اعتراض بخش خصوصي به نرخ ارز در بودجه 95

خبر اقتصادی - نمايندگان بخش خصوصي در اين نشست هم اعتراض خود نسبت به نرخ ارز اعلام شده در بودجه سال آينده اعتراض كردند و هم از بي‌توجهي بانك‌ها نسبت به اجراي ماده 20 قانون رفع موانع توليد در مورد تسهيل روند بازپرداخت بدهي‌هاي ارزي بخش خصوصي سخن گفتند.

 در ابتداي اين نشست، سيدحسين سليمي با اشاره به تعيين قيمت دلار در لايحه بودجه سال 1395 گفت:«يكي از مهم‌ترين مسائلي كه بايد در اين كميسيون مورد بررسي قرار گيرد، نرخ ارز است كه در لايحه بودجه 2997 تومان تعيين شده است.» او افزود:«عده‌يي به دنبال ايجاد فاصله بين نرخ آزاد و نرخ دولتي ارز هستند؛ به اين دليل كه اين فاصله رانتي قانوني براي آنان ايجاد مي‌كند.» سليمي ادامه داد:«اين تفاوت نرخ بايد حذف شود؛ چراكه مخل نظم در بازار ارز است.» اين عضو كميسيون بازار پول و سرمايه در بخش ديگري از سخنانش گفت: «به نظر مي‌رسد در بودجه سال آينده صنعت خودرو در كانون توجه و حمايت بسياري قرار گيرد. در صورتي كه صنايعي با بازدهي و مزيت بيشتر در كشور وجود دارد كه مورد بي‌مهري قرار گرفته است.»

 تشكيل كارگروه ارزي در اتاق تهران

علي سنگينيان، رييس كميسيون بازار پول و سرمايه نيز با تاييد سخنان سليمي و نقد بخش خصوصي نسبت به تصميم دولت درباره تعيين نرخ ارز در بودجه سال آينده گفت: «مقرر شده است، كارگروهي متشكل از كميسيون‌هاي مختلف اتاق تهران تشكيل شود و همه نظرات در اين كارگروه مطرح شود.» او افزود:«نرخ 2997 تومان از نرخ ارز در اتاق مبادله پايين‌تر است و اين ابهام وجود دارد كه چنين نرخي چگونه تعيين شده است. اين نرخ در كارگروه مذكور مورد بحث قرار مي‌گيرد سپس موضع اتاق مشخص مي‌شود.»

عباس آرگون، ديگر عضو اين كميسيون نيز اجراي قانون برنامه پنجم را در مورد تعيين نرخ ارز مورد تاكيد قرار داد و گفت:«ما نبايد در مورد نرخ ارز بحث كنيم بلكه بايد از دولت بخواهيم براساس قانون برنامه پنجم توسعه و براساس تفاضل نرخ تورم داخلي و خارجي نرخ ارز را تعديل كند.»

او همچنين با اشاره به آمارهايي كه از وضعيت زيان بانك‌ها منتشر مي‌شود، گفت:«بهتر است اتاق يك جمع‌بندي از شرايط بانك‌هاي كشور ارائه دهد؛ چراكه شواهد موجود از ورشكستگي موسسات مالي خطرناك به نظر مي‌رسد.»

در ادامه اين نشست، احمد كيميايي‌اسدي نيز در مورد تعيين نرخ ارز گفت: «به نظر مي‌رسد دولت در تعيين نرخ ارز، دچار نوعي سردرگمي است و حتي اين استنباط وجود دارد كه تعيين نرخ ارز رنگ و بويي سياسي به خود گرفته است.» او افزود:«سخنان مقامات دولتي در مورد نرخ سود نيز ضد و نقيض است. اكنون انتظار اين است كه وزير اقتصاد جسارت به خرج دهد و بگويد برنامه دولت در مورد نرخ سود چيست؟»

سيدحامد واحدي نيز گفت: «در مورد نرخ ارز مباحث بسياري مطرح مي‌شود اما به طور كلي آنچه قيمت دلار را تعيين مي‌كند، قيمت نفت است. با توجه به اينكه پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه قيمت نفت به كمتر از 30دلار برسد، دولت براي تامين منابع مورد نياز خود احتمالا به افزايش قيمت دلار، نرخ حامل‌هاي انرژي و افزايش نرخ ماليات‌ها متوسل خواهد شد.»

او با اشاره به سخنان ضد و نقيض مقامات دولتي در مورد برخي سياست‌هاي پولي و مالي دولت گفت:«اگرچه فعالان اقتصادي بايد با دولت تعامل كنند اما اين تعامل نبايد به اين معنا باشد كه فعالان اقتصادي مدام اقدامات دولتي‌ها را توجيه كنند.» او در ادامه اين پيشنهاد را مطرح كرد كه كميسيون بازار پول و سرمايه به سرعت، واكنشي به موارد مندرج در لايحه بودجه نشان دهد.

 خواسته‌هاي بخش خصوصي

در ادامه اين نشست، سنگينيان به نتايج برگزاري جلسات با شركت‌هاي پالايشي و پتروشيمي اشاره كرد و گفت:«در هفته‌هاي اخير در مورد نرخ خوراك پتروشيمي، جلساتي با حضور شركت‌هاي پالايشي و پتروشيمي برگزار كرديم همچنين در جلسه مشتركي با كميسيون انرژي اتاق تهران اين موضوع را مورد بررسي قرار داديم. اين جلسات به جلسه فعالان صنعت نفت با وزير نفت منتهي شد. از سخنان آقاي زنگنه اينگونه استنباط مي‌شد كه ايشان مدافع حفظ شرايط موجود است و از عملكرد خويش به طور شفاف دفاع كرد.» سنگينيان افزود:«از سخنان وزير نفت اينگونه برمي‌آمد كه به خواسته‌هاي خود نخواهيم رسيد.»

سيدحامد واحدي نيز در اين باره گفت: «وزارت نفت اگر نمي‌خواهد گاز را با قيمت مناسب به بخش خصوصي بدهد، مي‌خواهد با اين ميزان گاز استحصال شده، چه كند؟ اين درحالي است كه توسعه پارس جنوبي نيز ادامه دارد و در نهايت دولت بايد از اين منابع استفاده كند.»

در ادامه حسين ابويي‌مهريزي، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت به محتواي جلساتي اشاره كرد كه با حضور مقامات وزارت نفت با محوريت اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي برگزار مي‌شود؛ او گفت: «در اين جلسات مسوولان وزارت نفت تاكيد دارند كه ردپاي دولت در پروژه‌هاي مربوط به صنعت نفت كمرنگ شود و برداشت من از اين سخنان اين نبود كه بخش خصوصي به بازي گرفته نشود.»

پرونده موضوع سياست‌هاي وزارت نفت در مورد نرخ خوراك پتروشيمي‌ها با سخنان ابويي پايان گرفت تا اعضاي اين كميسيون درباره نحوه اجرايي شدن ماده20 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير كه مربوط به نحوه بازپرداخت بدهي‌هاي ارزي است، تبادل‌نظر كنند. علي سنگينيان در اين باره گفت:«در جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در اين باره مباحث بسياري مطرح شده و جلسات بسياري نيز در اتاق ايران به اين موضوع اختصاص يافته است. اكنون دولت اين استدلال را مطرح مي‌كند كه قانون، دولت را به تعيين نرخ بازپرداخت مجاز دانسته است.»

سنگينيان ادامه داد:«فعالان اقتصادي روي اين موضوع تاكيد دارند كه چهار بانك ملت، صادرات، تجارت و رفاه بايد مشمول اين قانون قرار گيرند همچنين بانك‌هاي صنعت و معدن و توسعه صادرات نيز كه افزايش سرمايه داده‌اند نيز در اجراي اين قانون سهيم شوند.»

سنگينيان افزود:«اكنون دو راه پيش روي بخش خصوصي وجود دارد؛ نخست آنكه قانون مورد بازنگري قرار گيرد و راه دوم اين است كه اجراي صحيح اين قانون از طريق شوراي گفت‌وگو دنبال شود.»

ابويي نيز گفت:«وزير اقتصاد و رييس‌كل بانك مركزي به مديران عامل اين چهار بانك تاكيد كرده‌اند كه قانون را به اجرا بگذارند.» پس از آنكه حاضران جلسه نظرات خود را در اين باره مطرح كردند، مقرر شد كميسيون نظر خود را به هيات رييسه اتاق اعلام كند تا تصميماتي در اين باره اتخاذ شود.

سنگينيان در ادامه اين نشست به تشريح ساختار ستاد پساتحريم اتاق تهران به رياست مهدي جهانگيري و نيز به معرفي كميته‌هاي آن پرداخت و گفت:«در اين ستاد درخواست شده است كه كميسيون‌ها نيز درباره موضوعات مرتبط با پساتحريم نظر بدهند.» مقرر شد كه اين مساله در نشست آتي كميسيون بازار پول و سرمايه مورد بحث قرار گيرد.