در دهه 1920 بريتانياي كبير با بحران اقتصادي مواجه شد كه نتيجه آن نرخ بالاي بيكاري و نيز كاهش رشد اقتصادي بود.

خبر اقتصادی - اين بحران كه عملا پس از جنگ جهاني اول در اروپا بروز يافت، پيش از اين از سوي يكي از اقتصاددانان بريتانيايي پيشبيني شده بود. «جان مينارد كينز» در كتاب «پيامدهاي اقتصادي صلح» كه در سال 1919 چاپ شده بود، نوشته بود تنبيهي كه بر آلمان از سوي كشورهاي متفقين اعمال شده آنقدر بزرگ است كه آن كشور نميتواند آن را پرداخت كند و در نتيجه آلمان را به سمت فقر و بيثباتي سياسي ميبرد. همچنين فقر آن كشور هم عملا به كشورهاي ديگر اروپايي سرايت ميكند و اقتصاد اروپا را به بحران ميكشاند. پيشبينياي كه درست از آب درآمد. در دهه 1930 هم اقتصاد ايالات متحده مبتلا به بحران بزرگي شد و ركود تمام اقتصاد آن را در برگرفت. اين ركود را «جان استاين بك» به خوبي در كتاب «خوشههاي خشم» به تصوير كشيده است. خانوادهيي كه به علت بيكاري نميتواند اقساط خانهشان را پرداخت كنند و بانك آن را مصادره ميكند. اين خانواده براي يافتن كار به ايالت ديگري نقل مكان ميكنند. بحران اقتصادي دهه 1930 خميرمايهيي شد تا كينز بتواند معروفترين تاليف اقتصادي علم اقتصاد را پس از «ثروت ملل» آدام اسميت و «سرمايه» كارل ماركس بنويسد. «تئوري عمومي اشتغال، بهره و پول» عنوان كتابي است كه در سال 1935 از سوي جان مينارد كينز منتشر شد. اين كتاب در واقع نسخه درمان ركود اقتصادي ايالات متحده شد. هر چند كه برخي از اقتصاددانان حدود سه دهه پس از آن سياستهاي اقتصادي كينز براي رفع بحران را زير سوال بردند اما هنوز كمتر اقتصادداني است كه توانسته باشد به اصل اين سياست خدشهيي وارد كند.
خلاصه اصل سياست كينز براي رفع بحران اين است كه مصرف را دامن بزنيد و دولت هم بايد مخارج عمومي خودش را افزايش بدهد.
اكنون اقتصاد كشور ما با ركودي مواجه شده كه اگر نگوييم شبيه ركود دهه 1930 است اما لايههايي از آن ركود را دارد. كاهش مصرف عمدهترين دليل ركود است. اگر به فروشگاه يا بازار برويد كمتر جايي را ميبينيد كه حراج نزده باشند. اين حراجها ناشي از رونق بازار نيست بلكه به خاطر كمبود تقاضاست.
دولت براي رفع ركود به هر طريق كه شده بهتر است پول توي جيب مردم را تامين كند. دولت يك بار از طريق وام خودرو سعي كرد اين كار را بكند اما ديديم و شنيديم كه توفيري نداشت زيرا فقط توانست انبار خودروسازان را خالي كند اما تقاضاي انباشتهيي براي بازار درست نكرد. حتي وام خريد اعتباري هم هنوز نتوانسته محرك و انگيزهيي براي بازار باشد. كينز براي ايجاد انگيزه و محرك بازار حتي گفته كه اگر دولت در اين امر با كسري بودجه هم مواجه شود، اشكالي ندارد. نكتهيي كه دولت ما به شدت از آن واهمه دارد اما اين واهمه در مقابل رفع ركودي كه اقتصاد ما طي نيم قرن اخير با آن مواجه نبوده چيزي نيست. دولت براي اين كار بايد شجاعت به خرج دهد. اوضاع بازار خيلي خرابتر از آن است كه دولت تصورش را ميكند. اين ركود اگر رفع نشود، ريشههاي عميقتري را ميگذارد كه قطع آن هزينههاي بيشتري را ميطلبد.