داوود سوري مطرح كرد:
بداشتغالي؛ معضل كنوني كلان‌شهرها
افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري از اولويت‌هاي دولت يازدهم به‌شمار مي‌رفت، حال بعد از گذشت دو سال و نيم، آمار و ارقام حاكي از آن است كه روند صعودي نرخ بيكاري كشور همچنان ادامه دارد.
خبر اقتصادی - اعلام نرخ بيكاري 10.9درصدي از سوي مركز آمار، براي تابستان94، در حالي 0.1درصد افزايش را نشان مي‌دهد كه فصل تابستان همواره به عنوان فرصتي براي افزايش فضاي شغلي شناخته شده است. در اين رابطه داوود سوري، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل» يكي از علل افزايش نرخ بيكاري در تابستان سال جاري را تداوم ركود در اقتصاد كشور عنوان كرد و تشديد اينچنيني ركود را يك عنصر غير قابل پيش‌بيني دانست.
ركود بر اقتصاد كشور غلبه كرده و افزايش نرخ بيكاري در تابستان94 اين مساله را تاييد مي‌كند، از ديدگاه شما دولت بايد با اتخاذ چه سياست‌هايي اين شرايط را سروسامان دهد؟
تشديد شرايط ركودي كشور قابل پيش‌بيني نبود. دولت هم براي مواجه با نوسانات اقتصادي ابزار محدودي در دست دارد كه پايين آمدن قيمت نفت دولت را محدودتر كرد. در دو سال گذشته بيشترين تمركز دولت بر بهبود روابط بين‌المللي و از ميان برداشتن تحريم‌ها بود كه خوشبختانه به نتيجه رسيد. آنچه در اين ميان بايد مورد توجه واقع شود آن است كه نمي‌توان وضعيت ركودي اقتصاد كشور را ساده پنداشت؛ چراكه در حال حاضر شرايط به گونه‌يي نيست كه با اعمال يك يا دو سياست اقتصادي از سوي دولت مساله ركود حل شود. با وجود اينكه در وضعيت فعلي انتظار نمي‌رود دولت در زمان كوتاه مشكلات پيش‌رو را حل كند، اما به نظر مي‌رسد در حال حاضر حتي در مسير صحيح خروج از تنگناي اقتصادي و ركود هم نيستيم و اين بدان معناست كه هنوز چاره‌انديشي اساسي براي بهبود جريانات داخلي اقتصاد كشور صورت نگرفته است.
معضل بيكاري در كشور‌هاي توسعه‌يافته همواره در دو بخش كلان‌شهرها و شهرهاي كمتر توسعه‌يافته مورد بحث قرار مي‌گيرد، شرايط كشور را در اين زمينه چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
بحث بيكاري را از دو جنبه بايد بررسي كرد. در قدم اول داشتن يا نداشتن شغل مطرح است و در گام بعدي مساله بداشتغالي. آنچه از ظاهر كلان‌شهرها بر‌مي‌آيد، به واسطه وجود شركت‌ها و تعدد بنگاه‌هاي اقتصادي، همچنين تمركز وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي در پايتخت و از سوي ديگر فراواني امكانات و اطلاعات، جمعيت بيشتري براي اشتغال به اين مناطق روي مي‌آورند و اتفاقا داراي شغل مي‌شوند؛ اما نگاهي عميق‌تر به چگونگي توزيع افراد و مشاغل مختلف نشان مي‌دهد بسياري از افراد دچار بداشتغالي هستند. به‌طور مثال زماني‌كه يك فرد با تحصيلات دانشگاهي در جايگاه يك پاركبان كسب درآمد مي‌كند، در نقطه بداشتغالي قرار گرفته است. درواقع اين شرايط نوعي هدررفت منابع تلقي مي‌شود؛ زيرا نيروي انساني متخصص در فضايي نامرتبط و فقط با هدف كسب درآمد فعاليت مي‌كند و درنهايت نمي‌تواند بهره‌وري مورد انتظار را داشته باشد. با اين رويكرد، درست است كه برخي مناطق جغرافيايي كشور به دليل تمركز جمعيت و دسترسي به منابع بيشتر آمار بالايي از اشتغال را به خود اختصاص مي‌دهند؛ اما معضل بداشتغالي هم دقيقا در همين مناطق پررنگ‌تر است.
در شرايط كنوني، توزيع مناسب شغل و درآمد در كشور چگونه امكان تحقق خواهد يافت؟
براي مناسب‌سازي توزيع درآمد در كشور، به نظر مي‌رسد دولت بايد سياست‌هايي را اتخاذ كند كه شركت‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي براي حركت به مناطقي خارج از مركز، انگيزه داشته باشند و اين حركت نه به واسطه اجبار بلكه از روي امكان دسترسي به تسهيلات و سودآوري بيشتر انجام شود. از سوي ديگر مراكز سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشور نيز عموما در پايتخت و شهرهاي بزرگ قرار گرفته‌اند كه ايجاد جذابيت براي انتقال اين مراكز به مناطق مختلف كشور نيز بايد در دستور كار دولت باشد؛ تا به اين ترتيب فعاليت‌هاي اقتصادي نيز در كشور توزيع شود. در اين زمينه مي‌توان به بهبود وضعيت آموزش، معيشت و ارتقاي واحدهاي توليدي شهرهاي كوچك نيز اشاره كرد كه مي‌تواند در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي و فرهنگي تاثير بسزايي داشته باشد.
باتوجه به وعده‌هاي دولت در رابطه با ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري، عملكرد دو سال و نيم تصدي دولت يازدهم را در اين زمينه چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
در رابطه با عملكرد دولت اگر منصفانه برخورد كنيم، خواهيم ديد از ابتداي تصدي دولت يازدهم نيز انتظار نمي‌رفت كه مشكلات ريشه‌يي و نهادينه اقتصاد كشور در اين زمان كوتاه به‌طور كلي حل شود. وعده‌هاي دولت در روزهاي نخست را مي‌توان نوعي دلگرمي به مردم دانست كه مشخص بود با سردرگمي‌هاي اقتصادي موجود، مجال تحقق نمي‌يابند. در رابطه با حل و فصل مشكلات اقتصادي كشور نبايد اين نكته را از ياد ببريم كه در حال حاضر با اقتصاد بحران‌زده‌يي مواجه هستيم كه انتظار معجزه براي بهبود يك‌باره آن غيرمنطقي است. واقعيت آن است كه كشور در مرحله سختي قرار گرفته و چارچوب قديمي اقتصاد نمي‌تواند افق روشني را پيش‌روي دولت ترسيم كند. از اين رو به‌نظر مي‌رسد دولت بايد با تغييرات ريشه‌يي در نظام اقتصادي و با در نظر داشتن شرايط جديد پيش‌رو كه افت شديد قيمت نفت از مهم‌ترين آنهاست، با استفاده از ابزارها و امكانات مختلفي كه در دست دارد، علاوه بر التيام زخم‌هاي كهنه تحريم، كشور را در مسير توسعه قرار دهد كه اين مساله صبوري و هم‌سويي مردم جامعه را طلب مي‌كند تا به اين ترتيب فرصت ايجاد تغيير رويه به دولت داده شود.
الناز خجسته - تعادل
