بلافاصله پس از اعلام رسمي اجراي«برجام» تلاش گروههاي تندرو در كنگره امريكا براي چالشآفريني در روند اجرايي توافق هستهيي آغاز شد.

خبر اقتصادی - گروههايي كه با صرف ميلياردها دلار تلاش ميكردند تا اين بار و پس از اجراي برجام، بازي تازهيي در زمينه تصويب تحريمهاي جديد عليه ايران آغاز كنند و اگرچه نتوانستند توافق هستهيي را به بنبست بكشانند حداقل در فرآيند اجرايي آن مشكل ايجاد كنند. بر اين اساس در آخرين روزهاي سال 2015ميلادي بود كه برخي منابع از احتمال تحريم افراد و شركتهاي جديدي خبر دادند كه با ايران در ارتباط هستند. يك منبع نزديك به وزارت خزانهداري امريكا اعلام كرد اين وزارتخانه در نظر دارد به زودي افراد و شركتهايي كه با برنامه موشكهاي بالستيك ايران در ارتباط هستند، تحريم كند. همين زمزمهها رييسجمهور ايران را بر آن داشت تا با ارسال نامهيي رسمي به وزير دفاع كابينه يازدهم، فرمان توسعه برنامههاي موشكي ايران را صادر كند، نامهيي كه بازتاب فراواني در رسانههاي بينالمللي ايجاد كرد.
ماجراي تحريمهاي جديد عليه ايران
براي نخستين بار خبر تحريمهاي جديد موشكي ايران توسط بلومبرگ و فاكس نيوز كه ازجمله شبكههاي نزديك به گروههاي تندرو محسوب ميشود، اعلام شد. فاكس نيوز به نقل از وزارت خزانهداري امريكا اعلام كرد، واشنگتن قصد دارد تحريمهايي را عليه ۱۱شخص و شركت ايراني به بهانه ارتباط با برنامههاي موشكي بالستيك ايران اعمال كند. دولت امريكا پيشتر نيز با انتقاد باب كوركر، سناتور جمهوريخواه به علت واكنش نه چندان قوي به احتمال پرتاب موشك بالستيك (ايران) مواجه شده بود. پاسخ دولت امريكا به فشار گروههاي تندرو داخل كنگره، يك جمله بود: «اقدام مقتضي را صورت ميدهيم.» واشنگتن پيش از اين هم در اقدامي كه به گفته كارشناسان ناقض متن صريح برنامه جامع اقدام مشترك است، قانوني تصويب كرد كه براساس آن افرادي كه در ۵ سال گذشته به ايران سفر كرده باشند براي سفر به امريكا حتما بايد رواديد دريافت كنند حتي اگر تبعه يكي از ۳۸كشوري باشند كه واشنگتن با آنها قرارداد لغو رواديد دارد. اين رويكرد دولت امريكا دقيقا در نقطه مقابل مصوبات برجام قرار داشت؛ براساس توافق ايران با 1+5 ايران تاسيسات هستهيي خود را محدود و تقريبا همه اورانيوم با درجه غناي كم خود را صادر ميكند و در ازاي آن، تحريمهاي اقتصادي و مالي از اين كشور برداشته ميشوند. در صورت اجرايي شدن اين توافق، قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل كه لحني نرمتر دارد به اجرا گذاشته ميشود. در اين قعطنامه فقط از ايران «خواسته شده است» به مدت 8 سال هر گونه فعاليت روي موشكهاي بالستيك كه قابليت حمل كلاهك اتمي را دارند، متوقف كند.
ادامه توليد انواع موشكها با سرعت و جديت بيشتر
در واكنش به اين اخبار بود كه رييسجمهوري ايران با اشاره به تداوم سياستهاي خصمانه و دخالت نامشروع و غيرقانوني امريكا در زمينه حق تقويت قدرت دفاعي ايران به وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح دستور داد كه در چارچوب سياستهاي دفاعي مصوب، برنامه توليد انواع موشكهاي مورد نياز نيروهاي مسلح با سرعت و جديت بيشتري ادامه يابد. به گزارش پايگاه اطلاعرساني رياستجمهوري، متن دستور حسن روحاني به حسين دهقان، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به اين شرح است: «از آنجا كه ظاهرا دولت امريكا در نظر دارد در ادامه سياستهاي خصمانه و دخالت نامشروع و غيرقانوني خود در زمينه حق تقويت قدرت دفاعي جمهوري اسلامي ايران، اقدام به افزودن افراد و موسسات جديدي در فهرست تحريمهاي ظالمانه قبلي كند؛ لازم است در چارچوب سياستهاي دفاعي مصوب برنامه توليد انواع موشكهاي مورد نياز نيروهاي مسلح با سرعت و جديت بيشتري ادامه يابد. همچنين در صورت تكرار اينگونه اقدامات غلط و مداخلهجويانه از سوي امريكا، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است با استفاده از كليه امكانات، برنامهريزي جديدي براي گسترش توانمنديهاي موشكي كشور به عمل آورد. بايد تاكيد كنم كه توانمنديهاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران عامل ثبات و امنيت منطقه بوده و نه تنها تهديدي عليه ديگران نيست بلكه صرفا براي پاسداري از حاكميت، استقلال و تماميت ارضي كشور و مبارزه با پديده شوم تروريسم و افراط و در جهت منافع مشترك منطقهيي و جهاني است. دولت جمهوري اسلامي ايران در طول مذاكرات هستهيي اعلام كرده كه هيچگاه پيرامون قدرت دفاعي مشروع كشور و ازجمله برنامه موشكي خود با كسي مذاكره نكرده و با تاكيد بر حق دفاع مشروع خويش هيچ محدوديتي را در اين حوزه نخواهد پذيرفت. روشن است كه برنامه موشكي ايران به هيچوجه جزيي از برجام نبوده كه مقامات رسمي امريكايي نيز بر آن اذعان دارند. همانطور كه بارها اعلام شده سلاح هستهيي جايي در دكترين دفاعي ايران ندارد لذا توسعه و توليد موشكهاي بالستيك ايران كه هيچگاه براي قابليت حمل كلاهكهاي هستهيي طراحي نشدهاند به عنوان ابزاري مهم و متعارف براي دفاع از كشور با قدرت و صلابت ادامه خواهد يافت.»
برآوردن نيازهاي دفاعي بر اساس توان فني داخلي
سردار حسين دهقان، وزير دفاع دولت يازدهم در پاسخ به نامه رييسجمهور تاكيد كرد كه با بهرهمندي از توان فني، سازماني و زيرساختهاي صنعتي، نيازهاي دفاعي خود را بر مبناي تهديدات برآورده ميكنيم.
به گزارش اداره كل تبليغات دفاعي وزارت دفاع، سردار دهقان با بيان اينكه مخالفان برجام در امريكا در آستانه اجرايي شدن توافق هستهيي به شدت درصدد ايجاد موانع و اعمال محدوديتها براي عدم بهرهمندي ايران از ظرفيتهاي برجام هستند، افزود: «ايران براساس اهداف و منافع ملي، توان دفاعي خودش را تقويت ميكند و در شرايط كنوني منطقه و جهان بايد صلح و امنيت را در سايه قدرت تامين كرد.»
وي با تاكيد بر تهيه ابزار كارآمد براي افزايش قدرت دفاعي و توسعه موشكهاي متنوع با برد، دقت و قابليت تحرك مناسب تصريح كرد: «حق دفاعي ايران نه تنها مورد مذاكره نيست بلكه جزو خطوط قرمز است و تدابير و رهنمودهاي مقام معظم رهبري همواره مبناي اقدام و عمل نيروهاي مسلح خواهد بود و هيچ عاملي نميتواند مسير پيشرفت و ترقي ايران را در حوزه دفاعي محدود كند.»
وزير دفاع گفت: «با عنايت به ابلاغ رياستجمهوري اسلامي ايران ضمن بازنگري در برنامههاي قبلي بر سرعت و دقت فعاليتهايمان خواهيم افزود و با بهرهگيري از همه توان خود به ملت شريف ايران اسلامي قول ميدهيم كه امنيت ملي و توان دفاعي را به حول و قوه الهي تضمين و افزايش دهيم».
سردار دهقان خاطرنشان كرد: «توان دفاعي و موشكي ايران هيچ گونه تهديدي براي همسايگان نيست و تمام تلاش خود را براي بازدارندگي فعال و موثر به كار خواهيم گرفت.»
