مديرعامل بورس كالاي ايران مطرح كرد:
پوشش ريسك نرخ ارز از مطالبات سرمايه‌گذاران خارجي است
مديرعامل بورس كالاي ايران طي برنامه تلويزيوني، بازار مشتقه ارزي را پيش نياز حركت به سوي اقتصاد مبتني‌بر بازار معرفي كرد و اظهار كرد: راه‌اندازي ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز، از مطالبات سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به اقتصاد ايران است.
خبر اقتصادی - حامد سلطاني‌نژاد در گفت‌وگو با شبكه خبر، با بيان اينكه تمامي زيرساخت‌ها و مسائل قانوني و همچنين تجربه راه‌اندازي بازار مشتقه روي كالاي سكه طلا در بازار سرمايه و در بورس كالاي ايران وجود دارد، اعلام كرد: ما در بازار سرمايه مشكلي براي راه‌اندازي بازار مشتقه ارز نداريم.
وي توضيح داد: زيرساخت‌هاي فني كه مستلزم پردازنده‌هاي قوي براي انجام معاملات مشتقه ارزي است، در بورس كالاي ايران از سال‌هاي پيش در قالب قراردادهاي آتي سكه طلا وجود داشته است و ما بر مبناي اين معاملات، راه‌اندازي معاملات مشتقه ارزي را تعريف كرده‌ايم.
مديرعامل بورس كالاي ايران در خصوص زيرساخت‌هاي قانوني براي راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي گفت: زيرساخت‌هاي قانوني مورد نياز وجود دارد و در قانون بازار سرمايه مصوب سال ۱۳۸۴ نيز اشاره شده است كه بازار مشتقات روي كالاها و اوراق مختلف مي‌تواند از سوي بازار سرمايه راه‌اندازي شود.
سلطاني‌نژاد همچنين الزامات فقهي و شرعي را از ديگر پيش نيازهاي راه‌اندازي معاملات مشتقه ارزي دانست و اظهار كرد: اين موضوع در كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است و از جهت فقهي، طراحي فقهي مناسبي مطابق با شرع در مورد اين معاملات صورت گرفته است؛ ضمن اينكه ما براي راه‌اندازي يك چنين بازاري تجربه لازم را در بازار سرمايه داريم.
مديرعامل بورس كالاي ايران ادامه داد: براي راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي، باتوجه به اينكه ارز يكي از متغيرهاي اصلي اقتصاد ماست، بايد با ملاحظات مدنظر بانك مركزي به عنوان سياست‌گذار بازار پول صورت گيرد و اگر آنها هم دغدغه‌يي در حوزه راه‌اندازي اين بازار دارند سعي مي‌كنيم كه دغدغه آنها را مرتفع كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه قرار نيست كه بورس جديدي تحت عنوان بورس ارز تاسيس شود، بيان كرد: قرار است كه از امكانات بازار سرمايه و بورس كالاي ايران در جهت ايجاد يك بازار مشتقه ارزي استفاده شود؛ بازاري كه دغدغه فعالان اقتصادي را در مورد نوسانات نرخ ارز مرتفع كند. اين دغدغه دولت و مجلس هم هست و در تبصره ماده ۲۰ قانون خروج از ركود، بر تاسيس بازاري كه بتواند اين نوسانات مخرب ارز را كاهش دهد، تاكيد شده است.
سلطاني‌نژاد در پاسخ به سوال مجري شبكه خبر مبني‌بر اينكه در حالي كه بخش اصلي ارز مورد نياز، در دست دولت است، راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي در بورس كالاي ايران چه كمكي به ثبات ارز مي‌كند، گفت: ما در اقتصادهاي پيشرفته كه نگاه مي‌كنيم، عمق بازار مالي به‌شدت بزرگ است؛ يعني در بازار مالي، انواع نرخ‌ها تعيين مي‌شود و به خاطر بزرگي بازارهاي مالي، نوسانات نرخ ارز را خود بازارها به عنوان سيستم خود كنترل‌كننده مديريت مي‌كند. همانطور كه مي‌دانيد، در اغلب كشورها، بخش عمده ارز توسط بانك مركزي ارائه مي‌شود؛ همچنين در كشورهاي مشابه ما كه به دنبال اين هستند كه بازارهاي مالي‌شان را تقويت كنند، بانك مركزي به عنوان بازيگر اصلي ارز حضور دارند؛ اما نكته قابل توجه اين است كه اين كشورها، به سمت بازارهاي خود تنظيم و خودكنترل كه بازارها تعيين‌كننده نرخ ارز باشد، حركت كرده‌اند.
وي ادامه داد: در تمامي اين كشورهاي مشابه، چون تركيه، آرژانتين و برزيل، براي حركت به سمت اقتصادهاي پيشرفته، سياست‌گذاران بازار ارز از ابزارهاي ارزي از جمله بازار مشتقات ارزي يا بازار پوشش ريسك نوسانات ارزي استفاده كرده‌اند و مهم اين است كه ببينيم جهت‌گيري ما به سمت اقتصاد مبتني‌بر بازار است يا خير؟ اگر بخواهيم مسير كشورهاي پيشرفته را طي كنيم، بازارهاي مالي مان را بايد تقويت كنيم.
مديرعامل بورس كالاي ايران در پايان تصريح كرد: اگر ما بخواهيم سرمايه‌گذاران خارجي را جذب اقتصاد خود كنيم، بايد ابزارهاي پوشش ريسك را نيز راه‌اندازي كنيم. سرمايه‌گذاران خارجي كه مي‌خواهند الان در ايران سرمايه‌گذاري كنند، در واقع نرخ سود جذابي از سرمايه‌گذاري در ايران به دست مي‌آورند؛ اما وقتي نوسانات نرخ ارز مشاهده مي‌كنند، دچار ترديد مي‌شوند، چرا كه، به دليل نوسانات نرخ ارز زيان مي‌بينند؛ آنها اين مطالبه را دارند كه ابزاري براي پوشش ريسك نوسانات ارز داشته باشند.
تعادل
