سيف‌الله شهدادنژاد در گزارشي تشريح كرد
اقتصاد بدون نفت؛ تلاش براي توليد ملي و اقتصاد مقاومتي
از سوي ديگر واحدهاي توليدي با مشكلاتي چون كمبود و فقدان نقدينگي به دليل افزايش نرخ ارز، پرداخت انواع ماليات، عدم فروش محصولات در بازار داخلي، افزايش نرخ تورم و حقوق و دستمزد كارگران روبه‌روست و اين مشكلات اساسي دولت را موظف مي‌كند تا براي حل آن اقدامات شايسته و بايسته‌يي به‌عمل آورد و بدون حل اين مشكلات، اقتصاد ايران همچنان ناتوان، ضعيف، فقرآفرين، فسادزا، متورم، ملتهب و وابسته به درآمدهاي نفتي است
عکاسان خبر : سهیل رحمانی خانقاهی / منا یکدانه
خبراقتصادي - در دو سال اخير كه دولت تدبير و اميد با آراي قاطع ملت، مسووليت قوه مجريه در نظام جمهوري اسلامي ايران را به دست گرفته است، عواملي موجب شده كه قيمت نفت به پايين‌ترين سطح خود در سال‌هاي اخير رسيده و اين مساله براي كشورهاي نفتخيز از جمله ايران كه عمدتا تك محصولي بوده و حيات و ممات اقتصادي اين كشورها به‌شدت تحت‌تاثير قيمت نفت قرار داشته، منجر به بحران‌هاي اقتصادي، ركود و مسائل اجتماعي شد.
از سوي ديگر واحدهاي توليدي با مشكلاتي چون كمبود و فقدان نقدينگي به دليل افزايش نرخ ارز، پرداخت انواع ماليات، عدم فروش محصولات در بازار داخلي، افزايش نرخ تورم و حقوق و دستمزد كارگران روبه‌روست و اين مشكلات اساسي دولت را موظف مي‌كند تا براي حل آن اقدامات شايسته و بايسته‌يي به‌عمل آورد و بدون حل اين مشكلات، اقتصاد ايران همچنان ناتوان، ضعيف، فقرآفرين، فسادزا، متورم، ملتهب و وابسته به درآمدهاي نفتي است و رهايي از عفريته فقر و فساد و كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي، مستلزم تغيير كمي و كيفي درامور توليدي و صنعتي است. اين مهم از بستر توسعه صادرات غير نفتي از طريق صنعتي شدن كشور و صدور كالاهاي صنعتي به بازارهاي جهاني امكان‌پذير است.
افزايش سطح بهره‌وري و كارايي
گام اول براي رسيدن به وضعيت مطلوب براي رشد و زايش صنعت، ايجاد زمينه‌هاي فرهنگي است و جامعه بايد نسبت به اثربخشي صنعت و ثمر بخشي آن به يك باور و اعتقاد كامل برسد. حمايت از صنايع ملي يكي از رازهاي توسعه كشورهاي پيشرفته صنعتي است به حدي كه در بعضي از ممالك توسعه يافته اين امر به مرحله تعصب و عرق ملي رسيده است. خريد كالاهاي داخلي آن يك وظيفه ملي است و مردم بايد هنگام سفر، سفير صنعت و كار كشور خود باشند و با اهداي نمونه‌هايي از محصولات كشورشان به خارجيان پيشرفت علمي و صنعتي خود را اعلام و ابراز كنند.
افزايش سطح بهره‌وري و كارايي يك وظيفه ملي تلقي شود و همچنين لازم است فرهنگ كارگران بالا رود و بايد از سياست‌زدگي صنعت و كار پرهيز كرد، به روزمرگي آلوده نشد، قانون كار را اصلاح و اجرا كرد و نقش حمايت‌گرانه دولت از صنعت و سرمايه‌گذاري را ادامه داد مشروط به اينكه، واحدهاي توليدي بخش تحقيق و توسعه داشته باشند و بتوانند روي كيفيت توليد كار كنند، نه اينكه از دولت پول بگيرند ولي براي افزايش كيفيت توليد كالا و خدمات خود فكري نكنند و در بازار انحصاري اقتصاد ايران، كه خريدار مجبور است فقط همان كالا را بخرد سوءاستفاده نكند و در نهايت جامعه بايد به اين بلوغ برسد كه توليد و كار اصل است و البته هر قدر كار در يك جامعه ارزش و امر مطلوب تلقي شود، تمايل عاطفي مثبت نسبت به انجام كار افزايش مي‌يابد.
عدم‌تعادل اقتصادي و ثروت‌هاي بادآورده
در اينجا منظور از كار تنها كار يدي و جسمي نيست بلكه كار به شكل اعم از جمله كار فكري نيز مد نظر است. اگر در جامعه‌يي در اثر عدم تعادل نظام‌هاي اقتصادي سياسي و فرهنگي افراد به ثروت‌هاي باد آورده و يك‌شبه برسند، تمايل به كاركردن سازنده و جدي يعني فرهنگ كار تضعيف مي‌شود. وقتي تنها ملاك ارزش پول باشد و افراد به‌دنبال آن هستند در كمترين زمان ممكن بيشترين پول را به دست آورند كه اين تمايل با فرهنگ كار در تضاد است و دولت بايد تمام تلاش خودشان را براي ايجاد اقتصاد توليدي و كار محورانه به كار گيرد و از سويي براي از بين بردن اقتصاد دلالي و تجاري و سودگرايانه تمام توان اشتغال خود را به‌كار گيرد و حمايت از توليد ملي زماني محقق مي‌شود كه معيشت و منزلت كارگران ارتقا يابد و كارگران و توليدگران ركن اقتصاد محسوب شوند و دلال‌ها در اقتصاد جايي نداشته باشند.
البته توجه همگان را به اتفاق مبارك سال‌هاي اخير تحت عنوان اقتصاد مقاومتي جلب مي‌كنم. در چهار، پنج سال اخير مقام معظم رهبري بنا به شرايط و اقتضائات كشور موضوع اقتصاد مقاومتي را بيان فرمودند و به تناسب مخاطبان اهميت اين موضوع را گوشزد كردند و فرمودند اقتصاد مقاومتي يك شعار نيست بلكه يك واقعيت است كه بايد محقق شود. بنابراين اقتصاد مقاومتي يعني استفاده حداكثري از حداقل‌هاي داشته‌هايمان براي صيانت و پاسداري از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي، كم كردن هزينه‌ها، بالا بردن راندمان، جهش از شرايط موجود به وضعيت نسبتا مطلوب و مطلوب يا به تعبيري اقتصاد مقاومتي يعني همان بهره‌وري، اتكا به توليد داخلي، كاهش وابستگي به بيگانگان و نهايتا خودكفايي وتحقق اقتصاد بدون نفت و تاكيد بر اقتصاد دانش‌بنيان است. يقينا دولتمردان، اقتصاددانان توليدكنندگان، سرمايه‌گذاران و همه دلسوزان نظام با برنامه‌ريزي دقيق‌تر و با استفاده از تلفيق منابع و امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري نسبت به خروج اقتصاد از بن‌بست‌هاي فعلي و موجود اقدام عملي خواهند كرد.
