احمدپورفلاح
1395، سالي سخت براي صنعت
اقتصاد ايران از ســـال 1385 تاكنون با دو كاهش چشمگير در رشد اقتصادي طي سال‌هاي 1387 و 1391 رو‌به‌رو شده است. مقايسه عملكرد توليد ناخالص داخلي ملي در فعالت‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد كه رشد منفي بخش كشاورزي و كاهش توليد و صادرات نفت، زمينه‌ساز كاهش قابل توجه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سال 1387 بوده است.
خبر اقتصادی - اين درحالي است كه جهش منفي و چشمگير و كم سابقه‌يي نيز در سال 1391 رخ داد كه از مهم‌ترين دلايل آن مي‌توان به نوسانات نرخ ارز و افزايش فشار تحريم‌هاي بين‌المللي اشاره كرد.
جهش منفي به وجود آمده در رشد اقتصادي كشور در سال 1391 به ميزاني بود كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه از 4.3درصد در سال 1390 به 6.8-درصد در سال 91 و پس از كند شدن اين روند در سال 1392 به منفي 1.9درصد رسيد.
اما در سال 1393 نرخ رشد توليد ناخالص داخلي روند رو به رشد خود را پيش گرفت و به 3درصد رسيد.
ادامه اين روند فضاي مناسبي براي توليدكنندگان و صنعتگران كشور به وجود آورد و آنان را به آينده كاري خود بيش از گذشته اميدوار كرد و منتظر سرمايه‌گذاري‌هايي در بخش‌هاي مختلف توليد كشور بودند.
اميد و انگيزه با ورود دولت يازدهم بيشتر شده بود چراكه همواره دولت يازدهم حامي توليدكنندگان به شمار مي‌رفته است. اما با ادامه طولاني‌تر شدن لغو تحريم‌هاي بين‌المللي و از سوي ديگر بدهي‌هاي بسيار كلاني كه از دولت قبل به روي دست دولت يازدهم مانده بود همچنين فشار زيادي كه به دليل تامين يارانه‌هاي نقدي بر دوش دولت بود، دولت كم آورد و در تامين بودجه خود نيز با كسري مواجه شد. نتيجه اين شد كه دولت نتوانست اين بار سنگين را سبك و از توليدكنندگان به معناي واقعي حمايت كند حتي مي‌توان در اين مورد به قوانين حمايتي كه در اجرا متوقف شد، اشاره كرد.
از ديدگاه من پيش‌بيني‌اي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد پتانسيل بالقوه 5/0درصدي بخش صنعت و توليد كشور در طول برنامه ششم توسعه و همچنين در سال 95 انجام داده كاملا درست است اما در اين ميان استثناهايي نيز وجود دارد.
اگر انگيزه كافي ايجاد شود و ابزارهاي لازم براي شليك توليد كشور به سمت رشد وجود داشته باشد و از سوي ديگر مشكلات نقدينگي و ركود سنگين حاكم بر كشور برطرف شود مي‌توان به خوبي اين پتانسيل را در ناوگان صنعت كشور ايجاد كرد كه رشد قابل توجهي تجربه كند.
ابزار كار و پتانسيل‌هاي لازم براي رشد مناسب توليد در شرايط فعلي وجود ندارد و ما به زيرساخت‌ها و حمايت‌هاي بي‌دريغي نياز داريم تا زمينه‌ساز چرخيدن دوباره چرخ صنعت كشور باشد كه متاسفانه تاكنون اين روند به خوبي طي نشده و همچنان شاهد تعطيلي بيشتر واحدهاي توليدي، عدم جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي كارآمد و كاهش شديد اشتغال هستيم بنابراين در چنين شرايطي رشد 5/0درصدي صنعت براي سال 1395 غيرعادي به نظر نمي‌رسد. با اين حال بر اين باورم كه رفع تحريم‌ها حداكثر مي‌تواند 35درصد از مشكلات واحدهاي صنعتي را برطرف كند و براي ساير مشكلات بايد چاره‌يي اساسي انديشه شود.
* مشاور وزير صنعت
