ايران ششمين كشور جهان از نظر خطرپذيري زلزله است
دكتر احمد صادقي رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در نشست اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با مسوولان سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران كه در مركز فرماندهي و مديريت بحران تهران برگزار شد،
خبر اقتصادی - بااشاره به اهميت تدوين و تصويب قانوني جامع در اين حوزه براي تقويت جايگاه مديريت بحران گفت: «هدف غايي از قانون مديريت بحران، حفظ جان و مال در برابر حوادث و سوانحي است كه زندگي مردم را دچار اخلال مي‌كند. براساس مطالعات صورت گرفته، كشور ما باتوجه به مخاطرات موجود همچون زلزله، سيل، رانش زمين و غيره جزو كشورهاي سانحه‌خيز دنياست. همچنين اگر سطح خطرپذيري تنها با استفاده از مخاطره زلزله مورد بررسي قرار گيرد ششمين كشور دنيا از نظر خطرپذيري هستيم.
وي با بيان اينكه با مطالعه و بررسي كشورهايي كه از نظر خطرپذيري در رده پايين‌تري قرار دارند متوجه مي‌شويم كه آمادگي آنها براي پيشگيري، مقابله و بازتواني بيشتر است، گفت: «بررسي‌هاي صورت گرفته در اين كشورها نشان مي‌دهد هماهنگي‌ها در قالب يك سند تحت عنوان قوانين جاري مديريت بحران فراروي مسوولان قرار دارد و خوب است قوانيني داشته باشيم كه در آن همه جوانب مديريت بحران، يعني اقدامات قبل حادثه براي كاهش خطرپذيري و اقدامات بعد از آن براي افزايش توان مقابله پيش‌بيني شده باشد. اين قوانين منعطف هستند و مسوولان را موظف كرده تا بعد از وقوع هر حادثه، باتوجه به درس آموزي‌هاي جديد، اين قوانين را به‌روز كنند.»
وي همچنين بااشاره به سابقه اجراي قانون مديريت بحران در كشور شامل مرحله آزمايشي آن، تغييرات اعمال شده و درنهايت لايحه جديد مديريت بحران گفت: «مجلس در مقابل تصميم بزرگي قرار دارد تا قانوني را تصويب كند كه براساس آن كشور درك كاملي از مخاطره داشته باشد و با اجراي آن مخاطرات كم شود.» وي لايحه 14 ماده‌يي پيشنهادي را پاسخگوي حادثه‌خيزي كشور ندانست و گفت: «براساس برآوردها، در دقايق اوليه وقوع زلزله خسارات فراواني به‌وجود مي‌آيد كه براي مقابله درست با اين خسارات نيازمند هماهنگي و نيز قوانين مناسب‌تري هستيم. صادقي با بيان اينكه زلزله تهران بعد ملي و فاجعه بين‌المللي دارد، گفت: «بنابراين آمادگي در برابر آن هم بايد از بودجه ملي برخوردار باشد. شهرداري تاكنون ميلياردها تومان براي مديريت بحران و تامين زيرساخت‌ها هزينه كرده است. در كشورهاي موفق دنيا براي حادثه سطوح مختلفي تعريف مي‌شود و بر اين اساس در سطح اول مردم قرار دارند كه بايد ضمن فراگيري آموزش‌هاي لازم تجهيزات مناسب نيز در دسترس آنها قرار گيرد تا در زمان طلايي پس از وقوع حادثه از خود محافظت كنند. در كشور ما جز شهرداري تهران در هيچ بخش ديگري به اين سطح‌بندي توجه نشده است. با استفاده از اين الگوي جهاني ضمن راه‌اندازي گروه‌هاي داوطلب واكنش اضطراري محلات تجهيزات موردنياز اين گروه‌ها را هم در محلات ذخيره كرده‌ايم.» صادقي با ذكر اين نكته يكي از مشكلات لايحه مديريت بحران را بي‌توجهي به سطح‌بندي حادثه دانست و گفت: «براساس تجربه كشورهاي موفق دنيا در زمينه مديريت بحران مسووليت مديريت بحران بايد دراختيار دولت‌هاي محلي و شهرداري‌ها قرار گيرد و در سطوح بالاتر حوادث نقش دولت پيش‌بيني شده است.»
