روحاني گرفتار چاله نفتي دولت دهم

 از ابتداي موج كاهشي قيمت نفت خام از اواسط ژوئن2014، منتقدان دولت يازدهم كه البته در رداي «انتقاد كارشناسانه» اظهار وجود كردند، سعي بر اين داشتند كه اتفاقي اينچنيني با ابعاد جهاني را برگرفته و نتيجه سياست‌هاي غلط وزارت نفت بخوانند. اين موضع‌گيري‌ها همچنان ادامه يافته و در تازه‌ترين آنها، سه‌شنبه شب يك كارشناس اقتصادي با حضور در يك آيتم در شبكه خبر به انتقاد از سياست‌هاي وزارت نفت و «عدم همراه كردن اعضاي اوپك» براي كاهش عرضه نفت براي كنترل كاهش بهاي طلاي سياه، پرداخت. سخناني كه البته از‌سوي مهدي عسلي مديركل امور اوپك وزارت نفت كه به‌عنوان ديگر مهمان برنامه خبري حضور داشت، بي‌پاسخ نماند.

شايد يادآوري نشست اوپك در سال2011 براي افراد و گروه‌هايي كه اين روزها از بيژن زنگنه انتظار معجزه در نشست‌هاي اوپك را دارند؛ چندان خوشايند نباشد. نشستي كه در آن بعد از سال‌ها اعضاي اوپك تصميم به كنار گذاشتن نظام سهميه‌بندي و صرفا رعايت سقف كلي توليد گرفتند و ايران نيز به‌عنوان يكي از اعضاي حاضر با اين تصميم موافقت كرد. تصميمي كه مهدي عسلي آن را «اشتباهي تاريخي» مي‌خواند.

مديركل امور اوپك وزارت نفت صحبت‌هاي خود را بااشاره به انتقال درآمدها ازسوي توليدكنندگان نفت به مصرف‌كنندگان نفت در سال2015 آغاز كرد و گفت: نكته اينجاست كه بيشتر انتقال درآمدها به جيب دولت‌هاي مصرف‌كننده نفت خام رفته است.

او ادامه داد: تقريبا بيش از 60درصد هزينه توليد بنزين مربوط به هزينه نفت است درنتيجه هزينه فرآورده در نقاط مختلف جهان تغيير كرده است. براي مثال در امريكا طي سال گذشته 17ميليون خودرو خريداري شد و مسافرت‌ها در اين كشور 2.5درصد افزايش يافت، مساله‌يي كه نشان مي‌دهد كاهش قيمت فرآورده در اين منطقه براي مردم محسوس بوده است.

اما در چنين مواقعي، يكي از مسائل با اهميت، وقف دولت‌هاي كشورهاي توليد‌كننده نفت بر نوسان اين محصول در سال‌ روبه‌رو است. وقوفي كه خواهد توانست برنامه‌ريزي براي بودجه اين كشورها را آسان‌تر كند. مهدي عسلي در پاسخ به اين پرسش مجري برنامه كه آيا اين ميزان از كاهش قيمت نفت اساسا پيش‌بيني‌پذير بوده است، پاسخ داد: مقداري از آن قابل‌ پيش‌بيني بود؛ اما بخشي ديگر از آن به واسطه مسائل سياسي رخ داد و چندان قابل ‌پيش‌بيني نبود. او در اين بخش از صحبت‌هاي خود به داستان نشست‌هاي اوپك در سال گذشته و تصميم‌گيري‌ها در اين سازمان اشاره كرد؛ اشاره‌يي كه سبب شد كارشناس اقتصادي حاضر در اين برنامه سياست‌هاي وزارت نفت و مواضع اين كشور در اوپك را زير سوال برده و سعي در نشان دادن اين مساله داشته باشد كه اگر ايران موضعي متفاوت در قبال اوپك و رقيب سنتي و ديرينه خود، عربستان مي‌گرفت؛ بازار نفت روندي متفاوت را طي مي‌كرد.

مساله «سياست نفتي» در اين بخش محور بحث اين كارشناس و مهدي عسلي قرار گرفت. پاسخ مديركل امور اوپك وزارت نفت اما از موضعي كارشناسانه و منطقي مطرح شد؛ او با اعداد و ارقام سخن گفته و منطق عدم تاثير كشوري با توليد كمتر از 2ميليون بشكه‌يي بر بازاري كه حدود 30ميليون بشكه توليد نفت دارد را مطرح كرد.

در سال‌هاي 89 تا 90 كه وزارت نفت ايران طي فقط چند ماه، 4شخص مختلف را بر مصدر وزارت و سرپرستي خود تجربه كرد، در نشست160 اوپك اتفاقي افتاد كه روند اين سازمان را به‌شدت تغيير داد تا قبل از آن تاريخ در اين سازمان، نظام سهميه‌بندي حكمفرما بود و كشورها ملزم به توليد در حد و مرز اين سهميه‌بندي‌ها بودند؛ اما با تصميم همگاني در اين نشست، كشورها نظام سهميه‌بندي را كنار گذاشته و صرفا تصميم به رعايت سقف 30ميليون بشكه‌يي توليد گرفتند.

اين نشست اوپك پس از رياست ايران در نشست159 با حضور محمد علي‌آبادي تحت عنوان سرپرست وزارت نفت صورت مي‌گرفت؛ نشستي كه ايران بعد از 36سال رياست آن را برعهده داشت اما نتوانست به هيچ‌وجه از آن استفاده كند؛ در چنين شرايطي رستم قاسمي به‌عنوان وزير نفت پس از سرپرستي محمود احمدي‌نژاد و محمد علي‌آبادي، در نشست160 اوپك حاضر شد و تصميم همگاني براي برداشته شدن نظام سهميه‌بندي را پذيرفت.

تمام اين داستان، پاسخ مهدي عسلي مديركل امور اوپك وزارت نفت به كارشناسي بود كه سعي در زيرسوال بردن سياست وزارت نفت طي 2سال گذشته را داشت؛ او در اين باره گفت: تاثير ايران بر بازار نفت به اين مساله وابستگي دارد كه اين كشور چه مقدار از تجارت جهاني سهم دارد، در 4سال گذشته به واسطه تحريم‌ها توليد و صادرات نفت ايران كاهش پيدا كرد، با اين حال مواضع ايران در اوپك طي 2سال گذشته غيرهوشمندانه و نادرست نبوده است. او ادامه داد: شايد دوستان به واسطه عدم اطلاعات كافي در جريان «اشتباه تاريخي» اوپك در سال2011 نباشند، اوپك از سال1982 داراي نظام سهميه‌بندي بود كه براساس ظرفيت توليد و متغيرهاي ديگري تعيين شده بود. درست قبل از اين تاريخ در سال2008 كه اوپك تصميم گرفت در واكنش به بحران اقتصادي توليد خود را 4.5ميليون بشكه كاهش دهد، سهم عربستان 8.1ميليون بشكه و ايران 4.2ميليون بشكه در روز بود. اما در سال2011 براي وارد كردن عراق به نظام سهميه‌بندي، سقف توليد 30ميليون بشكه‌يي را درنظر گرفته و نظام سهميه‌بندي را عملا كنار گذاشتند.

مهدي عسلي اين تصميم را «يكي از اشتباه‌هاي بزرگ دولت ايران در آن زمان» همچنين «ساير دولت‌ها» خواند و گفت: اين طرح صرفا طرح هوشمندانه عربستان بود. اين كشور و همراهانش در جنوب خليج‌فارس به‌خوبي مي‌دانستند كه ايران از سال2012 صادرات نفت خود را به واسطه تحريم‌ها كاهش مي‌دهد و توليد ليبي نيز به مخاطره خواهد افتاد. به اين ترتيب اين كشورها 1.5ميليون بشكه از سهم ايران و يك‌ميليون بشكه از سهم ليبي را از آن خود كردند و در سال گذشته نيز يك ميليون و 500هزار بشكه مازاد بر سقف تعيين شده، نفت روانه بازار كردند.

مديركل امور اوپك وزارت نفت ادامه داد: ايران طي سال گذشته سه بار تذكر كتبي به اوپك ارسال كرد كه براي بازگشت به ثبات بازار كه رسالت اين سازمان است، بايد همه به سقف 30ميليون بشكه‌يي متعهد باشند.

تعهدي كه البته حالا و با از بين رفتن نظام سهميه‌بندي در نشست160 اوپك و موافقت ايران با اين تصميم، به سختي قابل پيگيري خواهد بود. عسلي در اين باره گفت: «عربستان و كشورهاي همراهش در حال حاضر بيش از 50درصد از توليد اوپك را دراختيار دارند؛ بدون موافقت اين كشورها به هيچ‌وجه نمي‌توان نظام سهميه‌بندي را به گذشته بازگرداند و در اين شرايط هم پيگيري مازاد توليد اين كشور‌ها بسيار سخت است.»

مديركل امور اوپك وزارت نفت در ادامه به تشريح سياسي بودن بازار نفت در وضعيت فعلي پرداخته و در مستند ساختن اين فرضيه چنين گفت: عربستان مدعي اين بود كه با ثابت نگه داشتن سقف توليد به‌دنبال كنار زدن توليد‌كنندگان نفت شيل است، البته ما در اين زمينه توانايي نيت‌خواني نداريم و بحث را روي همين ادعاي عربستان پيش مي‌بريم.

او ادامه داد: «تا زماني كه قيمت نفت در محدوده 60دلار حركت مي‌كرد اين ادعا قابل باور بود اما درحالي كه نفت به محدوده 30دلار رسيده است، ديگر نمي‌توان اين مساله كه جريان سياسي اين روند را هدايت مي‌كند، ناديده گرفت.»

كارشناس حاضر در اين برنامه اما، بدون توجه چنداني به اظهارات مهدي عسلي، بيش از هر چيز به‌دنبال انتقادهاي صرف بود؛ او پس از اين سراغ رويكرد ايران در قبال شركت‌ها و سرمايه‌گذاران بين‌المللي نفت رفته و با زير سوال بردن سياست دولت جديد، خواستار درنظر گرفتن «رابطه‌يي برد- برد» ميان ايران و اين سرمايه‌گذاران شد. رابطه‌يي كه اين كارشناس به هيچ‌وجه درباره چگونگي محقق شدن آن صحبتي نكرده و صرفا با ادبياتي «مبهم» اين مساله را مطرح مي‌كرد كه اين سرمايه‌گذاران به‌دنبال سود خود هستند و ايران بايد سياستي ديگر را در قبال آنها اتخاذ كند.

مديركل امور اوپك وزارت نفت اما در پاسخ به اين بخش از اظهارات اين كارشناس، به اتفاق‌هاي رخ داده در حوزه نفت در سال1376 اشاره كرد؛ سالي كه قيمت نفت در آن به‌شدت كاهش يافته و به حدود 11دلار رسيد اما ايران توانست با رويكردي خوب از مضرات آن دوري كند.

عسلي در پايان صحبت‌هاي خود پيش‌بيني كرد كه بهاي نفت خام براي 3 تا 4سال آينده از 60دلار بالاتر نخواهد رفت و براي بودجه سال آينده نيز بازه قيمتي بين 35 تا 55دلار را منطقي دانست.