عواقب خبرهاي ضد و نقيض از انحلال ساختار وزارت نيرو در برنامه ششم هنوز ادامه دارد و در تازهترين آنها روز گذشته حميد چيتچيان، وزير نيرو در همايشي كه در پژوهشكده نيرو برگزار شد براي نخستين بار موضع رسمي و مشخصي در اين زمينه گرفته و به مخالفت با اجراي اين طرح پرداخت.
خبر اقتصادی - مهمترين دليل مخالفت وزير نيرو با اين طرح البته نه ماهيت آن بلكه بازه زماني فعلي بود. او در اين زمينه گفت: «پساتحريم براي تغييرات ساختاري نهتنها در وزارت نيرو بلكه در ديگر وزارتخانهها نيز نامناسب است»؛ البته چيتچيان مساله بسيار مهم ديگري را نيز در اين همايش مطرح كرد كه درواقع يكي از دغدغههاي هميشگي اجراي پروژهها در ايران بهويژه از سمت نهادهاي دولتي بوده است؛ مساله «لزوم كاهش هزينههاي اجراي يك پروژه». به گزارش خبرنگار «تعادل» حميد چيتچيان، وزير نيرو در همايش مديران ارشد اين وزارتخانه سخنان خود را با اشاره به كاهش هزينه طرحهاي وزارت نيرو آغاز كرده و خطاب به مديران حاضر در اين همايش گفت: «ما در مورد نحوه هزينه كردن در طرحها با كوتاهيهاي جدي روبهرو هستيم و به نوعي طرحها را پرهزينه تمام ميكنيم؛ كه اين اتفاق بيشتر در شركتهاي دولتي روي ميدهد، لذا مديران و پيمانكاران بايد در جهت كاهش هزينه پروژههاي وزارت نيرو گامهاي جدياي بردارند.» او ادامه داد: «از اينرو دوران پساتحريم مهم تلقي ميشود، درواقع دوران پساتحريم موقعيتي را براي مديران فراهم آورده كه از طريق ارتباط با شركتهاي خارجي و استفاده از فناوري و تكنولوژيهاي جديد، هزينه طرحها را كاهش دهند.» وزير نيرو در ادامه سخنان خود به بهرهبرداري نيمهتمام از پروژهها اشاره كرد و گفت: «در بسياري از طرحها ميتوان قسمتي از طرح را به زمان بعد از بهرهبرداري موكول كرد و در فرصتهاي مناسب آينده، طرح را تكميل نمود، درواقع ضرورتي ندارد طرحها را به صورت كامل به بهرهبرداري برسانيم.» چيتچيان اضافه كرد: «لذا در اجراي تمامي طرحهاي وزارت نيرو الزام و اجباري وجود ندارد و ما باتوجه به اينكه در بعضي از طرحها مجوزهاي لازم را داشتيم ولي به دليل پرهزينه بودن و آثار مخربي كه اينگونه طرحها به محيطزيست وارد ميآوردند از اجراي آنها ممانعت به عمل آورديم.»
فاينانس 5ساله با نرخ اعتباري 1.9درصدي
وزير نيرو در بخش بعدي اظهارات خود، به علاقهمندي شركتهاي قوي بينالمللي جهت فعاليت و مشاركت در طرحهاي وزارت نيرو اشاره كرد و گفت: «شركتهاي قوي زيادي آماده فعاليت در طرحهاي وزارت نيرو هستند، بهطور مثال يك شركت خارجي پيشنهاد فاينانس 5ساله با نرخ اعتباري 1.9درصدي را پيشنهاد داده كه پيشنهاد خيلي خوبي است. (لازم به ذكر است مدت دوره استفاده از تسهيلات فاينانس معمولا بين 1 تا 3سال است)، همچنين در جهت ساخت توربين يك شركت خارجي كه بزرگترين توربينساز جهان نيز است، اعلام آمادگي براي همكاري با شركتهاي ايراني در زمينه ساخت توربين و حتي صادرات آن به ساير كشورها شده است كه ما ميتوانيم از اين فرصت استفاده و با شركتهاي بزرگ دنيا وارد همكاري مستقيم شويم.» اشاره وزير نيرو به شركت خارجي توربينساز به شركت «وستاس دانمارك» باز ميگردد كه روز يكشنبه نمايندگان آن به همراه وزير امور خارجه اين كشور با مسوولان وزارت نيرو ديدار داشتند (گزارش مفصل آن در صفحه 7 روزنامه به چاپ رسيده است). وزير نيرو در ادامه به مشكلات موجود در بخش تامين سرمايه نيز اشاره كرد و گفت: «باتوجه به اينكه يكي از مشكلات ما اكنون در بخش محدوديت سرمايه است، قرار شده دولت اين محدوديت را از طريق كاهش مصرف سوخت حل كند، با اين حال تاكنون مشكلات محدوديت سرمايه به قوت خود باقي مانده؛ از طرفي بانكها نيز در تامين سرمايههاي مورد نياز ما با مشكلاتي ازقبيل كمبود نقدينگي مواجه هستند.»
چيتچيان با اشاره به منابع صندوق توسعه ملي گفت: «از ابتداي دولت يازدهم تاكنون صندوق توسعه ملي مبلغ 1.8ميليارد دلار براي طرحهاي وزارت نيرو تامين اعتبار انجام داده است، اين درحالياست كه اين مبلغ حتي كفاف هزينههاي يك سال يكي از نيروگاههاي ما را نميدهد، از اين رو دچار مشكلات تامين سرمايه هستيم، اكنون كه دوران طلايي پسابرجام را در پيش داريم، بايد از اين فرصت به دست آمده استفاده كرده و بهترين شركتها را از بين شركتهاي خارجي براي انجام طرحهاي خود انتخاب كنيم؛ البته استفاده از اين شركتها بستگي زيادي به پيمانكاران ما دارد، بهطوريكه پيمانكاران داخلي بايد با همت خود بهترينها را انتخاب كنند.»
اما پس از طرح اين مسائل بود كه وزير نيرو سراغ پيشنهاد سازمان مديريت در زمينه انحلال اين وزارتخانه و تغييرات در ساختار آن رفت و براي نخستين بار از زمان طرح آن پيشنهاد تاكنون، در مقابل آن موضعي شفاف و رسمي گرفت. چيت چيان گفت: در برنامه ششم توسعه به مسائلي مرتبط با ساختار وزارت نيرو اشاره شده؛ بهطوريكه در برنامه ششم توسعه به دو قسمت شدن وظايف وزارت نيرو و تقسيم آن به دو قسمت تاكيد شده است. البته من به شخصه با اين تصميم مشكلي ندارم ولي اكنون در زمان مناسبي قرار نداريم و نميتوانيم زمان به دست آمده را از دست بدهيم؛ از اينرو وزارت نيرو مخالف 100درصدي تغيير ساختار در زمان كنوني است، تغيير در ساختار وزارت نيرو به زمان خاص خود نياز دارد. از طرفي اين تصميم به گونهيي گرفته شده كه هيچ مشورتي با سازمانها و مديران مرتبط صورت نگرفته است و كسي در جريان اين تصميمات نيست. وي در سخنان خود افزود: اين تصميم مانند سمي مهلك براي وزارت نيرو است و دولت نبايد وقت خود را براي انجام اينگونه تصميمات در زمان پساتحريم هدر دهد، از طرفي اينگونه تصميمات موجب ايجاد شك و دودلي بين كاركنان اين وزارت و پيمانكاران وابسته ميشود بهطوريكه ترديد به وجود آمده تبديل به عاملي ميشود تا در اثر آن پروژههاي در حال اجرا به حالت تعليق در آيند كه صد البته صلاح مملكت در اين نيست. از طرفي وزارت نيرو فرض را بر اين ميگذارد كه به احتمال زياد مجلس اين طرح را قبول نخواهد كرد.
مخاطب اقتصاد مقاومتي همه آحاد جامعه است
چيتچيان در زمينه اجراي اقتصاد مقاومتي در وزارت نيرو اعلام كرد: اقتصاد مقاومتي يعني به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در اقتصاد، درواقع مخاطب اقتصاد مقاومتي تنها وزارت نيرو نيست بلكه تمام مردم وظيفه اجراي آن را دارند؛ زيرا جامعه مخاطب تمام سياستها و برنامههاست از اين رو در تحقق يا عدم تحقق مسائل اقتصادي نقش مهمي دارند.
وي همچنين عنوان كرد وزارت نيرو در زمينه اجراي اقتصاد مقاومتي تصميم گرفته است تا با ايجاد يك ستاد به دنبال اجراي يك به يك تمامي سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي برود، اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه اجراي اقتصاد مقاومتي يك وظيفه عمومي است.
وزير نيرو با مطرح كردن پيك مصرف آب و برق در سال آينده خطاب به مديران ارشد حاضر در همايش گفت: مديران از همين حالا بايد خود را براي پيك مصرف آب و برق در سال آينده آماده كنند و براي انجام طرحهاي خود تدابير لازم را اتخاذ كنند، زيرا برآورد ميشود در زمينه برق با 3هزار مگاوات محدوديت در ظرفيت توليد روبهرو شويم؛ لذا ما بايد از هماكنون تصميمات مرتبط را بگيريم تا مانع از خاموشي در سال آينده شويم.
الچین یوسفی - تعادل