با كم اثر بودن تسهيلات مسكن در رونق‌بخشي بر بازار صورت گرفت
خيز دولت براي تامين 50درصد قيمت مسكن
ا گذشت 7 ماه از آغاز طرح صندوق پس‌انداز مسكن يكم (وام 80ميليون توماني) تنها 25هزار و 223 فقره حساب به ميزان ۴۹۰ميليارد و ۱۰۰ميليون تومان گشايش يافته است كه اين آمار چندان راضي‌كننده نيست و به نظر مي‌رسد كه بايد تغييراتي در مبلغ و شرايط دريافت اين تسهيلات اعمال شود تا استقبال مردمي افزايش يابد.
خبر اقتصادی - از سوي ديگر، سهم وام 60 ميليوني بدون سپرده‌گذاري به همراه وام 10ميليوني جعاله (70ميليون تومان) در قيمت كل آپارتمان كمتر از 30درصد است كه بسيار اندك ارزيابي مي‌شود. البته اظهارات و گفته‌هاي اخير مسوولان ارشد وزارت راه و شهرسازي و بانك مسكن نيز نشانگر آن است كه مسوولان به كمرنگ بودن نقش اين تسهيلات در رونق بازار مسكن پي برده و تلاش دارند تا با اعمال تغييراتي در اين تسهيلات، توان متقاضيان خريد مسكن را افزايش دهند.
درهمين رابطه چندي پيش عليرضا بلگوري، عضو هيات‌مديره بانك مسكن از آغاز مكاتبات با بانك مركزي براي افزايش سقف وام ۸۰ميليوني مسكن خبر داد و گفت: تسهيلات خريد مسكن بايد تا ۵۰ درصد قيمت يك واحد مسكوني را پوشش دهد.
بلگوري ادامه داد: بانك مسكن معتقد است كه اگر استطاعات بازپرداخت اقساط از سوي مشتريان وجود داشته باشد تا 50درصد قيمت يك واحد مسكوني تامين مالي شود.
هفته گذشته نيز حامدمظاهريان، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي به سياست كلان و رسمي وزارت راه و شهرسازي در گسترش بازار رهن اشاره كرد و گفت: هدف اين است تا بتوانيم منابع مالي متنوع و گسترده‌تري را به بازار مسكن منتقل كنيم و در اين راهبرد، تلاش مي‌كنيم تا همه اقشار بتوانند به بانك مراجعه كرده و تا سقف ۵۰درصد يك واحد مسكوني را با كمك تسهيلات مسكن خريداري كنند.
دراين ميان اگرچه مسوولان دولتي به پوشش 50درصدي قيمت مسكن ازطريق تسهيلات خريد تاكيد دارند، نايب رييس انجمن انبوه‌سازان كشور به عنوان يكي از متوليان بخش خصوصي مسكن معتقد است كه بانك‌هاي خصوصي بايد تا ۷۰درصد قيمت ملك را پرداخت كنند تا شاهد تاثيرقابل توجه بر بازار مسكن باشيم.
تحريك تقاضا با تسهيلات
بيت‌الله ستاريان، استاد اقتصاد مسكن با اشاره به انتشار خبرهايي درباره افزايش تهسيلات مسكن به «تعادل» گفت: اجرايي شدن اين تصميم مي‌تواند راهكاري براي تحريك بخش تقاضا باشد و كمك هزينه مناسبي براي متقاضيان خريد مسكن باشد.
ستاريان افزود: با وجود آنكه افزايش تسهيلات 80 ميليوني خريد مسكن راهكار مناسبي براي تحريك تقاضا محسوب مي‌شود اما اهرم مناسبي براي خروج از ركود مسكن نيست و بايد به همراه افزايش تسهيلات، برنامه‌هاي ديگري نيز به صورت مكمل اجرايي شود. اين وام مربوط به دهك‌هاي مياني و متوسط جامعه است زيرا ميزان بازپرداخت اين تسهيلات بالاست و فقط اين دهك‌هاي اقتصادي قادر به پرداخت آن هستند.
ستاريان ادامه داد: اگر برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي، به افزايش تسهيلات خريد مسكن ختم شود تنها يك تحريك موقتي و مقطعي در بازار مسكن ايجاد مي‌شود و حتي امكان افزايش ركود مسكن درآينده بيشتر مي‌شود.
اين استاد دانشگاه بااشاره به تاثيرات مثبت رواني افزايش تسهيلات خريد مسكن افزود: وام‌هاي پرداختي به توليدكنندگان و انبوه‌سازان نيز افزايش يابد تا شرايط بازار مسكن بهبود يابد.
وي گفت: افزايش تسهيلات در صورتي مي‌تواند موثر باشد كه تغييراتي در شرايط اعطاي وام قبلي ايجاد شود و زمان انتظار يك‌ساله حذف و نرخ سود نيز كاهش يابد.
۷۰درصد قيمت ملك را وام دهيد
درشرايطي كه تسهيلات صندوق پس‌انداز مسكن يكم تنها حدود 30درصد از قيمت يك واحد مسكوني متوسط را پوشش مي‌دهد، نايب رييس انجمن انبوه‌سازان مسكن و ساختمان كشور به افزايش ميزان اين تسهيلات تا سقف 70درصدي هزينه خريد اشاره كرد و گفت: بهتر بود تا بانك مركزي موافقت مي‌كرد تا تجربه ۱۰ سال پيش دوباره تكرار شود و بانك‌هاي خصوصي تا ۷۰درصد قيمت ملك را وام دهند در صورتي كه طرح به اين نحو ارائه مي‌شد، مي‌توانست تاثير قابل توجهي بر بازار مسكن ايجاد كند.
حسن محتشم افزود: اگرچه بانك مركزي اعلام كرده كه براي جلوگيري از تورم اجازه چنين كاري را نمي‌دهد اما مي‌توانست اين وظيفه را در اختيار بانك‌ها قرار داده تا آنها از منابع خود، اقدام به اين كار كنند. به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، وي با اعلام عدم كارايي طرح فروش مسكن قسطي براي اكثر اقشار جامعه گفت: برنامه‌يي از سوي انبوه‌سازان براي فروش اقساطي مسكن تدوين نشده است.
محتشم درباره جزييات مسكن قسطي و اينكه اين طرح در يك مرحله از اجرا قرار دارد، گفت: مسكن قسطي طرحي بود كه از سوي انبوه‌سازان در سال گذشته مطرح شد و قرار بود انبوه‌سازان از طريق ليزينگ اين كار را انجام دهند اما از آنجا كه اجراي اين طرح به عنوان ليزينگ مسكن نيازمند مجوز بانك مركزي بود و از طرفي از زمان پيشنهاد اين طرح زمان زيادي گذشت، اين پيشنهاد مطرح شد كه اگر انبوه‌سازان مي‌توانند براي اجراي اين طرح اعلام آمادگي كنند.
نايب‌رييس كانون سراسري انبوه‌سازان مسكن و ساختمان كشور افزود: درصورتي كه انبوه‌ساز، مالك يا سازندگان آمادگي ارائه آپارتمان‌هاي خود را به صورت قسطي يا نسيه داشته باشد و در عين حال با خريدار به توافق برسند بانك معاملات طرفين را تضمين مي‌كند.
محتشم اظهاركرد: بانك مسكن براي تضمين تعهدات خريدار و فروشنده اعلام آمادگي كرده است با اين شرط كه تا ۱۰۰ميليون تومان اقساط معوق خريدار را پرداخت كند. وي درباره نقاط ضعف اجراي اين طرح گفت: محدوديت ۱۰۰ميليون تومان ايرادي است كه بخشي از انبوه‌سازان مطرح كرده‌اند زيرا در حال حاضر قيمت واحد مسكوني در كلان‌شهرها به ويژه تهران بيش از اينهاست و اين مبلغ شايد تنها يك‌سوم تا يك‌چهارم از يك واحد كوچك تا متوسط را شامل شود و مابقي مبلغ را نيز انبوه‌ساز از خريدار دريافت مي‌كند كه در اين صورت براي خريدار بازپرداخت اين مبلغ به‌صرفه نخواهد بود.
رييس انجمن انبوه‌سازان يادآورشد: انبوه‌سازان تا به حال دستورالعمل خاصي را ارائه نكرده‌اند تا براي متقاضيان تعيين كنند كه با چه شرايط و در چه زمان و با چه نرخ بهره‌يي اين كار را انجام خواهند داد.
از سوي ديگر بانك‌مسكن در ازاي خدمات بانكي كارمزد ۴درصد پيشنهاد كرده است كه براي ارائه اين خدمات ساير بانك‌ها نيز مي‌توانند، اقدام كنند و به مجوز خاصي در اين زمينه نياز نيست و چنانچه در مورد انجام اين كار با بانك‌هاي ديگر نيز وارد مذاكره شوند انجام اين كار را برعهده خواهند گرفت.
وي گفت: طرح فروش قسطي مسكن تاثير قابل توجهي بر بازار مسكن ندارد ضمن اينكه دستورالعمل خاصي نيز وجود ندارد وخريدار نمي‌داند كه بايد به كجا مراجعه كرده و فروشنده نيز در بلاتكليفي است و در عين حال اين طرح براي تامين مسكن اقشار كم درآمد طراحي نشده است.
محتشم افزود: با توجه به اينكه ۵سال زمان براي بازپرداخت قسط ۱۰۰ميليون توماني تعيين شده است مبلغ بازپرداخت ماهانه نيز رقم بالايي است كه عملا پرداخت آن را با مشكلات عمده براي متقاضيان مواجه مي‌كند.
زهره علامی - تعادل
