تداوم حركت تسهيلات در مسير تامين سرمايه در گردش

خبر اقتصادی - محسن شمشيري: از سوي ديگر 9درصد تسهيلات براي خريد كالاي شخصي، 5.2درصد براي خريد مسكن و 1.7درصد براي تعميرات اختصاص يافته است. سهم سرمايه در گردش از تسهيلات اختصاص يافته به بخش‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد كه بيش از 82درصد تسهيلات بخش صنعت و معدن، 71درصد تسهيلات بخش بازرگاني، 57درصد تسهيلات بخش خدمات و 63درصد تسهيلات بخش كشاورزي به سرمايه در گردش اختصاص يافته است و سهم ايجاد و توسعه به عنوان امور توسعه‌يي نيز نشان مي‌دهد كه بيش از 28درصد تسهيلات بخش كشاورزي، 13درصد تسهيلات بخش صنعت و معدن، 21درصد تسهيلات بخش مسكن و ساختمان، 8درصد تسهيلات بخش بازرگاني و 17درصد تسهيلات بخش خدمات براي ايجاد و توسعه واحدها اختصاص يافته است.

بر اين اساس بخش‌هايي مانند صنعت و معدن كمترين سهم از تسهيلات را براي ايجاد و توسعه واحدها اختصاص داده‌اند و دغدغه اصلي واحدهاي اقتصادي تامين سرمايه در گردش است.

 تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي 8 ماهه سال 1394 به بخش‌هاي اقتصادي مبلغ 219هزار و 755ميليارد تومان بوده كه در مقايسه با 8ماهه سال گذشته مبلغ 12هزار و 950ميليارد تومان(معادل6.3درصد) افزايش داشته است.

  كاهش سهم صنعت و معدن

سهم بخش‌ها از تسهيلات پرداختي بانك‌ها به بخش‌هاي مختلف بانكي نشان مي‌دهد كه سهم بخش صنعت و معدن از 32درصد در سال 91 به 29درصد در سال 94 كاهش يافته و 3درصد كمتر شده است.  نكته قابل توجه اين است كه سهم تسهيلات پرداختي بانك‌ها به بخش صنعت و معدن طي 8ماهه سال جاري 64هزار و 277ميليارد تومان(معادل 29.2درصد) بوده كه نسبت به 8ماهه سال گذشته 4.4هزار ميليارد ريال(معادل 0.7درصد) كاهش داشته است.

  سهم 9/8 درصدي كشاورزي

سهم بخش كشاورزي از كل تسهيلات در سال‌هاي 91 تا 94 نشان مي‌دهد كه اين سهم از 8.4درصد در سال 91 به 8.9درصد در سال 94 رسيده است. سهم مسكن و ساختمان از كل تسهيلات نشان مي‌دهد كه اين سهم از 13.4درصد در سال 91 به 10.5درصد در سال 94 رسيده و 3درصد كاهش يافته است. سهم بخش بازرگاني از كل تسهيلات بانك‌ها نيز از 12.6درصد در سال 91 به 13.8درصد در سال 94 رسيده و 1.2درصد بيشتر شده است. سهم بخش خدمات از كل تسهيلات بانك‌ها نشان مي‌دهد كه از 33.4درصد در سال 91 به 37.5درصد در سال 94 رسيده و 3درصد رشد كرده است.

  رشد 11 درصدي سرمايه در گردش

 هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي اقتصادي طي 8 ماهه سال جاري است. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در تمام بخش‌هاي اقتصادي طي 8 ماهه سال جاري مبلغ 1390.1هزار ميليارد ريال معادل 63.3درصد كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با 8ماهه سال گذشته مبلغ 143.8هزار ميليارد ريال معادل 11.5درصد افزايش داشته است.

 سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 8 ماهه سال جاري معادل 531.1 هزار ميليارد ريال بوده كه حاكي از تخصيص 38.2درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش تمام بخش‌هاي اقتصادي(مبلغ 1390.1هزار ميليارد ريال) به بخش صنعت و معدن است.   ملاحظه مي‌شود از 64 هزار و 277ميليارد تومان تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 82.6درصد آن(مبلغ 53هزار ميليارد تومان) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال جاري است.

در بخش كشاورزي نيز از 19هزار و 581 ميليارد تومان معادل 12هزار و 419ميليارد تومان براي سرمايه در گردش هزينه شده است.

در مسكن و ساختمان از مبلغ 23 هزار و 50 ميليارد تومان تسهيلات معادل 40درصد و 9383ميليارد تومان براي خريد مسكن و 4575ميليارد تومان براي تامين سرمايه در گردش اختصاص يافته است. در بخش بازرگاني نيز بيش از 71درصد از تسهيلات بيش از 30هزار ميليارد توماني، معادل 21 هزار و 675 ميليارد تومان براي تامين سرمايه در گردش تخصيص يافته است.

همچنين در بخش خدمات از مجموع 82هزار و 508 ميليارد تومان تسهيلات معادل 57درصد يعني 47هزار ميليارد تومان براي تامين سرمايه در گردش صرف شده است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه از 219هزار ميليارد تومان تسهيلات معادل 139هزار ميليارد تومان براي تامين سرمايه در گردش در نظر گرفته شده و تنها بيش از 23هزار ميليارد تومان براي ايجاد واحدهاي جديد و بيش از 12هزار ميليارد تومان براي توسعه واحدها و فازهاي جديد اختصاص داده شده است. بانك مركزي در گزارش خود تاكيد كرده كه همچنان بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم در تامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌يي كرد.