سعيد ليلاز مطرح کرد:
انضباط اقتصادي دولت، كشور را از كسري 100هزار ميليارد توماني نجات داد
اقتصاد تك‌محصولي كه در ايران وابسته به درآمدهاي نفتي گام برمي‌دارد، همواره تمام سطوح سياست‌گذاري و تحقق اهداف پيش‌بيني شده را در گرو كسب درآمدهاي نفتي در نظر گرفته‌شده در بودجه مي‌يابد كه عدم تحقق آن مي‌تواند فشار مضاعفي بر گرده مردم و دولت‌ها به شمار رود.
خبر اقتصادی - از همين روست كه برآورد رقم درآمدهاي نفتي و نرخ دلار به‌ازاي فروش هر بشكه نفت اهميت ويژهيي در تحليل‌هاي اقتصادي مسوولان و كارشناسان اقتصادي داشته است. در اين رابطه، آنچه از لايحه پيشنهادي بودجه سال95 برمي‌آيد، پيش‌بيني نفت 40دلاري است. درحالي‌كه موسسات تخصصي بين‌المللي افت قيمت نفت به كمتر از 30دلار را براي سال‌آينده پيش‌بيني كرده‌اند كه همين پيش‌بيني‌هاي جهاني، موجي از نگراني‌ها را درخصوص تحقق يا عدم تحقق قيمت 40دلاري نفت در بودجه به همراه داشته.
«سعيد ليلاز»، كارشناس اقتصادي اين نگراني‌ها را بي‌مورد خوانده و تعيين قيمت 40دلاري نفت ايران را براي سال95 قيمتي عقلاني و منطقي دانسته است. متن گفت‌وگو با وي را در ادامه مي‌خوانيد:
پيش‌بيني نفت 35 تا 40دلاري در بودجه سال95، باتوجه به وضعيت بازار جهاني و تداوم روند كاهشي قيمت نفت، تا چه ميزان مي‌تواند منطقي و قابل تحقق تلقي شود؟
تحقق پيش‌بيني قيمت نفت در بودجه سال95 كاملا به شرايط بين‌المللي در ماه‌هاي آتي بستگي دارد. پيش‌بيني درست با كمترين ضريب خطا تنها از طريق دستيابي به يك رشته اطلاعات و آمار جهاني ممكن است كه نمي‌تواند به راحتي در اختيار اقتصاددانان قرار بگيرد؛ كه رشد اقتصادي جهان در سال‌آينده و ميزان عرضه اضافي نفت از آن جمله است. به اين ترتيب باتوجه به اينكه چنين اطلاعاتي از سوي سازمان‌هاي جهاني اعلام شده و همواره از سوي اين مراجع تعديل مي‌شود، نمي‌توان برآورد منطقي و مطابق با واقعيتي از
آنها داشت.
در شرايط فعلي نيز، نظر به كاهش جهاني بهاي نفت، به نظر مي‌رسد بسياري از توليدكنندگان امريكايي و اروپايي توان توليد خود را در سال آينده از دست داده و از گردونه رقابت كشورهاي عرضه‌كننده نفت خارج شوند. با اتكا به اين اتفاقات در شرف وقوع، پيش‌بيني نفت حداكثر 40دلاري در بودجه سال95 غيرمنطقي نيست.
به نظر شما پيش‌بيني‌هاي بودجه95 و برآورد قيمت نفت از سوي دولت بهتر است بر چه مبنايي انجام شود كه از بروز كسري و عدم تحقق درآمدها در سال95 جلوگيري كند؟
دولت بايد اين آمادگي را داشته باشد كه با تنظيم هزينه‌ها به نسبت درآمد، فعل و انفعالات اقتصاد كشور را مديريت كند كه اين مساله به‌مراتب از پيش‌بيني دقيق قيمت نفت و ديگر متغيرهاي موثر بر بودجه مهم‌تر است. در سال‌جاري نيز با وجود افت بهاي نفت و عدم تحقق بخشي از منابع بودجه، كسري فاحشي را شاهد نبوده‌ايم؛ چراكه دولت همواره از يك اصل مهم تبعيت كرده كه آن صرف هزينه به ميزان تحقق درآمد پيش‌بيني شده بوده است، زيرا حقيقتا كنترلي بر قيمت نفت وجود ندارد، بنابراين انتظار كارشناسان و فعالان صنعتي از دولت آن است كه با رصد تغييرات قيمت‌هاي جهاني، ميان هزينه‌ها و درآمدهاي محقق‌شده نوعي توازن ايجاد كند تا در پايان سال با كسري‌هاي افسارگسيخته در بودجه مواجه نشويم.
البته همين مساله در بودجه سال‌جاري نيز محقق شد؛ به‌طوري‌كه دولت توانست با انضباط اقتصادي خود كشور را از كسري بودجه بين 50 تا 100هزار ميلياردي نجات دهد.
درحالي‌كه براي كشورهاي منطقه ازجمله عربستان كه بودجه خود را با نفت 29دلار بسته، پيش‌بيني نفت 40دلاري در بودجه سال95 ايران كمي نگران‌كننده است، آيا دولت راهكار ويژهيي در برخورد با كاهش احتمالي قيمت نفت در سال آينده پيش‌رو دارد؟
كشورهاي منطقه نيز با گمانه‌زني و تخمين زدن اعداد و ارقام، بودجه سال بعد خود را پيش‌بيني مي‌كنند. در اينجا مساله مورد توجه آن است كه اين كشورها تا چه حد در برآورد واقعي ارقام بودجه موفق عمل كرده‌اند. به‌طور مثال پيش‌بيني نفت 29دلاري در بودجه كشور عربستان همانقدر به گمانه‌زني‌ها و اماواگرها بستگي دارد كه نفت 40دلاري. بنابراين پيش‌بيني رقم كوچك‌تر براي قيمت نفت در بودجه نمي‌تواند دال بر واقعي بودن اين نرخ باشد.
در اين رابطه با نگاهي به كسري بودجه عربستان در سال‌جاري كه به رقمي برابر با 12درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيد، بديهي است كه نه‌تنها پيش‌بيني‌هاي دولت عربستان در رابطه با بودجه سال‌جاري محقق نشده، بلكه مديريت صحيحي نيز در تخصيص درآمدهاي محقق به بخش‌هاي مهم صورت نگرفته است.
مقايسه رقم كسري كشور عربستان با ايران بيانگر آن است كه شرايط مشابه براي كشور حدود 140هزار ميليارد تومان كسري در پي داشت؛ اين درحالي‌است كه رقم برآوردي كسري بودجه دولت يازدهم در سال جاري حدود 48هزار ميليارد تومان پيش‌بيني مي‌شود كه البته هنوز رقم قطعي آن مشخص نيست. از اين رو بيش از آنكه اعداد و ارقام پيش‌بيني شده در بودجه نظر كارشناسان اقتصادي را جلب كند، بايد اين مساله مورد توجه قرار گيرد كه كدام دولت‌ها با مديريت و نظام اقتصادي صحيح توانسته‌اند به‌طور نسبي توازني ميان تحقق درآمدها و هزينه‌هاي خود ايجاد كنند كه در پايان سال با كسري‌هاي غيرقابل جبران در بودجه روبه‌رو نشوند.
آيا روند نزولي قيمت جهاني نفت در سال آينده هم به‌شدت كنوني ادامه خواهد يافت؟
بنابراين پيش‌بيني نفت 40دلاري در بودجه سال95 دور از ذهن نيست و حتي ممكن است تا 50دلار هم رقم خوشبينانه‌يي به نظر برسد؛ چراكه تداوم سقوط قيمت نفت به معناي دايمي بودن آن نيست و اين نوسانات شديد دوباره به رقمي متعادل خواهد رسيد. همانطور كه تجربه نشان داده، ثبات نفت 150دلاري همان اندازه كوتاه بود كه تداوم نفت 20دلاري، اما نفت حدود 60 تا 80دلاري مدت‌هاي زيادي بازار جهاني را در اختيار خود گرفته بود؛ بنابراين نوسانات شديد قيمت نفت نمي‌تواند پايدار باشد و درنهايت به نقطه تعادلي خود بازمي‌گردد.
الناز خجسته - تعادل
