رشد منفي 5 درصدي سرمايه‌گذاري صنعتي

 «تعادل» ررسي مي‌كند

  زمين‌گيري صنعت با كاهش درآمد نفت   

  سهم يك‌پنجمي صنعت از توليد ناخالص داخلي            

  رشد 50 درصدي صنعت در گرو رشد 100 درصدي عايدي نفت

خبر اقتصادی - شايد بتوان بخشي از اين كاهش رشد بالقوه بخش صنعت را به كاهش رشد سرمايه‌گذاري در اين بخش نسبت داد؛ چراكه بين سال‌هاي 1368 تا 1383 سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن به طور متوسط سالانه 5/10درصد رشد كرده است؛ اين درحالي است كه همين متغير در سال‌هاي 1384 تا 1391 رشد منفي و متوسط سالانه 5/5-درصد را تجربه كرده است. البته اگر سال 1391 را كه به ‌دليل تشديد تحريم‌هاي اقتصادي سبب كاهش شديد سرمايه‌گذاري در كل اقتصاد ايران شد در نظر نگيريم، رشد متوسط سالانه سرمايه‌گذاري بخش صنعت و معدن تنها 4/1درصد است كه بسيار اندك است. به همين دليل بسيار طبيعي است كه شاهد باشيم، رشد بالقوه بخش صنعت (كه در واقع ظرفيت آن را نشان مي‌دهد) در همين دوران، روندي نزولي طي كرده باشد. بررسي سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي و تحولات آن براساس قيمت‌هاي جاري نشان مي‌دهد كه در طول دهه 1380 يك روند مداوم نزولي در سهم صنعت از كل اقتصاد ايران و كوچك شدن آن ملاحظه مي‌شود، هرچند براساس قيمت‌هاي ثابت سال 1383، سهم بخش صنعت و معدن روند صعودي داشته و در سال‌هاي اخير به حدود 18 درصد رسيد. از نظر ارزش‌افزوده، عمده‌ترين فعاليت‌هاي صنعتي در ايران در بخش صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي، توليد فلزات اساسي، صنايع توليد مواد غذايي و آشاميدني، صنايع توليد ساير محصولات كاني غيرفلزي و صنايع توليد زغال كك، پالايشگاه‌هاي نفت و سوخت‌هاي هسته‌يي صورت مي‌گيرد. نگاهي به ساختار فعلي نشان مي‌دهد كه به غير از صنايع توليد مواد غذايي و آشاميدني، عمده بخش صنعت در ايران بر صنايع مبتني بر نفت و گاز و صنايع مبتني بر مواد معدني متمركز شده است و در واقع مي‌توان بخش صنعت در ايران را بخشي متكي بر منابع دانست.

 نگاه اجمالي به اوضاع صنعت

براساس گزارش سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به روند تغييرات رشد اقتصادي به ويژه در گروه صنايع و معادن، ملاحظه مي‌شود كه از سال 1390 به بعد، بحران اقتصادي شروع شده و رشد منفي آغاز شده است، اما در سال 1392، رشد منفي شيب كمتري يافته و در سال 1393 نيز، نسبت به سال قبل، توانسته به تدريج رشد مثبتي را تجربه كند. بر اساس آمار، سهم بخش صنعت، معدن و تجارت در دوره 1390 به بعد، با روند نزولي مواجه بوده و در نتيجه، سهم كل بخش صنعت، معدن و تجارت نيز طي اين دوره از رقم 32.1 در سال 1390 به رقم 31.6 در سال 1393 كاهش يافته است. البته بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران، سهم بخش صنعت، معدن و تجارت در سال 1390 حدود 38.4 اعلام شده كه دليل اين تفاوت آماري، مربوط به سال پايه محاسباتي مركز آمار ايران و بانك مركزي است. در عين حال بر اساس اين گزارش، بخش صنعت نتوانسته در سال‌هاي اخير، رشد ارزش افزوده بالايي را تجربه كند. بنابراين مهم‌ترين دليل نزول صنعتي در كشور را مي‌توان كاهش توان صنعت در خلق ارزش افزوده دانست؛ چرا كه سهم ارزش افزوده در ارزش توليد، در سال‌هاي گذشته بطور تدريجي كاهش يافته است. اين وضعيت بيانگر اين است كه مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌يي به محصول نهايي تبديل نشده و همچنين واردات كالاهاي واسطه‌يي و قطعات محصولات رشد داشته است. اين در شرايطي است كه با شناسايي صنايع با ارزش افزوده بالا و تمركز بر توليد اين كالاها، مي‌توان آهنگ رشد توليد ناخالص داخلي را سرعت بخشيد. اين اقدام به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه از اهميت ويژه‌تري برخوردار است. همچنين بر اساس اين گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در طول دو دهه گذشته، بطور متوسط، 13.1‌درصد از كل تشكيل سرمايه ثابت ناخالص اقتصاد كشور به بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص يافته است. اين رقم به ساير بخش‌هايي غيرتوليدي شامل مستغلات، نزديك به 29‌درصد، حمل و نقل 13‌درصد، ارتباطات 2‌درصد و ساير بخش‌هاي خدماتي، 27‌درصد است . افزون بر اين، رشد سرمايه‌گذاري در بخش صنعت، معدن و تجارت از سال‌هاي مياني دهه 1380 دچار ركود و افت رشد و در برخي سال‌ها حتي دچار كاهش و رشد منفي شده است. اين كاهش در نرخ سرمايه‌گذاري در بخش ماشين آلات نمود عيني دارد. در اين بين، كاهش تشكيل سرمايه خصوصا در حوزه ماشين آلات، موجب كاهش رشد توليدات صنعتي و در نتيجه كاهش شديد ارزش افزوده بخش شده است. لذا ضرورت دارد براي جلوگيري از ادامه تاثير منفي بر رشد توليد و ارزش افزوده، نسبت به ايجاد فضاي مساعد براي جلب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي برنامه‌ريزي لازم صورت پذيرد. همچنين ضرورت دارد برنامه‌ريزي صحيح و دقيقي متناسب با نياز بازار در جهت توسعه صنايع بزرگ و متوسط به عنوان موتور محرك صنايع كوچك صورت بگيرد. در مجموع، تاكنون به دلايل مختلف از جمله حمايت‌هاي دولت، جذابيت بازار، ارزش افزوده بالا و...، تمايل به سرمايه‌گذاري در صنايع بزرگ بيش از ساير صنايع كشور بوده و اين در حالي است كه به گفته كارشناسان، اين الگو بايد براي سرمايه‌گذاري صنايع كوچك اصلاح شود.

 رشد سالانه ارزش افزوده صنعت

بررسي آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن طي سال‌هاي 1368 تا 1393 بطور متوسط سالانه، 6/6 درصد رشد كرده است. بررسي‌‌ها نشان داد كه روند رشد بالقوه بخش صنعت و معدن كه نشانگر ظرفت‌هاي اين بخش است، از سال‌هاي ابتدايي مياني دهه 1380 رو به كاهش بوده است. بحران تعطيلي كارخانجات در سال‌هاي مذكور، سياست نادرست ارزي و ساير سياست‌هاي اقتصادي كه توان رقابت محصولات صنعتي را كاهش داده و انگيزه براي سرمايه‌گذاري را كاهش داد، سبب شد تا ظرفيت‌هاي بالقوه اين بخش به تدريج از ميانه دهه 1380 كاهش يابد و منابع و سرمايه‌ها از اين بخش خارج شوند؛ لذا براي افزايش رشد اين بخش بايد ظرفيت‌سازي جديد در آن صورت بگيرد تا بتوان در آينده از طريق آن رشد اين بخش را افزايش داده و آن را حفظ كرد.

 الگوي رشد صنعتي در كشور

براي الگوسازي تجربي ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن در ايران، ابتدا با استفاده از مباني نظري اقتصادي، عوامل موثر بر توليد صنعتي را معين كرد. بايد توجه كرد كه رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت نيز در مجموع تحت تاثير همان عواملي است كه توليد در كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد. با اين حال ممكن است نقش عوامل مختلف تاثيرگذار بر بخش صنعت با كل اقتصاد يكسان نباشد كه اين موضوع را مي‌توان از طريق ضرايب برآوردي ملاحظه كرد. بطور كلي عوامل متعددي بر رشد اقتصادي اثر مي‌گذارند كه تجربه تاريخي ثابت مي‌كند كه توليد و انتقال فناوري يكي از تعيين‌كننده‌هاي مهم رشد اقتصادي هستند. علاوه‌بر آن، سرمايه‌گذاري و انباشت سرمايه فيزيكي نيز يكي از عوامل اساسي موثر بر رشد اقتصادي است. در كشورهايي مانند ايران كه صادركننده منابع زيرزميني هستند، نوسانات اين منابع نيز بر رشد اقتصادي اثرگذار است، زيرا با افزايش يا كاهش اين منابع از يك‌سو، منابع لازم براي دولت جهت فراهم كردن زيرساخت‌ها دچار نوسان مي‌شوند و از سوي ديگر، منابع لازم براي تجارت خارجي و واردات مواد و ماشين‌آلات مورد نياز براي توليد، به‌ويژه توليد صنعتي نيز دچار اختلال مي‌شود. بنابراين، نقش نفت و درآمدهاي نفتي را نيز در رشد صنعتي بايد درنظر گرفت. سياست ارزي نيز يكي ديگر از مهم‌ترين عواملي است كه بر رشد توليد در ايران اثرگذار است. اين موضوعي است كه در سال‌هاي گذشته نيز تجربه شد. سياست‌هاي ارزي توان رقابت محصولات صنعتي را تحت تاثير قرار مي‌دهند. اگر نرخ‌هاي ارز متناسب با شرايط اقتصادي، به‌ويژه نرخ تورم تعديل نشوند، در نهايت محصولات صنعتي توان رقابت خود را از دست داده و بخش صنعت دچار مشكل مي‌شود. در مجموع، لحاظ شدن سرمايه‌گذاري صنعتي در اين مدل با اين منطق صورت گرفته است كه سرمايه‌گذاري ظرفيت‌هاي توليد در بلندمدت را تعيين مي‌كند. درآمدهاي نفتي نيز با توجه به نقش تاثيرگذار نفت در اقتصاد ايران و نرخ ارز حقيقي با توجه به تاثير سياست‌هاي ارزي در الگو لحاظ شده‌اند. واردات كالاهاي سرمايه‌يي نيز به عنوان نماينده و جانشين انتقال فناوري از طريق تجارت خارجي درنظر گرفته شده است كه نشانگر نقش تاثيرگذار اين نوع از واردات در ظرفيت‌سازي اقتصادي در بلندمدت است. تجارت خارجي به كشورهاي در حال توسعه امكان دسترسي به ماشين‌آلات و تجهيزات سرمايه‌يي با كيفيت بهتر و متنوع‌تري را مي‌دهد. در واقع تجارت خارجي مسير عمده انتقال نوآوري‌هاي فني به كشورهاي در حال توسعه است. بنابراين، در پاسخ به اين پرسش كه چه عواملي باعث شده است تا ظرفيت‌هاي بالقوه صنعت در ايران كاهش يابد بايد گفت كه تركيبي از سياست‌هاي نامناسب ارزي، تحريم‌هاي اقتصادي و كاهش منابع نفتي، كاهش انگيزه براي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن و كاهش دسترسي به ماشين‌آلات و تجهيزات به روز از طريق بازارهاي بين‌المللي است كه سبب شد تا در نهايت توان بالقوه اين بخش كاهش يافته و رشد صنعتي در ايران كاهش يابد. در اين ميان، برآورد مجلس از الگوي بلندمدت رشد صنعت حاكي است كه افزايش 100 درصدي درآمدهاي نفتي در بلندمدت، ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن 48 درصد رشد مي‌كند. يعني براي تحقق رشد حدود 50 درصدي در بخش صنعت، بايد حداقل دو برابر رشد در درآمدهاي نفتي را تجربه كرد. همچنين ضريب سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد كه 100 درصد افزايش در سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن در بلندمدت موجب افزايش 90 درصدي در ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن مي‌شود. يعني براي دستيابي به رشد حداقل 90 درصدي در بخش صنعت، بايد حداقل 10 درصد رشد بيشتر در سرمايه‌گذاري صنعتي را تجربه كرد. بنابراين سرمايه‌گذاري صنعتي رابطه بسيار تنگاتنگي با توليد صنعتي در ايران دارد و هر سياستي كه موجب شود سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي كاهش يابد، در نهايت باعث مي‌شود كه با ضريب 90 درصدي، توليد صنعتي نيز آسيب ببيند. همچنين اگر نرخ ارز حقيقي افزايش 100 درصدي پيدا كند، ارزش‌افزوده بخش صنعت به ميزان 56 درصد رشد مي‌كند. همانطور كه بيان شد، نرخ ارز حقيقي عبارتست از نرخ ارز اسمي ضربدر نسبت شاخص قيمت مصرف‌كنندگان در امريكا تقسيم بر شاخص مذكور در ايران. بنابراين نرخ ارز حقيقي رابطه معكوسي با نرخ تورم داخلي دارد. از‌اين‌رو، اگر با ثابت بودن تورم خارجي، قيمت‌هاي داخلي به ميزان 100 درصد افزايش يابد و در صورتي كه دولت نرخ ارز اسمي را براي تعديل آثار تورمي افزايش ندهد، ارزش‌افزوده بخش صنعت به ميزان 56 درصد كاهش مي‌يابد. اين نشان مي‌دهد كه سياست ارزي تا چه ميزان بر بخش صنعت تاثيرگذار است و در صورتي كه سياست ارزي مناسبي اتخاذ نشود، در بلندمدت بخش صنعت آسيب خواهد ديد. در عين حال، با افزايش 100 درصدي در نسبت واردات كالاهاي سرمايه‌اي، ارزش‌افزوده بخش صنعت به ميزان 39 درصد افزايش مي‌يابد و اين موضوع اهميت استفاده از دستگاه‌ها، ماشين‌آلات و تجهيزات مدرن و به‌روز را در بخش صنعت نشان مي‌دهد. بر اساس نتايج اين مطالعه مي‌توان راهكارهاي تقويت رشد صنعتي (ارتقاي ارزش‌افزوده بخش صنعت) را بدين شرح برشمرد:

1- تقويت سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و جبران رشد بالقوه بخش صنعت كه در سال‌هاي اخير روند نزولي داشته است، به عنوان مهم‌ترين متغير اثرگذار به‌گونه‌يي كه به ازاي هر 100 درصد افزايش در سرمايه‌گذاري صنعتي، رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت با ضريب 90 درصد تحريك مي‌شود.

2- افزايش درآمدهاي نفتي بلندمدت كه مي‌تواند از طريق صندوق توسعه ملي در راستاي تامين منابع لازم براي ظرفيت‌سازي در بخش صنعت به كار گرفته شود كه با ضريب حدود 50 درصد به رشد صنعت كمك مي‌كند. 3- اتخاذ سياست ارزي مناسب به‌گونه‌يي كه نرخ ارز حقيقي تعديل يابد كه اين امر به تقويت ارزش‌افزوده بخش صنعت با ضريب 56 درصد كمك مي‌كند. 4 – تامين فناوري‌هاي روز دنيا براي به روزرساني ماشين آلات و تجهيزات. بنابراين در نتيجه‌گيري نهايي بايد گفت كه تركيبي از سياست‌هاي نامناسب ارزي، تحريم‌هاي اقتصادي و كاهش منابع نفتي، كاهش انگيزه براي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن و كاهش دسترسي به ماشين‌آلات و تجهيزات به‌روز از طريق بازارهاي بين‌المللي در سال‌هاي اخير سبب شد تا در نهايت توان بالقوه بخش صنعت و رشد صنعتي در ايران كاهش يابد.

 دو نقش صنعت در توسعه و نتيجه‌گيري

نگاهي به ساختار فعلي بخش صنعت در ايران نشان مي‌دهد كه به غير از صنايع توليد مواد غذايي و آشاميدني، عمده بخش صنعت در ايران بر صنايع مبتني‌ بر نفت و گاز و موادي معدني متمركز شده است و در واقع مي‌توان بخش صنعت در ايران را بخشي متكي بر

منابع دانست. در اين ميان، با توجه به اهميت بخش صنعت در اقتصاد كشور، به عنوان يك بخش مولد و دارا بودن حدود يك‌پنجم از توليد ناخالص داخلي كشور، بررسي عوامل و متغيرهاي اثرگذار بر ارزش‌افزوده اين بخش و احصاي راهكارهاي ارتقاي آن از اهميت بالايي

برخوردار است. الگوسازي روابط اقتصادي نقشي اساسي در برنامه‌ريزي اقتصادي دارد. با وجود پيشرفت‌هايي كه در علم اقتصاد در دهه‌هاي اخير، در زمينه كمي‌سازي روابط اقتصادي صورت گرفته، متاسفانه هنوز در مراكز تصميم‌سازي كشور متناسب با پتانسيل موجود در مراكز دانشگاهي، از اين الگوها به نحو مطلوب استفاده نشده است. با اين حال، در زمينه مطالعات تجربي و كمي بخشي، كمبود و خلأهاي موجود بسيار بيشتر است. از اين‌رو با استفاده از مدلسازي اقتصادسنجي متغيرهاي مهم بخش صنعت مدلسازي مي‌شود تا بخشي از خلأهاي مذكور را پوشش دهد. در مجموع، بخش صنعت اهميتي بسيار زياد در روند توسعه كشور دارد.

اهميت بخش صنعت به اين دليل است كه به عنوان موتور رشد اقتصادي و انباشت سرمايه شناخته مي‌شود و بخشي است كه منبع بازدهي فزاينده نسبت به مقياس توليد است. برخي از دانشمندان توسعه، دو ويژگي براي نقش صنعت در توسعه، به‌ويژه در مراحل اوليه آن برشمرده‌اند: 1- سهم صنعت در درآمدزايي براي كل اقتصاد در طول زمان (در فرآيند توسعه) افزايش مي‌يابد 2- سهم نيروي كار بخش صنعت نيز در طول فرآيند توسعه روندي صعودي دارد. تركيب اين دو ويژگي در طول فرآيند توسعه، موجب افزايش درآمد سرانه خواهد شد. حتي در مراحل نهايي توسعه نيز شاهد اين هستيم كه نوآوري و تلاش براي توسعه فناوري‌هاي جديد در اغلب موارد، در بخش صنعت متمركز بوده است. ازاين‌رو، صنعتي شدن سبب ارتقاي تنوع در توليد و ارتقاي ساختار اقتصاد به سمت پيچيدگي و افزايش به‌كارگيري مهارت در توليد خواهد شد.