محمد بيرجندي، يكي از مديران كل ستاد مبارزه با موادمخدر مطرح كرد:
اختصاص 6 ميليارد تومان تسهيلات به اشتغال بهبوديافتگان
ستاد مبارزه با موادمخدر در خصوص گسترش و افزايش سازمان‌هاي مردم نهاد مرتبط و هدايت فعاليت‌هاي مردم و بخش خصوصي در قالب تشكل‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد، دفتر توسعه مشاركت‌هاي مردم و تشكل‌هاي مردم‌نهاد را در دل خود جاي داد.
خبر اقتصادی - براساس تعاريف، معمولا سازماني را مردم نهاد مي‌نامند كه بر سه اصل استوار باشد. غيرسياسي، غيرانتفاعي و داوطلبانه بودن مشخصه‌ها و عناصر اصلي شكل‌گيري يك سمن يا نهاد مردم‌نهاد است كه به عنوان ابزار مداخله ستاد مبارزه با موادمخدر در حوزه مشاركت‌هاي اجتماعي قرار مي‌گيرد. نوع مداخلات اين ستاد براي بهره‌برداري از ظرفيت‌ها و امكانات غيردولتي و سرمايه‌هاي اجتماعي شكل گرفته در اين حوزه در سه بخش اصلي طبقه‌بندي مي‌شود. بخش اول مداخلات فرهنگي و پيشگيري است كه با حضور و فعاليت سمن‌ها و تيم‌هاي اجتماعي كه در اين حوزه مجوز فعاليت، ثبت و گواهي رسمي از وزارت كشور اخذ كرده‌اند براساس راهبردها و اهداف ستاد مبارزه با موادمخدر همكاري نزديك و تنگاتنگي را دارند و مسووليت اجتماعي مربوط را به عهده مي‌گيرند. فعاليت‌هاي فرهنگي و پيشگيري عمدتا چند گروه هدف را تحت پوشش خود مي‌گيرد. اين گروه‌ها، گروه هدف خانواده (به عنوان اصلي‌ترين گروه در فعاليت سمن‌ها)، خيرين، زنان و دختران، بيماران ناشي از اعتياد، اصناف و جوامع صنعتي (كه به نوعي درگير آسيب‌ها و مشكلات ناشي از اعتياد) هستند كه سمن‌ها فعاليت و اقدام مي‌نمايند.
در خصوص حمايت و پشتيباني ستاد مبارزه با موادمخدر از سمن‌ها و تشكل‌هاي بخش خصوصي كه در راستاي مبارزه با موادمخدر فعاليت مي‌كنند، با محمد بيرجندي مديركل دفتر توسعه مشاركت‌هاي مردمي و تشكل‌هاي مردم‌نهاد ستاد مبارزه با موادمخدر همكلام شديم. او را در دفترش در طبقه پنجم واقع در ساختمان ده طبقه ستاد مبارزه با موادمخدر ملاقات كرديم.
محمد بيرجندي در تشريح حمايت‌هاي توانمندسازي ستاد مبارزه با موادمخدر مي‌گويد: «حمايت‌هايي كه ستاد مبارزه با موادمخدر يا بطور مشخص دفتر توسعه مشاركت‌هاي مردمي براساس تدابير ابلاغي دبيركل (وزير كشور) و سياست‌هاي ابلاغي يازده‌گانه مقام معظم رهبري انجام مي‌دهد در 4 حوزه حمايت‌هاي خود را از تشكل‌هاي رتبط با موادمخدر انجام مي‌دهد. نخستين نوع حمايت‌هاي توانمندسازي و ظرفيت‌سازي براي ارتقا شرايط و آگاهي سمن‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي مرتبط با حوزه اعتياد است كه با برگزاري آموزش‌هاي متفاوت متنوع و مرتبط با آن سمن در حوزه تخصصي است. در قدم دوم پايدارسازي و توسعه ظرفيت سمن‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي تحت پوشش ستاد مبارزه با موادمخدر است. در راستاي اين توسعه و پايدارسازي چند نوع حمايت را ارائه مي‌دهيم. نخستين حمايت، حمايت مالي از برنامه‌هاي اجتماعي شدن مبارزه با موادمخدر در اين سمن‌هاست. هر نهاد غيردولتي متكي به حضور مردم بايد داراي ايده، برنامه و توان اجتماعي باشد، براي مشاركت جدي در رفع، كاهش يا كنترل يك نوع آسيب كه به حوزه اعتياد مربوط مي‌شود. ستاد نيز از برنامه‌هاي ارائه شده از سوي نهادهاي غيردولتي حمايت مالي مستقيم مي‌كند. براي نخستين بار است كه كمك‌هاي بلاعوض اعطا مي‌شود و جزو رديف‌هاي دارايي و عمراني نيست. براساس آيين‌نامه اجرايي كه وجود دارد اين كمك‌هاي بلاعوض به جهت حمايت، توسعه ظرفيت و پايدار كردن فعاليت بخش غيردولتي است. اين اعتبارات هم سقف و كف دارد. سقف آن بر اساس ميزان تخصيصي كه به ميزان اعتبارات ستاد داده مي‌شود و كف آن را كميته مربوطه در اين حوزه سالانه اعلام مي‌كند. شيوه‌نامه حمايت‌هاي مالي وجود دارد كه سقف و كف را مشخص مي‌كند و براساس ميزان و اندازه طرح‌هايي كه توسط سازمان‌هاي غيردولتي ارائه مي‌شود، اين اعتبار تخصيص پيدا مي‌كند. حداقل ميزان حمايت برنامه‌ها غيردولتي از يك ميليون تومان شروع مي‌شود و به مبالغ بالاتر مي‌رسد.»
اما حمايت‌هاي ستاد به حمايت‌هاي مالي خلاصه نمي‌شود. مديركل دفتر توسعه مشاركت‌هاي مردمي و تشكل‌هاي مردم نهاد در ادامه با بيان اينكه ستاد حمايت‌هاي مشاركت طلبي هم دارد، مي‌افزايد: «ماموريتي سمن‌هاي حوزه اعتياد به ويژه در حوزه فرهنگي و پيشگيري، جلب مخاطب خاص اجتماعي ديگر است. يكي از حمايت‌هاي ما از سمن‌ها اين است كه با ساير سمن‌ها تعامل برقرار و در زمينه پيشگيري اوليه از اعتياد دانش‌افزايي كنند و اطلاعات خود را به اشتراك مي‌گذارند. ستاد مبارزه با موادمخدر از اين سطح مشاركت‌ها نهادهاي مردم‌نهاد در حوزه ساير حوزه‌هاي غيراجتماعي حمايت مي‌كنيم كه شامل نشست‌هاي تخصصي، جشنواره‌هاي فرهنگي، بازديدهاي هدفدار فرهنگي و پيشگيري است.»
وي با اشاره به اينكه حمايت‌هاي ديگري براي ارتقاء سطح اين سمن‌ها به لحاظ تخصصي ارائه مي‌دهيم، تاكيد مي‌كند: «سمن‌ها را به سه سطح 1 و2 و3 تقسيم مي‌كنيم. براي ارتقا رتبه سمن‌ها معمولا برنامه‌هاي خاص آگاه‌سازي، دوره‌هاي ويژه و حرفه‌يي نيز در نظر داريم. در واقع از طريق آموزش‌ها و واگذاري طرح‌هاي اجتماعي اجرايي به اين سمن‌ها سطح آنها را افزايش مي‌دهيم. درصدد اين هستيم كه سمن‌هاي بين‌المللي يا INGO ايجاد كنيم كه از طريق واگذاري طرح‌هاي مشاركتي و دانش افزايي به بخش غيردولتي، بتوانيم حمايت جدي از آنها داشته باشيم و سطح آنها در زمينه مشاركت حوزه‌هاي اعتياد ارتقا پيدا كند.»
وي در تشريح فعاليت و وظايف سمن‌هاي بين‌المللي مي‌گويد: «آنها با NGOهاي بين‌المللي ارتباط برقرار مي‌كنند و در جامع كنوانسيون‌ها و كميسيون‌ها كه در سطح بين‌المللي براي سمن‌هاي مرتبط در ساير كشورها برگزار مي‌شوند، حضور يابند. اين NGOها به عنوان سفير و نماينده جمهوري اسلامي در دوره‌هاي بين‌المللي مشاركت و فعاليت جدي دارند. ستاد هم براي جلب اين نوع حمايت‌ها از سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي اين حوزه (مانند Unodc و سازمان ملل) بسترسازي و تسهيل‌گري مي‌كند. اين سازمان‌هاي بين‌المللي برنامه‌هايي هم براي حمايت‌هاي مالي نهادهاي مردم‌نهاد بين‌المللي دارند. اين نهادهاي مردم‌نهاد مستقيم با سازمان‌هاي بين‌المللي ارتباط مي‌گيرند و با هر مشاركتي كه در برنامه‌هاي بين‌المللي داشته باشند، از حمايت مالي بهره‌مند مي‌شوند. البته سوگيري يك سازمان غيردولتي معمولا اقتصادي نيست بلكه حس مسووليت اجتماعي است كه اين سمن‌ها را فعال مي‌كند. معمولا سمن‌ها داراي ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي هستند و به عنوان فعال اجتماعي غيرانتفاعي ورود پيدا مي‌كنند. منافع مالي براي سازمان‌هاي غيرانتفاعي هدف اوليه نيست اما كمك‌هايي كه مي‌توانند در سطح بين‌الملل جلب كنند، براساس نوع طرح‌هاي بين‌المللي است بنابراين بايد سمن‌ها سطح را به شاخص‌هاي بين‌المللي برسانند. جمع اين حمايت‌ها با ظرفيت‌هايي كه سمن‌ها دارند به اجرايي شدن برنامه‌هاي حوزه اعتياد منجر مي‌شود.»
محمد بيرجندي با بيان اينكه اين ستاد متشكل از 12 وزارتخانه است تا برنامه‌هايي كه تدوين و ابلاغ مي‌شود به مرحله اجرا برسد، مي‌افزايد: «ستاد مبارزه با موادمخدر به دنبال جذب منابع مالي مشخصي از منابع غيردولتي در جهت هزينه‌كرد نيست. اما از طريق دستگاه‌هاي مرتبط و وزارتخانه‌هاي عضو ستاد، اين بستر را فراهم مي‌كند كه اين امكانات مالي جذب و در راستاي كنترل و كاهش آسيب اجتماعي هزينه شوند. در دولت جديد به صورت جدي‌تري دنبال اين هستيم كه بتوانيم نخستين مجمع «خيرين سيانت اجتماعي» را شكل دهيم. جلساتي با متنفذين تراز اول اجتماعي برگزار كرديم و هسته اصلي آن در حال شكل‌گيري است. در حال حاضر خيرين در حوزه كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در حال هزينه‌كرد رقم بسيار بالايي هستند. اين هزينه به صورت نقدي، كالا و يارانه پرداخت مي‌شود. اما آمار ريالي دقيقي وجود ندارد. ستاد اين پرداختي‌ها را سمت و سو مي‌دهد و اولويت اوليه ستاد در هزينه‌كرد‌هاي منابع، ظرفيت‌ها و اعتبارات بخش دولتي و پتانسيل‌هاي غيردولتي، همه ابعاد پيشگيري است. بخش زيادي از اين اعتبارات هم در پيشگيري ثانويه (درمان معتادان) هزينه مي‌شود. اخيرا به دنبال اين هستيم كه بخش زيادي از اين منابع را به حمايت‌هاي بعد از درمان هم سوق دهيم. زيرا حمايت بعد از درمان براي افراد بهبود يافته و مصون‌سازي جامعه از اهميت بالايي برخوردار است.»
وي با اشاره به اينكه هم از افراد بهبوديافته و هم خانواده‌هايشان مورد حمايت قرار مي‌گيرند، تاكيد مي‌كند: «در سال گذشته براساس تدابير ابلاغي دبيركل محترم ستاد (وزير كشور) حدود 6 ميليارد تومان تسهيلات ارزان‌قيمت براي حمايت‌هاي اجتماعي بعد از درمان با اولويت اشتغال افراد بهبود يافته از اعتياد اختصاص داديم. بيش از ۵۰ درصد اين تسهيلات از طريق افراد بهبوديافته، بنگاه‌هاي اقتصادي و كارآفرينان فعال در عرصه‌هاي اقتصادي – اجتماعي جذب شده است و ما به ازاي آن براي بهبوديافتگاني كه ستاد معرفي مي‌كند اشتغالزايي مي‌كنند.»
مديركل دفتر توسعه مشاركت‌هاي مردمي و تشكل‌هاي مردم‌نهاد در پاسخ به اين سئوال كه مشوق‌هايي مانند معافيت بيمه شامل حال كارفرمايان بهبوديافتگان مي‌شود يا خير؟ مي‌گويد: «در حال حاضر قانون چنين معافيتي را قائل نشده است اما ستاد به دنبال اين است كه مشوق‌هاي قانوني (تسهيلات ارزان‌قيمت، تخفيف‌هاي بيمه‌يي تا ۵۰ درصد و مالياتي كارفرمايي) را در برنامه ششم توسعه بگنجاند و بنا داريم از طريق دستگاه‌هاي مجري منابع بلاعوضي را جهت تخفيف‌هاي بيمه‌يي فراهم كنيم و بخشي از آن را ستاد تقبل كند. امسال رقمي در جهت حمايت از بنگاه‌هاي جذب‌كننده اشتغال بهبوديافتگان، اختصاص داده‌ايم و از منابع خود ستاد يك ميليارد تومان براي اين تخفيف‌ها در نظر گرفته‌ايم. طبق دستورالعمل «صيانت از اشتغال بهبود يافتگان» از حداقل 7 تا حداكثر 10 ميليون تومان از منابع ستاد به صورت مشاركتي به صاحبان بنگاه‌هاي و صاحب صلاحيت در زمينه اشتغال بهبوديافتگان پرداخت كرديم . اين تسهيلات ۴ درصدي در ۳۶ قسط بازپرداخت مي‌شود. البته از تاريخ اعطاي تسهيلات به صاحبان بنگاه‌ها 3 تا 5 ماه تنفس مي‌دهيم و پس از آن پرداخت اقساط شروع مي‌شود.»
محمد بيرجندي با اشاره به اينكه نگاه ستاد در حوزه مشاركت و صيانت اجتماعي با همان هدف 5 گروه اصلي اجتماعي و اولويت گروه زنان و خانواده است، مي‌گويد: «معمولا در اختصاص اعتبارات و منابع مالي به برنامه‌هاي حمايتي حوزه زنان و خانواده تاكيد ويژه‌يي داريم. براي نخستين بار در تعهدات سازمان فني – حرفه‌يي سال ۹۴ اعتباري معادل يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان پيش‌بيني كرده‌ايم. از اين مبلغ يك ميليارد. ۳۵۰ ميليون را براي 5 فعاليت در نظر گرفتيم كه در حوزه گروه‌هاي آسيب‌پذير حوزه اعتياد هزينه شود. براي نخستين بار ابلاغ كرديم كه اين اعتبارات با اولويت و نگاه ويژه به حمايت از زنان و خانواده‌هاي آسيب ديده هزينه شود. همچنين پيش‌بيني كرديم كه بالغ بر 4000 نفر از آموزش‌هاي مهارتي بهره‌مند شوند كه 1000 نفر آنها زنان هستند.»
پریسا هاشمی - تعادل
