معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت تشريح كرد:
الگوي رشد صنعت در 5 گام، تزريق يك‌سوم منابع بانك‌ها به صنعت
با روي كار آمدن دولت يازدهم، سكانداري وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان يكي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي اقتصادي كشور، به محمدرضا نعمت‌زاده 70ساله واگذار شد اما اين اقدام دولت به مذاق خيلي‌‌ها خوش نيامد و در اين چند سال، همواره عملكرد اين وزارتخانه مورد انتقاد مخالفان دولت و برخي رسانه‌ها قرار گرفت.
خبر اقتصادی - اين انتقادها تا جايي پيش رفت كه نعمت‌زاده سه كارته شد؛ اين درحالي است كه همراهان اين وزير كهنه‌كار، تمام‌قد از عملكرد وي دفاع مي‌كنند و معتقدند؛ اين نوع انتقادها بيشتر «جنبه سياسي» دارد و نمي‌توان عملكرد يك وزارتخانه و تلاش‌هاي آن را با انگيزه سياسي زيرسوال برد.
حسين ابويي‌مهريزي كه معاونت برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت را عهده‌دار است، از جمله افرادي است كه ضمن دفاع از عملكرد وزير متبوعش مي‌گويد: در اين سال‌ها قدرتمداران جهاني، اقتصاد ما را محلي براي محدوديت‌هاي منبعث از سياست‌زدگي كردند و همين امر سبب شد كه ارتباط تجاري و نظام‌مند ما با ديگر كشورها قطع شود، از اين رو بايد تلاش كرد تا به مدار قبلي مراودات تجاري با ديگر كشورها برگرديم؛ اين امر هم با فعال شدن ديپلماسي اقتصادي انجام خواهد شد كه خوشبختانه در دستور كار دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. به اعتقاد او، «اگرچه يكي از اهداف دولت‌ها، كاهش تصدي‌گري در اقتصاد است؛ اما در نهايت اين دولت است كه حرف آخر را در سياست‌هاي كلان اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... مي‌زند.»
به گفته اين مقام مسوول، «حتي آزادترين اقتصادها، مقتدرترين دولت‌ها را دارند، اما به اين معنا نيست كه دولت بنگاهداري كند، بلكه دولت بايد سياست‌گذار باشد و بخش خصوصي محور و مجري فعاليت باشد.»
اين مقام مسوول همچنين از الزامات تحقق رشد 8درصدي اقتصادي مي‌گويد و تاكيد دارد كه براي دستيابي به اين چشم‌انداز، نيازمند رشد 10درصدي بخش صنعت هستيم. او در عين حال تاكيد دارد كه «رشد توليد و توسعه فعاليت بدون اتصال به بازارهاي بين‌المللي امكان‌پذير نيست.»
گفت‌وگوي حسين ابويي‌مهريزي معاونت برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت را با روزنامه تعادل در ادامه مي‌خوانيد؛ گفت‌وگويي كه طي آن، 5گام اصلي براي رشد بخش پيشران صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است؛ 1) واگذاري تصدي‌گري‌ها به بخش خصوصي 2) تبيين سياست «برد–برد» تجاري با دنيا و اصلاح ضوابط فني تجارت در داخل 3) تامين نقدينگي از منابع غيربانكي ازجمله صندوق توسعه ملي 4) ارتقاي سهم تسهيلات بانكي «صمت» از 31 به 45درصد 5) تدوين برنامه ششم براساس اصول منطقي و وضع موجود.
باوجود اينكه براي سال94، رشد 6درصدي براي بخش صنعت، معدن و تجارت پيش‌بيني شده بود، ما شاهد رشد منفي 2درصدي در بخش صنعت و رشد منفي 6درصدي در بخش معدن در 7ماه سال جاري بوده‌ايم، آيا برنامه خاصي براي خروج از اين روند داريد و براي سال95 چه رشدي براي بخش صنعت و معدن پيش‌بيني مي‌شود؟
در سال93 صنعت رشد6.7، معدن رشد 9.8درصدي و بازرگاني رشد 3.7درصدي را تجربه كرد كه بدين ترتيب ميانگين نرخ رشد در بخش صنعت، معدن و تجارت حدود 7درصد محاسبه مي‌شود؛ براساس آمار، رشد بخش صنعت و معدن به‌عنوان بخش پيشران بايد در دوره‌هاي زماني مختلف، 2 تا 3درصد از رشد اقتصادي كشور بالاتر باشد؛ اين درحالي است كه كاهش جهاني قيمت نفت، نبود تقاضا در بازار و ازسوي ديگر دوره انتظار در اجراي برجام، سبب كند شدن روند رشد در برخي فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي كشور شده است. بر اين اساس اگر قرار است براساس افق1404 به رشد 8درصدي اقتصادي دست يابيم، بايد شاهد رشد حداقل 10درصدي در بخش صنعت باشيم.
باوجود توافقات هسته‌‌اي و تصويب برجام، شاهد ورود هيات‌هاي تجاري خارجي به كشور هستيم؛ اما در اين باره برخي فعالان اقتصادي ابراز نگراني كردند كه ممكن است برخي افراد پرنفوذ و نهادهاي شبه‌دولتي، به‌دنبال رايزني با اين هيات‌ها براي اخذ نمايندگي و پروژه‌هاي مشترك باشند، آيا اين امكان وجود دارد كه اين نهادها، گوي سبقت را از بخش خصوصي واقعي بربايند؟
دولت در اين زمينه تمهيدات لازم را انديشيده است. از آنجا كه سرمايه به جايي مي‌رود كه سودآور باشد، از اين منظر بايد ديپلماسي اقتصادي در كشور فعال شود تا سرمايه‌گذاري‌ها به سمت فعاليت‌هاي توليدي سودآور هدايت شود. در اين راستا، يكي از اهداف دولت يازدهم كاهش تصدي‌گري در اقتصاد است، اما بازهم در تمام حاكميت‌ها، دولت حرف آخر را در سياست‌هاي كلان اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي‌زند.
آيا برنامه‌يي براي جلوگيري از ورود افراد يا نهادهاي شبه‌دولتي، به گود روابط تجاري با ديگر كشورها وجود دارد؟
با ورود هيات‌هاي مختلف تجاري و اقتصادي به كشور، حضور بخش خصوصي در اين مذاكرات بسيار پررنگ بوده است. رصد و پايش در اين زمينه برعهده دولت است، اما بخش خصوصي نقش محوري‌تري دارد. اگرچه ممكن است بخشي از طرح‌هاي بزرگ مثل طرح‌هاي عمراني، ساخت راه و جاده با مشاركت دولت انجام شود، اما در ساير موارد، بخش خصوصي واقعي در قالب قراردادهاي مشاركت و سرمايه‌گذاري مشترك بايد حضور پررنگ داشته باشد و تمام تلاش ما در اين نوع ديدارها و مذاكرات، به سمت توليد محصول مشترك، انتقال تكنولوژي، ساخت تجهيزات و....، است. شايد در اين بين هم، برخي نهادهاي شبه‌دولتي به‌دليل دسترسي به اطلاعات بتوانند حضور پيدا كنند، اما همه تلاش ما، ورود بخش خصوصي واقعي است.
يكي ديگر از نگراني‌ها از ورود هيات‌هاي تجاري به كشور، اين است كه ايران دوباره به بازار مصرفي تبديل نشود، آيا تدابيري در اين زمينه اتخاذ شده است؟
يكي از سياست‌هاي كلان ما اين است كه در عين درون‌زا بودن، نگاه به بيرون داشته باشيم. ما بايد با دنيا حرف بزنيم؛ چراكه رشد توليد و توسعه فعاليت بدون اتصال به بازارهاي بين‌المللي امكان‌پذير نيست. رييس‌جمهور نيز در سخنان خود، بارها تاكيد كردند كه ايران اكنون با ايران چند سال پيش فرق كرده است، ما توان توليدي بالا و نيروي انساني ماهر و تحصيلكرده داريم؛ بنابراين روابط بايد براساس «برد–برد» باشد و ايران صرفا بازار مصرف هيچ كشوري نخواهد بود و براساس سياست‌هاي كلان و قوانين كشور، حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي با محوريت توليد كالا و خدمات مشترك و صادراتي، بايد مورد توجه قرار گيرد.
برخي معتقدند كه براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت، بسياري از صنايع و واحدهاي توليدي، آسيب جدي خواهند ديد؛ ازسوي ديگر تعرفه‌ها بايد كاهش يابد تا چارچوب الحاق ايران عملياتي شود؛ نظرتان در اين باره چيست؟
در اين زمينه نبايد دچار «عوام‌زدگي» شويم. اينكه با پيوستن به سازمان تجارت جهاني توليد رها و لطمه خواهد ديد، نوعي عوام‌فريبي است. ازسوي ديگر در نظام تعرفهيي، متوسط موزون تعرفه‌ها حدود 10درصد است، حال اگر براي كالاهاي ممنوعه و نيز جريمه يا عوارض كه معمولا چند برابر حقوق ورودي است، حقوق ورودي برخي تعرفه‌ها بالاست، جزو موارد بسيار معدودي است. از طرفي البته، كاهش طبقات تعرفهيي منجر به شفاف‌سازي بيشتر مي‌شود كه در دستور كار است، اما اينكه گفته شود با متناسب‌سازي، ديوار تعرفه فرو مي‌ريزد، حرف غلطي است. البته ما بيش از آنكه نياز به تغيير و اصلاح نظام تعرفه داشته باشيم، نياز به اعمال دقيق و اثربخش اجراي ضوابط فني در كالاهاي وارداتي داريم و نظام تعرفهيي در كشورهاي دنيا، تقريبا اثر زيادي بر مقدار و كيفيت واردات كالا و خدمات ندارد و كوتاهي‌ها در اين زمينه، متوجه سازمان استاندارد است كه در اين زمينه فعاليت دارد. در مجموع، اعمال ضوابط فني در كشورها جاي كار زياد دارد كه بخشي از آن هم به وزارت بهداشت و ساير نهادهاي مربوطه برمي‌گردد. ازسوي ديگر، يك پيشنهاد براي بهبود تجارت ايران با جامعه بين‌الملل، اين است كه گمركات تخصصي براي كالاهاي مختلف در كشور شكل گيرد.
در اين سال‌ها، شاهد بوديم كه صاحبان بسياري از صنايع، از كمبود نقدينگي و مشكلات مالي، مي‌نالند؛ آيا واقعا مشكل صنايع تنها مسائل مالي و نبود سرمايه در گردش است؟
كمبود نقدينگي يكي از مشكلات عمده صنايع است؛ توليد، نظام زنده‌يي است كه بايد همه عوامل با هم ديده شود، زماني كه تقاضا و صادرات كاهش مي‌يابد، بالطبع، توليد و درآمد پايين آمده و در فرآيند تامين نقدينگي، بنگاه‌ها با كمبود نقدينگي مواجه خواهند شد. ازسوي ديگر، بايد اين موضوع را نيز درنظر داشت بانك‌ها هم نمي‌توانند خلق پول كنند و براساس منابع مالي دراختيار، مي‌توانند تسيهلات ارائه دهند؛ لذا بايد منايع ديگري نيز براي تامين مالي بخش صنعت ازجمله صندوق توسعه ملي در دستور كار قرار گيرد.
هم‌اكنون سهم بخش صنعت و معدن از نظام بانكي براي تسهيلات، چند درصد است و آيا اين سهم بايد افزايش يابد؟
سهم تسهيلات‌دهي بانك‌ها به اين بخش‌ها، حدود 31درصد است كه كم است و چنانچه اين باور وجود دارد كه صنعت به‌عنوان يك بخش پيشران و لكوموتيو رشد اقتصادي كشور است، بايد اين سهم به 45درصد افزايش يابد؛ در چنين حالتي است كه مي‌توان انتظار داشت رشد 8درصدي اقتصاد كه در برنامه پنجم توسعه پبش‌بيني شده، قابل تحقق باشد.
در حال حاضر سهم بخش صنعت در ايجاد ارزش افزوده و توليد ناخالص داخلي چقدر است؟
براساس اطلاعات بانك مركزي در سال1393 و به قيمت ثابت سال83، سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي معادل 16.6، معدن1.3 و بازرگاني 13.7درصد بوده است كه جمع فعاليت‌هاي تحت پوشش اين وزارت، سهمي معادل 31.6درصد از توليد ناخالص داخلي را پوشش مي‌دهد.
يك مساله مهم ديگر كه در چند ماه اخير سبب بروز واكنش‌هاي مختلفي شده، اين است كه چرا دولت در بسته سياستي جديد براي خروج از ركود، تنها صنعت خودرو را مورد توجه قرار داد؛ اين درحالي است كه به‌زعم كارشناسان، اين صنعت نه تنها ارزش افزوده ايجاد نمي‌كند، بلكه مصرف‌زايي بالايي هم دارد؟
زماني كه ما بخش صنعت را يك بخش پيشران قلمداد مي‌كنيم، براي به حركت درآوردن اين بخش، بايد لكوموتيوهاي صنعت را به حركت درآوريم؛ با اين رويكرد، صنعت خودرو يكي از لكوموتيوهاي اصلي بخش صنعت و نقش پيش برندگي براي ساير صنايع دارد كه چندين زنجيره صنعتي از قبيل قطعه‌سازي، لاستيك و تاير، فولاد و فلزات، ورق‌سازي و... به آن متصل است.
درواقع صنعت خودرو يك صنعت با ارزش توليدات بيش از 30هزار ميليارد توماني است كه سهم بسزايي در رشد ساير صنايع و ارزش افزوده بخش صنعت دارد.
ضمن اينكه در اين طرح، ساير صنايع پيش برنده نظير لوازم خانگي نيز لحاظ شده است كه البته اين طرح به‌دليل برخي ناهماهنگي‌ها هنوز اجرايي نشده است.
حال با ارائه تسهيلات به صنعت خودرو، تحريك و تحولي در ساير صنايع ايجاد شد؟
هنوز منابع مالي به‌صورت كامل، در اختيار اين صنعت قرار نگرفته، اما چنانچه اين اتفاق رخ دهد، قطعا شاهد بهبود اوضاع و رونق در زنجيره اين صنعت خواهيم بود.
چرا اعطاي وام لوازم خانگي فرآيند پرپيچ و خمي را پشت‌سر گذاشت و در اجراي آن اين همه تعلل شد؟ مگر با بانك مركزي بر سر تامين منابع مالي به تفاهم نرسيده بوديد؟
هماهنگي‌هاي لازم انجام شده، اما به هر حال اين بانك مركزي است كه بايد منابع را دراختيار قرار دهد. لذا در اين زمينه، برخي تمهيدات بايد انديشيده شود تا طرح به درستي اجرا شود و همين امر، عملا زمان‌بر بوده است.
يعني به‌گمان شما، بانك مركزي در اين زمينه كوتاهي مي‌كند؟
درمورد روند اجرايي شدن تسهيلات كالا و پاسخ دقيق، بايد از آقايان خسروتاج و صالحي‌نيا (قائم‌مقام و معاون وزير صنعت) سوال كنيد.
باتوجه به اينكه كليات برنامه ششم توسعه منتشر شد؛ چه پيشنهادهاي مشخصي در حوزه صنعت و معدن براي درج در اين برنامه توسعه‌يي پيش‌بيني شده است؟
يكي از اهداف تمامي دولت‌ها پس از انقلاب، تدوين برنامه‌هاي 5ساله براي پيشبرد اهداف توسعه‌يي كشور بود كه در برخي موارد، اهداف و برنامه‌ها محقق نشدند. توصيه ما اين است، زماني كه برنامه مي‌نويسيم، اهداف پيش‌بيني شده منطبق با واقعيت‌ها و قابل دستيابي باشد. از اين رو، ما نياز به يك برنامه علمي، منطقي و اجرايي داريم.
نظرتان درمورد پيشنهاد جداسازي بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و پيوستن آن به وزارت امور اقتصاد و دارايي كه در پيش‌نويس لايحه برنامه ششم توسعه مطرح شده، چيست؟
البته اين موضوع در حد پيشنهاد در پيش‌نويس لايحه برنامه ششم براي ارائه به دولت مطرح شده است، لذا ابتدا بايد اين موضوع به تصويب دولت برسد و پس از آن در قالب لايحه تقديم مجلس شود. قطعا با اين موضوع مخالفم و حتي اگر لازم باشد، مطالعه و تحقيقي كه درمورد تعداد زيادي كشورهاي دنيا انجام شد ارائه مي‌كنيم كه در آنها تاكيد شده، حتي سرمايه‌گذاري خارجي نيز بايد در كنار بخش تجارت خارجي باشد.
البته براي اين كار نيز بايد بررسي و كار كارشناسي زيادي انجام شود، اما نتايج مطالعات ما از 100كشور دنيا اعم از توسعه‌يافته و در حال توسعه اين موضوع را نشان مي‌دهد كه اين سه حوزه، بايد در كنار هم سياست‌گذاري و مديريت شود، چراكه اين كار نه تنها وضعيت بخش بازرگاني را بهتر نمي‌كند، بلكه باري روي دوش وزارتخانه‌يي مي‌گذارد كه در انجام امور مربوط به خود نيز با سختي‌ها و مشكلات زيادي روبه‌رو است. وظيفه وزارت اقتصاد، سياست‌گذاري براي اقتصاد كلان، تنظيم نظام مالي و پولي كشور است و با وظايف بازرگاني كه يكي از زيربخش‌هاي اقتصاد كلان است، تجانس ندارد. در مجموع، پيوستن بخش بازرگاني به وزارت اقتصاد، كمكي به بازرگاني و اقتصاد كشور نمي‌كند و چنانچه دولت كوچك شود كه بتوان همه اقتصاد را در يك وزارتخانه جمع كرد، اين امر امكان‌پذير است، اما با وضعيت فعلي، تجربه، توان و زمان رسيدگي به امور بازرگاني در وزارت اقتصاد وجود ندارد.
نظرتان در ارتباط با انتقاداتي كه به وزير صنعت، معدن و تجارت به‌دليل كم‌توجهي به بخش بازرگاني مي‌شود، چيست؟
يكي از ايرادات ما، در نگاه به بحث بازرگاني اين است كه فكر مي‌كنيم بازرگاني يعني واردات و سود بيشتر، درحالي كه اينگونه نيست. سياست‌گذاري براي توسعه مراودات تجاري و اقتصادي با ديگر كشورها در زمينه‌هاي مختلف، براي حضور در بازارهاي دنيا همان توجه به بخش بازرگاني است كه متاسفانه برخي اين ديدگاه‌ها را نداشته و تنها به‌دنبال سود و تجارت خودشان هستند.
موضوع ديگري كه منتقدان بايد بدانند، اين است كه در دولت گذشته، روند توليد كشور عملا شيب كاهشي پيدا كرده بود و حتي در مرز سقوط قرار گرفت؛ از اين رو وزير چاره‌يي جز اين نداشت كه توليد را در اولويت فعاليت‌ها قرار داده تا بر روي ريل و به مسير قبلي خود بازگرداند و اين بخش را از مرز واماندگي نجات دهد، لذا توجه بيشتر به توليد به معناي غفلت از بخش بازرگاني نيست. اما سوال اين است؛ زماني كه توليد متوقف و رشدي در اين بخش نباشد، چگونه مي‌توان صادرات يا حتي واردات داشت؟
بر اين اساس، ما نبايد خيلي سطحي و يك‌جانبه به مسائل نگاه كنيم و عملكرد يك وزارتخانه و تمامي تلاش‌هاي آن را درراستاي بهبود بخش توليد و تجارت زير سوال ببريم و اين به دور از انصاف است. البته نقد منصفانه عملكردها بلااشكال و ضروري است، اما تخريب كردن با هدف سياسي؛ خير. صنعت و تجارت دو بال براي رشد اقتصادي كشور هستند و اينگونه نيست كه اگر يكي در اولويت قرار گرفت، به منزله فراموشي و غفلت از ديگري است.
فرشته فريادرس - تعادل
