بن‌بست توسعه‌يافتگي در سال 95 با تمديد برنامه پنجم

خبر اقتصادی - نگراني‌ كارشناسان اقتصادي از تغيير چهره سالي با پيش‌بيني رشد اقتصادي 4 تا 5 درصدي از سوي دولت به سال تداوم ركود و بن‌بست توسعه‌يافتگي است. در همين زمينه گفت‌وگو با جمشيد پژويان، كارشناس اقتصادي را در زير مي‌خوانيد:

   

درحال حاضر، ‌موكول شدن بررسي برنامه ششم توسعه به سال آينده حتمي است، اين مساله را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

‌تاكيد مجلس بر بررسي برنامه ششم توسعه در سال آينده مي‌تواند به دليل تداخل زمان تقديم بودجه با برنامه ششم و انتخابات مجلس باشد؛ كه البته نمي‌توان به اين توجيه تكيه كرد. زيرا هنوز زمان زيادي تا شروع انتخابات باقي ‌است و درحالي كه تقديم بودجه 95 در هفته آينده قطعي به نظر مي‌رسد در صورت كار فشرده از سوي نمايندگان مجلس بررسي اين دو لايحه امكان‌پذير خواهد بود. در رابطه با اين تصميم مجلس شوراي اسلامي، مساله ديگري نيز مطرح است كه بايد به آن پرداخته شود و آن ترجيح كرسي‌داران مجلس كنوني بر واگذاري بررسي برنامه ششم به نمايندگان آتي است. اما در اين زمينه نيز تجربه نمايندگان 4 ساله با كرسي‌داران آينده مجلس شوراي اسلامي قابل قياس نيست و مسلما افرادي كه طي اين سال‌ها سرد و گرم مسائل و مشكلات موجود را چشيده‌اند بهتر مي‌توانند برنامه‌هاي توسعه‌يي كشور را بررسي و در صورت لزوم اصلاح كنند.  درحال حاضر نيز اگر در كنار مركز ‌پژوهش‌هاي مجلس ‌از كارشناسان خبره اقتصاد نيز در زمينه بررسي برنامه‌ها و بودجه آتي استفاده شود، روند اين فعاليت‌ها تندتر خواهد شد و مي‌توان به بررسي برنامه ششم توسعه در سال جاري نيز اميدوار بود.

با توجه به اينكه بين شرايط كنوني اقتصاد كشور با اهداف و پيش‌بيني‌هاي مندرج در برنامه پنجم توسعه، تناقض بسياري به چشم مي‌خورد، آيا تمديد برنامه پنجم توسعه براي سال 95 اقتصاد كشور را به بيراهه هدايت نخواهد كرد؟

دولت در سال‌هاي اخير تغييرات عمده‌يي در اقتصاد و روابط بين‌المللي ايران ايجاد كرد و علاوه‌ بر آن بازار جهاني نيز نوسانات بي‌سابقه‌يي را تجربه كرد كه پس‌‌لرزه‌هاي آن بدنه اقتصاد نفتي كشور را لرزاند. افت شديد قيمت جهاني نفت و كاهش تقاضاي بازار جهاني در سال‌هاي اخير عامل مهمي بود كه درآمدهاي عمومي دولت را به‌ شدت تحت تاثير قرار داد. از سوي ديگر بزرگ‌ترين دستاورد سال 94 در حوزه سياسي و اقتصادي كشور، ‌نهايي شدن توافقات و لغو تحريم‌ها بود كه در سال 95 به صورت 100درصدي اجرا خواهد شد و اقتصاد كشور را در مسير توسعه و رونق روابط تجاري قرار خواهد داد. در اين شرايط مسلما برنامه پنجم توسعه براي تحولات اقتصادي موجود در كشور هيچ‌ چراغ راهي ندارد. درحال حاضر با در نظر داشتن كاهش كم‌سابقه قيمت نفت و تاثير مستقيم آن بر رقم درآمدهاي دولتي و چگونگي پيشبرد اهداف توسعه‌يي و عمراني كشور بايد در چارچوب برنامه‌يي حساب شده براي ايجاد هماهنگي بين درآمد و هزينه در سال آينده اقدام شود كه پاسخ به اين نياز فقط در قالب برنامه ششم توسعه و پيش‌بيني نوسانات جديد اقتصاد كشور در بستر كنوني امكان‌پذير خواهد بود.  در واقع برنامه پنجم توسعه نمي‌تواند در سال آتي هيچ هدف قابل دسترسي داشته باشد؛ چراكه پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته و اهداف تعيين شده در برنامه پنجم درحال حاضر به‌ كار نمي‌آيد. بنابراين به طور كلي درحالي كه سال 95 به عنوان آغازي براي برنامه ششم توسعه و دستيابي به رشد 4 تا 5درصدي اقتصادي همواره مورد بحث قرار مي‌گرفت درحال حاضر به سال تداوم ركود و بن‌بست توسعه‌يافتگي بدل شده است.