نگاه تك‌بعدي به تراز تجاري كشور

خبر اقتصادی - واردات كشور نيز در اين دوره معادل 30ميليارد و 167ميليون دلار ثبت شده و نسبت به مدت مشابه سال93، 22,34درصد افت را تجربه كرده است. براين اساس، حجم تجاري كشور در 9ماهه منتهي به آذر سال جاري 62ميليارد و 198ميليون دلار ثبت شده و تراز تجاري كشور در اين مدت همچنان مثبت بوده و معادل يك‌ميليارد و 864ميليون دلار رقم خورده است.

اگرچه در آمارهاي 7ماهه، حجم تجارت خارجي با كاهش 15درصدي رو‌به‌رو شد و در آمارهاي ۸ماهه به حدود ۱۰درصد رسيد اما در آمارهاي 9ماهه مجددا به بالاي ۱۱درصد رسيده كه نشان‌دهنده اين موضوع است كه روند ادامه شيب منفي در صادرات همچنان ادامه دارد. اما در اين ميان نكته كه بسيار حايز اهميت است تغييراتي است كه در مورد آمار واردات به وجود آمده است. در آمارهاي 9ماهه، واردات حدود 22.5 درصد با كاهش روبه‌رو شده است كه اين كاهش باتوجه به اينكه حدود 85درصد از محصولات وارداتي كشور مواد اوليه و محصولات سرمايه‌يي هستند به‌خوبي نشان مي‌دهد كه توليد كشور همچنان با چالش‌هاي بسياري همراه است.

بنابراين با اين شرايط مي‌توان عنوان كرد كه كاهش واردات كشور نه تنها خوشايند نيست، بلكه بيان از كوچك شدن سهم تجارت خارجي كشور است. بنابراين در يك نگاه كلي و باتوجه به دلايل پيش‌گفته، در صورت عدم توجه كافي و برطرف كردن مشكلات كاهش واردات به معناي كاهش توليد، افزايش قيمت تمام شده توليد و تشديد بيكاري خواهد شد. اين روند اگر به صورت مستمر ادامه يابد، به صورت طبيعي كشور را در آينده نه‌چندان دور به سمت استفاده از كالاهاي وارداتي سوق خواهد داد.

لذا به نظر مي‌رسد مسوولان و متوليان امر، به جاي اينكه تنها به تراز تجاري مثبت كشور با فاكتور كاهش واردات دلخوش كنند و توجهي به كاهش حجم تجارت خارجي نداشته باشند بهتر است به برخي نكات از جمله شرايط بحراني توليد و مشكلات واحد‌هاي توليدي در كشور دقت داشته باشند.

به‌طور قطع ادامه شرايط موجود در مرحله اول توليد و بعد از آن صادرات را زمينگير خواهد كرد و در نتيجه آن تنها از دست رفتن بازارهاي صادراتي كه با سختي و در شرايط سخت تحريم به اين جايگاه رسيده است خواهيم بود بلكه چاره‌يي جز واردات براي تامين تقاضاي داخلي وجود نخواهد داشت. اين در حالي است كه افزايش واردات در كشور در نقطه مقابل با اهداف مهم ابلاغيه اقتصاد مقاومتي قرار دارد.

باري به هر جهت كاهش صادرات را مي‌توان به دلايل مختلف از جمله طولاني شدن مصوبه برجام و افزايش زمان انتظار، كاهش قيمت نفت و متعاقب آن كاهش شديد صادرات ميعانات گازي وضع عوارض صادراتي در بعضي از اقلام، عدم افزايش نرخ ارز متناسب با تورم در ۶ماهه اول سال دانست. اما كاهش واردات را با توجه به سبد وارداتي كالاها به كشور بايد در راستاي تاتير در كاهش توليد دانست و با توجه به اهميت موضوع در اقتصاد كشور بررسي عاجل جهت رفع موانع بوده و به‌نظر از ضروريات حال حاضر كشور است.

* رييس كنفدراسيون صادرات