سرازيري «آب و فاضلاب» به زمين خصوصي‌ها در پساتحريم

خبر اتصادی - هنگامي كه پاي «بحران آب» به ميان مي‌آيد، غالبا ذهن‌ها به سمت بحران آب مصرفي و آشاميدني متبادر مي‌شود، در واقعيت نيز يكي از جدي‌ترين ابعاد بحران آب همين موضوع است اما اين بحران ابعاد جدي‌ ديگري را نيز در بر مي‌گيرد. موضوعاتي نظير تصفيه آب، گسترش شبكه فاضلاب و شايد مهم‌تر از همه تلاش براي گذار از مالكيت دولتي در اين بخش به سوي مالكيت بخش خصوصي، مشتي نمونه خروار از ابعاد پنهان بحران آب در ايران هستند. در حالي كه غالب سرمايه‌گذاري در بخش آب و فاضلاب ايران تحت سلطه برنامه‌هاي توسعه‌يي دولتي مرتبط با عرضه آب و افزايش دسترسي روستايي به آب قرار دارد، نقش بخش خصوصي در ايجاد زيرساخت‌هاي صنعت آب روزبه‌روز در حال پررنگ‌تر شدن است. شركت ملي مهندسي آب و فاضلاب كشور موظف شده است با برداشته‌شدن تحريم‌ها قراردادهاي فاينانس مناسبي از طريق منابع سرمايه‌گذاري جديد از جمله جذب سرمايه‌هاي خارجي را تنظيم كند. مجله

Global Water Intelligence به عنوان يكي از معتبرترين مجلات تخصصي حوزه آب در جهان در تازه‌ترين شماره خود كه در ماه دسامبر منتشر شده است چالش صنعت آب ايران را به روي جلد اصلي خود برده است و در پرونده‌ ويژه‌يي به بررسي وضعيت صنعت آب در ايران پرداخته است. به همين منظور «تعادل» اقدام به ترجمه و انتشار بخشي از اين گزارش كرده است.

 تنش آب در ايران

بخش كشاورزي ايران با فاصله قابل توجهي بزرگ‌ترين مصرف‌كننده آب ايران است و به‌طور تقريبي حدود 90درصد مصرف ملي آب در ايران را داراست. دولت ايران علاقه‌مند است تا شدت بار مصرف آب در بخش كشاورزي بر مصرف شهري را كاهش دهد. همچنين در سال‌هاي اخير دولت قدم‌هايي را براي عقلايي كردن استفاده از منابع آب تصفيه شده براي اهداف آشاميدني برداشته است. از جمله اين اقدامات مي‌توان به تخصيص منابع طبيعي آب براي استفاده‌هاي شهري و هدايت بخش صنعت و كشاورزي براي تامين نياز خود به آب از طريق منابع جايگزين عرضه آب اشاره كرد. به عنوان نمونه‌يي از اين اقدامات مي‌توان به قراردادهاي بيع‌متقابل در برنامه ترغيب بخش خصوصي

(Private Procurement Progress) در زمينه جمع‌آوري فاضلاب‌ها اشاره كرد. در حالي كه در حال حاضر استفاده بخش صنعت از آب كماكان سهم كوچكي از مصرف كل را تشكيل مي‌دهد اما حجم استفاده اين بخش از آب در حال افزايش است. عمده دليل اين افزايش مصرف، رشد نياز صنايع انرژي به آب است. بيش از 80درصد آب استفاده شده در بخش صنعت براي تامين نياز واحدهاي انرژي حرارتي است.

 برنامه‌هاي تصفيه آب

عمده‌ترين منبع اصلي تامين آب آشاميدني در ايران آب‌هاي طبيعي است. اگرچه بحراني‌تر شدن روزافزون وضعيت منابع آب‌هاي ايران مقامات ايراني را مجبور كرده است تا به فكر اكتشاف منابع جديد تامين آب باشند. تصفيه آب، يكي از بزرگ‌ترين بخش‌هاي برنامه‌ آتي ايران براي پاسخگويي به تقاضاي روزافزون آب در دهه‌هاي آينده خواهد بود.

عمده واحدهاي مدرن تصفيه آب دريا كه در ايران تاسيس شده‌اند از طريق امضاي قراردادهاي ساخت-بهره‌برداري (BOO) با بخش خصوصي ايجاد شده‌اند. در حال حاضر شركت ملي مهندسي آب و فاضلاب ايران مشغول مذاكره، ساخت و عملياتي كردن 53واحد تصفيه آب و پروژه‌ زدودن فلزات سنگين است كه در مجموع ظرفيت توليد بيش از 300هزار مترمكعب آب تصفيه‌شده را دارد. در مجموع اين پروژه‌ها به حدود 4.6هزارميليارد ريال معادل 161 ميليون دلار سرمايه نياز دارد.

تا به امروز برجسته‌ترين پروژه‌هاي تصفيه آب در ايران توسط بخش صنعتي و در نواحي ساحلي اين كشور ايجاد شده است. با اين وجود رشد كلي تقاضا منجر به ايجاد برنامه‌هايي براي گسترش هرچه بيشتر مقياس تصفيه‌خانه‌هاي آب دريا براي عرضه درون سرزميني آب شده است. در واقع دولت در نظر دارد گزينه‌هاي متنوعي براي تامين آب مورد نياز بخش صنعت و شهري ايجاد كند.

تجربه‌يي كه بخش صنعتي ايران از پروژه SAKO به دست آورده است منجر به اين شده است كه جاه‌طلبي‌هاي اين بخش در اين حوزه افزايش يابد. پروژه تصفيه‌خانه SAKO يك مجموعه توليد انرژي و تصفيه آب در سواحل شمالي خليج‌فارس و در نزديكي بندرعباس است. اين سايت توانايي تصفيه يك ميليون مترمكعب آب تصفيه‌شده در روز و توليد هزار مگاوات انرژي را داراست. اين پروژه آب توليد شده را حدود 760كيلومتر به داخل سرزمين‌ مي‌فرستد تا آب مورد نياز سه واحد صنعتي بزرگ شامل شركت صنايع معدني گل‌گهر، شركت ملي صنايع مس ايران و شركت صنايع معدني چادرملو را تامين كند. در بخش شهري نيز دولت به‌شدت در نظر دارد تا آب آشاميدني مناطق شهري جنوبي ايران كه با معضل كمبود آب آشاميدني دست و پنجه نرم مي‌كنند را نيز از طريق تصفيه و انتقال آب دريا تامين كند. شركت ملي مهندسي آب و فاضلاب ايران برنامه‌هاي جاه‌طلبانه‌يي براي ساخت شبكه عظيم تصفيه آب براي تامين رشد روزافزون نياز به آب در استان‌هاي جنوبي اين كشور نظير بوشهر، هرمزگان و خوزستان را دارد. نخستين مرحله اين برنامه شامل ساخت يك تصفيه‌خانه با ظرفيت تصفيه 2.8ميليون مترمكعب آب در روز در شماري از سايت‌هاي ساحلي جنوب است. مرحله دوم شامل ساخت و سازهاي گسترده‌تر و افزايش ظرفيت تصفيه‌يي كشور و انتقال آب از خليج‌فارس و درياي عمان براي خدمت‌رساني به 47ميليون ساكن فلات‌ مركزي اين كشور است. مرحله سوم شامل ايجاد واحدهاي تصفيه در سواحل درياي خزر خواهد بود. آب تصفيه‌شده از اين طرح از طريق خطوط لوله به استان‌هاي سمنان و تهران خواهد بود. مي‌توان اين مرحله را با توجه مخالفت‌هاي زيست‌محيطي در مورد تصفيه آب درياي خزر، پرريسك‌ترين مرحله دانست.

 فاضلاب هنوز جاي كار دارد

در حالي كه خطوط انتقال آب در ايران طي دهه‌هاي گذشته رشد سريعي را داشته‌اند به‌طوري‌كه در حال حاضر تمام مناطق ايران به شبكه انتقال آب متصل شده‌اند، اما سرويس فاضلاب اين كشور هنوز به اين ضريب نفوذ نرسيده است. طبق آمارها تنها حدود 40درصد جمعيت ايران سرويس دريافت و تصفيه فاضلاب را دريافت مي‌كنند. عمده جمعيتي كه اين سرويس‌ها را دريافت مي‌كنند ساكن مناطق شهري‌اند. چالش‌ها و مخاطرات زيست‌محيطي ناشي از عدم جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب‌ها بزرگ‌ترين عاملي است كه دولت را راغب به توسعه هرچه سريع‌تر شبكه فاضلاب در ساير مناطق كشور مي‌كند.

در اين بين هزينه‌هاي سنگين ساخت‌وساز شبكه‌هاي فاضلاب و واحدهاي تصفيه آنها بزرگ‌ترين مانع در راه پيشرفت اين پروژه‌هاست. اين مساله ناشي از خلأ سرمايه‌هاي داخلي در دسترس است.

پوشش شبكه فاضلاب در مناطق شهري كشور در مناطق روستايي به صورت قابل توجهي عقب‌تر از مراحل ديده‌شده در مناطق شهري‌ است. در پنج سال گذشته با دريافت منابع اختصاص يافته از سوي بانك توسعه اسلامي تلاش شده است تا فاصله ايجاد شده بين تسهيلات اختصاص يافته‌ خصوصا در مناطق روستايي شمال ايران را كاهش داد. وسعت تاسيسات موجود در ايران سبب شده است تا فرصت‌هاي عملياتي در زمينه فرآيندهاي توليد انرژي و خلق ارزش‌افزوده مبتني بر لجن‌هاي فعال در اين واحدها جنبه عملي پيدا كند. از سوي ديگر تاسيسات تازه‌تاسيس در بخش فاضلاب با مراحل عمليات تصفيه ناهوازي همراه شده است. اين موضوع در كنار استفاده از تكنولوژي‌هاي پيشرفته‌تر در زمينه برخورد با فاضلاب‌ها فرصت‌هاي جديدي را براي كسب ارزش‌هاي جديد از فرآيندهاي ضايعات در كشور به وجود آورده است. در اين ميان بزرگ‌ترين پروژه در اين زمينه مربوط به تصفيه‌خانه فاضلاب جنوب تهران با ظرفيت تصفيه 450هزار مترمكعب در روز است. هزينه اين پروژه از طريق استقراض از بانك جهاني در سال 2011 و عمليات اجرايي آن توسط يك پيمانكار هندي- اتريشي (VA Tech Wabag) انجام شده است. لجن‌هاي توليدشده در اين واحد به عنوان كود به كشاورزان فروخته مي‌شود. زيست‌گاز توليد شده در اين واحد نيز براي توليد همزمان برق استفاده مي‌شود و 60درصد انرژي مورد نياز اين واحد را در ساعات اوج مصرف تامين مي‌كند. انرژي مازاد توليد شده در ساير زمان‌ها نيز به شبكه ملي برق فروخته مي‌شود. با توجه به اينكه ايران در زمينه بهبود عملكرد خود در زمينه جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب‌ها مشكل دارد شركت ملي مهندسي آب و فاضلاب كشور به دنبال اجراي مدل جديدي از سيستم جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب با تامين مالي از طريق بخش خصوصي همزمان با تامين بخشي از بودجه مورد نياز اين پروژه از طريق هزينه‌هاي عمومي است. قراردادهاي جديد بيع‌متقابل، ناظر به فاينانس توسعه‌دهندگان خصوصي و ساخت واحدهاي تصفيه جديد است. بازگشت اين سرمايه‌گذاري‌ها از طريق فروش فاضلاب‌هاي تصفيه‌شده به واحدهاي صنعتي به سرمايه‌گذاران بازخواهد گشت. در حال حاضر ارزش پروژه‌هاي فاضلابي كه از طريق قراردادهاي بيع‌متقابل در حال واگذاري هستند تقريبا به 3ميليارد دلار مي‌رسد در حالي كه حدود 7ميليارد پروژه ديگر براي واگذاري نيز تحت بررسي و مطالعه است.

  چالش‌ نام‌آشناي كمبود سرمايه

تاريخ نشان مي‌دهد كه مسير ايران براي تامين هزينه‌هاي لازم براي زيرساخت‌هاي آب و فاضلاب خود همواره تحت تاثير يك مشكل اساسي بوده است و آن مشكل خلأ بودجه سرمايه‌يي در دسترس از طريق بودجه دولت است. اين مشكل خصوصا در سال‌هاي گذشته و تحت تاثير انزواي مالي ايران در عرصه بين‌المللي كه منجر به كاهش شديد بزرگ‌ترين منبع درآمد ايران يعني درآمد حاصل از فروش نفت شد نمود بيشتري پيدا كرد. اخيرا نيز با كاهش شديد قيمت نفت درآمدهاي ايران از محل فروش منابع نفتي صدمه بيشتري نيز ديده است.

اين عوامل سبب شده است تا دولت ايران و شركت ملي مهندسي آب و فاضلاب كشور مجبور به تكاپو براي يافتن منابع جديد سرمايه‌گذاري باشند. يكي از نتايج اين موضوع افزايش اتكا و وابستگي به بودجه سرويس‌هاي بين‌المللي توسعه مانند بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي و پررنگ‌تر شدن نقش اين‌چنين سازمان‌ها در تامين سرمايه‌ مورد نياز آن كشور است.

رويكرد ديگري كه در چنين شرايطي اتخاذ شده است افزايش تمايل مقامات ايراني براي يافتن راه‌هاي جديد براي درگير كردن بخش خصوصي در تامين بودجه مورد نياز پروژه‌هاست. يكي از شاخه‌هاي شركت ملي مهندسي آب و فاضلاب كشور تحت عنوان دفتر تجهيز منابع مالي و توسعه مشاركت‌هاي غيردولتي است كه در سال 2005 (1384) براي مديريت مذاكرات با سرويس‌هاي ارائه‌دهنده منابع مالي و سرمايه‌گذاران خصوصي تاسيس شد.

باوجود اينكه سرمايه‌گذاران داخلي به صورت گسترده‌يي در پروژه‌هاي توسعه‌يي درگير شده‌اند اما شرايط سخت اقتصادي سال‌هاي اخير در ايران سبب شده است كه هزينه‌ تامين منابع مالي پروژه‌ها از داخل بسيار افزايش يابد. علت اين امر اين است كه سرمايه‌گذاران داخلي براي محافظت از سرمايه‌ خود از ريسك‌هاي مالي درخواست نرخ‌هاي بهره بالاتر را مي‌كنند. يكي از مواردي كه بخش آب در ايران اميدوار است با برداشته‌شدن تحريم‌ها محقق شود دست‌يافتن به منابع بين‌المللي و ارزان‌تر مالي است.