رشد نيم درصدي صنعت در برنامه ششم + نمودار

خبر اقتصادی - براساس گزارش بازوي پژوهشي مجلس از دورنماي رشد صنعتي در ايران، تركيبي از سياست‌هاي نامناسب ارزي، تحريم‌هاي اقتصادي، كاهش منابع نفتي، كاهش انگيزه براي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن و كاهش دسترسي به ماشين‌آلات و تجهيزات به‌روز از طريق بازارهاي بين‌المللي، سبب شد كه توان بالقوه اين بخش و رشد صنعتي در ايران كاهش يابد. بنابراين باتوجه به كاهش توان بالقوه رشد بخش صنعت در سال‌هاي اخير، نبايد در برنامه ششم توسعه، انتظارات زيادي درراستاي رشد بالاي صنعت شكل داد.

براساس اين گزارش، سهم بخش صنعت از اقتصاد ايران، براساس قيمت‌هاي جاري، همواره با نوسان روبه‌رو بوده است. كمترين سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي مربوط به سال1358 است كه در آن سال، صنعت و معدن سهم 7.8 درصدي از كل توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده بود. بعد از آن، سهم بخش صنعت با فراز و فرودهايي تا سال1376 به 18درصد رسيد كه بيشترين سهم اين بخش از سال1338 تاكنون است. اين سهم تا سال1380 در همين حدود باقي ماند، اما از سال1380 به بعد و در طول دهه1380 يك روند مداوم نزولي در سهم صنعت از كل اقتصاد ايران ملاحظه مي‌شود. در سال1391 سهم صنعت از كل اقتصاد ايران به 11.8 درصد رسيد كه كمترين سهم اين بخش در طول سال‌هاي دهه1380 و سال‌هاي ابتدايي دهه1390 است. البته در سال‌هاي1392 و 1393 شاهد هستيم كه سهم اين بخش حدودا به 13درصد رسيده است.

نمودار 1- سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي براساس قيمت‌هاي جاري

اين نمودار نشان مي‌دهد كه بخش صنعت و معدن برحسب مقادير حقيقي سهم بيشتري از كالاها و خدمات را در اقتصاد ايران توليد كرده است. با اين حال، روند نزولي سهم آن براساس قيمت‌هاي جاري نشان مي‌دهد كه قيمت كالاهاي صنعتي در مقايسه با ساير قيمت‌ها در اقتصاد ايران كمتر افزايش يافته است. اين موضوع مي‌تواند به اين دليل باشد كه در مقايسه با افزايش قيمت كالاهاي غيرقابل مبادله در اقتصاد ايران مانند بخش مسكن، قيمت نسبي در بخش صنعت و معدن كاهش يافته است، زيرا به‌دليل اينكه كالاهاي وارداتي همواره رقيب توليدات اين بخش هستند و جز برخي بخش‌هاي محدود مانند خودرو و امثال آن، عملا اين بخش درمعرض رقابت با كالاهاي وارداتي است، لذا امكان افزايش قيمت محصولات در اين بخش متناسب با ساير بخش‌ها مانند خدمات و مسكن و مستغلات نيست. ازسوي ديگر، به‌نظر مي‌رسد كه كنترل‌هاي قيمتي در اين بخش بيش از ساير بخش‌ها باشد؛ لذا مجموع اين عوامل همگي باعث شده‌اند كه قيمت‌هاي نسبي در بخش صنعت و معدن، كمتر از ساير بخش‌ها در اقتصاد ايران افزايش يافته و در بخش بزرگي از سال‌هاي گذشته، شاهد كاهش سهم اين بخش باشيم.

نمودار 2- سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي براساس قيمت ثابت سال1383  (درصد)

از نظر ارزش ‌افزوده، عمده‌ترين فعاليت‌هاي صنعتي در ايران در بخش صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي، توليد فلزات اساسي، صنايع توليد مواد غذايي و آشاميدني، صنايع توليد، ساير محصولات كاني غيرفلزي و صنايع توليد زغال كك، پالايشگاه‌هاي نفت و سوخت‌هاي هسته‌يي صورت مي‌گيرد. نگاهي به ساختار فعلي نشان مي‌دهد كه غير از صنايع توليد مواد غذايي و آشاميدني، عمده بخش صنعت در ايران بر صنايع مبتني بر نفت و گاز و صنايع مبتني بر مواد معدني متمركز شده است و درواقع مي‌توان بخش صنعت در ايران را بخشي متكي بر منابع دانست.

نمودار 3- سهم فعاليت‌هاي مختلف از كل ارزش‌ افزوده كارگاه‌هاي صنعتي 10نفر كاركن  (درصد)

بررسي آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه ارزش ‌افزوده بخش صنعت و معدن طي سال‌هاي1368 تا 1393 به‌طور متوسط سالانه 6.6درصد رشده كرده است. همان‌طور كه از نمودار3 در بخش‌هاي قبلي مشخص است، صنايع شيميايي و صنايع پالايشگاهي بخش عمده‌يي از صنعت در ايران را تشكيل مي‌دهند كه طبعا با افزايش صادرات نفتي بخشي از عوايد اين درآمدها نيز نصيب اين صنايع مي‌شود و در مجموع بخش صنعت و معدن از اين موضوع منتفع مي‌شوند.

نمودار 4- مقايسه بين رشد ارزش ‌افزوده محقق شده در صنعت و معدن و رشد بالقوه آن  (درصد)

در نمودار 4، رشد محقق شده ارزش ‌افزوده بخش صنعت و معدن با رشد بالقوه آن در دوره‌هاي مختلف مقايسه شده است. بررسي اين نمودار نشان مي‌دهد كه در سال1391 و به‌دليل تشديد تحريم‌هاي اقتصادي، بروز شوك ارزي و مشكلاتي كه در پي آن ايجاد شد، بخش صنعت رشد منفي 8.5 درصدي را تجربه كرد كه در دوران پس از جنگ تحميلي بي‌سابقه بوده است. رشد منفي در سال1392 نيز ادامه داشت. غير از اين دو سال، در سال‌هاي1372 و در پي بروز بحران سررسيد بدهي‌ها و مشكلات ارزي كه به‌وجود آمد و نيز در سال1377 و به‌دليل كاهش شديد قيمت‌هاي نفتي بخش صنعت، شاهد رشد منفي بوده است. آنچه سال‌هاي اخير را از سال‌هاي1377 و 1372 متمايز مي‌كند، تداوم رشد منفي است كه با بررسي روند رشد بالقوه بخش صنعت در نمودار فوق‌الذكر قابل توجيه است.

رشد بالقوه با استفاده از روش‌هاي اقتصادسنجي محاسبه شده و نشان مي‌دهد كه در هر زمان، رشدي كه اين بخش توان تحقق آن را داشته، به چه ميزان بوده است. بررسي نمودار4 نشان مي‌دهد كه روند رشد بالقوه اين بخش از سال‌هاي ابتدايي دهه1380 روندي نزولي داشته است. براساس محاسبات اقتصادسنجي، در سال1383 رشد بالقوه بخش صنعت و معدن حدود 8درصد بوده است، بدين معنا كه بخش صنعت در ميان‌مدت و بلندمدت در آن زمان توان رشد حدود 8درصدي در سال را داشته است. با اين حال روند رشد بالقوه بخش صنعت بعد از آن سال نزولي شده است؛ به‌طوري‌كه اين رشد بالقوه به حدود 0.5 درصد در سال1393 كاهش يافته است. بدين معنا كه بخش صنعت در سال1393 توان بالقوه رشد بيش از 0.5 درصد در سال، البته در ميان‌مدت و بلندمدت را نخواهد داشت، مگر اينكه با ظرفيت‌سازي جديد و اصلاح سياست‌هاي اقتصادي اين توان رشد افزايش يابد. درواقع كاهش توان رشد بالقوه اين بخش لزوما به معناي كاهش رشد بخش صنعت در همان سال نيست، بلكه نشان مي‌دهد طي يك دوره ميان‌مدت (مثلا 3 الي 5ساله) شرايط اوليه اين وضعيت به‌وجود آمده است و بايد انتظار داشت در سال‌هاي پيش روي برنامه ششم توسعه نيز، متوسط رشد محقق شده بخش كاهش يابد.