بررسی عملکرد اقتصادی 9 دوره مجلس در ایران

خبراقتصادی -  در فاصله 53 روز مانده به موعد رسمي انتخابات دهم مجلس شوراي اسلامي، بازار ارزيابي‌هاي تحليلي درباره ابعاد گوناگون انتخابات حسابي گرم شده است. يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه مي‌تواند افكار عمومي ايرانيان را به سمت مشاركت گسترده در انتخابات سوق دهد، مقايسه تطبيقي دستاوردهاي تقنيني ايران در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب و در طول 9دوره گذشته از عمر مجالس ايراني است.

به گزارش تعادل، اين روزها اگر سري به آرشيو رسانه‌يي سال‌هاي قبل بزنيد، دامنه وسيعي از وعده‌هاي انتخاباتي را مشاهده مي‌كنيد كه نامزدهاي كسب كرسي نمايندگي از نخستين دوره انتخابات مجلس(24 اسفند سال 58) تا نهمين تجربه انتخابات پارلماني ايران(12اسفند 90) براي جلب ‌توجه افكار عمومي مطرح كرده‌اند. با توجه به اهميت مقولات تاريخي در حيات سياسي و اقتصادي امروز كشور در جريان اين گزارش نگاهي اجمالي به 9دوره تجربه انتخابات پارلماني در ايران خواهيم داشت تا از دل خاكستر اين مباحث، تصويري از شرايط امروز كشور براي مخاطبان  رونمايي شود.

رييس‌جمهور چندي قبل در بيان الگوي مناسب از تشكيل مجلس به مجلس اول شوراي اسلامي اشاره كرد كه از ديدگاه وي، نمونه عالي از تنوع ديدگاه‌هاي متفاوت محسوب مي‌شود.بر اين اساس نخستين تجربه پارلماني ايرانيان در سال‌هاي پس از انقلاب، مجلسي از كار درآمد كه به اعتقاد بسياري از اهالي سياست و تحليلگران، عملكرد مناسبي از تكثر ديدگاه‌ها در عين پايبندي به منافع ملي كشور در آن مشاهده مي‌شد. انتخابات نخستين دوره مجلس پس از انقلاب در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ خورشيدي برگزار شد و در تاريخ ۷خرداد ۱۳۵۹خورشيدي نخستين جلسه مجلس در ميان اميدواري‌هاي فراوان ايرانيان برگزار شد. حدود ۱۹۰۰نفر براي اين انتخابات ثبت نام كردند كه از آن ميان ۵۴۰ نفر نامزد نمايندگي از تهران و مابقي كانديداهاي ساير شهرهاي كشور بودند. دو فهرست موفق شهر تهران« فهرست ائتلاف بزرگ»(جامعه روحانيت مبارز، حزب جمهوري اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و چند گروه ديگر) و فهرست «گروه همنام»(نهضت آزادي و برخي نيروهاي ملي-مذهبي) بودند كه سه نامزد مشترك(حسن حبيبي، محمدعلي رجايي و علي‌اكبر معين‌فر) هم در ميان آنان حضور داشتند. شرايط اقتصادي كشور در سال‌هاي ابتدايي پيروزي انقلاب، باعث شد تا بيشتر تمركز و توجه مجلس اول صرف ساختارسازي‌هاي مقدماتي براي مطالبات معيشتي كشور شود. تنها يك سال از عمر مجلس اول گذشته بود كه جنگ تحميلي 8 ساله عراق عليه ايران فضاي عمومي كشور را وارد يك دوره دفاعي 8 ساله كرد.

راست و چپ متولد مي‌شوند

در اين دوره از فعاليت‌هاي پارلماني براي نخستين بار ديدگاه‌هاي اقتصادي به عاملي براي صف كشي‌هاي جديد گروه‌هاي سياسي بدل شدند. انتخابات دومين دوره مجلس در بيست و ششم فروردين ماه 1363 برگزار شد. برگزاري انتخابات اين دوره با تصرف بخش‌هايي از مناطق مرزي كشور توسط نيروهاي عراق مصادف بود، اما انتخابات حوزه‌هاي جنگ زده براي مهاجرين آن شهرها در حوزه‌هاي مجاور برگزار شد. در اين دوره 15ميليون و 822 هزار و 70 نفر در انتخابات شركت كردند و فعاليت مجلس در اين دوره شديداً تحت‌الشعاع جنگ قرار داشت. در طول فعاليت اين مجلس، نيروهاي انقلابي به تدريج دچار تفاوت در ديدگاه‌هاي اقتصادي و اجرايي شدند و در قالب دو جريان فكري (چپ و راست) به چالش فكري با يكديگر برخاستند. اختلافات اين دو جريان كه ابتدا در مواجهه با سياست‌ها و اقدامات اقتصادي دولت بروز كرد، به تدريج به حوزه‌هاي ديگر نيز سرايت كرد. اين اختلافات فكري و سليقه‌يي باعث بروز انشعاب در مجمع روحانيون مبارز از جامعه روحانيت مبارز شد. مهم‌ترين موضوعات چالش برانگيز بين دو جريان در مجلس دوم، لوايح و قوانيني همچون، ماليات، اصلاحات ارضي، تعاوني‌ها، قانون كار، انحصار تجارت خارجي در دست دولت و مبارزه با احتكار و گران فروشي بود. با پايان گرفتن عمر مجلس دوم، قطعنامه 598 پذيرفته شد و ايران وارد دوران تازه‌يي از حيات سياسي و اقتصادي‌اش در سال‌هاي پس از جنگ شد.

مجلس دوره سوم (1371-1367)  

پيگيري ايدئولوژي چپ در اقتصاد

اكثريت مجلس سوم را گروهي به دست داشتند كه بيشتر علاقه‌مند به پيگيري ديدگاه‌هاي چپ در اقتصاد بودند. در نوزدهم فروردين ماه 1367 كه آخرين سال جنگ تحميلي بود 16ميليون و 714هزار و 281 نفر به پاي صندوق‌هاي رأي رفتند تا نمايندگان مجلس سوم را انتخاب كنند. علاوه بر پايان جنگ، اين دوره شاهد رحلت معمار كبير انقلاب نيز بود. مباحث سازندگي ويرانه‌هاي جنگ ذهن مشغولي اصلي اين مجلس بود. بيشتر قوانين مصوب مجلس در زمينه‌هاي سياسي (داخلي و خارجي)، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قضايي و نظامي بودند. ولي بيشتر آنها بطور مستقيم يا غير مستقيم به امور اقتصادي مربوط مي‌شدند و اصولا مهم‌ترين دغدغه و دل مشغولي مجلس سوم مربوط به امور اقتصادي از جمله تورم، گراني، كمك به محرومان و مستضعفان بود. بطوري كه همين تورم و گراني باعث اختلاف بين دولت هاشمي‌رفسنجاني و مجلس سوم شد و حتي برخي قوانين فرهنگي و قضايي مانند قوانين مربوط به افزايش حقوق اساتيد دانشگاه‌ها و معلمان و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور نيز با ديد اقتصادي تصويب گرديد. ظهور تكنوكرات‌هاي عملگرا از اين دوره وارد فضاي رسانه‌يي كشورمان شد. جماعتي از كارگزاران دولتي كه معتقد به بازار آزاد رقابتي در اقتصاد كشور بودند. پايان عمر مجلس سوم، آغاز عصر تازه‌يي از تحركات اقتصادي در كشورمان بود، مفاهيم سرمايه داري و بحث گسترش صادرات غير نفتي در اين دوره وارد گفتمان اجرايي كشور شد.

 مجلس دوره چهارم (1375-1371)  تمركززدايي و افزايش نقش اقتصادي استان ها

انتخابات اين دوره در 21 فروردين 1371 برگزار شد و 18 ميليون و 767 هزار و 47 نفر (حدود 60 درصد واجدين شرايط رأي دادن) در انتخابات شركت كردند. تداوم سازندگي همچنان در رأس دستور كارهاي مجلس اين دوره بود. مجلس چهارم به لحاظ سياسي در اختيار جناح راست قرار داشت به همين خاطر در انتخاب هيات رييسه دايم مجلس در 12خرداد 71 بيشترين آرا به نمايندگان متمايل به اين جناح اختصاص پيدا كرد. مصوبات اقتصادي مهمي در كارنامه مجلس چهارم ديده مي‌شود از جمله بحث و بررسي پيرامون برنامه پنجساله با تكيه بر تمركززدايي و افزايش نقش استان‌ها، ايجاد نظم در بودجه شركت‌ها و موسسات دولتي، افزايش سهم فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش معادن، اجراي طرح‌هاي خود اشتغالي از طريق تسهيلات بانكي، توسعه روستاهاي محروم با اختصاص‌دادن 3هزار ميليارد ريال جهت حل مشكلات روستاهاي محروم. در مجموع مجلس شوراي اسلامي در طول دوران فعاليت خود در سال اول 93 طرح و لايحه را تصويب و 11 طرح و لايحه را رد كرد. در سال دوم 93 طرح و لايحه مورد تصويب قرار گرفت و 28 طرح و لايحه توسط نمايندگان رد شد. در سال سوم 79 طرح و لايحه تصويب و 10 لايحه و طرح رد شد. در سال چهارم 82 طرح و لايحه تصويب و 15 لايحه و طرح نيز رد شد.

پنجمين دوره انتخابات مجلس در هجدهم اسفندماه 1374 با حضور 24ميليون و 717هزار و 88 نفر (حدود 70درصد واجدان شرايط راي دادن) برگزار شد. مقابله با برخي از مسائل خارجي نظير افزايش فشارهاي امريكا و اروپا به ويژه پس از اعمال تحريم‌هاي امريكا عليه ايران مهم‌ترين موضوع كاري مجلس پنجم بود. براي نخستين بار جريان كارگزاران سازندگي با ارائه ليست جداگانه با اصولگرايان توانستند اكثريت مجلس را به دست بگيرند. ديدگاه‌هاي اقتصادي كارگزاران كه هاشمي‌رفسنجاني را پدر معنوي خود مي‌دانستند در راستاي گسترش صادرات، خصوصي‌سازي، حمايت از مالكيت خصوصي و... استقرار پيدا كرد.

انتخابات ششمين دوره مجلس در بهمن 1378 با حضور حدود 27 ميليون نفر (حدود 70 درصد واجدان شرايط راي دادن) برگزار شد. اين دوره توسعه سياسي در عرصه داخلي و تنش‌زدايي در عرصه سياست خارجي را در دستور كار خود قرار داد. در مجلس ششم كه نگاهش عمدتا معطوف به اصلاحات ساختاري در عرصه مسائل سياسي و فرهنگي بود مصوبات مجلس به ترتيب به مسائل موافقتنامه‌هاي بين المللي (۲۳۵ مورد)، اقتصادي (۱۸۵ مورد)، اجتماعي (۱۶۷)، قضايي (۶۰)، فرهنگي (۴۱) و سياسي (۲۰) تعلق داشت. بسياري از تحليلگران اقتصادي معتقدند عملكرد اقتصادي مجلس ششم در ميان تمام مجالس بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نمونه‌يي منحصر به فرد محسوب مي‌شود.

چرخش سياسي از اصلاح‌طلبان به اصولگرايان

مجلس هفتم ابتداي سه گانه مجالسي است (هفتم، هشتم، نهم) كه بعد از دوره ششم، تحت زعامت مستقيم اصولگرايان روي كار آمد. يكسال پس از تشكيل مجلس هفتم، ساختار اجرايي كشور هم از سمت اصلاح‌طلبان به طرف اصولگرايان چرخيد تا ايرانيان يك روزه زماني يك دهه‌يي را با مديريت مستقيم اصولگرايان سر كنند. انتخابات هفتمين دوره در اسفند 1382 با حضور حدود 23 ميليون و 438هزار و 30 نفر (حدود 50 درصد واجدان شرايط راي دادن) برگزار شد. مقابله با مشكلات اقتصادي و اجتماعي، تصويب پروتكل الحاقي، تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني... از مهم‌ترين موضوعاتي بود كه پس از شروع به كار اين دوره مجلس در دستوركار نمايندگان قرار گرفت. دولت نهم كه از سال 84 سكان هدايت ساختار اجرايي كشور را به دست گرفت، بدون توجه به برنامه‌ريزي‌هاي ساختاري گذشته، روش جديدي را براي برنامه‌هاي اقتصادي‌اش در پيش گرفت كه در ادامه منجر به ركود تورمي در كشور شد و مجلس هفتم واكنش مناسبي به قانون‌گريزي دولت وقت نشان نداد.

قيمت بالاي نفت كه از ميانه‌هاي دهه 80خورشيدي آغاز شده بود، در دوره مجلس هشتم هم ادامه داشت. ردصلاحيت‌هاي گسترده اصلاح‌طلبان در كنار فضاي سياسي خاص كشور در آن دوران باعث شده بود تا اصولگرايان بدون نگراني از رقابت، اكثريت مجلس را به دست بگيرند. در اين دوره و به دليل نوع برنامه‌ريزي دولت دهم جريان تازه‌يي در فضاي سياسي مجلس ظهور كرد كه از آن ذيل عنوان جريان پايداري ياد مي‌كردند. انتخابات هشتمين دوره، در تاريخ ۲۴ اسفند سال ۱۳۸۶ خورشيدي برگزار شد. در مرحله اول انتخابات، از ۲۰۵ كرسي مورد تاييد مجلس شوراي نگهبان (آراي ۳ حوزه انتخابيه باطل شد) ۲۹ نامزد انتخاباتي اصلاح‌طلب (معادل ۱۴ درصد)، ۱۵۳ نامزد انتخاباتي اصولگرا (كانديداهاي جبهه متحد اصولگرايان و ائتلاف فراگير اصولگرايان) (معادل ۷۴٫۵درصد) و ۲۳ نامزد انتخاباتي مستقل (معادل ۱۱٫۵درصد)، به مجلس هشتم راه يافتند. بيشتر مصوبات اقتصادي مجلس نهم در راستاي برنامه‌هاي غير كارشناسي دولت دهم تدوين مي‌شد. قوانيني چون هدفمندي‌سازي يارانه‌ها كه بار سنگيني را بر دوش دولت‌هاي بعدي قرار داده از جمله مصوبات اقتصادي مجلس هشتم است.

 مجلس نهم (سال95-91)  

هياهو به خاطر هيچ

آخرين تجربه پارلماني ايرانيان مسيري پر فراز ونشيب طي كرده است از يك طرف آخرين سال‌هاي دولت دهم و اوضاع آشفته اقتصاد و از سوي ديگر ظهور دولت تدبير و اميد و بازگشت تفكر برنامه‌ريزي كه دو نيمه متفاوت را براي اقتصاد ايران ايجاد كرد. انتخابات نهمين دوره مجلس در روز جمعه ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شد. در اين دوره رقابت بر سر ۲۹۰ كرسي بود. در دور نخست انتخابات ۲۲۳ نامزد به مجلس راه يافتند و رقابت ۱۳۵نفر برسر ۶۵كرسي به دور دوم كشيد كه در نيمه  ارديبهشت ۱۳۹۱ برگزار شد. اصولگرايان در انتخابات با جبهه  متحد، جبهه  پايداري و انقلاب اسلامي در درجه اول تاثيرگذاري و جبهه  متحد اصولگرايان، حاميان گفتمان انقلاب اسلامي (حاميان دولت نهم) و جبهه صداي ملت («منتقدين دولت دهم» به رهبري علي مطهري) دردرجه دوم تاثيرگذاري فعال بودند؛ كه اكثريت جناحي نزديك به ۷۰درصد را از آن خود كردند. اقتصاد و معيشت ايرانيان در دوسال ابتدايي عمر مجلس نهم يكي از وخيم‌ترين دوره‌هاي تاريخي خود را سپري مي‌كرد. سوءمديريت‌هاي دولت گذشته در كنار تحريم‌هاي اقتصادي غرب، نرخ تورم در اقتصاد را به ارقام بالاي 40درصد نيز كشاند. بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم و بازگشت قطار مديريت كشور به مسير كارشناسي، دامنه بلند ركود تورمي در اقتصاد آرام ارام كنترل شد و چشم‌اندازهاي اميدوار‌كننده‌تري براي اقتصاد كشور تصوير شد.

در آخرين هفته‌هاي عمر مجلس نهم و با بررسي تطبيقي آنچه كه طي 9دوره تجربه پارلماني گذشته است، مي‌توان يك اصل اساسي را براي پويايي مجالس ذكر كرد. مشاركت گسترده مردم كه در اثر حضور چهره‌هاي گوناگون از طيف‌هاي مختلف سياسي به منصه ظهور مي‌رسد در ادامه راه فعاليت‌هاي مجلس نيز مي‌تواند عيار تصميمات كارشناسي مجلس را ارتقا دهد.