معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت خبر داد:
توسعه روابط تجاري در3 فاز
گزارش عملكرد تجارت خارجي كشور در 9ماه امسال نشان مي‌دهد كه واردات كشور در مدت ياد شده به 30ميليارد و 167ميليون دلار رسيد كه اين ميزان واردات 22.34درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.
خبر اقتصادی - همچنين در 9ماه امسال، حجم صادرات غيرنفتي كشورمان به 32ميليارد و 31ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال 11.16درصد كاهش داشت. در اين راستا معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشريح آخرين آمار تجارت خارجي ايران در داخل و سطح بين‌الملل اعلام كرد: ايران مجموعا يك درصد از تجارت جهاني در بخش صادرت كالا، صادرات خدمات، واردات كالا و واردات خدمات دارد. حسين ابويي‌مهريزي در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه درحال حاضر سهم صادرات ما در تجارت جهاني چقدر است، بيان كرد: براساس آخرين آمار، سهم ايران از صادرات كالاي جهاني 34/0درصد، صادرات خدمات 18/0درصد، واردات كالا 3/0درصد و واردات خدمات 31/0درصد بوده است. اين مقام مسوول همچنين با تاكيد بر اينكه در توسعه روابط تجاري بايد سه گام اساسي برداشته شود، تصريح كرد: گام اول اين است حجم و مقدار صادرات ما به ديگر كشورها افزايش يابد، دوم اينكه واردات به نفع اقتصاد ملي و به سمت وارد كردن كالاهاي واسطه‌يي، مواد اوليه، تكنولوژي و تجهيزات هدايت شود و سومين گام اينكه بايد تعداد طرف‌هاي تجاري ما افزايش يافته و روابط تجاري ما تنها به چند كشور محدود نشود؛ در چنين شرايطي است كه تجارت و به تبع آن اقتصاد كشور رشد خواهد كرد.
2 دليل عمده كاهش ارزش تجاري
اين مقام مسوول در پاسخ به اين اظهارنظر كه صادرات ايران در سال جاري كاهش يافته و چه عواملي سبب افت ارزش صادراتي شده است، تصريح كرد: در وهله نخست بايد بررسي كرد كه چه نوع كالايي و به چه مناطقي صادر شده است؛ چراكه بيشترين رقم صادرات همواره به كشورهاي منطقه بوده. اين درحالي است كه در اين سال‌ها با آشوب و بي‌ثباتي روبه‌رو بوديم و همين امر كاهش تقاضا را نيز به دنبال داشت؛ مساله ديگر توقف روند افزايشي قيمت‌ها در دنيا و حتي بعضا كاهش شديد قيمت‌ها بوده است؛ به طوري كه شاهد بوديم، قيمت نفت حتي به بيشتر از نصف كاهش يافت و همين امر سبب كاهش ارزش صادرات ما به ديگر كشورها به ويژه صادرات كالاهايي كه براساس قيمت نفت قيمت‌گذاري مي‌شوند، شده است.
رشد حجم صادرات در عين كاهش ارزش
معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه حجم صادرات صنعتي در دولت يازدهم چه ميزان بوده و آيا نسبت به دولت قبل شاهد رشد صنعتي بوده‌ايم، گفت: صادرات تنها به معناي فروش كالا و خدمات نيست؛ زيرا در مراودات تجاري با دنيا مواردي از قبيل افزايش توان توليد، افزايش كيفيت، دانش تجاري و مواردي از اين دست بسيار تاثيرگذار است. توجه به صادرات مستمر از مقوله‌هاي بسيار مهم در سياست‌هاي كلان اقتصادي و اقتصاد مقاومتي است. از اين رو بايد در نظر داشت كه رشد توليد بدون توجه به بازار فروش چه در داخل و چه در خارج توجيه اقتصادي ندارد. ابويي‌مهريزي ادامه داد: براساس آمار موجود؛ روند صادرات در سال 1390، 29.5ميليارد دلار بوده و اين بخش در سال‌هاي 91 و 92 روند كاهشي‌تري را دنبال كرده اما در سال 1393صادرات افزايش يافته و به رقم 30.7ميليارد دلار رسيده و حجم صادرات غيرنفتي كشورمان در 9ماه 94 نيز به 32ميليارد و 31ميليون دلار رسيده است كه نشان از روند مثبت و رو به رشد دارد. وي ادامه داد: در سال 94 صادرات ما از نظر حجمي كاهش نيافته و تنها از نظر ارزشي و آن هم به دليل كاهش قيمت‌هاي جهاني روند كاهشي طي كرده است. البته يكي از محدوديت‌هاي ما اين است كه بازار صادراتي ايران محدود بوده و ما تنها با چند كشور خاص تبادل تجاري داريم. اين امر نشان‌دهنده اين است كه مقدار تجارت ما كم و سهم ما در تجارت جهاني اندك است. از اين رو يكي از اقدامات دولت كه مبتني بر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز است، افزايش مبادي و مقاصد وارداتي و صادراتي و نيز مقدار تجارت است. معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاكيد رييس دولت يازدهم بر رونق تجارت به ويژه صادرات خاطرنشان كرد: دولت يازدهم اهتمام ويژه‌يي به بحث صادرات داشته ولي با توجه به اينكه محدوديت‌ها و موانع مبادله بانكي فرامرزي به طور كامل حل و فصل نشده هنوز در عرصه مبادلات تجاري با مشكلاتي روبه‌رو هستيم.
تغيير تركيب كالاهاي وارداتي
ابويي‌مهريزي در ادامه به بيان تغييرات و تركيب كالاهاي وارداتي در سال 92 و 93 و 94 اشاره كرد و گفت: در 7ماه سال 94، 66درصد ارزش واردات مربوط به واردات مواد اوليه واسطه‌يي، 18درصد كالاي سرمايه‌يي و 13درصد كالاي مصرفي بوده است. 3درصد نيز به ساير كالاها اختصاص داشته است. سهم ارزش واردات مواد اوليه و واسطه‌يي در سال‌هاي 92 و 93 به ترتيب 68 و 66درصد، سهم كالاهاي سرمايه‌يي در سال‌هاي 92 و 93 به ترتيب 14 و 17درصد كالاهاي مصرفي نيز 15 و 13درصد در سال‌هاي 92 و 93 بوده است. اين مقام مسوول در پاسخ به پرسش ديگري در مورد مقايسه آماري در زمينه ميزان واردات كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي دولت يازدهم با دولت قبلي و روند كاهشي يا افزايشي اين كالاها اظهار كرد: در بحث واردات در دولت يازدهم سعي شد كه سياست توليدات صادرات محور در دستور كار قرار گيرد يعني به جاي واردات كالاهاي مصرفي، هدايت واردات به سمت تامين نيازهاي سرمايه‌گذاري و توليد در اولويت قرار گيرد؛ چنانچه در راهبرد مجلس نيز اين موضوع تبيين شده است.
5 كشور اول مقصد صادرات و اقلام عمده
براساس اين گزارش، آمارها حاكي از اين است كه كشورهاي چين، عراق، امارات، هند و افغانستان به عنوان مهم‌ترين بازارهاي صادراتي ايران در دوره
8 ماهه امسال (فروردين تا پايان آبان) محسوب مي‌شود كه در اين مدت 65درصد از كل صادرات كالاهاي ايراني را به خود اختصاص دادند. به نحوي كه كشورهاي چين، عراق، امارات، هند و افغانستان در مدت ياد شده در مجموع 16ميليارد و 75ميليون دلار از كالاهاي صادراتي جمهوري اسلامي را جذب كردند. از سوي ديگر اقلام عمده صادرات غيرنفتي در مدت ياد شده شامل گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل، پروپان مايع شده و قير نفت بوده و عمده‌ترين خريداران كالاهاي صادراتي كشورمان نيز به ترتيب چين، عراق، امارات متحده عربي، هند و افغانستان بوده‌اند. همچنين عمده واردات كشورمان هم به ترتيب به ذرت دامي با سهم 3.50درصدي از كل ارزش واردات، گندم با 2.09درصد، لوبياي سويا با 1.49درصد و كنجاله سويا با 1.73درصد اختصاص دارد كه به ترتيب از كشورهاي چين، امارات متحده عربي، كره جنوبي، تركيه و سوييس وارد كشور شده است. پنج قلم كالاي عمده وارداتي نيز در مدت مزبور به ترتيب ذرت دامي به ارزش 928ميليون دلار، دانه گندم (جز گندم دامي) 575 ميليون دلار، لوبيا سويا 542 ميليون دلار، كنجاله سويا 478ميليون دلار و برنج، 470ميليون دلار اعلام شد. كشورهاي چين با ارزش 6 ميليارد و 797ميليون دلار، امارات با پنج ميليارد و 284ميليون دلار، جمهوري كره با دو ميليارد 477ميليون دلار، تركيه با ارزش دو ميليارد و 36ميليون دلار و سوييس با يك ميليارد 624 ميليون دلار پنج مبدا عمده وارداتي كشور بودند. براساس اهداف كمي بخش صنعت، معدن و تجارت ارزش صادرات غيرنفتي (كالا و خدمات) در سال‌هاي 96، 99 و 1404 به ترتيب 103، 130 و 180ميليارد دلار پيش‌بيني شده است.
فرشته فریادرس - تعادل
