هوشیار رستمی
19ميليارد دلار بدهي خارجي آستانه تحمل اقتصاد ايران، تاثير بدهي‌هاي خارجي بر رشد اقتصادي
موضوع استقراض از ديرباز موردتوجه صاحب‌نظران اقتصادي و سياسي كشورهاي مختلف قرار گرفته و ابعاد اقتصادي، سياسي و حتي مديريتي آن از اهميت ويژه‌يي برخوردار است.
خبر اقتصادی - بدهي‌هاي خارجي در اقتصاد به مجموع بدهي‌هاي يك اقتصاد به مطالبه‌گران خارجي اعم از بانك‌هاي تجاري، دولت‌هاي خارجي و موسسه‌هاي بين‌المللي مالي مانند صندوق بين‌المللي پول يا بانك جهاني اطلاق مي‌شود. اين عمل در كشورهاي در حال توسعه به‌دليل رفع محدوديت‌هاي مربوط به شكاف پس‌انداز، شكاف ارز خارجي و شكاف مالي دولت و براي تشكيل سرمايه در جهت تسريع فرآيند رشد اقتصادي صورت مي‌گيرد و اين بدهي‌ها مي‌تواند ازسوي دولت، بنگاه‌هاي اقتصادي يا افراد حقيقي ايجاد شود. البته بايد توجه داشت كه استقراض و افزايش بدهي‌هاي خارجي مي‌تواند آثار نامطلوبي بر رشد اقتصادي داشته باشد. در اين راستا دو ديدگاه كلي وجود دارد به‌گونه‌يي كه در ديدگاه نخست، كشورها مي‌توانند از طريق بدهي خارجي، ظرفيت و رشد اقتصادي خود را افزايش دهند، درحالي كه ديدگاه دوم بر اثر منفي آن تاكيد دارد. بنابراين بايد در مطالعات تجربي اثرگذاري نامتقارن بدهي‌هاي خارجي بر رشد اقتصادي مورد آزمون قرار گيرد.
ردپاي بدهي در ايران و جهان
بانك مركزي اخيرا در گزارش نماگرهاي اقتصادي رقم بدهي‌هاي خارجي ايران را 5.484ميليارد دلار اعلام كرد درحالي كه اين رقم در ارديبهشت93 چيزي حدود 6.5ميليارد دلار تخمين زده شده بود. اين ارقام نشان مي‌دهد در دوران تحريم‌هاي سختگيرانه اقتصادي كه دست اقتصاد ايران از بازارهاي مالي بين‌المللي كوتاه بود، نه‌تنها امكان جذب منابع مالي از خارج از كشور مهيا نبوده بلكه اين ميزان كاهش يافته است. در دوران پس از تحريم اما اوضاع كاملا متفاوت خواهد بود، چراكه به‌دليل ركود داخلي در چند سال گذشته و كاهش شديد قيمت نفت، دولت ايران نياز وافري به منابع مالي خارجي در قالب بدهي خواهد داشت. هر چند كه بدهكاري در فرهنگ عامه ايراني بار معنايي مثبتي ندارد اما در اقتصاد، بدهي‌ها به‌عنوان يك اهرم مالي اگر در چارچوبي ساختارمند و براي اهداف از پيش تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد بازتاب‌دهنده ميزان اعتبار و قدرت جذب يك اقتصاد خواهد بود. به‌عنوان نمونه 10كشوري كه بيشترين بدهي خارجي را دارند همگي از اقتصادهاي پيشرفته يا از اقتصادهايي با درآمد سرانه بالا هستند. امريكا 103درصد توليد ناخالص داخلي خود يعني نزديك به 19هزار ميليارد دلار بدهي خارجي دارد و بريتانيا چهار برابر اقتصاد ملي‌اش را به خارج از كشور بدهكار است. چيني‌ها نيز كه در فاز توسعه اقتصادي قرار دارند تاكنون به اندازه 16درصد توليد ناخالص داخلي‌شان از بيرون قرض گرفته‌اند كه همين 16درصد معادل 1680ميليارد دلار است. اين اعداد را بايد با نسبت 1.2درصدي بدهي خارجي ايران نسبت به توليد داخلي مقايسه كرد و با يك حساب سرانگشتي نتيجه گرفت كه اقتصاد ايران ظرفيت زيادي براي جذب بدهي خارجي دارد. اما نكته اينجاست كه بدهي‌هاي خارجي كاركردي دوگانه دارند و اگر بدون مطالعه دقيق تحمل‌پذيري يك اقتصاد، به استقبال آن رفت، مي‌تواند نتايج ناگواري مانند بلايي كه بر سر يونان آمد را در پي داشته باشد.
سنجش تحمل اقتصاد
يك مرور اجمالي از وضعيت بدهي ايران در سال‌هاي مورد مطالعه نشان مي‌دهد كه ميزان كل بدهي‌هاي خارجي كشور طي سال‌هاي59 تا 68 از نوسان اندكي برخوردار بوده است، اما از سال68 و با پايان جنگ به‌دليل نياز به جبران عقب‌ماندگي‌ها تا سال72 روندي افزايشي داشته است. از سال72 تا 80 كاهش محسوسي قابل رديابي است اما از آن به بعد و تا سال86 شيب تندي در حجم بدهي‌ها به‌وجود آمد به‌نحوي كه به بيشترين مقدار خود يعني 28.6ميليارد دلار رسيد. از 86 تا 91 بخشي از اين بدهي‌ها تسويه شده اما از سال91 به‌دليل انزوا از فضاي بين‌الملل، بدهي‌هاي خارجي يك‌مرتبه كاهش قابل‌توجهي مي‌يابد و از رقم 19.2ميليارد دلار در سال90 به 5ميليارد دلار در سه ماهه اول94 رسيده است. البته نبايد از سهم 35درصدي بدهي‌هاي كوتاه‌مدت از حجم كل بدهي در دوره مورد بررسي نيز غافل شد كه قطعا در نتايج يك پژوهش پيش‌نگر تاثير بسزايي خواهد داشت.
براي بررسي تحمل‌پذيري يك اقتصاد نسبت به بدهي‌هاي خارجي يگ گزارش پژوهشي كه داده‌هاي سال‌هاي1359 تا 1393 اقتصاد ايران را بررسي كرده به اين نتيجه رسيده كه تاثير بدهي‌هاي خارجي بر رشد اقتصادي داراي يك ساختار دو رژيمي با مقدار آستانه‌يي 18.770ميليارد دلار است. به اين معنا كه اگر بدهي‌هاي خارجي ايران از اين مقدار بيشتر شود اثرگذاري منفي وارد رژيم دوم خود شده و تاثير منفي آن بر رشد اقتصادي به‌شدت افزايش مي‌يابد.
اين گزارش پژوهشي كه توسط محمد عليزاده و همكارانش تدوين شده، ثابت مي‌كند كه بدهي‌هاي خارجي به‌صورت غيرمتقارن با رشد اقتصادي ايران در ارتباط است. اگرچه نتايج الگوهاي اقتصادسنجي بر اثر منفي بدهي‌هاي خارجي بر رشد اقتصادي دلالت دارد اما اگر سطح حجم كل بدهي‌هاي خارجي از حدود 19ميليارد دلار فراتر رود در مختصات فعلي اقتصادي ايران اثر منفي آن بر رشد اقتصادي تقريبا دو برابر خواهد شد، به‌همين جهت اين پژوهش تاكيد دارد تا منابع جذب شده به بخش‌هايي تخصيص پيدا كند كه دوره بازدهي با دوره بازپرداخت آن هماهنگ باشد. همچنين تا حد ممكن از اخذ وام‌هاي كوتاه‌مدت بايد دوري كرد و در صورت جذب، هشدار داده شده كه اگر وام‌هاي كوتاه‌مدت صرف تامين مالي پروژه‌هاي بلندمدت شود، كشور با مشكل بازپرداخت و انتقال معكوس منابع مواجه خواهد شد.
