هوشیار رستمی
سيگنال‌هاي اقتصادي دير به مقصد مي‌رسند
بانك مركزي چند روز پيش طبق معمول آمار تسهيلات پرداختي نظام بانكي كشور را منتشر كرد.
خبر اقتصادی - اين آمار كه از عملكرد 8 ماهه بانك‌هاي ايراني در تامين مالي اقتصاد پرده برمي‌دارد حاوي نكات مهمي است. تار و پود اقتصاد ايران به گونه‌يي طرح‌ريزي و تنيده شده كه برخلاف روند جهاني هنوز بانك‌ها هستند كه بايد بار تزريق منابع مالي به بخش‌هاي مختلف را به دوش بكشند. در چارچوب‌هاي اقتصادي معقول و مطلوب تامين مالي بلندمدت بر عهده بازار سرمايه است و بانك‌ها به تامين منابع كوتاه‌مدت و البته خرد مبادرت مي‌ورزند. به اين معني كه نظام گردش سرمايه در بازار سرمايه به گونه‌يي است كه منابع جمع‌آوري شده از سهامداران به يك شركت يا بنگاه تزريق مي‌شود و ديگر هيچ‌وقت اين منابع از طريق بنگاه به آنها باز نخواهد گشت. تنها وقتي كه سرمايه‌گذاري تصميم به خروج از سهامداري خود مي‌گيرد مي‌تواند در بازار، سهام خود را عرضه كرده و به قيمت روز براي آنها مشتري پيدا كند. همچنين وقتي كه يك بنگاه پذيرفته شده در بورس پس از عرضه اوليه نياز به افزايش سرمايه داشته باشد از طريق همين بازار آن را جذب كرده و در آينده دغدغه‌يي براي بازپرداخت ندارد و تنها به افزايش كارايي و سودآوري خود مي‌انديشد.
ماجراي بانك كه تنها يك واسطه مالي است با سرمايه‌گذاراني كه براي دارايي‌هاي خود تصميم مي‌گيرند كاملا متفاوت است. بانك از طرفي سپرده‌هاي مردم را جمع‌آوري مي‌كند و از طرف ديگر سعي دارد گره‌هاي خرد اقتصاد را باز كند. وام‌گيرندگان موظف هستند پول‌هاي دريافتي را پس از رفع مشكل در يك چارچوب زماني توافق شده و بدون چون و چرا بازگردانند. زيرا بانك بايد جوابگوي تعهدات خود نسبت به سپرده‌گذار باشد و راهي ندارد جز اينكه تنها در زمينه‌هايي وارد شود كه هم مطمئن است بازگشت منابع امكانپذير است و هم ابعاد آن ريسكي به بانك تحميل نمي‌كند. در كشورهاي توسعه يافته، بانك‌ها غير از جذب سرمايه براي بازار سرمايه به صورت محدود سرمايه‌گذاري بلندمدت انجام مي‌دهند و بيشتر توجه خود را به تامين نياز خانوارها معطوف مي‌كنند. مهم‌ترين كاركرد بانك در آن فضا دخالت در فرآيند خريد مسكن است كه با توجه به اينكه دوره بازپرداخت بلندمدت است اما چون وثيقه آن يعني مسكن يك دارايي مطمئن محسوب مي‌شود خدمتي جذاب براي بانك‌هاست.
در ايران اما بانك‌ها كه به نوعي به هر چيزي غير از وظايف ذاتي خود مشغول هستند، هم گرفتار ريسك صنايع و بنگاه‌هاي بزرگ مي‌شوند و هم اينكه قادر نيستند منابع مالي را در سطح خانوار به جريان بيندازند. به همين خاطر يكي از مهم‌ترين ماموريت‌هاي تيم اقتصادي دولت اصلاح اين كجروي واضح در سيستم تسهيلات‌دهي شبكه بانكي است. نشانه‌هايي وجود دارد كه ثابت مي‌كند در وضعيت فعلي اين توانايي وجود دارد تا شبكه بانكي را به سمت تامين مالي خرد هدايت كرد.
به عنوان نمونه سال 93 كه دولت تصميم گرفت تا بيش از 60 درصد تسهيلات را براي تامين سرمايه در گرش و مشكل كمبود نقدينگي بخش توليد اختصاص دهد از همان موقع اين اتفاق افتاده و هنوز نيز اين رويكرد حفظ شده است. به اعتراف اقتصاددانان دولت سال 93 معضل اصلي اقتصاد بخش عرضه بود لذا سعي شد تا با سرازير كردن تسهيلات، اين مشكل رفع شود.
اكنون بنگاه‌هاي توليدي به اندازه كافي محصول در انبارهايشان دارند اما خريداري براي آنها وجود ندارد. در واقع مشكل ركود اقتصاد در سال جاري نه از جانب بخش عرضه بلكه به دليل سقوط آزاد قدرت خريد مردم از جانب تقاضاست. به همين خاطر دولت در يك بسته نصفه و نيمه و به شدت ناهماهنگ و بي‌اثر اقدام به طراحي وام‌هايي براي كمك به تقاضا كرد كه تاكنون بي‌نتيجه بوده است.
بانك‌هاي ايراني هم چون دستورالعمل جديدي نگرفته‌اند براساس آمارهاي منتشره هنوز به راه گذشته مي‌روند و بي‌اعتنا به شرايط جديد تنها 9درصد از تسهيلات را براي خريد كالا اختصاص داده‌اند و از آن طرف هم فقط 5 درصد وام‌ها براي خريد مسكن اعطا شده است. درحالي كه براي خروج بازار مسكن و بازار كالا از ركود اگر قرار است تزريقي صورت گيرد، بهتر است براي تسهيل معاملات در اين دو بازار باشد.
در واقع شواهد گوياي اين است سيگنال‌هايي كه اقتصاد ايران در 9ماه سال 94 از خود بروز داده هنوز در رويكردهاي بانكي و اعتباري تيم اقتصادي دولت تغييري ايجاد نكرده و به نظر نمي‌رسد برنامه خاصي هم براي اصلاح اين شرايط در زمان كم باقي مانده وجود داشته باشد.
