دومين مقام ارشد اجرايي كشور افشا كرد
دستگاه‌هاي بالاترخواهان حركت كُند وزارت نيرو هستند
«ممكن است در برخي موارد دستگاه‌هاي بالاتر از وزارت نيرو به‌خاطر مسائل سياسي يا اجتماعي بخواهند حركت خود را كندتر يا از سختگيري كمتري استفاده كنند.
خبر اقتصادی - اما اين وزارتخانه نبايد از موضع كارشناسي‌اش عقب‌نشيني كند.» اين جملاتي است كه نه از سمت فردي خارج از مجموعه دولت، بلكه ازسوي دومين مقام اجرايي كشور، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور، بيان شده است. سخناني كه روز گذشته طي بازديد جهانگيري از وزارت نيرو مطرح شده و به‌نوعي يكي از موانع پيش روي اجرايي نشدن بسياري از سياست‌ها در وزارت نيرو كه همواره براي مردم جاي سوال است را ترسيم كرده است. اين «خواسته دستگاه‌هاي بالاتر» ممكن است در سياست‌هاي آبي وزارت نيرو كه اكنون بسيار تاثيرگذار و سرنوشت‌ساز است نيز، دخيل بوده باشد. «دستگاه‌هاي بالاتري» كه البته واژه انتخابي معاون اول رييس‌جمهور است و حدس اينكه چه نهاد و ارگان‌هايي را دربر مي‌گيرد كاري است بس دشوار.
اسحاق جهانگيري، آخرين حلقه واسط كابينه به رييس‌جمهوري، حدود يك هفته پس از پيشنهاد سازمان مديريت در زمينه ادغام شركت‌هاي مرتبط با انرژي وزارت نيرو با وزارت نفت، به ساختمان ستادي اين وزارتخانه در اتوبان نيايش رفته است. حضوري كه شايد به خودي خود و بدون درنظر گرفتن اظهارات طرح شده ازسوي جهانگيري نيز، اعاده حيثيت و اعتباربخشي دوباره به وزارتخانه‌يي تلقي شود كه از هفته گذشته تاكنون موجوديت آن، مورد ظن و گمان‌هاي فراواني قرار گرفته است. اين حضور در كنار اظهارنظر صريح معاون اول رييس‌جمهوري در واكنش به پيشنهاد سازمان مديريت، معناي بيشتري پيدا مي‌كند؛ البته روايات منتشر شده از اظهارات جهانگيري در ميان رسانه‌ها مختلف بوده است، اما آن‌طور كه فارس، رسانه وابسته به اصولگرايان صحبت‌هاي جهانگيري را مخابره كرده است، معاون اول رييس‌جمهور تلويحا اين پرسش كه پيشنهاد ادغام بخشي از وزارت نيرو در وزارت نفت «شيطنت» تلقي مي‌شود را تاييد كرده و گفته است: «دولت در اين زمان وقت رسيدگي به اينجور موارد را نداشته و قصد انحلال وزارت نيرو را ندارد.» اظهارنظري كه نشان مي‌دهد اگر اين پيشنهاد در سطوح كارشناسي سازمان مديريت نيز به جد مورد بررسي قرار گرفته باشد، در اولويت‌هاي دولت يازدهم قرار ندارد. اين بخش از سخنان جهانگيري كه قطعا به مذاق بدنه وزارت نيرو بسيار خوش آمده است، در صورتي كه پيشنهاد سازمان مديريت داراي پشتوانه عميق و جدي باشد؛ نشان از «بي‌اهميتي» دولت به مباحث كارشناسي دارد كه به‌طور قطع عواقب نامناسبي را در پي خواهد داشت. يكي از پيش‌زمينه‌هايي كه سبب مي‌شود خط قرمز كشيدن بر كارشناسي بودن پيشنهاد سازمان مديريت تاحدودي دشوار شود، اين مساله است كه حدود دو سال گذشته و با بحراني شدن مديريت آب در ايران، در ميان سطوح آكادميك همواره پيشنهاد «تاسيس وزارتخانه آب» كه تمام نهادهاي تاثيرگذار در اين حوزه از وزارت نيرو گرفته تا جهاد كشاورزي و جنگلداري و مراتع در آن حاضر باشند، مطرح بوده است. درواقع اگر پيشنهاد كارشناسان سازمان مديريت در اين راستا بوده باشد، «وقت نداشتن دولت» براي اجرايي ساختن آن، به هيچ‌وجه توجيه مناسبي نبوده و از «نبود سياست‌هاي درازمدت» در ميان سطوح بالايي مسوولان حكايت مي‌كند.
البته وقتي پاي ناديده گرفتن سياست‌هاي درازمدت به ميان مي‌آيد، دولت‌هاي نهم و دهم بزرگ‌ترين مصاديق آن تلقي مي‌شوند. معاون اول رييس‌جمهور نيز در صحبت‌هاي روز گذشته خود به مصايب حاصل از همين رويكرد در دولت گذشته اشاره كرده است؛ رويكردي كه درنهايت و به اعتقاد جهانگيري صرفا به واسطه «جلب محبوبيت» صورت گرفته و «استدلال اقتصادي» نداشته است. اما ردپاي اولويت استدلال اجتماعي به استدلال اقتصادي در وضعيت فعلي وزارت نيرو از ديدگاه جهانگيري را بايد در سهم عظيم اين وزارتخانه در پرداخت يارانه‌هاي نقدي جست؛ او كه وزارت نفت و نيرو را آسيب‌ديده‌ترين بخش‌ها از روند پرداخت يارانه عنوان كرده در اين زمينه گفته است: «اينكه قيمت برق با هزينه صفر گاز يك رقمي درآيد و باز هم كمتر از اين رقم از مصرف‌كننده گرفته شود و دولت به مصرف يارانه دهد با هيچ استدلال منطقي و عقلاني توجيه‌پذير نيست و آبي كه اين همه گرفتاري دارد را در هدفمندي مجبور مي‌كند كه بخشي از هزينه‌هاي پرداخت يارانه نقدي را متقبل شود و صنعت برقي كه حدود 8هزار ميليارد تومان كسري جاري دارد بايد بخشي از مبلغ يارانه نقدي را فراهم كند. اين مساله هيچ استدلال منطقي ندارد.» نخستين نتيجه اظهارات اسحاق جهانگيري، در اين مورد و وعده‌يي كه در ادامه درمورد «صفر» شدن سهم اين وزارتخانه از پرداخت يارانه‌ها در سال آينده داده است؛ به‌طور قطع «افزايش بهاي آب و برق» خواهد بود. افزايشي كه البته در چند ماهه اخير نيز مي‌شد ردپاي آن را در ميان سخنراني‌هاي مسوولان رده بالاي وزارت نيرو و اشاره‌هاي فراوان به اختلاف قيمت بهاي پرداخت شده ازسوي مصرف‌كنندگان با هزينه‌ها پيدا كرد و روز گذشته نيز با اين جمله وزير نيرو در ديدارش با جهانگيري كه «در قانون هدفمندي يارانه‌ها مقرر شده بود كه قيمت آب و برق در سال94 به قيمت واقعي خود برسد اما اين‌طور نشد» به‌نوعي راه گريزي براي آن در سال بعد نخواهد بود.
بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران كه ديگر به حديث تكراري اين بخش تبديل شده است، بخش ديگري از صحبت‌هاي وزير صنايع دوران اصلاحات در جمع مديران وزارت نيرو را دربر مي‌گيرد. جهانگيري با بيان اين مساله كه چيت‌چيان در هر جلسه دولت از بدهي 30هزار ميليارد توماني اين وزارتخانه سخن مي‌گويد، اظهار كرده است كه چنين حجمي از بدهي مانع رغبت سرمايه‌گذاران جديد براي ورود به اين حوزه است. بدهي كه البته طبق اظهارنظري كه قائم‌مقام وزير نيرو پيش از اين طرح كرده بود، اين وزارتخانه تلاش دارد بخشي از آن را با استفاده از امكاناتي كه در بسته دوم خروج از ركود ديده شده و از طريق انتشار اوراق حل كند، اما بالا بودن حجم آن و اضافه شدن جريمه‌هاي ديركرد به آن، فشاري مضاعف بر وزارت نيرو و مهم‌تر از آن بر چرخ سرمايه‌گذاري در صنعت آب و برق ايران محسوب مي‌شود. اين نكته‌يي است كه حميد چيت‌چيان وزير نيرو كه پس از اسحاق جهانگيري سخنان خود را مطرح كرده از عمق آن خبر داده و گفته است: «كاهش سرمايه‌گذاري در حوزه آب و برق به حد مخاطره‌آميز رسيده و ريسك را بالا برده است. سرمايه‌گذاران اكنون تمايلي براي ورود به اين حوزه‌ها ندارند.»
بخش نااميد‌كننده اين اظهارات، طرح شدن آنها ازسوي بالاترين مقامات اجرايي است. درواقع اگر يك سرمايه‌گذار يا صنعت‌گر، از معضلات اينچنيني سخن بگويد اين اميد هست كه مسوولان اجرايي بتوانند براي آن چاره‌انديشي كنند. اما وضعيت فعلي به جايي رسيده كه «استيصال» و شدت فاجعه، عملا امكان «چاره‌انديشي» را از عوامل اجرايي سلب كرده و همه را به منتقدان وضع موجود تبديل كرده است. وضعي كه درنهايت تنها راهكار شنيده شده براي تغيير آن «جذب سرمايه خارجي» است.
در همين راستا، طبق خبري كه تسنيم منتشر كرده است، معاون اول رييس‌جمهور در جمع مديران وزارت نيرو نخستين سرمايه‌گذاري خارجي در كشور را مربوط به حوزه برق دانسته و از تصويب آن در شوراي اقتصاد گفته است. سرمايه‌گذاري كه ابعاد، طرف قرارداد همچنين زمان انعقاد آن تاكنون اعلام عمومي نشده است. اما آن‌طور كه وزير نيرو بيان كرده، سرمايه‌گذاران داخلي نيز از عهده اين حوزه‌ها بر مي‌آيند؛ اما چالش‌هاي پيش روي آنان را ناتوان كرده است. او بااشاره به اينكه كاهش اعتبارات و محدوديت بازار سرمايه باعث شده تا بخش آب و برق با مشكل مواجه شوند، گفته است: «بخش خصوصي هم‌اكنون آمادگي دارد در اين دولت سرمايه‌گذاري كند و حتي مي‌تواند 25درصد سرمايه را با خود به اين دو بخش بياورد، اما چون باقي سرمايه بايد از طريق تسهيلات بانكي به اين دو بخش ارائه شود، جرات ورود به سرمايه‌گذاري را ندارد.»
سخناني كه نشان مي‌دهد معضل جذب سرمايه در صنعت آب و برق، بسيار كلان‌تر از «بي‌پولي» است. درنهايت حضور روز گذشته جهانگيري در وزارت نيرو و تاييد بخشي از فعاليت‌هاي اين وزارتخانه هر چند با بيان اين مساله ازسوي معاون اول رييس‌جمهور كه «وزارت نيرو در برخي اهداف از پيش تعيين شده عقب است» طراحي شده است در وهله اول آب پاكي را بر تشويش‌هاي هفته گذشته در زمينه انحلال اين وزارتخانه ريخته است و در مرحله دوم نيز باتوجه به صحبت‌هاي كنايه‌واري كه ازسوي جهانگيري درمورد اعمال نظر دستگاه‌هاي بالاتر در سياست‌هاي اين وزارتخانه طرح شده، احتمالا خواهد توانست در برخي مشكلات وزارت نيرو براي مثال اختلاف اين وزارتخانه با سازمان مديريت بر سر «اعتبار بخشي به طرح‌هاي آبي» راهگشا باشد.
نادی صبوری - تعادل
