اصلاحیه های مهم سیستم بانکی

خبر اقتصادی - از دسترسی سخت فعالان اقتصادی به منابع گرفته تا نرخ‌های بالای سود بانکی و ضعف‌هایی در حوزه بانکداری الکترونیک وجود دارد. در چنین شرایطی کارشناسان و صاحبنظران حوزه بانکی، اصلاح نظام بانکی برای برون‌رفت از این شرایط را ضروری اعلام می‌کنند و بر این باورند که به هر طریقی، در این مسیر باید حرکت کرد تا قوانین و ساختار نظام بانکداری کشور با هدف ارتقای نظام پولی کشور اصلاح شود. محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس‌جمهوری در آخرین اظهارات خود به اصلاح سیستم بانکی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت اشاره کرده و گفته است: در برنامه ششم توسعه کشور یکی از محورهای جدی، اصلاح سیستم بانکی است. به هر حال اصلاح نظام بانکی درحالی مورد تاکید و توجه مقامات رسمی کشور قرار گرفته و در برنامه ششم توسعه از توجه ویژه‌ای برخوردار شده که کارشناسان حوزه بانکی، به مواردی که باید در حوزه نظام بانکی مورد اصلاح قرار گیرد اشاره می‌کنند و آن را ضروری می‌دانند.

ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها

محمد ربیع‌زاده یکی از کارشناسان حوزه بانکی در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه نظام بانکی کشور در سال‌های گذشته دچار مشکلات و خلأهای زیادی بوده است و همین امر اصلاح در بخش مالی، اداری، ساختاری و نیروی انسانی را ضروری می‌کند، افزود: آنطور که به نظر می‌رسد موضوع اصلاح نظام بانکی از محورهای مهم برنامه ششم توسعه اعلام شده است، بنابراین یکی از مواردی که باید در اولویت این اصلاحات مورد توجه قرار گیرد، موضوع افزایش سرمایه بانک‌هاست. او با تاکید بر این موضوع که نظام بانکی کشور با سرمایه فعلی، امکان رقابت با بانک‌های دنیا را نخواهد داشت و همین امر باعث خواهد شد این بخش در دوره پساتحریم با مشکل مواجه شود، افزود: پایین‌بودن سرمایه بانک‌ها می‌تواند نقطه ضعف نظام بانکی کشور تلقی شود و این محدودیت را برای بانک‌ها ایجاد کند که از عهده تعهدات و وظایف‌شان در مقابل بخش‌های اقتصادی برنیایند.

وصول مطالبات و بدهی‌های بانکی

وی موضوع مطالبات معوق و بدهی‌هایی که به سیستم بانکی وجود دارد را یکی دیگر از معضلات سیستم بانکی عنوان کرد و افزود: این موضوع باعث مشکلات و محدودیت‌های زیادی در سیستم بانکی شده که در این زمینه باید قوانین محکمی تصویب شده و به اجرا درآید تا بلکه از این معضل جلوگیری شود. این کارشناس حوزه بانکی، بالا بودن بدهی دولت به بانک‌ها را باعث ضعیف شدن این سیستم عنوان کرد و گفت: اصلاحات باید در این بخش به گونه‌ای باشد که در طول اجرای برنامه ششم توسعه، بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود و مطالبات معوقی که از بابت رکود حاکم بر بخش‌های اقتصادی ایجاد شده است به سیستم بانکی بازگردد، تا از این طریق توان اعتباردهی بانک‌ها نیز افزایش یابد.

اصلاح نرخ سود بانکی

ربیع‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش، اصلاح نرخ سود بانکی را مورد توجه قرار داد و افزود: درحال‌حاضر نرخ سود سپرده‌ها بالاست و به تبع همین جریان، نرخ تمام‌شده پول در بانک‌ها افزایش یافته است که این امر درنهایت به زیان بخش‌های اقتصادی و تولیدکنندگان که از سیستم بانکی تسهیلات دریافت می‌کنند خواهد بود. در این زمینه این موضوع باید جزو موارد اصلاحی در نظام بانکی قلمداد شود. او در ادامه، اصلاح کارمزدها، افزایش کیفیت خدمات بانکی، توسعه کربانکینگ، توسعه بانکداری الکترونیک، رعایت حاکمیت شرکتی و استانداردهای بین‌المللی و مواردی از این دست را در بحث اصلاح نظام بانکی بسیار ضروری دانست و در ادامه به اصلاح ساختار نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: برای ارتقای نظام بانکی و کارآمدتر شدن این سیستم، آموزش کارکنان بانک‌ها یکی از ضرورت‌ها تلقی می‌شود. به این صورت که اموزش‌ها باید کاربردی باشد و با بانکداری مدرن مطابقت کند تا از این طریق بتوانیم به استانداردهای بانکداری بین‌الملل نزدیک شویم. ضمن اینکه تعیین تکلیف موسسه‌های غیرمجاز از مباحثی است که در این بین باید مورد توجه قرار گیرد. این کارشناس بانکی با تاکید بر این موضوع که با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور، هرچه اصلاح نظام بانکی با تاخیر انجام شود، این موضوع به زیان اقتصاد کشور خواهد بود، گفت: بنابراین اگر هدف برای اصلاح نظام بانکی مشترک باشد و اجماع در این زمینه وجود داشته باشد، به طور حتم اصلاحات در زمان کوتاه به نتیجه دلخواه خواهد رسید.

اصلاح قانون چک

فرهاد رمضان یکی دیگر از کارشناسان حوزه پولی و مالی نیز در این رابطه در گفت‌وگو با صمت در زمینه اصلاح نظام بانکی، اصلاح قانون چک را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیستم بانکی مورد اشاره قرار داد و گفت: در سال‌های گذشته موضوع چک و روند افزایشی چک‌های برگشتی به عنوان یکی از معضلات مهم سیستم بانکی و بخش‌های اقتصادی کشور مطرح است که حال با توجه به مطرح‌شدن اصلاح نظام بانکی، قوانین مربوط به چک نیز باید همراستا با این موضوع بازنگری و اصلاح شود تا بلکه از این بابت از افزایش چک‌های برگشتی جلوگیری شده و نحوه استفاده درست از چک در کشور فراهم شود.

نرخ سود بانکی متناسب با تورم

او در ادامه نرخ‌های سود بانکی را نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات نظام بانکی کشور عنوان کرد و گفت: چگونگی تعیین نرخ سود بانکی به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی، همواره در سال‌های متمادی با مشکلات و چالش‌های زیادی مواجه بوده و همواره به محلی برای مناقشه تبدیل شده است. وی همچنین افزود: در زمینه سیاست‌های اصلاحی که در نظام بانکی قرار است انجام شود، موضوع نرخ سود بانکی باید مورد توجه زیادی باشد و این نرخ براساس حرکت تورم و نرخ هزینه‌های فرصت‌های اقتصادی در کشور تعریف و تعیین شود، به گونه‌ای که درنهایت به نفع بخش‌های مولد و اقتصاد کشور تمام شود. این کارشناس حوزه بانکی، با تاکید بر اینکه اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی باید به گونه‌ای باشد که به تولیدکنندگان و صنعتگران کشور و فعالانی که در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنند کمک کند، افزود: برای دستیابی به این هدف لازم است بانک‌ها به جای بنگاهداری، در خدمت صنایع باشند و برای پویایی این بخش اقدام کنند.

بانک‌ها بنگاهداری نکنند

وی با بیان اینکه بانک‌ها درحال‌حاضر وارد حوزه‌ها و بخش‌هایی می‌شوند که از هیچ منطق اقتصادی برخوردار نیست و این درحالی است که ماهیت و کارکرد بانک، بانکداری است، گفت: بانک باید به دنبال تامین اعتبار باشد و بخش‌های مختلف اقتصادی را حمایت کند که تمامی این ابعاد باید در بحث اصلاح سیستم بانکی مورد توجه قرار گیرد. رمضان معتقد است سیستم بانکی می‌تواند متحول شود و دوران پساتحریم ورود به بازارهای بین‌المللی، در بین بانک‌های دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد که این درنهایت هم به نفع سیستم بانکی خواهد بود و هم اقتصاد کشور از این بابت نفع خواهد برد. بنابراین، اصلاح این نظام از ضرورت‌ها است و باید هرچه سریع‌تر این موضوع شکل اجرایی به خود بگیرد.