سرايت تورم منفي به تجارت خارجي، کاهش واردات و صادرات ایران

خبراقتصادی -  شرايط اقتصاد جهاني در سال 2015 فضاي رقابت را براي صادرات كشور سخت‌تر كرده است و كاهش قيمت‌هاي جهاني تاثيري كاهنده بر ارزش صادرات و همچنين ارزش واردات برجاي گذاشته است. شرايط پيراموني اقتصاد داخلي نيز، با توجه به اينكه وجه مشخصه آن ركود طرف تقاضا است، تاثيري منفي بر ارزش واردات در 6ماهه اول 1394 داشته است.

 افت درآمدهاي نفتي و تعويق تقاضا به پساتحريم از دلايل اصلي ركود طرف تقاضا در اين دوره است. براساس گزارش موسسه نياوران، ارزش صادرات در 6ماهه اول سال 1394 با رشدي معادل منفي 4‌درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است.

 مهم‌ترين دلايل كاهش صادرات در اين دوره را مي‌توان به روند كاهشي قيمت جهاني كالاها نسبت داد. علاوه براين، كاهش تقاضاي چين براي كالا‌هاي وارداتي، خصوصا كالاهاي واسطه‌يي و ناامني و بودجه انقباضي عراق، كه به‌طور مشخص در كاهش صادرات سيمان موثر بوده است، از دلايل كاهش صادرات در اين دوره هستند.

كاهش نرخ حقيقي ارز نيز مي‌تواند از دلايل ديگري باشد كه صادرات كشور را در اين دوره به سهم خود تحت تاثير منفي قرار داده است. در 6ماهه اول سال 1394 رشد ارزش حقيقي صادرات اگر چه از افت كمتري نسبت به رشد ارزش اسمي صادرات برخوردار است اما در مسيري نزولي قرار گرفته است. اين مسير نزولي ناشي از كاهش تقاضاي جهاني و سخت‌تر شدن فضاي رقابت براي صادرات كشور است كه در صورت افزايش نرخ ارز، متناسب با تورم داخلي، مي‌توانست از شيب نزولي آن كاسته شود.

 در 6ماهه اول سال 1394 هيدروكربن‌هاي گازي و روغن‌هاي نفتي و همچنين محصولات نيمه‌تمام از آهن يا فولاد آلياژي بيشترين تاثير مثبت را در رشد صادرات داشته‌اند. در مقابل، سنگ‌آهن، محصولات پتروشيمي و سيمان داراي بيشترين تاثير منفي در رشد صادرات اين دوره بوده‌اند. روند صادرات در 6ماهه اول سال 1394 براي بخش حقيقي اقتصاد داراي چند پيامد است: 1- ركود تقاضاي داخلي وجه غالب بخش حقيقي اقتصاد در اين دوره است، كاهش رشد صادرات مي‌تواند عامل تشديدكننده اين ركود باشد. 2- از ميان فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي، فعاليت‌هاي توليدكننده محصولات كاني غيرفلزي (به‌طور خاص سيمان)، محصولات پتروشيمي و همچنين سنگ‌آهن تاثير منفي بيشتري از روند كاهنده صادرات محصولات خود در اين دوره پذيرفته‌اند. در اين دوره، شاخص قيمت دلاري صادرات، بيشتر به دليل كاهش قيمت كالاهاي نفت پايه از رشدي حدود منفي 17‌درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شده است.

با توجه به پيش‌بيني‌هاي موجود از روند كاهشي قيمت نفت خام، مي‌توان انتظار داشت كه شاخص قيمت دلاري كالاهاي صادراتي كشور در فصل‌هاي آتي نيز با رشد منفي مواجه شود. ارزش واردات در 6ماهه اول سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفي 20.4‌درصد را تجربه است. اگرچه، بخش مهمي از كاهش واردات در 6ماهه اول سال 1394 به‌دليل كاهش قيمت جهاني كالاها رخ داده است، اما بخش ديگري از اين كاهش ناشي از افت تقاضاي داخلي براي كالاهاي وارداتي است كه نشانه‌يي از بروز ركود در طرف تقاضاي اقتصاد است. كاهش ارزش ثبت سفارش در 6ماهه اول سال 1394، مويد ادامه روند كاهنده واردات در ماه‌هاي آينده است. در اين دوره، سويا محصولات تخت نورد شده بيشترين تاثير مثبت را در رشد واردات داشته‌اند. در مقابل، گندم، برنج و خودروهاي سواري و ساير وسايل نقليه داراي بيشترين تاثير منفي در رشد واردات اين دوره بوده‌اند. شاخص قيمت دلاري واردات در 6ماهه اول سال 1394 با رشد منفي حدود 16‌درصدي مواجه شده است.

 اين رشد منفي قابل توجه، ضمن اينكه توضيح‌دهنده بخش مهمي از كاهش ارزش واردات در اين دوره است مي‌تواند سطح عمومي قيمت‌ها را در ماه‌هاي آينده، از طريق تغيير بهاي كالاهاي مصرفي وارداتي و همچنين كاهش هزينه توليد، تحت تاثير منفي قرار دهد. بر اساس اين گزارش، مجموع صادرات و واردات و عملا تجارت كشور در 6 ماهه اول سال، رشد منفي 33 درصدي شاخص قيمت يا تورم را تجربه كرده است.

 شرايط اقتصاد داخلي

در 6ماهه اول سال 1394، افت شديد قيمت نفت و همچنين توافق هسته‌يي و شكل‌گيري انتظارات ناشي از آن اصلي‌ترين عوامل ايجاد شرايطي بودند كه مهم‌ترين مشخصه‌هاي آن را مي‌توان ركود طرف تقاضا، كاهش نرخ تورم و كاهش حجم تجارت عنوان كرد. ثبات نسبي نرخ ارز نيز يكي ديگر از مشخصه‌هاي مهم اقتصادي اين دوره بوده است. نرخ ارز پس از تكانه سال 1391 در سال‌هاي 1392 و 1393 و 6ماهه اول سال 1394 از ثباتي نسبي برخوردار شده است. در صورت عدم مداخله ساير عوامل، لازم بود نرخ ارز با توجه به تورم مثبت در اقتصاد داخلي و همين‌طور تورم منفي در اقتصاد جهاني، افزايش يابد. اما، اين نرخ حتي متناسب با تورم داخلي نيز افزايش نيافته است و براين اساس، شكاف بين نرخ ارز اسمي و حقيقي در اين دوره نيز همانند دوره‌هاي قبل بيشتر شده است. اين امر، به سهم خود، رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي را كاهش و صادرات كشور را تحت فشار قرار داده است.خوش‌بيني ناشي از توافق هسته‌يي و انتقال تقاضا به دوره پس از توافق، عامل موثر ديگري است كه در 6ماهه اول سال 1394، به ركود طرف تقاضا دامن زده است. اين عامل سبب شده است كه واردات كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي و به‌طور خاص، واردات كالاهاي مصرفي با رشد منفي قابل توجه مواجه شوند. روند ثبت سفارش كالاها در اين فصل و ماه‌هاي مهر و آبان نيز مويد آن است كه اين عامل همچنان در كاهش واردات موثر خواهد بود.

 روند ارزش صادرات

روند صادرات كشور به چند دوره مشخص قابل تفكيك است. صادرات كشور از ابتداي 1388 تا انتهاي 1390 دوره‌يي با رشد نوساني اما مثبت؛ از ابتداي 1391 تا نيمه اول سال 1392، تحت تاثير تحريم‌هاي بين‌المللي، دوره‌يي با رشد منفي قابل توجه؛ از نيمه دوم سال 1392 تا زمستان سال 1393، به دليل كاهش تحريم‌هاي اقتصادي، دوره‌يي با رشد فزاينده؛ و از زمستان سال 1393 به بعد دورهاي با رشد كاهنده را تجربه كرده است. رشد كاهنده دوره اخير بيش از آنكه از عوامل داخلي تاثيرپذيرفته باشد از شرايط اقتصاد بين‌الملل ناشي شده است. ارزش صادرات در 6ماهه اول سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد منفي 4درصد را شاهد بوده است. مهم‌ترين دليل كاهش صادرات در اين دوره را مي‌توان به روند كاهشي قيمت جهاني كالاها و بطور خاص كاهش قيمت محصولات شيميايي آلي و متانول نسبت داد كه تحت تاثير قيمت جهاني نفت كاهش يافته است. علاوه بر اين، كاهش تقاضاي چين براي كالاهاي وارداتي، خصوصا كالاهاي واسطه‌يي و ناامني و بودجه انقباضي عراق، كه به‌طور مشخص در كاهش صادرات سيمان موثر بوده است، از دلايل كاهش صادرات در اين دوره هستند. كاهش نرخ حقيقي ارز نيز مي‌تواند از دلايل ديگري باشد كه صادرات كشور را در اين دوره به سهم خود تحت تاثير منفي قرار داده است.

رشد ارزش حقيقي صادرات نيز در 6ماهه اول سال 1394 از روندي نزولي برخوردار است. ارزش حقيقي صادرات از تقسيم ارزش اسمي صادرات بر شاخص قيمت دلاري كالاهاي صادراتي به‌دست آمده است. از اين‌رو، اثر قيمت از روند ارزش اسمي صادرات حذف شده است. مقايسه روند اسمي صادرات و روند حقيقي صادرات در 6ماهه اول سال 1394 بيانگر چند نكته است: 1- شكاف بين روندهاي مذكور از نيمه دوم سال 1393، به‌دليل افت محسوس قيمت كالاهاي صادراتي نفت پايه، افزايش يافته است. 2- رشد ارزش حقيقي صادرات در اين دوره اگر چه از افت كمتري نسبت به رشد ارزش اسمي صادرات برخوردار است اما در مسيري نزولي قرار گرفته است. رشد ارزش حقيقي صادرات كه در طول سال 1393 روندي افزايشي داشته، در دي ماه اين سال به 42.9درصد رسيده است. پس از آن، روندي نزولي در پيش گرفته، به‌گونه‌يي كه در شهريور سال 1394 به 4.6درصد كاهش يافته است. اين روند نزولي ناشي از كاهش تقاضاي جهاني و سخت‌تر شدن فضاي رقابت براي صادرات كشور است كه در صورت افزايش نرخ ارز، متناسب با تورم داخلي، مي‌توانست از شيب نزولي آن كاسته شود. مي‌توان گفت كه در 6ماهه اول سال 1394هيدروكربن‌هاي گازي و روغن‌هاي نفتي و همچنين محصولات نيمه‌تمام از آهن يا فولاد آلياژي بيشترين تاثير مثبت را در رشد صادرات داشته‌اند. در مقابل، سنگ‌آهن، محصولات پتروشيمي و سيمان داراي بيشترين تاثير منفي در رشد صادرات اين دوره بوده‌اند. شواهد پيش‌گفته در خصوص روند صادرات در 6ماهه اول سال 1394 براي بخش حقيقي اقتصاد داراي چند پيامد است: 1- ركود تقاضاي داخلي وجه غالب بخش حقيقي اقتصاد در اين دوره است وكاهش رشد صادرات مي‌تواند عامل تشديدكننده اين ركود باشد. 2- از ميان فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي، فعاليت‌هاي توليدكننده محصولات كاني غيرفلزي (به‌طور خاص سيمان)، محصولات پتروشيمي و همچنين سنگ‌آهن تاثير منفي بيشتري از روند كاهنده صادرات محصولات خود در اين دوره پذيرفته‌اند.

 شاخص قيمت دلاري صادرات

 اين شاخص از ابتداي سال 1388 تا نيمه اول سال 1391 داراي روندي افزايشي و از نيمه دوم سال 1391 تا شهريور ماه سال 1394 به‌طور كلي داراي روندي كاهشي است. بررسي روند اين شاخص بيانگر دو نكته اساسي است. اول اينكه، نوسان‌هاي اين شاخص در دوره مورد بررسي قابل توجه است و بنابر اين مي‌تواند توضيح‌دهنده بخش مهمي از نوسان‌هاي روند ارزش اسمي صادرات باشد. به عنوان مثال، رشد منفي قابل توجه اين شاخص در فصل اول و دوم سال 1394 توضيح‌دهنده بخش مهمي از كاهش ارزش اسمي صادرات در اين دوره است. دوم اينكه، شاخص قيمت دلاري صادرات داراي همرفتاري قابل توجهي با قيمت جهاني نفت خام است. دليل اين هم رفتاري آن است كه بخش مهمي از صادرات كشور را كالاهاي نفت‌پايه تشكيل مي‌دهند، بنابراين كاهش/افزايش قيمت نفت خام سبب كاهش/افزايش جهاني اين كالاها و در نهايت كاهش/افزايش شاخص قيمت دلاري صادرات مي‌شود. در اين چارچوب، با توجه به پيش‌بيني‌هاي موجود از روند كاهشي قيمت نفت خام، مي‌توان انتظار داشت كه شاخص قيمت دلاري كالاهاي صادراتي كشور در فصل‌هاي آتي نيز با رشد منفي مواجه شود. در اين صورت، ارزش اسمي صادرات كشور، از ناحيه كاهش قيمت، تحت تاثير منفي قرار خواهد گرفت.

 روند ارزش واردات

ارزش واردات به دليل شرايط تحريم از ابتداي سال 1391 تا نيمه اول سال 1392، در مقايسه با روند بلندمدت آن، به‌طور محسوس كاهش يافته است. با پيشرفت مذاكرات هسته‌يي و كاهش محدوديت‌هاي ناشي از تحريم و همچنين در پاسا به تقاضاي انباشته، ارزش واردات از نيمه دوم سال 1392 با روندي صعودي مواجه شده است. از نيمه دوم سال 1394 و با افت قيمت نفت روند واردات سيري نزولي در پيش گرفته اسات، به‌گونه‌يي كه ارزش اسمي واردات در 6ماهه اول سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفي 20.4‌درصد را تجربه كرده است. ارزش حقيقي واردات در 6ماهه اول سال 1394 هر چند از روندي مشابه ارزش اسامي برخوردار است، اما با شدت كم‌تري نسبت به آن افت كرده است. اين مساله بيانگر آن است كه بخش مهمي از كاهش واردات اسمي در 6ماهه اول سال 1394 به‌دليل كاهش قيمت جهاني كالاها رخ داده است كه به‌صرف خود نگران‌كننده نيست و حتي مي‌تواند به عنوان عاملي مثبت، هزينه توليد را در اقتصاد كاهش دهد. اما، بخش ديگري از كاهش واردات ناشي از افت تقاضاي داخلي براي كالاهاي وارداتي است كه نشانه‌يي از بروز ركود در طرف تقاضاي اقتصاد است. افت درآمدهاي نفتي و وجود انتظارات خوشبينانه نسبت به پساتحريم و انتقال تقاضا به آينده، از عوامل اصلي ركود طرف تقاضا است. مي‌توان گفت كه در 6ماهه اول سال 1394 سويا و محصولات تخت نورد شده بيشترين تاثير مثبت را در رشد واردات داشته‌اند. در مقابل، گندم، برنج و خودروهاي سواري و ساير وسايل نقليه داراي بيشترين تاثير منفي در رشد واردات اين دوره بوده‌اند.

  شاخص قيمت دلاري واردات

بررسي روند شاخص قيمت دلاري واردات بيانگر چند نكته مهم است: اول اينكه، اين شاخص در 6ماهه اول سال 1394 با رشد منفي حدود 16‌درصدي مواجه شده است و اين رشد منفي قابل توجه، توضيح‌دهنده بخش مهمي از كاهش ارزش اسمي واردات در اين دوره است. دوم اينكه، شاخص قيمت دلاري واردات با شاخص قيمت نفت خام همرفتار است. بنابراين، با توجه به پيش‌بيني روند كاهشي قيمت نفت خام، مي‌توان انتظار داشت كه اين شاخص روند نزولي ماه‌هاي اخير را ادامه دهد. سوم اينكه، قيمت كالاهاي وارداتي مي‌تواند از دو طريق سطح عمومي قيمت‌ها را تحت تاثير قرار دهد: الف) اثر مستقيم: از طريق تغيير بهاي كالاهاي مصرفي وارداتي ب) اثر غيرمستقيم: از طريق تغيير هزينه توليد ناشي از تغيير قيمت نهاده‌هاي وارداتي. بر اين اساس، در صورت تداوم روند كاهشي شاخص قيمت دلاري واردات، نرخ تورم در ماه‌هاي آينده از اين ناحيه تحت تاثير منفي قرار خواهد گرفت.