نگراني فعالان ترابري نسبت به وضع قوانين جديد
نارضايتي ريلي‌ها و دريايي‌ها از برنامه ششم توسعه
روند تدوين برنامه ششم گويا به مذاق دريايي‌ها و ريلي‌ها خوش نيامده است، بر اين اساس ديروز مسوولان اين دو بخش از حمل‌ونقل در واكنش‌هايي متفاوت نارضايتي خود را به درنظر نگرفتن بخش ريلي و دريايي در برنامه ياد شده نشان داده‌اند.
خبر اقتصادی - چنانكه رسول سعيدي معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن گفته، حذف راه‌آهن در متن اين برنامه حوزه ريلي را به عقبگردي 5ساله محكوم مي‌كند و مسعود پلمه رييس هيات‌مديره انجمن كشتيراني و خدمات وابسته نيز نقش حمل‌ونقل دريايي در تدوين مفاد برنامه ششم توسعه را بسيار كمتر از انتظار عنوان كرده و گفته است: در متن پيشنهادي برنامه ششم توسعه آن‌گونه كه انتظار مي‌رفت به جايگاه بخش خصوصي در حمل‌ونقل دريايي يا موضوع‌هاي زيرساختي در حوزه بنادر چندان كه به پويايي و اثربخشي آن و كاهش تصديگري دولتي منجر شود، توجه نشده است. بر اين اساس و درحالي كه فعالان و مسوولان حمل‌ونقل ريلي توسعه و رشد راه‌آهن بارها به توسعه ريل و خطوط ريلي در زمينه توسعه راه‌آهن تاكيد كرده‌اند و اين مدل از حمل‌ونقل را ايمن‌ترين، آسان‌ترين و كم‌مصرف‌ترين مدل حمل‌ونقلي دانسته و به حمل‌ونقل سبز تعبير مي‌كنند و مصرف سوخت در اين مدل از حمل‌ونقل را يك‌هفتم سيستم جاده عنوان مي‌كنند. با اين حال در سياست‌هاي كلي ابلاغي برنامه ششم دو بند درباره توسعه راه‌آهن وجود داشته كه اين دو بند از متن اين برنامه حذف شده است اين عمل، عكس‌العمل‌هايي را بين مسوولان و فعالان حوزه ريلي در برداشته و باعث شده تا سعيد رسولي معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن بااشاره به موضوع حذف راه‌آهن از برنامه ششم توسعه، اين موضوع را عقبگردي 5ساله در حمل‌ونقل ريلي عنوان كند. رسولي با تاكيد بر لزوم توجه مجلس به توسعه ريلي كشور مي‌گويد: متاسفانه باوجود تاكيدات همه مسوولان نظام بر توسعه خطوط ريلي و الزامات برنامه، عده‌يي به‌راحتي اعتبارات اين بخش را ناديده مي‌گيرند و در توسعه آن اهتمام ويژه‌يي ندارند.
آن‌گونه كه فارس مخابره كرده، معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن بااشاره به اينكه با وجود تاكيدات در سياست‌هاي كلي ابلاغي برنامه، راه‌آهن جايي در برنامه ششم توسعه ندارد، ادامه داد: راه‌آهن نيازمند توجه خاص و ويژه نيست بلكه خواستاريم همين اعتبارات معمولي را هم از ما سلب نكنند.
رسولي با تاكيد بر اينكه اگر همراه با لايحه آسيب‌شناسي ارائه نشود منطقي نيست، گفت: متاسفانه ردپاي راه‌آهن در برنامه ششم توسعه وجود ندارد و با اين نگاه پنج سال ديگر عقب مي‌افتيم؛ درحالي كه در سياست‌هاي كلي ابلاغي برنامه ششم دو بند به توسعه راه‌آهن اشاره شده است اين دو بند در برنامه ششم حذف شد.
وي اظهار كرد: وقتي مقام معظم رهبري دو بند از سياست‌هاي ابلاغي كلي برنامه ششم را به خط‌آهن اختصاص مي‌دهند حداقل بايد دو حكم در برنامه ششم داشته باشيم و حداقل براي اين دو حكم دو رديف بودجه‌يي در قانون بودجه درج شود كه ارتباط منطقي برقرار شود.
معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن افزود: در تدوين سياست‌هاي برنامه در دولت، قطعا وزرا وارد نمي‌شوند و اين موضوعات توسط كارشناسان بررسي مي‌شود. دولت كارگروهي متشكل از 4نفر از اعضا را تشكيل مي‌دهد تا به بودجه رسيدگي كنند و در صحن علني نيز مطرح شود زيرا صحن علني دولت ظرفيتي ندارد تا به موضوعات يك به يك رسيدگي كند. وي تاكيد كرد: حرف صريح ما اين است كه راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران براساس حمايت‌هاي روشن و منويات مقامات عالي نظام، بايد توسعه يابد. مقام معظم رهبري سال گذشته در مپنا به صراحت اعلام كردند كه پروسه حمل بار توسط جاده بايد به سمت سيستم ريلي منتقل شود و قطعا توصيه ايشان يك توصيه كلي نيست بلكه برداشتي از روند توسعه حمل‌ونقل است.
انتقال سهم جاده به سمت راه‌آهن
معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن بااشاره به آمار بالاي تلفات سوانح رانندگي افزود: در گذشته داستان طنزي وجود داشت مبني بر اينكه چاله‌يي در خيابان اصلي شهري وجود داشت و هر روز عده‌يي در آن مي‌افتادند، بزرگان براي رفع اين مشكل اعلام كردند كه بايد بيمارستاني در كنار اين چاله ساخته شود تا مصدومان حادثه به سرعت به بيمارستان منتقل شوند اما هيچ‌كسي به فكر رفع اين چاله نبود، امروز در بخش حمل‌ونقل جاده‌يي ما اين موضوع حاكم شده است.
وي ادامه داد: در سيستم حمل‌ونقل جاده‌يي كشور سالانه 17هزار نفر كشته مي‌شوند و ده‌ها برابر آن، افراد معلول و نقص عضو دايم مي‌شوند اما ما برنامه‌يي براي كاهش سهم حمل‌ونقل جاده در جابه‌‌جايي كالا و مسافر و انتقال سهم جاده به ريل نداريم، اما به‌دنبال توسعه خدمات‌رساني به سانحه‌ديدگان رانندگي، توسعه بيمه‌ها براي تصادفات و توسعه بيمارستان‌هاي براي خدمات بهتر به سانحه‌ديدگان سوانح رانندگي هستيم. رسولي گفت: همين شركت‌هاي بيمه سالانه رقم هنگفتي را بابت ديه سانحه‌ديدگان رانندگي هزينه مي‌كنند، ما هم به شركت‌هاي بيمه مي‌گوييم اگر مي‌خواهيد هزينه‌هاي‌تان كاهش يابد درصدي از اين حق بيمه‌ها را به پليس اختصاص دهيد تا پليس‌راه با حضور در جاده‌ها موجب كاهش سوانح رانندگي شود و شركت‌هاي بيمه هم كمتر ضرر ببينند يا بيمه‌ها درصدي از حق بيمه خود را به وزارت بهداشت و درمان اختصاص دهند تا بيمارستان‌ها مانع مرگ يا قطع عضو سانحه‌ديدگان رانندگي شوند و شركت‌هاي بيمه بيشتر منتفع شوند؛ آيا به نظر شما اين داستان شبيه همان داستان مذكور چاله نيست؟
واكنش منفي انجمن كشتيراني
ازسوي ديگر مسعود پلمه رييس هيات‌مديره انجمن كشتيراني و خدمات وابسته با واكنش نه‌چندان مثبت به سهم حمل‌ونقل و جامعه دريايي در برنامه ششم توسعه مي‌گويد: البته به اين موضوع واقف هستيم كه دولت داراي محدوديت منابع بوده و از امكانات كافي برخوردار نيست طبيعتا باتوجه به تواني كه دارد برنامه را تدارك مي‌بيند حسب سوابق و مصداق‌هاي عيني از دولت‌هاي گذشته، سعي مي‌كند بخش‌هايي از موضوعات مصوب را اجرايي كند.
وي گفت: انتظار اين است كه برنامه صرفا براساس توان مديريتي و مالي دولت ديده نشود زيرا بخش خصوصي پايه اصلي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور است و براساس قوانين مصوب دولت بايد به‌عنوان برنامه‌ريز، ناظر و مديريت كلان، هدايت برنامه را دراختيار داشته باشد و بخش خصوصي مجري باشد.
وي يادآور شد: به‌طور كلي نقش و تاثيرگذاري بخش خصوصي در شاكله و مفاد پيشنهادي برنامه ششم توسعه، بسيار كمرنگ‌تر از انتظاراتي است كه داشته‌ايم در عين حال فرصت لازم براي تغيير برنامه را نيز، البته از طريق مجلس شوراي اسلامي خواهيم داشت.
آن‌گونه كه «مانا» مخابره كرده، وي درخصوص تبصره21 برنامه ششم توسعه اظهار كرد: به اعتقاد ما وجود تبصره21 در برنامه ششم توسعه باوجود خاستگاهي كه مي‌تواند داشته باشد در تضاد مستقيم با استنتاجات عمومي از اصل44 قانون اساسي است. البته سازمان بنادر و دريانوردي و وزارت راه‌وشهرسازي استدلال‌هاي خاص خود را دارند و نيز اين موضوع نبايد از حوزه ديد دور باشد كه امور بندري در زمره استثنائات ذيل بند سه آيين‌نامه اجرايي اصل44 خواهد بود با اين نگرش طبيعتا دولت بايد مباني سرمايه‌گذاري در بنادر را به واسطه استثنائات مذكور دراختيار خود بگيرد.
پلمه افزود: اين بند و تبصره محمل قانوني خاص خود را داراست، اگر به شكل بازتر و فراتر بخواهيم مصالح عمومي كشور را مدنظر قرار دهيم، اتفاقي كه در شرف شكل‌گيري احتمالي و درصورت تصويب در مجلس، به مفهوم مشاركت دولت و بخش خصوصي در منافع مستقيم يك اجرا خواهد بود و حسب ظاهر امري پسنديده است، طبيعتا تضاد منافع را هم در پي خواهد داشت.
وي گفت: سازمان بنادر و دريانوردي در مفهوم، مديريت و تصدي‌گر دولتي است و اگر قرار باشد كسي كه متولي تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي، نظارت، مديريت و از همه مهم‌تر در اين پروسه تعيين‌كننده نرخ خدمات است حال در منافع هم شريك شود اينجاست كه در اجرا، تضاد منافع به‌وجود مي‌آيد به‌ويژه در مواجهه با ذي‌نفعان دريافت خدمات و احتمال ناديده انگاشتن برخي اصول حرفه‌يي متصور است.
تعادل
