پيش‌نويس برنامه ششم به دستگاه‌هاي اجرايي ارائه شد
جهانگيري: برنامه ششم بايد با اقتصاد مقاومتي منطبق باشد
جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي روز دوشنبه به رياست معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد. در اين جلسه پيش‌نويس برنامه ششم به دستگاه‌هاي اجرايي داده شد تا در جلسه آينده نظرات خود را كه بايد منطبق با اقتصاد مقاومتي باشد، ارائه دهند.
خبر اقتصادی - دكتر اسحاق جهانگيري با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري مبني بر لزوم مطابقت برنامه ششم توسعه با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي گفت: همه اعضاي دولت اهتمام جدي دارند كه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در برنامه ششم توسعه لحاظ شود و هيچكس در دولت نسبت به اين موضوع ترديدي ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول رييس‌جمهور افزود: سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي دو هدف اصلي را دنبال مي‌كند كه يكي مقاوم‌سازي اقتصاد در برابر تكانه‌هاي خارجي و ديگري مقابله با سياست تحريم است تا اگر در مقاطع مختلف فشاري بر اقتصاد كشور وارد شد، بتواند در برابر اين فشارها استقامت كند.
وي همچنين با اشاره به گزارش ارائه شده از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبني بر بازنگري و تدوين برنامه ششم توسعه براساس سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي خاطرنشان كرد: در گزارش سازمان مديريت اعلام شده كه همه بندهاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و رويكردي پنج‌گانه حاكم بر آن در برنامه ششم توسعه لحاظ شده و لازم است دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها پيش‌نويس برنامه ششم توسعه را با دقت مورد بررسي قرار دهند و در جلسه آتي ستاد نظرات اصلاحي خود را مطرح كنند تا اطمينان حاصل شود كه برنامه ششم توسعه كشور كاملا براساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تدوين شده باشد.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز در اين جلسه گزارشي از فرآيند تدوين برنامه ششم توسعه ارائه كرد و گفت: در تدوين برنامه ششم توسعه تلاش شده احكام و اهداف كمي برنامه مبتني بر 24بند سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي باشد و مغايرتي با هيچ يك از اين 24 بند نداشته باشد. دكتر نوبخت افزود: پس از ديدار اعضاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با مقام معظم رهبري، جلساتي براي بازنگري و اصلاح برنامه ششم توسعه براساس انتظارات و مطالبات مطرح شده از سوي ايشان برگزار و تلاش شد كه هيچ موضوعي از سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در فرآيند تدوين برنامه ششم توسعه مغفول نماند.
وي از سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به عنوان رافع مشكلات اقتصاد كشور ياد كرد و گفت: اميدوارم در طول برنامه ششم توسعه بتوانيم گام‌هايي در جهت حل مشكلات و مقاوم‌سازي اقتصاد كشور برداريم.
در اين جلسه كه وزراي نيرو، جهادكشاورزي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامي، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، راه و شهرسازي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونان رييس‌جمهور در امور اجرايي و علمي و فناوري، مشاور رييس‌جمهور در امور اقتصادي، رييس كل بانك مركزي و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، گزارشي از نحوه انطباق برنامه ششم توسعه با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ارائه شد و جزييات اين موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تصريح شد كه تمام بندهاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، رويكردهاي پنج‌گانه حاكم بر اين سياست‌ها و نيز مصوبات شوراي اقتصاد كه پيش‌تر در قالب برنامه‌هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي تهيه شده بود در تدوين برنامه ششم توسعه مد نظر قرار گرفته است. علاوه بر اين اعلام شد كه برنامه ششم توسعه مبتني بر همه اسناد بالادستي كشور تدوين شده است.
در پايان اين جلسه مقرر شد، دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها پيش‌نويس تدوين شده برنامه ششم توسعه را مورد بررسي قرار دهند و نظرات خود را براي جمع‌بندي نهايي در جلسه آتي ستاد مطرح كنند.
در همين حال جهانگيري در مراسم افتتاح يك هتل 5 ستاره در تهران با اشاره به اينكه دولت با شناسايي بحران‌ها در حوزه‌هاي اشتغال، محيط زيست و نظام بانكي برنامه‌هاي خوب براي آينده تدوين كرده است، گفت: اين برنامه‌ها يكي پس از ديگري اجرا خواهد شد و ان‌شاءالله اقتصاد كشور در ماه‌هاي آينده و در سال 1395 رشد مطلوبي خواهد داشت. چنانكه نهادهاي كارشناسي و دقيقي نظير بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي ايران را در سال آينده 5 درصد پيش‌بيني كرده‌اند.
معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه گردشگري از بخش‌هاي پيشران اقتصاد ايران است، اظهار كرد: ايران با توجه به جاذبه‌هاي بي‌نظير فرهنگي، تاريخي و طبيعي بايد بتواند سهم خود را در گردشكري جهاني كسب كند. البته در اين خصوص دولت برنامه‌هاي خوبي تدوين كرده و اميدواريم هدف‌گذاري جذب 20ميليون گردشگر تا سال 2025 تحقق يابد اگرچه با توجه به ظرفيت‌هاي ايران مي‌توان از اين عدد نيز فراتر رفت.
وي ادامه داد: فعالان بخش گردشگري بايد براي رسيدن به اين هدف با سرعت بيشتري فعاليت كند و ساير بخش‌ها نيز بايد الزامات جذب حجم اين تعداد گردشگر در همه بخش‌هاي كشور را فراهم آورند. وي با بيان اينكه توسعه گردشگري در برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي در اولويت قرار دارد، اظهار كرد: هيچكس به هيج بهانه‌يي حق ندارد در توسعه گردشگري مانع ايجاد كند و هر مخالفتي معنايش مخالفت با اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي كلان نظام است كه مورد اجماع همه مسوولان قرار گرفته است.
تعادل
