حسين حيدرآقا، رييس اتحاديه سمساران و امانت‌فروشان مطرح كرد:
افزايش ماليات ۳۰۰درصدي و فضاي مجازي رقيب سمساران
فقط كافي است به صفحه نيازمندي‌هاي روزنامه، يا سايت‌هاي مختلف سري بزنيد. با وجود آنكه خريد لوازم دست‌دوم مانند كشورهاي ديگر در ايران جانيفتاده اما به تازگي اين بازار رونق پيدا كرده است.
عکاسان خبر : سهیل رحمانی خانقاهی / منا یکدانه
خبر اقتصادی - در حال حاضر ۱۰۰۰ سمساري مجوزدار و بيش از ۱۲۰۰ (بين 1000 تا 1500) سمساري غيرمجاز در پايتخت فعال هستند. اتحاديه سمساران و امانت‌فروشان تحت مجموعه اتاق اصناف و در جهت تعامل بيشتر بخش خصوصي با بخش دولتي تاسيس شد و تا مشكلات اين رسته از طريق اين اتحاديه پيگيري شود. مشكلاتي همچون وجود وانت‌هايي كه در خيابان‌هاي كلان‌شهرها اقدام به خريد لوازم منازل مي‌كنند يا درج آگهي سمساري‌هاي غيرمجاز در روزنامه‌ها. اما اين روزها فضاي مجازي هم رقيب اين صنف شده است. اين اتحاديه تازه تاسيس نيست. اتحاديه در سال 1383 موفق به اخذ بخشنامه‌يي از وزارت فرهنگ و ارشاد شد تا حق درج آگهي‌هاي جرايد در حوزه فعاليت سمساران بدون كسب اجازه از اتحاديه‌هاي مربوطه را سلب كند. ولي جرايد به اين موضوع تمكين نكردند و با وجود الزام وزارت ارشاد كسي به اين بخشنامه عمل نكرد. وجود سمساري‌هاي غيرمجاز لطمه شديدي به كسب و كار سمساران مجوزدار زده است. حسين حيدرآقا، رييس اتحاديه سمساران و امانت‌فروشان در گفت‌وگوي دوستانه‌يي با تعادل به بررسي مشكلات اين صنف و پيگيري‌هاي اتحاديه پرداخت.
جواز سمساري‌ها توسط اتحاديه ارائه مي‌شود. حسين حيدرآقا در اين مورد مي‌گويد: «دستفروشاني كه در جاهايي مانند چادر يا سوله‌ها انسجام پيدا كرده‌اند، از طريق شهرداري ساماندهي مي‌شوند و اتحاديه سمساران و امانت‌فروشان به دستفروشان جواز نمي‌دهد. زيرا جواز سندي محكم و مهم است كه به هر كسي داده نمي‌شود. براي كسب جواز از طريق اتحاديه متقاضي انگشت‌نگاري مي‌شود و بايد مراحلي چون دريافت عدم سوء‌پيشينه و اجاره‌نامچه را پشت‌سر بگذارد. بازرس اتحاديه مغازه را مي‌بيند و مراحل اخذ مجوز شروع مي‌شود.»
بسياري بر اين عقيده‌اند كه با وجود ركود اقتصادي، بازار خريد و فروش لوازم دست‌دوم در ايران رونق پيدا كرده است. رييس اتحاديه سمساران و امانت‌فروشان به تشريح اين موضوع پرداخته و مي‌گويد: «سه گروه لوازم دست دوم را خريداري مي‌كنند. بخشي افرادي هستند كه از نظر اقتصادي بودجه زيادي ندارند و جنس دست دوم را ارزان‌تر از اجناس نو خريداري مي‌كنند. اما بخش ديگر افرادي هستند كه لوازم دست دوم اروپايي يا امريكايي را به لوازم ساخت چين، كره يا خاوردور ترجيح مي‌دهند. برخي هم بيشتر خريدار اجناس قديمي هستند و دنبال ميز و صندلي امريكايي يا لهستاني مي‌گردند. اين اجناس به نظر آنها شكيل‌تر است و لوازمي كه نه دست دوم بلكه چندين و چند دست چرخيده باشد، چشم‌شان را مي‌گيرد.»
حسين حيدرآقا در پاسخ به اين سوال كه در خريد و فروش برخي اجناس كه به اسم آنتيك شناخته مي‌شوند، بين عتيقه‌فروش‌ها و سمساري‌ها موازي‌كاري وجود دارد يا خير؟ مي‌گويد: «اجناس عتيقه مشكل داشته و پيگرد قانوني دارد. در خريد اجناس آنتيك اين مشكل را كمابيش داريم. در هر صنفي افرادي كه سابقه بيشتري دارند، بهتر كار مي‌كنند. در سمساري هم افراد باسابقه اجناس خوب را مي‌شناسد. احتمال دارد اجناس آنتيك را هم بخرد و به يك مغازه آنتيك بفروشد. برخي سمساران هم متوجه آنتيك بودن جنسي نمي‌شوند، آن را مي‌خرند و خريداري كه به مغازه آنها مي‌آيد، جنس را مي‌شناسد.»
«اتحاديه سمساران و امانت‌فروشان توانست طي يك جلسه و هماهنگي‌هايي به موقع با هيات‌مديره اتحاديه بازار سمساران به ويژه در نعمت‌آباد و عبدل‌آباد را ساماندهي و به سمت اتحاديه هدايت كند. در اين ساماندهي هيات‌مديره اتحاديه به اين بازارها رفتند.» اين را هم رييس اتحاديه مي‌گويد. او در تشريح مشكلات ديگر اين صنف مي‌افزايد: «معضلات ديگر اين است كه در هر صنفي افرادي هستند كه مشكل‌ساز شوند. در صنف سمساران هم امكان دارد كه سمسار بدون آنكه بداند، دست‌دوم دزدي خريداري كند كه پيامدهاي آن زياد است. آنها مورد مواخذه دستگاه‌هاي ذي‌ربط انتظامي و قضايي قرار مي‌گيرند.»
اما اين معضلات شايد در مقابل مشكل مالياتي كه براي سمساران در نظر گرفته شده، به چشم نيايد. حسين حيدرآقا تاكيد مي‌كند: «يكي دو سال اخير ماليات سمساران و امانت‌فروشان كل تهران افزايش چشمگير و وحشتناكي پيدا كرده است. مميزي‌هاي مالياتي به‌درصد كاري ندارند. آنها برحسب جنسي (خوشگل و چشمگير) كه در مغازه وجود دارد، براي سمسارها ماليات تعيين مي‌كنند. اين افزايش از 40-30درصد شروع شد و گاه به 400-300درصد هم مي‌رسد. اگر مغازه‌داري اظهارنامه خود را تسليم نكند، علي الراس شده و مالياتش يك تا دو برابر مي‌شود. ولي با وجود ارائه اظهارنامه اين افزايش ماليات، زياد است. خيلي از سمساري‌ها سرمايه و جنس آنچناني در مغازه خود ندارند. سرجمع سرمايه آنها شايد 10ميليون تومان نشود ولي مجبورند 3-2ميليون ماليات پرداخت كنند. اتحاديه جهت رفع اين مشكل سمساران و امانت‌فروشي‌ها، كميسيوني تشكيل داده است. سمساران از اتحاديه كه به آنها جواز داده و چتر حمايتي‌شان محسوب مي‌شود، انتظار دارند كه مشكلشان را حل كند. البته همه اتحاديه‌ها كميسيون حل اختلاف و مالياتي دارند. زماني كه سمساران اعتراضي به اداره ماليات مي‌دهد، نامه‌يي از اداره ماليات به اتحاديه ارسال مي‌شود و در تاريخي كه به اعتراض آنها رسيدگي مي‌شود، نماينده اتحاديه، سمسار و سرمميزي با هم اختلاط مي‌كنند و روي مبلغي به عنوان ماليات توافق مي‌كنند. اتحاديه موظف است كه از اعضاي خود حمايت كند. زيرا در حق خيلي از اعضا اجحاف مي‌شود. اين در حالي است كه خيلي‌ها با مبلغ پولي (به عنوان شيريني و...) ماليات‌هاي سنگين خود را سبك مي‌كنند.»
اتحاديه به صورت مستقيم با دولت تعامل ندارد. رييس اتحاديه در مورد تعامل اتحاديه سمساران و امانت‌فروشان توضيح مي‌دهد: «اتحاديه با اتاق اصناف تهران تعامل دارد و اتاق اصناف واسط ارتباط بين اتحاديه و دولت است.»
سمساري شغل خانوادگي به حساب مي‌آيد و افرادي كه به اين شغل روي مي‌آورند بسيار كم هستند. حسين حيدرآقا مي‌گويد: «متاسفانه 90درصد سمساري‌هاي تهران شهرستاني هستند. به ويژه از استان اراك. آنها كه در شهرستان خود كاري ندارند و به پايتخت مي‌آيند و كار خود را از وانت‌هاي دوره‌گرد شروع مي‌كنند. البته اتحاديه به‌شدت پيگير اين است كه وانت‌هاي دوره‌گرد را جمع كند. زيرا منظره زشتي در شهر ايجاد كرده و مزاحمت‌هاي زيادي هم براي شهروندان دارد.» وي در ادامه با اشاره به اينكه تعداد كمي از وانتي‌هاي دوره‌گرد مغازه دارند، تاكيد مي‌كند: «اصل كار آنها اين است كه جايي تجمع مي‌كنند يا با چند مغازه سمساري آشنا مي‌شوند و وسايل خريداري شده را به اين مغازه‌داران مي‌فروشند. اتحاديه با روزنامه‌ها، هماهنگ كرديم كه آگهي مغازه‌هاي جواز‌دار را چاپ كنند. شهرداري و راهنمايي رانندگي هم براي جمع‌آوري وانت‌هاي دوره‌گرد در حال مذاكره هستيم. زيرا اين افراد به منازل مردم مي‌روند و احتمال بروز خطرات اجتماعي وجود دارد. اتحاديه به سمساران مجاز، كارت شناسايي داده كه با آن اجازه ورود به منازل را دارند. ضمن آنكه احتمال زيادي وجود دارد كه وانتي‌هاي دوره‌گرد از ارزش واقعي وسايل سردر نياورند.»
حسين حيدرآقا در مورد حراج لوازم در منازل مي‌گويد: «اگر حراج براي يك بار باشد، مشكلي ندارد. ولي خريد و فروش مستمر در منزل طبق قانون مجاز نيست. متاسفانه تعداد افرادي كه در منزل كار مي‌كنند، زياد شده است. فعاليت سايت‌هاي فروش لوازم خانگي هم به تجارت و كاسبي سمسارها ضرر وحشتناكي زده است. ضمن آنكه فروش از طريق اين سايت‌ها امنيت اجتماعي را به مخاطره مي‌اندازد. در اين خريد و فروش‌ها، سلامت خريدار و حتي فروشنده را نمي‌توان تضمين كرد.»
امنيت حضور سمسار در منازل زياد است، با اين وجود آنها لوازم را با قيمت‌هاي نازل خريداري مي‌كنند نه به قيمت واقعي. رييس اتحاديه سمساران و امانت‌فروشان در تشريح اين مشكل مردم با سمسارها مي‌گويد: «اين گفته تا حدودي درست است. اما 90درصد فعالان سايت‌ها كاسب‌هاي خرد هستند. در گذشته بيشتر فروشندگان سايت‌ها مردم بودند اما در حال حاضر اين كاسب‌ها هستند كه اجناس خود را براي فروش روي سايت‌ها مي‌گذارند. از اين موضوع هم نبايد غافل ماند كه شايد در سايت خريدار و فروشنده بر سر قيمت با هم كنار بيايند ولي بيشتر اجناس سايت‌ها دروغ و قيمت‌هاي بالا و باورنكردني به فروش مي‌رسند. مثلا جنس جديد و وارداتي هند كه 400هزار تومان مي‌ارزد را به عنوان جنس اروپايي با قيمت 2ميليون تومان بفروش مي‌گذارند. گاهي هم جنسي كه به تازگي از چين وارد شده را به عنوان جنس كهنه 70 ساله به فروش مي‌رسانند.»
در همين حال باشگاه خبرنگاران طي گزارشي به تحليل درآمد سمساران پرداخته و مي‌نويسد؛ «كالاهاي دست دوم خانوار هرچند جزيي از دارايي‌هاي آنها محسوب مي‌شود اما طي سال‌هاي اخير محل درآمد مناسبي براي آنها نيز به شمار رفته است. آن طور كه بانك مركزي گزارش داده طي سال‌هاي 1384 تا 1390 سهم درآمد خانوار از فروش كالاهاي دست دوم آنها از كل درآمدهاي پولي آنها قابل توجه بوده است. بطوري كه در سال 1390 اين بخش سهم 4.3درصدي از كل درآمدهاي پولي خانوار داشته است.
در سال 1384 نيز اين سهم به 4.2درصد مي‌رسيد. در واقع مي‌توان گفت سالانه خانوار ايراني چهار‌درصد از درآمدهاي خود را براي تامين هزينه‌هايش، از فروش دارايي‌هاي دست دوم خود تامين مي‌كند. از سوي ديگر با اعلام اين آمار و ارقام مي‌توان حجم تقريبي بازار سالانه سمساري‌ها از محل خريد كالاهاي دست دوم خانوار را محاسبه كرد. با توجه به جمعيت 21ميليوني خانوار ايراني (طبق اعلام مركز آمار ايران) و فروش سالانه بيش از 532 هزار توماني كالاهاي دست دوم خانوار مي‌توان رقم تقريبي بازار سمساري‌هاي ايراني را 11هزارو188ميليارد تومان برآورد كرد. اين رقم حداقل رقمي است كه سمساري‌ها هم مي‌توانند از فروش كالاهاي دست دوم خانوار به دست بياورند. اما اگر سود آنها را به اين رقم اضافه كنيم طبيعتا اين رقم افزايش چشم‌گيري خواهد داشت.» اما حسين حيدرآقا، در تحليل سطح درآمدي سمساران و امانت‌فروشان مي‌گويد: «سطح درآمدي سمساران را نمي‌توان تخمين زد. امكان دارد كسي كه شغل آزاد دارد يك ماه خيلي خوب كار كند و بيزينس پررونقي داشته باشد در مقابل سه ماه هم كار نكند. به عنوان مثال كسب و كار سمساري‌ها (و مشاغل ديگر آزاد) در ماه‌هاي محرم و صفر با افت وحشتناكي روبرو مي‌شود.»
اما مقابله با سمساري‌هايي كه مجوز ندارند و اقدام به امانت‌فروشي يا خريد و فروش وسايل مي‌كنند بر عهده اتحاديه است. وجود اين افراد در رسته سمساري‌ها مي‌تواند لطمه زيادي به درآمد سمساري‌ها بزند. حسين حيدرآقا، رييس اتحاديه سمساران و امانت‌فروشان با اشاره به اينكه البته فروش لباس‌هاي دست دوم كه به تاناكورا معروف شده‌اند زيرنظر اين اتحاديه نيست، مي‌گويد: «حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سمساري مجوزدار در تهران فعال هستند. البته برخي از سمساري‌هاي غيرمجاز اقدام به تشكيل پرونده در اتحاديه كردند تا بتوانند مجوز خود را دريافت كنند. اتحاديه براي مقابله با سمساري‌هاي غيرمجاز بازرس و اخطاريه مي‌فرستد و اگر به اخطاريه توجه نكنند از قوه‌قهريه استفاده مي‌كند. اماكن مغازه اين افراد را براي مدت معلومي پلمب مي‌كند.»
وي به اين سئوال كه مدت معلوم آنها چقدر است، پاسخ مي‌دهد: «از يك هفته تا يكماه است. بعد از يك ماه در صورتي كه به اتحاديه مراجعه كرده و برگه فك پلمب بگيرند مي‌توانند فعاليت خود را از سر گيرند. قبل از گرفتن برگه فك پلمب در اتحاديه بايد پرونده تشكيل دهند و بعد از گرفتن اين برگه به اماكن مراجعه كرده و اجازه فك پلمب را مي‌گيرند.»
پریسا هاشمی - تعادل
