معاون اسبق اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه علامتهاي موجود در اقتصاد ايران از حركت بهسمت يك بحران اقتصادي شديد حكايت دارد، گفت: در صورت عدم برنامهريزي دقيق از يك طرف و عدم بهبود شرايط بينالمللي، بحران نتيجه قطعي اين روند خواهد بود.
خبر اقتصادی - رامين پاشايي با اشاره به اين نكته كه «سال 2016 سال سختي در حوزه اقتصاد خواهد بود» گفت: بدون داشتن برنامهيي خاص و ايجاد تحولي در روشهاي برنامهريزي متناسب با شرايط جديد و مواجهه با مسائل و مشكلات، چالشهاي بزرگي را پيشروي اقتصاد جهاني و ايران خواهد گذاشت.
وي براين باور است كه اقتصاد جهاني با ركودي خفيف سال 2015 را پشتسر گذاشت و شرايط اقتصادي سال 2015 ايران به هيچوجه شرايط معمول اقتصادي نبود و اقتصاد بدون هيچ انباشتي ضعيفتر شد و اين به هيچوجه علامت خوبي نبود.
او با هشدار به وضعيت اقتصاد ايران در سال 2016، به ارائه راهكارهايي براي بهبود وضعيت اقتصادي ايران ميپردازد و با بيان اينكه تنها يك بخش ميتواند اقتصاد ايران را نجات دهد و آنهم بخش خدمات است، برلزوم بهرهگيري از توان ترانزيت و برلزوم اتصال قشم به سرزمين اصلي انگشت تاكيد ميگذارد.
وي افزود: ركود بزرگي در اقتصاد كشور وجود دارد كه به نظر ميرسد اين ركود به مراحل سختي رسيده و علائمي از بحران اقتصادي در حال نمايان است و بسيار شكننده و خطرناك.
پاشاييفام اظهار كرد: اوضاع اقتصادي ايران در سال 2016 به شرايط متعددي، از جمله مساله رفع تحريمها بستگي خواهد داشت. به گفته وي آرايش سياسي داخلي به ويژه انتخابات پيشرو بسيار تعيينكننده خواهد بود.
به اعتقاد معاون اسبق بانك مركزي، به نظر ميرسد در بهترين شرايط اقتصاد ايران قادر باشد بدون بحران سال 2016 را پشتسر بگذارد و اقتصاد دچار بحران نشود و تا حدودي نيز از ركود خارج شود.
وي اضافه كرد: بنابراين در مجموع در بهترين شرايط اقتصاد ايران در سال 2016 سال سختي را پيشرو خواهد داشت و درصورتي كه با اين روشهاي متداول برنامهريزي و مديريت ادامه پيدا كند، حداكثر نتيجه قابل انتظار پرهيز از بحران اقتصادي و تا حدودي خروج نسبي از ركود است.
البته اين نتيجه به هيچوجه زيبنده اقتصاد ايران نيست. پتانسيل اقتصاد ايران بسيار فراتر از اين نتايج است، مشروط به اينكه استراتژي توسعه كشور تغيير يافته و استراتژي درست و مناسب با ثبات ادامه يابد