تاثير كسري بودجه بر نقدينگي و تورم
7راهكار براي پيش‌گيري از تبعات منفي كسري بودجه
سياست كاهش كسري بودجه بدون كاهش كسري بودجه عملياتي همچنان تورم‌زا خواهد بود.
خبر اقتصادی - كسري بودجه از آن دست اتفاقات اقتصادي است كه در تمام دوره‌هاي زماني، اقتصاد هر كشوري را كم‌وبيش همراهي مي‌كند اما آنچه از آن يك معضل مي‌سازد، ميزان و حجم كسري است. در كشور ما هم كسري بودجه تقريبا از همان سال1299 كه نخستين بودجه رسمي كشور در وزارت صنيع‌الدوله هدايت به اجرا گذاشته شد، وجود داشت و دامنه آن بعد از گذشت حدود يك‌قرن به حال حاضر كشيده شده است. حالا ديگر كسري بودجه تبديل به يك عادت شده و پايان سال اقتصادي بدون كسري بودجه براي دولت‌ها امري دست‌نيافتي است. طبق مفاهيم اقتصادي چندين راه مانند استقراض از بانك مركزي، انتشار اوراق مشاركت و استقراض از منابع خارجي براي جبران كسري بودجه وجود دارد اما در كشور ما گزينه هميشگي روي ميز دولت استقراض از بانك مركزي بوده است. امسال هم به موازات سال‌هاي گذشته به گفته مسوولان و كارشناسان كسري بودجه حتمي است و براي آن ارقامي تا 48هزار ميليارد تومان (مركز پژوهش‌هاي مجلس) تخمين زده شده؛ كسري‌اي كه گويا دود آن بيشتر از همه به‌چشم پيمانكاران مي‌رود، چراكه دولت با كاهش درآمد ناشي از افت قيمت جهاني نفت، براي پرداخت هزينه‌هاي جاري خود مجبور به عدم تخصيص بودجه عمراني شده است؛ به‌طوري كه طبق آخرين آمار بانك مركزي، تقريبا تخصيص منابع بودجه عمراني صفر بوده و در 3ماهه ابتدايي سال جاري از 47هزار ميليارد تومان بودجه درنظر گرفته براي اعتبارات عمراني، تنها 39ميليارد تومان از آن پرداخت شده است. اما تمام تبعات كسري بودجه به افزايش حجم مقروض بودن دولت به بانك مركزي و ركود پروژه‌هاي عمراني ختم نمي‌شود، بلكه به‌گواه مطالعات علمي در اين زمينه مي‌تواند بر افزايش نقدينگي و تورم نيز تاثير منفي بگذارد. نتايج يك پژوهش اقتصادي نشان مي‌دهد، بانك مركزي و سياست پولي به‌تنهايي كارايي و توانايي مهار تورم را ندارد و لازم است قدرت كنترل عرضه پول و تاثيرپذيري آن از ساير عوامل (كسري بودجه) نيز موردتوجه قرار بگيرد. عرضه پول تاحد زيادي تحت‌تاثير كسري بودجه قرار دارد و با افزايش كسري بودجه عملياتي و افزايش مازاد تراز سرمايه، نقدينگي افزايش خواهد يافت كه كاركرد تمام اين حلقه‌ها منجر به عدم مهار تورم مي‌شود. يافته‌هاي پژوهش اقتصادي منتشر شده در فصلنامه وزارت امور اقتصاد و دارايي، كاهش و كنترل كسري بودجه عملياتي و نه الزاما كسري بودجه كل را پيش‌شرط اساسي امكان كنترل نقدينگي و مهار تورم در اقتصاد ايران معرفي مي‌كند و با تاكيد بر فرض درون‌زايي، ثابت مي‌كند در كوتاه‌مدت بين 14 تا 15درصد و در ميان‌مدت بين 50 تا 98درصد نوسانات جزو خالص دارايي‌هاي خارجي و بدهي بانكي دولت تحت‌تاثير نوسانات كسري بودجه عملياتي دولت است، بنابراين كسري بودجه عملياتي در كوتاه‌مدت و بلندمدت عامل اصلي تغييرات نقدينگي ناشي از تغييرات خالص دارايي و بدهي دولت است.
سركوب نرخ بهره بانكي با كسري بودجه
كسري بودجه براي بخش‌خصوصي هم دردسرساز شده است؛ طبق يافته‌هاي اين پژوهش كسري بودجه عاملي است براي افزايش تقاضاي اعتبارات بخش‌خصوصي از طريق سركوب بيشتر نرخ بهره حقيقي؛ به‌طوري‌كه نوسانات نرخ بهره حقيقي 18 تا 40درصد تغييرات اعتبارات اعطايي به بخش‌خصوصي را شامل مي‌شود كه بيش از هر متغير كلان ديگري است. بنابراين كسري بودجه عملياتي از طريق سركوب بيشتر نرخ بهره حقيقي موجب افزايش اعتبارات مي‌شود كه آن نيز افزايش بيشتر نقدينگي و سيطره بيشتر كسري بودجه عملياتي بر سيستم بانكي را به‌همراه دارد. از طرفي با انتشار پول براي جبران كسري بودجه از ارزش پول كاسته مي‌شود و اين مي‌تواند فعاليت بخش‌خصوصي به‌عنوان صاحبان سرمايه را متضرر كند. اما در مقابل پيگيري سياست آزادسازي بهره مي‌تواند موجب فروكش كردن تقاضاهاي اضافي اعتبارات بانكي و كاهش نوسانات اعتباردهي به بخش‌خصوصي شود. نويسندگان اين پژوهش اقتصادي با پشتوانه اثبات اين مفروضات، معتقدند اصلاح ساختار مالي دولت و اصلاحات اساسي در بازار پول مي‌تواند اجزاي اصلي دارايي‌هاي خارجي و بدهي‌هاي بانكي دولتي و خصوصي را قابل كنترل كند و افزايش امكان كنترل نقدينگي و در نتيجه مهار تورم را موجب شود.
افزايش تورم با افزايش كسري بودجه عملياتي
نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد، كسري بودجه اگرچه در كوتاه‌مدت هم حجم بدهي‌هاي خارجي را افزايش مي‌دهد و هم بر بدهي بانكي دولت و بخش‌خصوصي مي‌افزايد اما در بلندمدت تنها بر دارايي‌هاي خارجي و بدهي بانكي دولت تاثير مي‌گذارد. بر اين اساس در بلندمدت كسري بودجه عملياتي ارتباط مستقيمي با دارايي‌هاي خارجي و بدهي بانكي دولت پيدا مي‌كند، درحالي كه ارتباط آن با اعتبارات اعطايي بخش‌خصوصي تاييد نمي‌شود. بنابراين در بلندمدت كسري بودجه عملياتي از دريچه كاهش اعتباردهي به بخش‌خصوصي خنثي نشده، بلكه در عوض با خلق اعتبارات جديد در سيستم بانكي پوشش داده مي‌شود و درنتيجه حجم پول و نقدينگي افزايش يافته و بانك مركزي قدرت مهار تورم را از دست مي‌دهد. اما نتايج كوتاه‌مدت كسري بودجه حاكي از آن است كه افزايش كسري بودجه عملياتي و افزايش مازاد تراز سرمايه، همزمان موجب افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي و بدهي بانكي دولت و بدهي بانكي بخش‌خصوصي مي‌شود. اين پژوهش با ذكر اين موارد اين‌طور نتيجه‌گيري مي‌كند كه ارتباط كسري بودجه كل و نقدينگي به منبع تغيير در بودجه بستگي دارد. افزايش كسري بودجه از طريق افزايش كسري بودجه عملياتي و حتي كاهش كسري بودجه به‌واسطه افزايش مازاد تراز سرمايه، هر دو افزايش نقدينگي و تورم را به‌همراه دارد. اين پژوهش با تاكيد بيان مي‌كند: «سياست كاهش كسري بودجه بدون كاهش كسري بودجه عملياتي همچنان تورم‌زا خواهد بود.»
درنهايت محققان اين پژوهش با استفاده از رهيافت‌هاي خود، هفت راهكار را براي برون‌رفت از درگير شدن اقتصاد با تبعات منفي كه كسري بودجه عملياتي به‌همراه دارد، پيشنهاد مي‌كنند. انضباط بودجه‌يي از طريق مكانيسم‌هاي نظام قيمت‌گذاري كالاها و خدمات ازسوي دولت، تغيير تاكيد سياست‌گذاري‌ها از «كسري بودجه» به «ساختار كسري بودجه» و از «نقدينگي» به «اجزاي نقدينگي»، آزادسازي بهره بانكي و حذف شكاف تورم با نرخ بهره اسمي، برنامه‌ريزي براي پرداخت بدهي‌هاي مستقيم و غيرمستقيم به سيستم بانكي و لزوم ايجاد يك واحد درآمدي جاري دايمي ازجمله رهنمودهاي اين پژوهش علمي است. همچنين نويسندگان اين مقاله با تاكيد بر لزوم تغيير نگاه در سياست‌گذاري مهار تورم، پيشنهاد كرده‌اند، به‌جاي تمركز بر سياست پولي سختگيرانه در كوتاه‌مدت به اصلاحات بنيادي سياستي توجه شود و در سطوح سياست‌گذاري‌ها اصلاحات بودجه‌يي و پولي جاي تمركز صرف بر اصلاحات يك‌جانبه پولي را بگيرد. پيگيري جدي سياست خنثي‌سازي دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي به‌ويژه بانك مركزي يكي ديگر از پيشنهادهاي اين پژوهش است. بر اين اساس انتقال سپرده‌هاي دولتي از بانك‌ها و ساير موسسات مالي به بانك مركزي، شرط تحقق اين خنثي‌سازي در كوتاه‌مدت است و در بلندمدت هم با فراهم آوردن شرايط عمليات بازار باز مي‌توان آن را محقق كرد.
مرضیه امیری- تعادل
