رشد اقتصادي يك كشور نشأت نمي‌گيرد، بلكه در پي گشايش در صادرات نفت است. به اين معنا كه يكباره حجم عظيمي به لحاظ كمي صادرات نفت در عرصه‌هاي بين‌المللي امكان‌پذير مي‌شود كه اين حجم عظيم زماني كه از داخل بخش صنعت نفت عمل مي‌كند خود به خود ارزش افزوده بالايي را به ارمغان مي‌آورد.
بنابراين توليد و ارزش افزوده بخش صنعت نفت يكباره با جهش صادرات آن از ارقامي مثل يك ميليون يا دو ميليون بشكه يا بالاتر در روز، طوري خواهد بود كه براي كشور رشد بسيار بالايي ايجاد خواهد كرد، يعني خود همان مقدار كمي، يك رشد حدود 100درصدي خواهد داشت كه باتوجه به سهمي كه نفت در اقتصاد كشور دارد، مي‌تواند رشد اقتصادي 5 يا 4درصدي را براي ما ايجاد كند.
بنابراين صرف گشايش كمي صادرات نفت در ماه‌هاي بعد، امكان نرخ‌هاي رشد بالاي 4 يا 5درصدي را براي ما به‌همراه خواهد داشت، ضمن اينكه اگر افزايش صادرات نفت ايران در زمان گذار محدود به كم باشد، آثار القايي هم از طريق چرخش آن درآمد نفت و عوايد آن به شكل درون‌زا در اقتصاد كشور حاصل خواهد شد، يعني اگر گذر فروش و صادرات نفت از يك ميليون بشكه صادرات در روز به بالاي دو ميليون بشكه در روز آن هم در زمان كوتاه و محدودي صورت گيرد، عوايد و آثار مثبت آن وارد اقتصاد ايران مي‌شود و خود اين موضوع مي‌تواند گشايش‌هاي ديگري در ساير بخش‌هاي اقتصادي علاوه بر خود صنعت نفت ايجاد كند، بنابراين به نظر نمي‌آيد كه نرخ‌هاي رشدي كه ازسوي نهادهاي بين‌المللي اعلام و پيش‌بيني مي‌شود، باتوجه به شرايط خاصي كه اقتصاد ايران بعد از اجرايي شدن برجام خواهد داشت، نرخ‌هاي عجيب و غريبي به‌شمار رود. اين درحالي است كه اگر بحث محدوديت‌هاي صادرات نفتي نبود، براي يك اقتصاد با رشد منفي يا رشد يك يا 2درصدي كه آنچنان هم شرايط خوبي در بخش‌هاي مختلف خود ندارد؛ چنانچه پيش‌بيني مي‌شد كه به رشد 5يا 6درصدي برسد اين پديده كمي عجيب به‌نظر مي‌رسيد، اما باتوجه به محدوديت‌هاي كمي كه داشتيم، اين افزايش نرخ رشد به هيچ عنوان دور از دسترس نيست. البته يك عامل مقابل كه وارد مي‌شود و در اين مباحث مداخله‌گر به‌شمار مي‌رود، موضوع قيمت نفت است.
اگر قيمت نفت در محدوده 40دلار باقي بماند، افزايش نرخ رشد اقتصادي شايد كمي سخت‌تر باشد، اما اگر قيمت نفت جهاني به كانال 50 يا 60دلاري بازگردد، مي‌شود گفت نرخ‌هاي رشدي كه ازسوي سازمان‌هاي اقتصادي مختلف بين‌المللي بيان شده است چندان دور از واقع نيست و قابل‌تحقق است.
* كارشناس اقتصادي
