شفافيت مالي در نظام

«قانون رسيدگي به ‌دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري» اتفاق تازه‌يي در تاريخ اقتصادي كشور نيست و نخستين مصوبه مربوط به آن در مجلس شوراي ملي سال1337 مطرح شد و بعد از انقلاب اسلامي هم در تدوين قانون‌اساسي مورد توجه قرار گرفت و در اصل142 اين قانون بعد از بازنگري در سال1368 آمده است: «دارايي رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد.» اما مصوبه جديد دامنه دايره شمول اين قانون را بسيار پهن‌دامنه‌تر كرده است؛ به‌طوري كه تمام سطوح مديران و مقامات دولتي از بالاترين رتبه تا سطوح پاييني را شامل مي‌شود. در ماده3 اين قانون با اضافه‌ كردن تعداد رديف‌هاي مقامات و مسوولان موظف به اجراي اين قانون، هم از نمايندگان مجلس خبرگان رهبري نام برده شده و هم سرمميزان سازمان امور مالياتي. اين سطح از ريز شدن و خرد كردن سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي كه هم مديران رده ‌بالايي را دربر مي‌گيرد و هم مديران رده‌ پاييني را بي‌نصيب نگذاشته نشان از آن دارد كه شناخت و كنترل عمق فساد در مركز توجه سياست‌گذاران قرار گرفته است. در ماده2 اين قانون آمده است؛ «به‌منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به ‌مسوولان و ارتقاي سلامت اداري از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، يكي از شرايط تصدي سمت‌هاي موضوع اين قانون، تعهد به ارائه فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندان تحت‌تكفل در قالب خوداظهاري به قوه‌قضاييه است.»

بنابراين ديگر براي هيچ مقام مسوولي امكان پنهان ‌كردن دارايي‌ها و شيب افزايش ثروت قبل و بعد انتصاب از لحاظ قانوني امكان‌پذير نيست. طبق اين قانون آنها هر چهار سال يك‌بار يا بعد از پايان يك دوره، بايد فهرست تمام اموال منقول باارزش و اموال غيرمنقول و حقوق متعلق، مطالبات و ديون، سرمايه‌گذاري و اوراق‌بهادار، موجودي حساب‌هاي مختلف در بانك‌ها، موسسات مالي اعتباري و هرگونه منبع درآمد ديگر و اموال منقول خود را به قوه ‌قضاييه ارائه كنند. مقامات منصوب ازسوي رهبري، مشاوران سران سه‌قوه، روساي دفاتر سران سه‌قوه، مجمع تشخيص مصلحت‌ نظام و مجلس خبرگان‌ رهبري، رييس و دادستان ديوان محاسبات كشور، معاونان آنها و اعضاي هيات مستشاري و مديران عامل، اعضاي هيات‌مديره بيمه‌ها، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شركت‌ها و موسسات وابسته به آنها، روساي مناطق و روساي شعب ارزي و ويژه و سرپرست‌هاي مناطق ازجمله مقاماتي هستند كه به فهرست مشمولان اين قانون اضافه شده‌اند.

البته اين قانون رييس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وي، روساي بورس‌هاي تخصصي، مناطق و فرابورس، رييس و اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي، استانداران و معاونان آن، فرمانداران، شهرداران و اعضاي شوراي شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق كلان‌شهرها و معاونان آنها همچنين اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل و بازرسان مناطق ويژه و مناطق آزاد تجاري و معاونان آنها را نيز وارد اين جرگه كرده و شايد بتوان گفت هيچ مقام و مسوول دولتي از زير فيلتر نظارت مالي قوه ‌قضاييه جا نمانده است، حتي فرماندهان و مسوولان نيروهاي مسلح از درجه سرتيپ تمام و بالاتر و همتراز آنها و روساي كلانتري‌ها هم در اين قانون ديده شده‌اند.

اگرچه در طرح‌هاي قبلي اين قانون اصل بر مبناي وقوع تخلف گذاشته شده بود اما مطابق مصوبات جديد اين قانون الزام قانوني به ارائه خوداظهاري مبناي اجراي قانون قرار گرفته است و هر مقام و مسوولي كه از زير وظيفه ارائه اطلاعات شانه خالي كند يا اطلاعات غيرشفاف و نادرست ارائه كند، مجازات سنگيني در انتظار او خواهد بود. طبق تبصره اين قانون همين مجازات درمورد كساني كه با علم و اطلاع مبادرت به افشا، چاپ يا انتشار اطلاعات كند يا موجبات افشا، چاپ يا انتشار آنها را فراهم كند، مقرر خواهد بود. بنابراين اطلاعات اموال دارايي‌ها و حساب‌هاي مقامات در دست قوه ‌قضاييه محفوظ خواهد ماند و هيچ ارگان ديگري دسترسي به آن نخواهد داشت.

به هرحال اجراي چنين مصوباتي مي‌تواند به‌عنوان ابزاري براي كاهش فساد و شناخت آن عمل كند، اما از آنجا كه اين اطلاعات تنها دردسترس قوه‌ قضاييه خواهد ماند، اين قوه عملا مامور تحقق هدف درج ‌شده در اين قانون يعني افزايش اعتماد عمومي مردم به مقامات خواهد بود آن هم به‌ويژه براي مردمي كه در سال‌هاي اخير هم اختلاس 3هزار ميليارد توماني را به‌چشم ديده‌اند و هم با پديده‌هاي ديگري مانند بابك زنجاني برخورد كرده‌اند كه پاي چند نفر از مديران دولت گذشته هم در ميان است. البته اين طرح پس از تصويب اوليه مورد انتقاد شوراي نگهبان قرار گرفته بود. اين شورا با دو دليل مبني بر مازاد مشمولان اين‌ طرح نسبت به اصل142 و عدم اجازه مجلس براي تصويب قوانين الزام‌آور درمورد دستگاه‌هاي تحت‌نظر رهبري آن را رد كرده بود. به‌هرحال بايد منتظر ماند و ديد آيا اين قانون به‌ تمامي اجرا خواهد شد و بازدهي لازم براي كاهش همه‌گير فساد اقتصادي كشور را ايجاد مي‌كند يا خير.