تاثير اقتصاد بر انتخابات و بالعكس

خبر اقتصادی - اكنون تاثير اقتصاد بر سياست و تاثير سياست بر اقتصاد را با توجه به نزديك شدن به زمان انتخابات بررسي مي‌كنيم. مي‌بينيم كه انتخابات چه تاثيري بر اقتصاد دارد و اقتصاد كنوني چه تاثيري بر انتخاب افراد خواهد داشت.

اقتصاد فعلي و خصوصا آينده ايران پيوندي ناگسستني با انتخابات آينده دارد. از سويي شرايط اقتصادي بر مشاركت مردم تاثير دارد و از سويي همه اميد به بهبود وضعيت اقتصادي بعد از اين حماسه سياسي دارند. اين مسائل تقريبا نيازي به اثبات ندارد و همگان اين موضوعات را قبول دارند.

  انتخاب شعار اقتصادي توسط كانديدا

رويدادهاي سياسي هر روز در رسانه‌ها منعكس مي‌شود و لحظه‌يي نيست كه اخبار سياسي در رسانه‌ها منتشر نشود، پرحاشيه‌ترين رويداد سياسي در هر كشور انتخابات است.

جمهوري اسلامي ايران در ماه پاياني سال جاري انتخاباتي در دو سطح حساس را در پيش دارد. انتخابات مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي بر فضاي اقتصادي تاثيرگذار خواهد بود و از سويي نيز احتمالا اقتصاد نيز بر انتخابات آتي تاثيرگذار خواهد بود. اين تاثير به اندازه‌يي است كه پيش‌بيني‌ها حكايت از وجود شعارهاي اقتصادي در تبليغات كانديداها دارد زيرا در شرايط فعلي اقتصاد دغدغه اصلي مردم است.

براساس فرمايشات مقام معظم رهبري اقتصاد اصلي‌ترين مساله كشور است. رقابت پيش رو در مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري بايد در راستاي حل اين معضل ملي باشد.

انتخابات فرصت مناسبي براي بيان نظرات گروه‌هاي مختلف سياسي و عامه مردم درخصوص مسائل مختلف در سطح جامعه است. قطعا افرادي كه پا به اين عرصه گذاشته‌اند بحث اقتصاد را فراموش نخواهند كرد زيرا در اين صورت دست به فرصت‌سوزي تاريخي زده‌اند. در اين گزارش از چند عامل كه بر اقتصاد و انتخابات تاثيرگذار است، صحبت خواهيم كرد.

  پيوند ناگسستني اقتصاد و سياست

اقتصاد و سياست جمهوري اسلامي ايران در اكثر زمان‌ها پيوند ناگسستني داشته‌اند. ايران اسلامي در تاريخ خود دو بار شرايط سخت سياسي و اقتصادي را در كنار هم داشته است. در زمان 8 سال جنگي كه بر ايران تحميل شد، چندين سال شاهد اقتصادي ويران بوديم كه با اعتماد مردم به سياست موجود در كشور سر بلند شديم. در سال‌هاي گذشته نيز براي بار دوم مردم گرفتار اين شرايط سخت شده‌اند. اتهامات بي‌اساس بر صنعت صلح‌آميز هسته‌يي و اعمال تحريم‌هاي ظالمانه شرايطي را ايجاد كرد كه اقتصاد ايران به كندي پيش‌ رفت. درحال حاضر در شرايط فعلي به سوي دوران پسا برجام حركت مي‌كنيم. در اين دوران دو انتخابات حساس نيز وجود دارد كه قطعا وضعيت اقتصادي و انتخابات بر يكديگر تاثيرگذارند. اين موضوع هم مي‌تواند فرصت خوبي براي آنها كه برنامه اقتصادي دارند، باشد و هم مي‌تواند نگراني را براي عده‌يي به وجود آورد كه با وجود مسووليت در گذشته نتوانستند توقعات اقتصادي مردم را محقق كنند و در اين مسير گام بردارند.

  تاثير مشاركت بر انتخابات و اقتصاد

مشاركت واژه‌يي پر اهميت در همه موضوعات است. درخصوص انتخابات ميزان مشاركت حرف اول را مي‌زند. از سويي نيز گمانه‌هايي پيرامون ابهام در ميزان اين مشاركت با وجود مسائل اقتصادي نيز وجود دارد. براساس آمارها تورم، ركود و بيكاري از عواملي است كه بر مشاركت تاثير منفي دارد و در عوض با افزايش سطح سواد و درآمد سرانه مشاركت گسترده‌يي شكل خواهد گرفت.

حضور پر شور مردم بر پاي صندوق‌هاي رأي مشاركتي را ايجاد مي‌كند كه در آينده اميدواريم شاهد حضور اين اتحاد در عرصه اقتصاد نيز باشيم.

نبايد فراموش كرد كه ثباتي ايجاد شده از سياست خصوصا در بحث انتخابات بر اعتماد مردم، بخش خصوصي و آينده ايران نيز تاثير خواهد داشت. اميد ايجاد شده در دل صاحبان سرمايه، توليدكنندگان و مسوولان اقتصادي فعاليت در اين عرصه را افزايش مي‌دهد. اما عده‌يي معتقدند كه مجلس هماهنگ با دولت مي‌تواند وضع اقتصاد را بهبود دهد و شايد براي هماهنگي بيشتر مجلس و دولت مردم مشاركت بيشتري نشان دهند هر چند كه عده‌يي هم اين ماجرا را قبول ندارند و معتقدند پيشرفت‌ها در تضارب نظرها و بحث اتفاق مي‌افتد و لازم است مجلس نگاهي متفاوت از دولت داشته باشد.

  تاثير انگيزه بر مشاركت مردم

حضور و مشاركت مردم هم در عرصه انتخابات و هم در حوزه اقتصادي مستلزم انگيزه است.

ابتدايي‌ترين حركت در هر انتخابات وعده‌ها و شعارهاي كانديداها براي بالا بردن انگيزه است. وعده‌هاي اقتصادي و رفع مشكلات در اين حوزه در شرايط فعلي احتمالا در اولويت تمامي نامزدهاي انتخاباتي خواهد بود. البته اقتصاد موضوعي است كه در حافظه بلندمدت مردم قرار دارد و در شرايطي كه احساس كنند وعده‌ها رنگ و بويي از حقيقت ندارد از فرد كانديداها و حتي شايد از فضاي انتخابات دور شوند.

انگيزه هر قشر با متغيرهاي گوناگون بالا مي‌رود. به طور مثال براي توليدكنندگان و صاحبان سرمايه، متغيرهاي ماليات و سود بانكي و براي مصرف‌كنندگان و خانوارها، متغيرهاي نرخ تورم، افزايش رفاه و درآمد و در نهايت براي جوانان متغيرهاي اشتغال و مسكن اهميت بيشتري دارد.

  ميزان تاثير شرايط اقتصادي ماه‌هاي قبل از انتخابات بر مشاركت

تحولات و وضعيت اقتصادي قبل از برگزاري انتخابات به دو صورت در انتخابات موثر است. اول اينكه وضعيت اقتصادي بر جلب نظر مردم براي مشاركت تاثيرگذار است و دوم اينكه وضعيت اقتصادي بر رأي مردم به نامزدها و تاييد يك حزب موثر است.

 درخصوص وضعيت اول تصميم‌گيران مي‌توانند براي جلب آراي مردم متغيرهاي اقتصادي را به سمتي حركت دهند كه رضايت مردم جلب شود. البته اين كار به ميزان دانش مردم نيز بستگي دارد و شهروندان عاقل‌تر از آن هستند كه توسط سياستمداران منفعت‌طلب به سمت و سوي خاصي هدايت شوند.

پيرامون وضعيت دوم نيز نگاه مردم بر دغدغه‌هاي نامزد و حزب است و از چندين ماه قبل به بررسي اين دغدغه‌ها و مواضع فرد در زمان بحران‌هاي اقتصادي مي‌پردازند. البته آخرين حركت در اين رابطه همان‌گونه كه اشاره شد، شعار‌ها و وعده اقتصادي است.

مهم‌ترين و ملموس‌ترين موضوع در اقتصاد هر كشور كه تاثيرگذار بر تصميم‌هاي سياسي مردم در انتخابات است، نرخ تورم است. رأي و نظر مردم نسبت به سياست‌هاي دولت به‌ شدت وابسته به نرخ تورم است.

تورم متغيري است كه هر روز مردم آن را لمس مي‌كنند و در ارزيابي خود نسبت به عملكرد سياست‌گذاران، آن را ملاك قرار مي‌دهند.

  تاثيرات نامزدها در انتخابات بر اقتصاد

در دو انتخابات مهم پيش رو نامزدهاي انتخاباتي بايد برنامه‌يي صحيح را پيرامون اقتصاد و سياست‌هاي انتخاباتي در پيش بگيرند.

ازجمله‌يي برنامه‌ها ثبت نام افراد شايسته در اين حوزه است. احزاب و آنها كه دغدغه مردم و نظام را دارند، افرادي را تشويق به حضور و ثبت نام كنند كه نسبت به مسائل اقتصادي بيگانه نباشند و دغدغه توسعه كشور و رفع معضلات موجود را داشته باشند.

از سويي نيز نامزدهاي انتخاباتي اگر واقعا دلسوز نظام، رهبري و كشور هستند در صورتي پا به اين عرصه مهم و حساس بگذارند كه احساس كنند، مي‌توانند به حل اصلي‌ترين معضل كشور در آينده كمك كنند.

نبايد فراموش كرد كه پيش از همه اينها انتخاب افراد در درون حزب‌ها براي ورود به انتخابات نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و انتظار مي‌رود كه گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي، تمام سعي‌شان انتخاب تيمي متوازن و هم نظر در مسائل اقتصادي باشد.

اتحاد و همدلي نمايندگان مجلس آينده نسبت به وضعيت اقتصادي امري مهم است و نبايد در آينده استراتژي‌هاي متفاوت و ضد و نقيض در اين عرصه شكل گيرد. در كنار تمامي گفته‌ها در انتخابات اسفند ماه نظارت صحيح نهاد نظارتي حايز اهميت است و توصيه مي‌شود به اقتصاد به عنوان يك مشكل مهم توجه ويژه داشته باشند.

اين نهاد در تاييد صلاحيت‌ها در اين دوره بايد اقتصاد را هم مورد توجه قرار دهد. صلاحيت‌هاي بسياري از افراد در دوران‌هاي گذشته مورد شك و ترديد قرار گرفته و افرادي كه از همين حالا منابع كشور را در رقابت‌هاي انتخاباتي در امور نامتعارف خرج كرده‌اند، نبايد جايي در دستگاه‌هاي سياست‌گذار داشته باشند.

نظارت بر تبليغات نامزدهاي انتخاباتي در اين راستا كمك خواهد كرد. فضاي كشور در شرايط فعلي نبايد با وعده‌هاي پوچ تبليغاتي ملتهب شود.

در ابتدا صحبت از برنامه كرديم كه نيازمند ارائه برنامه اقتصادي مشخص، علمي و مفيد براي اوضاع اقتصاد كشور هستيم. اين برنامه‌ها بايد راه درماني براي اقتصاد مريض ايران باشد. در تمامي انتخاب‌ها مهم‌ترين وظيفه را مردم بر عهده دارند كه با چشماني باز، ذهني هوشيار به اصلح‌ترين نامزدهاي انتخاباتي رأي دهند.

انتخاب آنها هر چه باشد، خوب يا بد آينده‌ساز كشورمان خواهد بود. تغيير اين وضع پيش از همه برنامه‌ها و مسووليت‌ها در گرو انتخاب آگاهانه نمايندگان مجلس آينده از سوي مردم است.

در نهايت مسوولان دولت، كارشناسان، رسانه‌ها و افرادي كه دغدغه اقتصادي دارند در شرايط انتخابات پيش رو بايد به چند نكته توجه داشته باشند. آنها بايد در راستاي آگاه‌سازي مردم به حقوق اقتصادي خود و مطالبه آن در انتخابات حركت كنند و در مرحله بعد به دنبال ايجاد و گسترش سرمايه اجتماعي در ميان مردم به ويژه از سوي متوليان حكومتي باشند.

اعمال انواع سياست‌هاي اطلاع‌رساني در جهت كاركردهاي پديده مشاركت در اقتصاد را نبايد در اين شرايط فراموش شود و بسط روحيه آينده‌انديشي در ميان مردم و مسوولان و گسترش مطالبات اقتصادي مردم از طريق اعمال فراخوان رسانه‌يي نيز حايز اهميت است.

طرح شدن نظريه‌هاي مختلف و مباحثات كارشناسي صاحب‌نظران اقتصادي طرفدار كانديداهاي مختلف سبب هم‌انديشي و تبادل انديشه‌هاي مختلف و گاهي متناقض خواهد شد كه در صورت هوشمندي تصميم‌گيران آتي مي‌تواند به يك راهكار روشن و راهگشا منجر شود.