بررسی اندازه دولت در استان‌هاي كشور
ضدكاركرد نهاد دولت در استان‌هاي كمتر توسعه‌يافته
براي اقتصادهاي نفتي همچون كشور ما، تحليل شاخص‌هاي اقتصادي براساس الگوهاي توسعه متعارف جهاني كمي دشوار است؛ چراكه بيش از آنكه همبستگي‌ها و رابطه‌هاي اقتصادي اثبات شده علمي، اثرات شاخص‌هاي اقتصادي را بر يكديگر توضيح دهد، قيمت نفت گوياي وضعيت موجود است.
خبر اقتصادی - تعريف اندازه دولت و اثرگيري آن از اندازه اقتصاد (مخارج دولت، نسبت مخارج دولت به درآمد و مخارج سرانه دولت) نيز از اين قاعده مستثنا نيست؛ براساس نظريه «آدولف واگنر» با افزايش درآمدهاي سرانه در يك اقتصاد، اندازه نسبي بخش عمومي و هزينه‌هاي دولت هم افزايش مي‌يابد اما در كشور ما اين الگو كمي متفاوت عمل كرده است؛ به‌طوري‌كه در سال85 با افزايش درآمدهاي نفتي، اندازه دولت با 26درصد بالاترين ميزان خود را تجربه مي‌كند اما در سال92 با افت جهاني قيمت نفت، اين ميزان به 13درصد مي‌رسد. بازتاب اندازه دولت را در توسعه نامتوازن استان‌هاي كشور هم مي‌توان مشاهده كرد.
طبق مطالعاتي كه اكبر كميجاني قائم مقام رييس كل بانك مركزي به‌همراه غلامعلي حاجي و كامبيز هژبركياني انجام داده‌اند، طي دوره مطالعه (91-80) استان‌هايي از كشور كه داراي بيشترين ميزان محصول ناخالص داخلي بودند، بيشترين سهم از مخارج دولت را به‌خود اختصاص داده‌اند اما در اين ميان كمترين سهم از مخارج دولت نصيب استان‌هايي شده كه داراي سهم توليد ناخالص داخلي كمتر از يك‌درصد بوده‌اند. نويسندگان اين پژوهش اقتصادي، به پشتوانه همين مستندات هم پيشنهاد ايجاد بازنگري در نحوه اختصاص بودجه محدود كشور به استان‌ها را داده‌اند.
شواهد اين پژوهش نشان مي‌دهد، استان‌هايي كه به‌دليل فراهم نبودن زيرساخت‌هاي اقتصادي مناسب از رشد و توسعه بيشتري برخوردار بوده‌اند، توانسته‌اند كل بودجه اختصاص داده شده از طرف دولت را مصرف كنند و حتي در آن سال يا سال‌هاي بعد تقاضاي بودجه بيشتري نيز داشته باشند، درحالي كه شرايط براي استان‌هاي محروم كاملا خلاف اين بوده است؛ به‌طوري‌كه استان‌هايي كه از زيرساخت‌هاي اقتصادي مناسبي برخوردار نبوده و رشد و توسعه كمتري را تجربه كرده‌اند همچنين بيشترين نرخ‌هاي بيكاري را به‌خود اختصاص داده‌اند، در برخي سال‌ها حتي قادر به مصرف بودجه اختصاص داده شده از طرف دولت نبوده و حتي مقداري از آن در پايان سال به خزانه عودت داده شده است.
بررسي‌هاي انجام شده در اين پژوهش نشان مي‌دهد، در دوره91-1380 استان‌هاي تهران با رقم 26.51، خوزستان با 14.24 و اصفهان با 6.28درصد بيشترين سهم از محصول ناخالص داخلي كشور را به‌خود اختصاص داده‌اند و استان‌هاي زنجان با 0.86، سمنان با 0.84 و چهارمحال‌وبختياري با 0.62درصد كمترين سهم از محصول ناخالص داخلي را داشته‌اند.
در همين دوره استان‌هاي تهران، خراسان و اصفهان به‌طور متوسط بيشترين سهم از جمعيت كشور را نيز دارا بوده و در مقابل استان‌هاي كهگيلويه‌وبويراحمد، سمنان و ايلام كمترين سهم از اين شاخص را به‌خود اختصاص داده‌اند. اما سهم اين استان‌ها از اندازه دولت چقدر بوده است؟
براساس يافته‌هاي اين پژوهش، استان‌هاي تهران با رقم 25.98، خوزستان با رقم 14.08 و خراسان با 6.57درصد بيشترين سهم از مخارج دولت را دارا بوده‌اند.
اما سهم استان‌هاي محروم، از مخارج دولت به‌زحمت به يك‌درصد مي‌رسد و شكاف چشمگيري با ديگر استان‌ها دارد. استان‌هاي زنجان با 0.97، سمنان با 0.91 و چهارمحال‌وبختياري با 0.74درصد كمترين سهم از مخارج دولت را دارا بوده‌اند.
طبق رهيافت‌هاي اين پژوهش، نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد، بخش دولتي در استان‌هايي همچون سيستان‌وبلوچستان، كردستان و چهارمحال‌وبختياري (به‌ترتيب 0.71، 0.67، 0.66) بزرگ‌تر بوده و بخش خصوصي به‌طور نسبي در اين استان‌ها كوچك‌تر است.
همچنين اين نسبت در دوره مورد بررسي براي استان‌هاي تهران، خوزستان با ميزان 0.55كمترين مقدار بوده است. به‌عبارت ديگر در اين استان‌ها بخش دولتي كوچك‌تر بوده و بخش‌خصوصي به‌طور نسبي در اين استان‌ها بزرگ‌تر بوده است.
در اين پژوهش، محققان با استفاده از 4الگوي اقتصادسنجي و تاثير عوامل ديگري مانند تراكم جمعيت، نرخ شهرنشيني و نرخ بيكاري اندازه بخش عمومي در استان‌هاي مختلف را سنجيده‌اند.
براساس الگوي پيكاك وايزمن هريك واحد افزايش درآمد در استان‌هاي كشور به‌طور متوسط باعث افزايش 0.11واحد در نسبت مخارج دولت به درآمد در استان‌ها شده است، درحالي كه طبق الگوي گوپتا هريك واحد افزايش درآمد سرانه در استان‌هاي كشور به‌طور متوسط باعث افزايش 1.09واحد در مخارج سرانه دولت در استان‌ها
شده است.
اما براي نرخ بيكاري بررسي‌ها براساس همه الگوها به عددي مشترك رسيده است؛ به‌طوري كه هر يك واحد افزايش نرخ بيكاري در استان‌هاي كشور به‌طور متوسط باعث كاهش مخارج دولت به ميزان 0.008 تا منفي 0.009واحد در استان‌ها شده است.
درنهايت باتوجه به يافته‌هاي اين پژوهش اگرچه قانون واگنر مبتني بر همبستگي مستقيم رابطه درآمد سرانه و مخارج سرانه دولت براي استان‌هاي كشور تاييد شده است اما اندازه دولت در استان‌هاي كمتر توسعه‌يافته به‌طور نسبي بزرگ‌تر از بخش‌خصوصي بوده كه اين نشان‌دهنده فقدان زيرساخت‌هاي اقتصادي مناسب در اين استان‌هاست.
همچنين ميان جمعيت محلي و اندازه دولت رابطه معكوسي ثابت شده است و پژوهشگران از معنادار نبودن ضريب تراكم جمعيت اين‌طور نتيجه‌گيري كرده‌اند كه خدمات عمومي مانند آموزش‌وپرورش به‌ويژه بهداشت و سلامت در استان‌هاي كشور همگن نيست.
به‌هرحال باتوجه به رهنمودهاي اين پژوهش لازم است، براي متوازن كردن وضعيت توسعه استان‌هاي كشور، تخصيص بودجه اين استان‌ها مورد بازنگري قرار گيرد و باتوجه به كاهش وزنه درآمدهاي نفتي در بودجه طي سال‌هاي اخير، دولت و مجلس براساس نيازهاي استاني و درجه توسعه‌يافتگي استان‌هاي كشور، رديف‌هاي بودجه را تعيين و از تصويب بگذرانند.
مرضیه امیری - تعادل
