آلودگي هوا نتيجه 40سال سرپيچي از قانون

خبر اقتصادی - بيشتر از 16سال است كه طرح «جامع كاهش آلودگي هوا» به تصويب رسيده است اما اگر به عقب‌تر برگرديم، 40سال قبل هم نخستين قانون «جلوگيري از آلودگي هوا» در مجلس شوراي ملي وقت تصويب شد. پس قانون داريم اما معلوم نيست چرا مشكل آلودگي تهران و ساير كلان‌شهرها روز به روز افزايش مي‌يابد و كار به جايي رسيده كه بعد از 22روز آلودگي بايد شكرگزار ابر، باد، ماه و خورشيد باشيم كه هوا را پاك كرده‌اند. سوال مشخص است چرا قوانين جواب نمي‌دهند؛ سوالي كه در گفت‌وگو با رييس شوراي شهر تهران و دو نفر از اعضا مي‌توان به اين قطعيت رسيد كه قوانين اجرا نشده‌اند و استمراري در اجراي آنها نبوده است يا قدم‌هاي اندكي كه در اين وادي برداشته شده توسط قوانين و اقدامات موازي خنثي شده است.

اين سوال را از مهدي چمران مي‌پرسيم. پاسخ او اين‌گونه است: سال78 طرح جامع كاهش آلودگي هوا به تصويب رسيد و از آن زمان تاكنون نتيجه‌هاي بسيار زيادي هم مانند حذف سرب از بنزين داشته كه خيلي مهم بوده است. مي‌پرسيم: در بخش‌هاي ديگر مانند كنترل بخارات بنزين از جايگاه‌هاي سوخت يا حذف بنزن چطور؟ مي‌گويد: بايد به‌تدريج به بخش ديگري از اين قوانين هم عمل شود. از ما نبايد بپرسيد از مسوولان بايد بپرسيد.

مي پرسيم: از نظر شما به‌عنوان رييس شوراي شهر تهران اصلي‌ترين دليلي كه باعث شده اقداماتي كه دولت‌هاي مختلف در اين باره انجام داده‌اند جواب ندهد چيست؟ اخمي مي‌كند و مي‌گويد: اقدام نكردند نه اينكه جواب ندهد. اگر اقدام شود جواب مي‌دهد. به عنوان مثال الكترونيك كردن شهر راهكاري است كه مي‌تواند تاثير مثبت زيادي داشته باشد. اينكه هر كسي بتواند قبض خود را از سيستم آنلاين بپردازد حتي ما اصرار داريم كه مردم براي طرح يك سوال هم به شهرداري نيايند و بتوانند از طريق آنلاين براي بسياري از مسائل خود پاسخ بگيرند. حتي به‌دنبال اين بوديم كه مردم در خانه بتوانند از طريق سايت پروانه ساخت بگيرند درحالي كه اكنون طرح تفصيلي ما به‌صورت آنلاين است و مردم به راحتي در آن ورود پيدا كنند، تراكم خود را ببيند و همانجا رقم تراكم خود را پرداخت كنند همه اين موارد را مي‌توان از طريق سيستم آنلاين به انجام رساند. وزارت صنعت و معدن از سال82 يا 83 كه خانم ابتكار رييس سازمان محيط زيست بود با طرحي درباره خودروهاي فرسوده مخالفت كرد در حالي كه حتي خانم ابتكار هم به‌شدت با اين طرح موافق بودند. اما وزير صنايع وقت اعلام كرد كه با اين طرح كارخانجات ما مي‌خوابد. مسائل اينچنيني سبب مي‌شود كه عدم هماهنگي كه در وزارتخانه‌ها به وجود بيايد و انجام نشود. اينها را مي‌گويد و با عجله قصد رفتن مي‌كند.

حافظي، رييس كميسيون سلامت شوراي شهر هنوز جلسه را ترك نكرده است از او همين سوال را مي‌پرسيم كه پاسخ مي‌دهد: خيلي از مسائل بايد دست به دست بدهند تا بتوانيم آلودگي هوا را مهار كنيم با وجود اينكه دولت در يكي دوسال گذشته اقدامات خوبي ازجمله ارتقاي كيفيت بنزين و گازوئيل و گوگردزدايي از آن انجام داد اما متاسفانه ازسوي ديگر اقدامات ديگري در جريان است كه اقدامات قبلي را خنثي مي‌كند و خود مقدمه‌يي براي آلودگي هوا است كه مهم‌ترين آن تزريق منابع به صنعت خودروسازي داخلي است. اكنون قرار است 110هزار خودرو در اين وضعيت نابسامان ترافيك و آلودگي هوا به كلان‌شهرها اضافه شود در حالي كه اگر اين منابع به توسعه ناوگان شهري تزريق مي‌شد مردم قطعا راضي‌تر بودند ضمن اينكه مشكلات هم كمتر مي‌شد.

حقاني، رييس كميته محيط زيست شورا هم تقريبا همين نظر را به شكل ديگري عنوان مي‌كند. او مي‌گويد: اصلي‌ترين مطلبي كه به نتيجه نرسيده، عدم اجراي قانون است. از سال79 قانون كاهش آلودگي هوا كه به تصويب رسيد تنها 2 يا 3سال اجرا شد و در اين مدت 30درصد از آلودگي هوا هم كم شد چون سرب از بنزين حذف شد، اما از سال82 به بعد دولت نهم و دهم قانون را كنار گذاشت و اجرا نكرد. بر اساس اين قانون قرار بود خودروهاي فرسوده از رده خارج شوند و موتوسيكلت‌ها از حالت كاربراتوري در بيايند و انژكتوري شوند، قرار بود فضاي سبز زياد شود، موتورها كاتاليست داشته باشند، اما هيچ كدام انجام نشد. سال90 قانون دوباره تجديد شد اما دوباره اجرا نشد پليس هم الان جلوي خودروهاي فرسوده را نمي‌گيرد، طرح جامع حمل و نقل در شهر تهران نا متوازن اجرا شده است يعني بخشي از آن اجرا شده و بخشي ديگر آن معطل مانده است. متاسفانه در كشور قانون وضع مي‌شود، مسوولان به جاي اينكه جلوتر از قانون حركت كنند قانون را به دنبال خود مي‌كشند و وقتي قانون اجرا نشود نتيجه آن همين است كه ما با وضعيت قرمز در كلان‌شهرها روبه‌رو هستيم. او ادامه مي‌دهد: سيستم حمل‌ونقل ما فرسوده و غير كامل است و نياز به نوسازي دارد. در حال حاضر 7هزار اتوبوس داريم كه بيش از نيمي از آن خارج از رده و فرسوده هستند كه توليد آلايندگي مي‌كند. كل ميني بوس‌ها 1100دستگاه است، 5/2ميليون موتور داريم كه اكثر آنها كاربراتوري هستند. اصلي‌ترين راه براي رفع آلودگي هوا توسعه مترو است كه تاكنون كمتر از 15درصد آن اجرا شده درحالي كه به 750كيلومتر مترو در تهران نياز داريم.

 رييس‌جمهور مطالبه كند

يكي از مهم‌ترين دلايل عدم موفقيت دولت در كنترل آلودگي هوا اجرايي نشدن قانون است كه دليل واضحي هم نمي‌توان براي آن پيدا كرد اما چه اتفاقي مي‌تواند به اجراي قانون بينجامد؟ رييس كميسيون سلامت شوراي شهر تهران در اين باره مي‌گويد: البته شورا سياست‌گذار و ناظر بر اجراست اما اگر بخواهيم مشكل حل شود بايد نگرش مسوولان را اصلاح كنيم تا زماني كه نگرش مسوولان امر اصلاح نشود قطعا اين مشكل حل نخواهد شد. به نظر مي‌رسد جدي‌ترين مسيري كه مي‌توانيم متصور شويم اين است كه شخص آقاي رييس‌جمهور هر دو هفته يك‌بار از سازمان محيط زيست، ستاد سوخت، وزارت صنايع و از ساير دستگاه‌هايي كه متولي اين امر هستند اين موضوع را مطالبه كند تا مشكلات به تدريج حل شود.

محمد حقاني هم مي‌گويد: طبق قانون شهرداري بايد 50درصد هزينه توسعه مترو را بدهد. دولت نهم وضع مالي خوبي داشت، چون نفت را بشكه‌يي 130دلار مي‌فروخت اما اكنون الان نفت بشكه‌يي 30دلار است، دولت هم در تحريم است و حتي نمي‌تواند حقوق كارمندان خود را بدهد. با وجود اين اعتقاد دارم دولت بايد از هزينه وزارتخانه بهداشت و درمان به توسعه خطوط مترو بدهد كه نتيجه آن كاهش آلودگي هوا ، پيشگيري از انواع بيماري‌هاي روحي و جسمي و مشكلات مترتب

بر آن است.

  قوه قضاييه بدون تعارف برخورد كند

چه دستگاه‌هايي كوتاهي كردند و در اين ميان وظايف سه قوه براي كاهش آلودگي هوا چيست؟ رييس كميسيون سلامت شورا در اين باره مي‌گويد: همه دستگاه‌ها كوتاهي كردند و خسارت آن را هم همه مردم مي‌دهند كه به هيچ‌وجه جبران‌پذير نيست. مرگ و مير در روزهايي كه با افزايش آلودگي هوا مواجه هستيم 30نفر بيشتر از روزهاي عادي است كه اين اثرات به لحظه است. اما براساس گزارش رسمي سازمان جهاني بهداشت آلودگي هوا سرطانزاست و هيچ‌كسي نمي‌تواند اين را انكار كند. اين مسائل جدي است و حقايقي است كه با آن مواجه هستيم منتها هنوز فرهنگ احترام گذاشتن به سلامت مردم و تلاش براي حفظ سلامت مردم در دولتمردان وجود ندارد. البته براساس گزارشي كه من دارم ارتقاي سوخت در حوزه بنزين انجام شده است و نمونه‌هايي كه سازمان اتوبوسراني مي‌گيرد، نشان مي‌دهد كه سوخت گازوييل نسبت به گذشته خيلي بهتر شده است.

حقاني، رييس كميته محيط زيست شورا نيز در اين باره توضيح مي‌دهد: قوه مقننه بايد از طريق نظارتي كه بر دولت و ساير نهادها دارد اعمال قدرت كند. قوه قضاييه بايد با متخلفان برخورد كند و قوه مجريه نيز بايد به فكر اجراي قانون باشد. از موضوع باغات گرفته تا از بين بردن درختان فضاهاي عمومي عدم اجراي طرح‌هاي جامع، تفصيلي و بسياري از موارد تخلفات بلند مرتبه‌سازي خارج از طرح‌هاي جامع و تفصيلي همه مواردي هستند كه سازمان بازرسي كشور و قوه قضاييه مي‌توانند با آنها برخورد كنند. دستگاه قضايي بايد بدون تعارف با مسوولاني كه در دولت و شهرداري خطا دارند برخورد كند. بايد از تهران تمركز زدايي شود و نبايد همه جاذبه‌ها را در تهران ايجاد كنيم تا جمعيت به سمت تهران روانه شود. متاسفانه تمام جاذبه‌ها، دانشگاه‌ها و كارخانه‌ها را در تهران متمركز كرديم. در سال79 تصويب كرده بودند كه صنايع در 120كيلومتري تهران نباشند اما اكنون اين مسافت 30كيلومتر شده است. دستگاه‌هاي نظارتي بايد وارد شوند و اين مورد را كنترل كنند. مقام رهبري هم در ابلاغيه خود در حوزه محيط زيست در خواست كرد كه 3قوه با هم همكاري كنند، مشكلات را رصد كنند و مشخص شود كه چه كساني مقصرند چون تا زماني كه مقصرين مورد بازخواست قرار نگيرند وضعيت به همين شكل خواهد ماند.