هر ايراني 5 كارت بانكي دارد، 42 درصد مبلغ تراكنش ها و مبادلات بانكي در تهران

خبراقتصادي  – محسن شمشيري:  تعداد كارت الكترونيك بانكي در تهران در پايان آبان ماه 94، بيش از 120 ميليون كارت  بوده است و به ازاي هر ساكن تهران معادل 8 تا 10 كارت الكترونيك بانكي وجود دارد. اگرچه بخشي از اين كارت ها، كارت هاي هديه است اما از آنجا كه بيش از 60 درصد گردش سپرده ها و تسهيلات بانك ها مربوط به بانك هاي تهران است، در نتيجه مي توان اين گونه تحليل كرد كه به علت پايتخت بودن و  تمركز بودجه جاري وعمراني دولت در تهران، افراد و شركت هاي مختلف در شهرستان ها مجبورند براي ارتباط با بودجه دولت و سازمان ها و شركت ها و بازار تهران و تمركز عجيب  آن، در تهران حساب بانكي و كارت بانكي داشته باشند...

 آمار ابزارها و تجهيزات پرداخت الكترونيك در مجموع 33 بانك و موسسه اعتباري در سراسر كشور در پايان آبان ماه 1394 نشان مي دهد كه  جمع كل كارت هاي فعال صادر شده در كشور  توسط 33 بانك و موسسه اعتباري به ميزان367 ميليون و 850 هزار و 529 عدد بوده است. 

در صورتي كه كل نقدينگي كشور را حدود 900 هزار ميليارد تومان فرض كنيم و تمام اين نقدينگي را به نوعي با حساب ها و سپرده هاي الكترونيك مرتبط بدانيم موجودي هر  كارت الكترونيك معادل 2.5 ميليون تومان خواهد بود و البته در صورتي كه كل موجودي كارت هاي الكترونيك را 800 هزار ميليارد تومان فرض كنيم معادل 2.2  ميليون تومان نقدينگي وجود دارد.  

براين اساس، با فرض جمعيت 79 ميليون نفري ايران در آبان 94 مي توان نتيجه گرفت كه به ازاي هر ايراني، معادل 4.7 كارت الكترونيك بانكي صادر شده و هر ايراني به طور متوسط بين 4 تا 5 كارت در كيف خود نگهداري مي كند. 

به عقيده كارشناسان يكي از دلايل اين تعداد كارت، مشكلات سيستم شتاب و خدمات بين بانكي است كه قادر به ارائه خدمات مناسب به هر كارت الكترونيك نيست و هر بانك سعي دارد براي جذب سپرده، كارت هاي بيشتري را صادر كند. 

به عنوان مثال، وقتي شركت هاي خصوصي و دولتي با يك شعبه يا يك بانك وارد همكاري ومعامله مي شوند، بانك و شعبه مربوطه سعي مي كند كه بابت خدمات مالي و بانكي به آن شركت، براي تك تك كارمندان و حقوق بگيران و خدمات مرتبط با آن كارت صادر كند و حتي اگر كارمندان كارت الكترونيك همان بانك را داشته باشند، شعبه مربوطه سعي خواهد كرد كه كارت الكترونيك شعبه خود را صادر كرده تا حساب ها و سپرده و دريافت و پرداخت با عنوان حساب همان شعبه انجام شود. 

صاحب نظران مي گويند كه بانك مركزي و بانك ها بايد ملاك ارزيابي خود از نقدينگي جذب شده شعب را تغيير دهند تا هر شعبه براي افزايش نقدينگي جذب شده خود، به افزايش تعداد كارت ها و بازكردن حساب هاي جديد مبادرت نكند. 

همچنين تمام كارت هاي شتابي با شماره 16 رقمي خود بايد مبناي معامله و مبادله و دريافت و پرداخت و حقوق و هزينه و... باشند و نبايد افراد را مجبور كنند كه حساب هاي متعدد در بانك هاي مختلف و كارت هاي مختلف داشته باشند. 

وقتي يك شهروند ايراني داراي يك كارت عضو شتاب است دليلي ندارد كه براي هر كاري و ارتباط با هر شركتي، يك كارت الكترونيك در خواست كند

اما در حال حاضر به خاطر رقابت بانك ها و حتي رقابت شعب بانك ها، هر فرد ايراني  با كارت هايي از بانك هاي مختلف و حتي دو كارت از يك بانك مواجه است و در هر كارت بايد حداقل 50 هزار تومان پول داشته باشد و از اين طريق، بخشي از نقدينگي افراد به صورت پراكنده در كارت هاي مختلف راكد مانده است. 

افراد حتي براي تغيير و به خاطر سپردن رمز اول و رمز دوم و كد پرداخت الكترونيكي نيز دچار مشكل هستند وبا مشكلات و چالش هاي مختلفي در اين مسير مواجه مي شوند. 

براين اساس، لازم است كه به جاي 367 ميليون كارت و به ازاي هر ايراني 4.6 كارت، با حداكثر 160 ميلون كارت و به ازاي هر فرد يك تا دو كارت به اين همه حساب و نقدينگي راكد سامان داده شود.

تعداد كارت الكترونيك بانكي در تهران در پايان آبان ماه 94، بيش از 120 ميليون كارت بوده است و اگر جمعيت تهران را حدود  10 تا 18 ميليون نفر به صورت ثابت و شناور در نظر بگيريم به ازاي هر ساكن تهران معادل 8 تا 10 كارت الكترونيك بانكي وجود دارد. كارشناسان مي گويند كه ممكن است كه بخشي از اين كارت ها، كارت هاي هديه باشد كه در آن صورت بخش عمده اي از كارت ها متعلق به شركت ها، سازمان هاي دولتي و خصوصي است و به افراد ساكن در شهر تهران مرتبط نيست. 

اما نظر ديگري نيز وجود دارد كه معتقد است از آنجا كه بيش از 60 درصد گردش سپرده ها و تسهيلات بانك ها مربوط به بانك هاي تهران است، در نتيجه مي توان اين گونه تحليل كرد كه به علت پايتخت بودن تهران، تمركز بودجه جاري وعمراني دولت در تهران، وجود شركت ها و دفتر شركت هاي مختلف در تهران كه كارخانه و فعاليت آنها ممكن است در خارج تهران باشد و دلايل ديگر، شركت ها و افراد مجبورند براي كار كردن با دولت و شركت ها و بازار تهران و... در تهران حساب بانكي داشته باشند و كارت بانكي تهيه كنند و دريافت و پرداخت خود را از طريق حساب هاي بانك هاي تهران انجام دهند. 

براين اساس، روشن است كه تمركز بودجه دولت، شركت ها، و خدمات مالي  در تهران باعث شده كه از يك سو بيشترين حجم كارت ها، كارتخوان ها، پايانه ها، عابر بانك ها و... متعلق به تهران باشد و از سوي ديگر، بيشترين گردش مالي سپرده ها و تسهيلات نيز متعلق به تهران است و افراد و شركت هاي مختلف در سراسر ايران، مجبور هستند براي كار كردن با بازار مالي و كالاي تهران، سرمايه گذاري در شركت ها و املاك تهران و... در بانك هاي مستقر در تهران حساب باز كنند و كارت بانكي دريافت كنند. 

در نتيجه دولت براي تمركز زدايي از تهران و توزيع امكانات كشور و بودجه و گردش مالي در شهرهاي مختلف كشور، بايد مصوبات، مخارج، گردش مالي، وام و امكانات مختلف را به مردم و شركت ها در خارج از تهران اختصاص دهد تا مردم و مديران شركت ها مجبور نشوند كه در تهران حساب بانكي و كارت بانكي داشته باشند. 

در حال حاضر بسياري از شركت ها مجبورند براي ارتباط با تهران و سازمان هاي دولتي و بازار تهران، در تهران دفتر و شركت تاسيس كنند و درنتيجه براي اين شركت ها نيز بايد حساب بانكي و كارت بانكي داشته باشند. اما اگر توزيع كالا و خدمات و مبادلات بين دولت و شركت هاي خصوصي در شهرهاي ديگر و مراكز استان ها و... انجام شود، تمركز خدمات مالي، گردش بانك ها و خدمات بانكي نيز در تهران كاهش خواهد يافت و امكانات و رفت و آمدها نيز به جاي تهران در شهرستان ها مستقر خواهد شد. 

احمدي يكي از  كارشناسان بازارهاي مالي در اين زمينه به تعادل گفت: تعدادي از هموطنان در استان ها و شهرهاي ديگر، به هنگام مراجعه يا كار اداري و شركتي در تهران، حساب بانكي ايجاد كرده و كارت الكترونيك در تهران دريافت كرده اند تا دريافت و پرداخت خود را انجام دهند و به اين معني است كه تعدادي از شركت ها وافراد نيز در تهران حساب ايجاد كرده اما در شهرستان زندگي و فعاليت دارند. 

وي افزود: گردش مالي سپرده ها و نقدينگي نيز نشان مي دهد كه بيش از 65 درصد سپرده و گردش مالي بانك ها در تهران انجام مي شود و لذا  اين شاخص نيز به خوبي توضيح مي دهد كه به دليلا تمركز بودجه دولتي در تهران، شركت ها و وزارتخانه ها و بازار كالا و مراكز اداري، گردش مالي بانك ها و كارت هاي الكترونيك عمدتا در تهران متمركز شده و تا زماني كه تمركز بودجه و دولت و پرداخت ها در تهران است در نتيجه حساب ها و كارت ها و گردش نقدينگي نيز در بانك هاي تهران بيش از نقاط ديگر كشور است. 

وي ادامه داد: وقتي ميليارد ها تراكنش بانكي در تهران و سراسر كشور انجام مي شود، دولت و بانك مركزي و نهادهاي ديگر بايد با تجزيه و تحليل آنها و تعداد تراكنش در هر شهر، به تحليل وضعيت اقتصاد و مبادلات خرد و كلان و شناخت مشكلات اقتصاد و سيستم بانكي، بودجه و مخارج دولت و... بپردازد و واقعيت هاي خرد وكلان اقتصاد كشور را شناسايي كند. 

تعداد كارت هاي الكترونيك در استان ها نيز نشان مي دهد كه بيش از 247 ميليون كارت الكترونيك در استان ها وجود دارد و اين تعداد در مقايسه با جمعيت 65 ميليون نفري استان هاي كشور به معناي اين است كه هر ايراني در استان ها و شهرستان هاي كشور معادل 4 كارت الكترونيك بانكي دارد 

تعداد خود پرداز در كل كشور 42 هزار و 350 دستگاه در پايان آبان 94 بوده است كه تعداد  خود پرداز در تهران 11 هزار و 217 دستگاه و تعداد خودپرداز در استان ها سه برابر تهران و 31 هزار و 133 دستگاه است

تعداد پايانه هاي شعب در كشور  نيز 67 هزار و 736 پايانه در آبان 94 بوده كه تعداد پايانه هاي شعب در تهران 14 هزار و 607 پايانه و تعداد پايانه هاي شعب در استان ها 53 هزار و 129 پايانه و چهار برابر تهران بوده است.