استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه

خبر اقتصادی - محسن شمشيري: از سوي ديگر، افزايش بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در سال‌هاي اخير -كه در خرداد 94 به رقم 156هزار ميليارد تومان رسيده است- اين پرسش را براي فعالان و كارشناسان اقتصادي ايجاد كرده كه افزايش بدهي دولت به بانك‌ها كه در شهريور 94 بيش از 107هزار ميليارد تومان گزارش شده، چه تفاوتي با استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي و رقم 25هزار ميليارد توماني آن دارد و آيا باعث رشد پايه پولي و تورم خواهد شد يا خير؛ همچنين دليل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي و رشد 34درصدي آن در بهار 94 چه بوده است؟

برخي كارشناسان و مديران بانكي معتقدند كه بين افزايش بدهي دولت به بانك مركزي، استقراض از بانك مركزي، رشد پايه پولي و رشد بدهي دولت به بانك‌ها تفاوت قابل توجهي وجود دارد و از آنجا كه در روند افزايش بدهي دولت به بانك‌ها مانند رشد پايه پولي و استقراض از بانك مركزي منجر به تورم نمي‌شود، دولت سعي كرده كمبود منابع خود را با رشد بدهي به بانك‌ها جبران كند و با اجراي سياست انضباط مالي و پولي، مانع از رشد پايه پولي شده است.

همچنين مديران بانك مركزي براي رشد بدهي دولت به بانك مركزي در ماه‌هاي سال در مقايسه با پايان سال قبل دلايل فني ارائه داده‌اند.

به عبارت ديگر، مديران بانك مركزي با اشاره به اينكه مهم‌ترين دلايل افزايش بدهي بخش دولتي به نظام بانكي، افزايش مطالبات شبكه بانكي از بخش دولتي و استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه است معتقدند كه با خارج كردن سهم 26درصدي حساب تنخواه‌گردان خزانه از بدهي دولت به بانك مركزي نه‌تنها بدهي دولت به بانك مركزي نسبت به پايان سال قبل افزايش نداشته، بلكه نشان‌دهنده كاهش نسبي آن طي دوره مذكور است.

همچنين افزايش مطالبات شبكه بانكي از بخش دولتي نيز عمدتا ناشي از سرفصل مطالبات از دولت و تعهدات دولت‌هاي قبل، نظير سود تعهدي دولت در طرح مسكن مهر و رسوب اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي در ترازنامه بانك‌ها مربوط مي‌شود و از اين‌رو دولت بدهي جديدي به شبكه بانكي تحميل نكرده است.

 بدهي دولت به بانك مركزي كمتر از يك‌چهارم بدهي به بانك‌ها

به عبارت ديگر، دولت در سال‌هاي اخير تلاش كرده كه ميزان بدهي دولت به بانك مركزي كمتر از يك‌چهارم بدهي دولت به بانك‌ها باشد و از اين طريق مانع رشد پايه پولي و تورم شده است. به‌طوري‌كه با وجود افزايش قابل توجه نقدينگي از 506هزار ميليارد تومان در شهريور 92 به 872هزار ميليارد تومان در شهريور 94، ميزان رشد پايه پولي محدود بوده و طي دو سال اخير تنها از 118هزار ميليارد تومان در سال92 به 137هزار ميليارد تومان در سال94 رسيده و مجموع بدهي دولت به بانك مركزي به رقم حدود 25هزار ميليارد تومان در خرداد94 رسيده كه در مقايسه با بدهي 107هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها خيلي كمتر بوده است.

 بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در خرداد94 معادل 156هزار و 370ميليارد تومان بوده كه تنها در مدت سه ماه رشد 6.7درصدي نسبت به اسفند93 داشته است.

آمار شهريور94 نيز نشان مي‌دهد كه بدهي دولت به بانك‌ها به رقم بيش از 107هزار ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها به بيش از 2.9هزار ميليارد تومان رسيده است.

 در شهريور 94 بدهي دولت به بانك‌هاي تجاري حدود 30هزار ميليارد تومان به بانك‌هاي تخصصي حدود 36هزار ميليارد تومان و به بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري حدود 44هزار ميليارد تومان گزارش شده و روي هم رفته دولت حدود 110هزار ميليارد تومان به بانك‌هاي كشور بدهكار است. تنها در بهار سال 94 بدهي دولت به بانك‌ها رشد 2.5درصدي داشته و به 103هزار ميليارد تومان در خرداد 94 رسيده است. همچنين بدهي دولت به بانك مركزي با رشد 34درصدي به 24هزار ميليارد تومان، بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها 3.64هزار ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي 25هزار ميليارد تومان گزارش شده است.

  كاهش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي

اين درحالي است كه با وجود افزايش بدهي دولت به بانك‌ها در سه ماهه اول سال 94 بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كاهش داشته و به رقم 81 هزار و 370ميليارد تومان رسيد كه 27هزار ميليارد تومان آن بدهي بانك‌هاي تجاري و 54 هزار ميليارد تومان آن بدهي بانك‌هاي تخصصي به بانك مركزي بوده است. اين ارقام نشان مي‌دهد كه در سه ماه اول سال 94 بدهي بانك‌هاي تجاري 9.6-درصد و بدهي بانك‌هاي تخصصي 2.8-درصد نسبت به اسفند 93 كاهش داشته است.

در اين زمينه كارشناسان و مسوولان اقتصادي، ديدگاه‌هاي مختلفي را در مورد دلايل رشد بدهي دولت به سيستم بانكي مطرح كرده‌اند و برخي معتقدند به دليل انضباط دولت و محدود بودن بدهي دولت به بانك مركزي و در مقابل رشد بدهي دولت به بانك‌ها نبايد نسبت به رشد بدهي دولت نگران باشيم زيرا به خاطر كنترل بدهي دولت به بانك مركزي، رشد پايه پولي و نقدينگي از محل رشد پايه پولي و در نتيجه تورم حاصل از رشد پول پر قدرت مهار شده و در مقابل رشد بدهي دولت به بانك‌ها نمي‌تواند جاي نگراني زيادي ايجاد كند.

  رويكرد دولت در استقراض از بانك مركزي انضباطي است

مدير اداره بررسي‌ها ‌و سياست‌هاي اقتصادي بانك‌مركزي ضمن تشريح دلايل افزايش بدهي بخش دولتي به نظام بانكي در سه ماهه اول 1394 اعلام كرد: نه‌ تنها بدهي دولت به بانك‌مركزي در سه ماهه اول امسال نسبت به پايان سال قبل افزايش نداشته بلكه نشان‌دهنده كاهش نسبي طي دوره اشاره شده نيز هست. جعفر مهدي‌زاده با اشاره به انتشار نماگرهاي اقتصادي سه ‌ماهه اول سال 1394 توسط بانك‌مركزي گفت: نگراني‌هايي از سوي برخي رسانه‌ها و كارشناسان اقتصادي درخصوص افزايش بدهي بخش دولتي به نظام بانكي مطرح شده كه براي روشن شدن موضوع بايد با نگاه كارشناسانه موضوع را واكاوي كرد.

مهدي‌زاده بهبود و ارتقاي انضباط مالي بخش دولتي و بهبود شيوه‌هاي تامين مالي آن را از مهم‌ترين دغدغه‌هاي بانك‌مركزي در جهت رفع سلطه مالي دولت بر نظام بانكي دانست و افزود: در اين راستا دولت يازدهم اهتمام ويژه‌يي بر رعايت انضباط پولي و مالي و سالم‌سازي تركيب رشد نقدينگي از طريق كنترل اجزاي پايه پولي داشته است.

وي مهم‌ترين دليل افزايش بدهي دولت به بانك‌مركزي در سه ماهه اول سال 1394 را استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه برشمرد و تصريح كرد: اين امر با توجه به ماده 24 قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره ماده يك قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، امري قانوني محسوب شده به طوري ‌كه وجوه استفاده شده طي ماه‌هاي سال در پايان همان سال تسويه خواهد شد. بنابراين مقايسه بدهي دولت به بانك مركزي طي ماه‌هاي سال با ارقام بدهي دولت به بانك مركزي در پايان سال قبل كه حساب تنخواه‌گردان خزانه به صورت كامل تسويه شده است نمي‌تواند مبناي مناسبي براي بررسي عملكرد مالي دولت محسوب شود.

مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي با اشاره به سهم حساب تنخواه‌گردان خزانه از بدهي دولت به بانك مركزي عنوان كرد: اين سهم در پايان خرداد 1394 بيش از 26درصد است كه با خارج كردن آن از بدهي دولت به بانك مركزي در پايان اين دوره نه ‌تنها بدهي دولت به بانك مركزي در سه ماهه اول 1394 نسبت به پايان سال قبل افزايش نداشته بلكه نشان‌دهنده كاهش نسبي آن طي دوره مذكور است. بنابراين بررسي رفتار دولت در اين دوره نشان مي‌دهد كه دولت بي‌انضباطي مالي خاصي در استفاده از منابع بانك مركزي نداشته و به اصول خود در خصوص انضباط پولي و بانكي پايبند بوده است.

وي ادامه داد: با توجه به كاهش نسبي بدهي دولت به بانك مركزي در سه ماهه نخست سال 1394 كه بدون لحاظ تنخواه‌گردان خزانه است به نظر مي‌رسد، رويكرد دولت يازدهم در زمينه استقراض مستقيم از بانك مركزي در سال 1394 نيز انضباط‌گرايانه بوده و ادامه اين رهيافت در ماه‌ها و سال‌هاي آتي براي صيانت از دستاوردهاي تورمي دولت امري حياتي تلقي مي‌شود.

اين مقام بانك مركزي افزايش بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي به بانك مركزي در سه ماهه اول 1394 را عمدتا ناشي از انباشت سود مطالبات گذشته دانست و اظهار كرد: اين افزايش به معناي اعطاي اعتبار جديد و تزريق پول نيست.

مهدي‌زاده با برشمردن افزايش مطالبات شبكه بانكي از بخش دولتي به عنوان يكي ديگر از مهم‌ترين دلايل افزايش بدهي بخش دولتي به نظام بانكي در سه ماهه اول سال 1394 گفت: اين امر نيز عمدتا ناشي از سرفصل مطالبات از دولت و تعهدات دولت‌هاي قبل نظير سود تعهدي دولت در طرح مسكن مهر و رسوب اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي در ترازنامه بانك‌ها مربوط مي‌شود و از اين ‌رو دولت بدهي جديدي به شبكه بانكي تحميل نكرده است.