از آنفلوآنزا تا آلودگي هوا و توزيع برنج‌هاي تاريخ مصرف گذشته
وقتي سلامت بهانه سياست مي‌شود
در هفته‌هاي اخير، اتفاقاتي روي داده‌اند كه با نگاهي كلي به آنها، مي‌توان ردپاي جرياني را ديد كه سلامت را بهانه‌يي براي اهداف سياسي كرده است.
خبر اقتصادی - از اواخر آذرماه و اوايل دي‌ماه بود كه آلودگي هوا در كلان‌شهر‌ها و شهرهاي صنعتي كشور، تقريبا به سياق هر سال شدت گرفت. هر چند مقصر اصلي شناخته شده بود و راهكار فوري هم متصور نبود، رقباي سياسي دولت اما فرصت را از دست ندادند و در فاصله كمتر از 2 ماهي كه به انتخابات مانده، سلامت را بهانه حمله‌هاي سياسي كردند. آلودگي هوا اما آخرين مورد از زنجيره اقدامات مشابه نبود. قبل از آلودگي هوا، شيوع آنفلوآنزا در استان‌هاي واقع در جنوب و جنوب شرق كشور و پس از آن ادعاي توزيع برنج‌هاي آلوده و تاريخ مصرف گذشته، اجزاي مشابه اين زنجيره بودند.
مي گويند مسووليت و قدرت دو روي يك سكه‌اند. از كسي كه قدرت دارد اما مسووليت ندارد، نمي‌توان انتظار پاسخگو بودن داشت و از كسي هم كه مسووليت دارد اما قدرت نه، اساسا كاري بر نمي‌آيد. حكايت حالا حكايت نشانه رفتن پيكان انتقادهايي به دولت است كه او در مورد برخي از آنها فاقد قدرت تاثيرگذاري است. مي‌توان توقع داشت دولت‌ها قيمت‌ها را كنترل كنند و مراقب سلامت فرآورده‌هاي غذايي باشند، اما مشكل مي‌توان از آنها انتظار داشت جلوي وارونگي هوا را بگيرند!
هوا هميشه سياسي بوده است
تا آنجايي كه حافظه ياري مي‌كند، دست كم حدود دو دهه است كه آلودگي هوا هم به جمع معضلات كلان‌شهرهاي كشور افزوده شده و اين هم نخستين بار نيست كه آلودگي هوا دستمايه‌يي مي‌شود براي حملات سياسي به جناح رقيب. در سال‌هاي ميانه دوره تصدي دولت دهم نيز بحث‌ها بر سر آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ كشور جهشي ناگهاني داشتند. علت را البته مي‌شد، حدس زد. عده‌يي معتقد بودند چند برابر شدن روزهايي كه تهران توان نفس كشيدن ندارد، ناشي از اعمال تحريم‌هاي بي‌سابقه عليه اين كشور است كه حتي واردات بنزين را هم هدف قرار داده بود و در نتيجه آن كيفيت بنزين‌هاي مصرفي در داخل تنزلي بي‌سابقه را شاهد بود. در زمستان سال‌هاي 90 و 91، كمتر روزي بود كه هوا در تهران حالت عادي و سالم داشته باشد و جناح‌هاي رقيب دولت محمود احمدي‌نژاد هم در همان زمان مسووليت را به گردن او مي‌انداختند كه مديريتش كار را به وضع تحريم‌هايي انداخته كه امكان واردات بنزين مرغوب را از ايران سلب كرده است.
اكنون اما قدرت دست به دست شده و رقيب ديروز، خود امروز رقيب‌هايي دارد. همين رقباي سياسي هستند كه در آستانه انتخابات، دولت را هدف انتقاد قرار داده‌اند و مي‌گويند نتوانسته آنچنان كه بايد آلودگي هوا را مديريت كند. با اين حال، سازمان محيط‌زيست هم كه انگشت‌هاي اتهام به سوي اوست، معتقد است اختيارات كافي براي مديريت آلودگي هوا ندارد. معصومه ابتكار، رييس سازمان محيط زيست و معاون رييس‌جمهور، چندي پيش به «تعادل» گفته بود كه سازمان متبوعش قصد دارد اختيارات بيشتري طلب كند تا بتواند در مواقع اضطرار، تصميمات بهتري بگيرد. او در اشاره به اين اختيارات، از امكان تعطيل كردن مدارس و اعلام شرايط بحراني نام برده بود.
آلودگي هوا اما گويي فقط بايد به تهران مي‌رسيد تا نمايندگان طيف خاصي در مجلس واكنش نشان دهند. درگيري نمايندگان در مجلس بر سر به صورت زدن ماسك، نمونه‌يي از اين رويداد بود. رويداد مهم‌تر بهارستان‌نشينان اما تذكر 106نفر از آنها به روحاني، در مورد آلودگي هوا بود. روزنامه‌هاي جريان اصولگرا نيز هر روز پر بودند از گزارش‌هاي انتقادي به دولت كه چرا كاري براي زدودن آلودگي هوا نمي‌كند. گويي همه از ياد برده بودند كه آلودگي هوا در زمستان‌هايي كه هوا وارونه مي‌شود، ميهمان يكي، دو روزه كلان‌شهرهاي كشور نيست.
بيماري مرغي و شايعات جذامي
نخستين مورد جدي ورود سياست به عرصه سلامت در اين چند هفته اخير را شايد بتوان در پرونده شيوع آنفلوآنزا در كشور ديد. موارد ابتدايي ابتلا به اين بيماري كه احتمال انتقال آن از طيور به انسان هم مدام تاييد و تكذيب مي‌شد، در استان‌هاي جنوب و جنوب شرقي كشور، مانند سيستان و بلوچستان، كرمان و فارس مشاهده شد. تا هفته اول دي ماه و آنچنان كه مسوولان وزارت بهداشت اطلاع دادند، حدود 112 نفر بر اثر ابتلا به اين بيماري جان دادند. رييس مركز مديريت بيماري‌هاي واگير وزارت بهداشت روز هفتم دي ماه، آمار افراد فوت شده به علت ابتلا به آنفلوآنزا را در سراسر كشور 112 نفر و كساني كه بيماري آنفلوآنزا در آنها به‌طور قطعي تشخيص داده شده را يك‌هزار و 190 نفر عنوان كرد و گفت: «در زمينه اين بيماري هيچ اتفاق غيرمعمولي رخ نداده، جاي نگراني نيست و موج آنفلوآنزا به زودي فروكش مي‌كند.»
به گزارش ايسنا، دكتر محمدمهدي گويا در پاسخ به برخي نگراني‌هايي كه اخيرا در خصوص بيماري آنفلوآنزا ايجاد شده، گفته بود: «بيماري آنفلوآنزا يك عفونت ويروسي است كه هر سال در همه جاي دنيا و همه كشورها رخ مي‌دهد. هيچ كشوري از آن مصون نيست. نيمي از كشورهايي كه در نيم كره جنوبي قرار دارند در يك بازه 6ماهه دچار آنفلوآنزا مي‌شوند و نيم كره ديگر در 6ماهه ديگر سال شاهد موج آنفلوآنزا هستند.»
وي افزوده بود: «در همه جاي دنيا بيماري آنفلوآنزا با درصدي از بستري در بيمارستان‌ها و بخش‌هاي ويژه و همچنين مرگ‌ومير همراه است. در امريكا نيز 700 نفر در اثر ابتلا به آنفلوآنزا فوت كرده‌اند. اين آمار با وجود همه اقدامات مثل مراجعه به موقع به پزشك، بيمارستان و اقدامات تشخيصي و درماني است.» مخالفان سياسي دولت اما مانند اين مدير مسوول در وزارت بهداشت فكر نمي‌كردند و معتقد بودند كه وزارت بهداشت نتوانسته جلو شيوع بيماري را به درستي بگيرد. حتي مقامات ارشد وزارت بهداشت هم مجبور بودند هر روز به شايعه‌يي جديد واكنش نشان بدهند و آن را تكذيب كنند، از جمله شايعه‌يي كه مي‌گفت «طبق منابع مشهود سه نفر از آقازاده‌هاي كشوري براي تجسس در قبرستان قديمي كرمان دست به اكتشاف زده و باعث تكثير مرض جذام بين كارگران حفار شده‌اند و براي لاپوشاني و عدم محاكمه انتقال سريع جذام دست به شايعه انتقال آنفلوآنزاي خوكي زده‌اند! حال آنكه معاون بيمارستان كرمان عنوان كرده، زخم‌هاي سر باز كرده بر جسم تني چند از مراجعه‌كنندگان جذام است نه آنفلوآنزا!» يا شايعه ديگري مبني بر آنكه بيماري در حال شيوع، نه آنفلوآنزا كه ابولاست. كار تا حدي بالا گرفت كه مجلس هم از وزارت بهداشت توضيح و گزارش خواست و مسوولان وزارت بهداشت گزارش روند مبارزه با اين بيماري را در كميسيون سلامت مجلس شوراي اسلامي قرائت كردند.
تنها پس از فرو نشستن موج اول ابتلا به آنفلوآنزا (به ادعاي مسوولان وزارت بهداشت) بود كه وزير بهداشت خود نيز به موضوع پرداخت و حواشي ايجاد شده بر سر شيوع آنفلوآنزا در كشور و آلودگي هوا را مشكوك دانست. سيد حسن هاشمي در اظهارنظري كوتاه گفت: «متاسفانه برخي افراد در داخل و خارج از كشور در موضوع آنفلوآنزا و همچنين آلودگي هوا قصد داشتند نظام و كشور را ناكارآمد نشان دهند.»
پلوهايي كه سياسي شدند
در شرايطي كه برخي شايعات درباره معدوم‌سازي گوشت مرغ از سوي وزارت كشاورزي تكذيب شد، توزيع برنج‌هاي آلوده و تاريخ مصرف گذشته هم از سوي اين وزارتخانه تكذيب شده است و به گفته مسوولان وزارت جهاد كشاورزي، «به نظر مي‌رسد طرح اين شايعات با اهداف انتخاباتي صورت مي‌گيرد.»
در اين بين، برخي نمايندگان مجلس به شركت بازرگاني دولتي براي توقف توزيع برنج آلوده فرصت چهار روزه دادند كه مسوولان اين شركت صراحتا اعلام كردند: «اگر كسي مصداق چنين تخلفي دارد اعلام كند، چراكه اين شركت حدود 100 هزار تن برنج خريداري شده دولتي را تاريخ مصرف بهينه‌شان رو به اتمام بود با انجام تست‌ها و آزمايش‌هاي متعدد از سوي سازمان غذا و دارو مجوز استفاده و مصرف تا پايان امسال را دريافت كرده كه هنوز هم توزيع نشده‌اند.»
به گزارش ايسنا، چندي پيش برخي رسانه‌ها از توزيع برنج آلوده و تاريخ مصرف گذشته از سوي شركت بازرگاني دولتي خبر داده بودند كه پس از چند روز وزير جهاد كشاورزي آن را به‌شدت رد كرد و گفت: «محموله‌هاي برنج توزيع شده تاريخ مصرفشان نگذشته بود و طبق روال معمول پس از انجام تست و آزمايشات صورت گرفته، تاريخ مصرفشان تمديد شد.»
البته پس از آن علي قنبري، مديرعامل شركت بازرگاني دولتي هم اعلام كرد كه تاريخ مصرف برنج‌هاي توزيع شده مذكور به هيچ‌وجه نگذشته بود و با نظارت و مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان غذا و دارو تاريخ مصرف اين محموله‌ها تا پايان امسال تمديد شده است.
پس از انتشار اين شايعات نيز سازمان غذا و دارو درباره اخبار مرتبط با توزيع برنج‌هاي آلوده وارداتي در قالب اطلاعيه‌يي تاكيد كرد هر كالاي سلامت‌محوري كه از طريق گمرك و به صورت قانوني وارد مي‌شوند با حساسيت و دقت بالا از نظر عدم مغايرت با معيارهاي بهداشتي مورد بررسي قرار مي‌گيرند و كوچك‌ترين تخلف و تهديدي در حوزه فرآورده‌هاي سلامت قابل توجيه نخواهد بود.
محمد هاشمي، مدير روابط‌عمومي سازمان غذا و دارو، در اين اطلاعيه اعلام كرده كه برنج‌هايي كه توسط شركت بازرگاني دولتي يا شركت‌هاي ديگر وارد كشور مي‌شوند قبل از حصول اطمينان از سلامت‌شان اجازه ورود به بازار نخواهند يافت و اگر در صحت و سقم محصولي كه با مجوزهاي قانوني وارد كشور شده كوچك‌ترين تشكيكي حاصل شود سازمان غذا و دارو به عنوان يكي از مهم‌ترين نهادهاي ناظر بر ايمني غذا از صدور مجوز براي آنها خودداري كرده و آنها را به كشور مبدأ مرجوع مي‌كند.
البته پس از اين واكنش‌هاي دولتي نيز شايعات توزيع برنج آلوده خاتمه نيافت و كار به مجلس شوراي اسلامي كشيده شد؛ به گونه‌يي كه برخي نمايندگان مانند عبدالرضا مصري، سخنگوي هيات رييسه مجلس، در اين باره هشدار داد و اعلام كرد: صدها هزار تن برنج آلوده و تاريخ مصرف گذشته در يكي از انبارهاي غرب كشور وجود دارد كه برخي مي‌خواهند با تعويض بسته‌بندي اين برنج‌ها آنها را به تهران آورده و به خورد مردم بدهند.
جريانات سياسي رقيب در چهار گوشه جهان، مديريت طرف مقابل را مورد انتقاد قرار مي‌دهد و اين هم از مواهب دموكراسي است كه خروجي چنين وضعيتي، به نفع همگان و از جمله همان مخالفان و منتقدان است. چنين رسمي در ايران اما نه بر سر مسائل كليدي كه بر سر موضوعات كوچكي در مي‌گيرد كه خروجي خاصي هم ندارند و در نهايت به قهر مردم مي‌انجامند. ماجراي پالم هنوز آن قدر دور نيست كه از خاطره‌ها محو شود. همين كش‌وقوس‌ها و اتهام‌زني‌هاي متقابل بود كه باعث حذف گسترده لبنيات پاستوريزه از سبد غذايي مردم شد. حال هم بايد منتظر ماند و ديد چه بر سر هوا، غذا و سلامت مردمي مي‌آيد كه نيازهايشان مهره‌هاي شطرنج سياسيون شده است.
محمدمهدی حاتمی - تعادل
